جمعية حقوقية ترصد تدهور الوضع الصحي لمعتقلي "حراك الريف‎"

يبدو أن ما وعدت به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص الحقوق التي يتمتع بها معتقلو حراك الريف، من قبيل التغذية والإنارة وظروف الإقامة والتواصل مع العائلات والرعاية الصحية والتطبيب، صارت موضع تساؤلات من قبل جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، التي سجلت “استمرار معاناة المعتقلين واستفحالها على مختلف المستويات سالفة الذكر”.

جمعية ثافرا نبهت إلى “الوضعية الخطيرة التي يوجد عليها المعتقل السياسي ربيع الأبلق، فمنذ أسبوعين وهو يعاني من أزمة في التنفس ومن ارتفاع حاد في نبضات قلبه (ما بين 100 و110 نبضة في الدقيقة وهو في حالة سكون)”، مؤكدة أن “إدارة سجن طنجة 2 اكتفت بإخضاعه للمراقبة دون تشخيص حالته المرضية ودون تقديم الإسعافات اللازمة له”.

وأوضحت الجمعية الحقوقية، التي يترأسها أحمد الزفزافي، والد “أيقونة حراك الحسيمة”، أن حالة المعتقل ربيع الأبلق كانت “تستدعي عرضه حالاً على الطبيب المختص، ثم نقله إلى مستشفى للعلاج تفاديا لأي تداعيات خطيرة لمرضه؛ أقلها إصابته بسكتة قلبية أو اختناق”.

وتذهب الجمعية عينها في اتجاه دق ناقوس الخطر في تشخيص حالات باقي المعتقلين الآخرين الموزعين على مختلف سجون المملكة، حيث أوردت أن “المعتقلين السياسيين يعيشون وضعية كارثية، وهم منير بنعبد الله وعبد الإله العمراني وإلياس الغازي في سجن رأس الماء بفاس، حيث يتعرضون لسلوكيات غير قانونية ولإجهاز تام على حقوقهم كمعتقلين سياسيين، فضلا عن تمييزهم عن رفاقهم المرحّلين من سجن عكاشة”.

وتُلفت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف الانتباه إلى “وضعية المعتقلين السياسيين إسماعيل الغلبزوري وعبد الحق الفحصي الموجودين بسجن بوركايز بفاس، اللذين أكدا لعائلتيهما عزمها الدخول في إضراب عن الطعام ما لم تفِ إدارة السجن بوعودها لهما في أقرب وقت، وفي مقدمتها مطلب إجراء العملية الجراحية لعبد الحق الفحصي”.

وأشار المصدر ذاته إلى “مسؤولية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس في تتبع التزام إدارة سجن بوركايز بوعودها”، داعيا إياها إلى “تتبع وضعية كافة المعتقلين بالسجون التابعة لنفوذها الترابي، كما كانت تفعل سابقا، والتواصل مع أسرهم”، معتبرا أن “التطورات الأخيرة لقضية معتقلي حراك الريف، وبصدد المبادرات والنقاشات الدائرة حولها، ستصدر جمعية ثافرا قريبا بيانا في الموضوع”.

هذه التنبيهات دفعت عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف إلى “تحميل الجهات المعنية مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقلين السياسيين ربيع الأبلق وعبد الحق الفحصي، ولحالة أي معتقل آخر من معتقلي الحراك الشعبي بالريف”، مطالبين بـ”تقديم العلاج الفوري لهما، والكف عن التمييز بين المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي الريف، والتعامل معهم بالمساواة عبر تمتيعهم بنفس الحقوق والوفاء بالوعود المقدمة لهم في مختلف السجون التي يوجدون بها”.

جدير بالذكر أن عائلات معتقلي حراك الرّيف ما زالت تترقّبُ تحركاً رسمياً لتجْميعِ كافة “نشطاء الحسيمة” في أقربِ سجنٍ إلى ذويهم، وهو سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتحسين وضعيتهم، خاصة بعد الوعود التي قطعتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بتجْميعهم في جناح مشترك داخل السجون التي رُحّلوا إليها.

في المقابل، تؤكد “مندوبية التامك” أنها اعتمدت في عملية ترحيل المعتقلين على “معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي”.