قضت محكمة الاستئناف بأكادير بإدانة ثلاثة أشخاص بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، وآخر باثنتي عشرة سنة، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي رافقت الاحتجاجات التي شهدتها عدد من مناطق جهة سوس ماسة، خاصة بإقليم اشتوكة آيت باها ومدينة القليعة وإنزكان وتيزنيت وتارودانت.
وحكمت المحكمة ذاتها على أربعة أشخاص بعشر سنوات سجنا نافذا، وذلك بتهم تخريب ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة وإضرام النار عمدا في شيء غير مملوك له بشكل يسمح بانتقال الحريق، ومحاولة السرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد والعنف والتهديد به، إلى جانب عرقلة الطريق العمومية بوضع أشياء تعوق حرية المرور وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم.
وقضت هيئة الحكم أيضا في حق ثلاثة أشخاص بعدم مؤاخذتهم من أجل إضرام النار عمدا في مبنى غير مسكون، والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والتهديد بالعنف، وإحراق سجلات وأصول متعلقة بالسلطة العامة، وإتلاف أوراق وسجلات موجودة في مستودعات عامة، وإتلاف أوراق تجارية وبنكية، وقضت ببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم، لتحكم بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
ووزعت الهيئة القضائية ذاتها أحكامها على أشخاص آخرين، إذ أدانت واحدا بخمس سنوات سجنا، واثنين بثلاث سنوات، وآخر بأربع سنوات، وذلك من أجل تخريب ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة والمشاركة في التجمهر المسلح أو المشاركة في ذلك.
وصلة بالموضوع جرى تأجيل محاكمة 40 شخصا آخرين، وذلك من أجل إعداد الدفاع وإجراء المحاكمة الحضورية، فيما يواجهون تهما تتعلق بإضرام النار عمدا في مبنى غير مسكون وناقلة ليس بها أشخاص، وتخريب مبان ومنقولات في جماعات باستعمال القوة والتحريض على ذلك، إلى جانب إهانة موظف عمومي بمناسبة قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه نتجت عنه إراقة دم، والعصيان والتجمهر المسلح في الطريق العمومية؛ فضلا عن تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والمشاركة في إضرام النار عمدا.
كما يشمل صك الاتهام المشاركة في تخريب مبان ومنقولات في إطار جماعات، واستعمال القوة ومحاولة السرقة المقرونة بظروف الليل والكسر والتسلق وعرقلة الطريق العام عن طريق وضع أشياء تعوق حركة المرور، وإضرام النار في منقولات وفي شيء مملوك للغير، وإتلاف أوراق تجارية أو بنكية متضمنة منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، وجنح والعصيان المسلح لأكثر من شخص، والمشاركة في التجمهر المسلح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال السلاح.
التظاهر حق مشروع والتخريب إرهاب للشعب وتخريب لممتالكاته و ممتلكات الدولة. ليكونوا عبرة لمم لايعتبر.
Il faut faire la meme chose avec les traitres de l’interieur qui travaillent pour les interets de nous ennemis en collaboration etroite avec l’agerie, les criminels du polisario et aussi l’afrique du sud
كون تشدو لي شفرو لمغاربة وتصرفت لميزانيات على بناء دور للشباب وقاعات للرياضة وتيرانات ومراكز للتكوين المهني كون شفنا شباب مربي ماشي عنيف ,فسبيطار آكادير المنكوب ماتو 8 عيالات فشهر غشت 2025 فنتمناو محاكمة مسربيية للمسؤولين
كم هو جميل لو نستيقظ صباح يوم من أيام الله و نسمع خبرا يقول تم توزيع 20 الف سنة من السجن على مئات الموظفين الذين أوقفوا بتهم الفساد و خيانة الأمانة
يستحق هؤلاء المجرمون هذه الأحكام حتى يكونوا عبرة لغيرهم لقد نشروا الرعب والخوف في نفوس الناس واعتدوا على الشرطة وسياراتهم بل وعلى ممتلكات المواطن أيضا.
أحكام أقل مايقال عنها انها ردعية لكل مخرب للاملاك العامة والخاصة واشعال نار الفتنة.وامن الوطن فوق كل شيء.
لم نرى منذ نشأ وزارة العدل ان اصدرت حكما من هادا القبيل في المسؤولين الفاسدين مثل الوزراء والكتاب العامون والولات والعمال والباشوات والقياد ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم والقضاة ومسؤلي الأجهزة الامنية مثل ولات الأمن او كلونيل الدرك او الدبلوماسيين او كبار رؤساء الاحزاب السياسية
هاده المحاكم والسجون وضعت لحماية المفسدين والزج بالراجال والمدافعين عن الطبقة الكادحة في السجن
لابد من القيدي ان ينكسر في العشر سنوات القادمة الشعب ارادا الحرية فعليه دفع الثمن
القانون حدد العقوبة في مثل هذه الظروف ما بين 20 سنة والمؤبد.
لم أكن أتوقع سكان هذه المناطق أنهم غير مربين تربية صالحة، لكن السجن سيربيهم حتى يعلموا ان الفتنة أشد من القتل، شكراً للقضاء على هذه الأحكام التي فستكون رادعة لمن تسول له نفسه خدمة أعداء الوطن بالتخريب والسرقة وإضرام النار
اسألوا أهل سوريا واليمن والعراق عن الأمن، تهديد أمن الدولة والمواطنين قد تكون عقوبته المؤبد او الإعدام في دول أخرى متقدمة لان لا اصلاح بدون أمن وأمان
هل خدمات الصحة والتعليم جيدة؟ طبعاً لا ، وهذا سيفرض على اي وزير إما الاشتغال بجدية أو وضع المفاتيح والاستقالة
وان كانت هناك مجهودات لكن غير كافية نضرا للإرث الثقيل الموروث عن الحكومات السابقة
إلى فعلا شعلو النيران و لا مسو بممتلكات ديال الناس راهم يستحقو هاد العقوبة واخا أنا ماعمري نتمنى الحبس حتى لشي واحد لكن تخريب أو إشعال النيران أو المس بممتلكات ديال عباد الله فهذا يعاقب عليه القانون أشد العقاب نعم كلنا بغينا حقنا في الصحة والتعليم والشغل و العيش الكريم و بطريقة سلمية من كلتى الطرفين سواءا من قوات الأمن أو من المتظاهرون ولكن بدون التخريب و لا السرقة ولا المس بممتلكات ديال عباد الله و لا حتى ديال الدولة.
أحكام جد مخففة ما ذنب من نهبت أرزاقه وخربت ممتلكاته؟؟؟؟ ولكن إدانة هؤلاء سيكون عبرة لمن سولت له نفسه للعبث بأمن الوطن مستقبلا.
اما الذين أوقفوا بتهم الفساد و خيانة الأمانة سيعاقبون بعقوبة بديلة (السوار الإلكتروني)
أحكام جيدة لردع العنف نتمناو يتحاكمو بأحكام بحال هادي لي شفرو ميزانيات الصحة والفلاحة والتعليم والكرة والجماعات…..
اما الذين أوقفوا بتهم الفساد و خيانة الأمانة!!!!!! سيعاقبون بعقوبة بديلة (السوار الإلكتروني)
لماذا هذه الأحكام لا تطلق على الفاسدين الكبار و ناهبي المال العام فجريمتهم أكبر من تخريب الممتلكات فهم يخربون شعب بأكمله.
لا للتخريب نعم للاحتجاج السلمي .الضرب بيد من حديد في حق المخربين و كذلك الفاسدين اما اصحاب الاحتجاج السلمي فنحن نساندهم لان مطالبهم عادلة و موضوعية
تبارك الله على القضاة الذين حكموا على هؤلاء المجرمين بأحكام ثقيلة ستجعل كل من يريد إضرام النار أو إتلاف ممتلكات الغير أن يفكر ألف مرة قبل أن يقوم بفعلته.
احكام مخففة كان الأجدر عشرون سنة سجنا نافذة مع الإستثناء من الا ستفادة من العفو
من يطالب بحقوقه لا يلجأ إلى التخريب والسرقة ونشر الفوضى وترويع الناس . المحكمة لم تعتدي على اي أحد بل طبقت القانون حتى يعم الامن والسلام في ربوع الوطن
زعما نتوما واعرين صافي جبتو الربحةً أوا دابا الندم من حيت لا ينفع الندم ضيعتو مستقبلكم بديكم وورطو حتى والدكم أوا هادي عبرة لكل من يقول أنا هو أنا
يستحقون أكثر اللهم مخزن حكار ولا هاد الكائنات المخربة تحياتي للقضاء
احكام معقولة..لي دار علاش يستاهل ..حيث ان التظاهر السلمي رسالة حضارية و ليس هو التخريب والعنف والسرق والفوضى .وماذا عن المخربين بسلا خاصة اولائك الذين اعتدوا على سيارات الامن و وااابناك السوق التيجاري
اذا فقد الامن في البلاد فلم ولن تكون دولة وبالتالي لم ولن تكون لاالصحة ولاالتعليم ولاالتشغيل وانما فقط وفقط التشرد والاجرام والارهاب ..وبالتالي نطالب اشد العقوبات على هؤلاء مع فرص الأشغال الشاقة عليهم .فعندما يخرج من السجن سيجد نفسه غرس 10000 شجرة وعبد 100 كلم من الطرقات وقام بتطهير الاف المراحيض ووو
أظن بل أنا متاكد بأن عدد المشاغبين كان كبيرا…لا أدري هل السلطات اكتفت بهذا العدد الضءيل أم أنه سوف تكون هناك متابعات أخرى لأنه لا يعقل أن يترك من احرق ودمر وخرب واراد الحاق الاذى بالقوات العمومية ونشر الفوضى والخراب.
لماذا لا يكون البحث عن ما هي الأسباب التي أوصلت هذه الفئة لهذا التصرف !!؟اليس الإخلال بواجب تجاه المواطنين !!!يجب القول كذلك على ان هناك فشل ذريع للحكومات التي أنتجت اجيال لم تتلق التربية والتعليم والاعتناء والتنمية والشغل لقد كان منذ عشرات السنين لأجل تكريس التحكم والابتعاد على الديمقراطية تدمير ممنهج لكل القطاعات التي تساهم في انتاج مواطن صالح مخافة من الوعي لان وعي المواطن يجعله يطالب بالحق والديمقراطية والمحاسبة لهذا عملت المنظومة على تدمير المجتمع والإنسان والنتيجة تلاحظ يوميا تخريب وعنف وانتقام خصوصا في الملاعب الكروية !! الأحكام القاسية لا تعالج المشكل لان هناك موجات أخرى ستاتي مادامت السياسة المتبعة فاشلة في تكوين الإنسان المغربي
صراحة الاحكام جد مخففة خصوصا أنه تمت تبرئتهم من باقي التهم و هي ثابتة في حقهم …..لا عليه سيكونون عبرة لمن ظن أن الدولة ليست لها هيبة …..تفكيري فقط في الامهات المكلومات اللواتي سيقفن بداية كل اسبوع أمام سجن ايت ملول لزيارة وحوشهن (( فلذات اكبادهن )) و اتمنى فقط ان لا يشملهم العفو
يجب تشديد العقوبات على هؤلاء الأوباش لتطهير المجتمع من الحثالة .ونطالب ايضا تمحيص جميع الكاميرات والصور والفيديوهات المتاحة من أجل محاكمة كل من ساهم وشارك في التخريب والفوضى
أحكام جد مخففة أتمنى في المرحلة الاستأنافية أن تكون أقسى و أشد لأنهم أحرقوا و نهبوا ممتلكات المواطنين و ادارات عمومية و تسببوا في قتل أرواح و ضربوا سمعة الوطن خارجيا و لا تهمهم الصحة او التعليم اما الذين يتحدثون عن الفساد أقول لهم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين و تقدموا الى المحاكم و الرقم الأخضر و الابلاغ عن الفساد و المفسدين، ربما هم جبناء و تنقصهم الشجاعة و عدميين و تافهين لذالك تجد فيهم الا اللسان و الغوغاء، يوميا تطالعنا الأخبار عن اعتقالات و متابعات قضائية في صفوف الفاسدين و المفسدين اما عن طريق الرقم الأخضر أو لجان تفتيش و تحقيقات الشرطة القضائية.
جميل أن نسمع هكدا خبر ..الردع تم الردع وتخويف كل من سولت له نفسه العبث بالملك العام والخاص..لكن يجب دراسة الاسباب التي دفعت هؤلاء إلى ارتكاب هذه الأفعال الاجرامية ..المدرسة والأسرة والتربية على القيم الايجابية وتوفير الشغل ونشر القيم عبر الإعلام عوض التفاهة..ثم لا ننسى محاكمة المفسدين ناهبي المال العام حان وقت المحاسبة والا قد تسوء الامور .
ils méritent la peine capitale …….
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ظلّ ما نعيشه من أزمات، نؤكّد رفضنا للتخريب والسرقة، لكن لا يجوز أن نغضّ الطرف عن فساد القضاة والموظفين وبعض المسؤولين الذين ينهبون المال العام بلا رقيب ولا خوف من الله.
الفساد خيانة للأمانة وتعدٍّ على حقوق الشعب، وهو سبب رئيسي في تفشي الظلم وتدهور الوطن.
من واجبنا الوطني والديني أن نواجه الفساد بكل أشكاله، بالمطالبة بالإصلاح والمحاسبة الشفافة.
العدالة أساس الاستقرار، وهي حق لكل مواطن، لا امتياز لفئة دون أخرى.
بالوحدة والإرادة، نبني وطناً يسوده العدل والكرامة
و السلام
لا رحمة ولا شفقة مع المخربين ليكونوا عبرة لا مثالهم واش دارت ليك املاك الدولة واملاك الناس وتحطيم وتخريب الطرق والسرقة وحتى من يساعدهم ويشجع هاد الممارسات خاصو نفس العقاب حتى الشجرة مسكينة تعداو عليها واش هي مسؤولة على الصحة والتعليم!
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم أحكام قاسية جدا و لكن حراك الريف جبد سبعة أشهر ديال السلمية و ما حرقو و ما كسرو و ما خربو و ما سرقو و حكمو عليهم بعشرون سنة ديال الحبس ، كلنا ظد التخريب و ظد إشعال النيران المهم لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم هدشي لي بغيت نقول.
المرجو تنقية المجتمع من هؤلاء الفاشلين والمشرملين . العملية يجب أن تشمل كل من شارك ،بأدى، في هذه الفوضى والهمجية ، والتي تحط من سمعة البلاد وتضر بالإقتصاد والسلم الإجتماعي.هؤلاء لا يستوعبون المقولة ” الفتنة أشد من الحرب” . فليتعلموا العيش في مجتمع بإجابياته وسلبياته ، أو لينتهوا .
لي تنشوف أنا و هو في جميع الدول المستبدة لي يخرج يهدر على حقوه لازم يواجهوه قوات الأمن بالعنف و من تما صافي يعني المتظاهرون تا هما تيغضبو و كولشي يخرج على السيطرة و هدشي كله بسبب القمع و إسكات أصوات الحق باش الكل ماعمرو يحلم يخرج يهدر على حقوه والصراحة أحكام قاسية جدا و مخيفة و رهيبة و تا والله ماعمرنا نزيدو القدام.
جميل جدا معاقبة مخربين الاملاك العامة ولكن ايضا يجب معاقبة الفاسدين باحكام سجن ثقيلة بدون عفو الذين يسرقون الاموال العمومية لانها جريمة لا تقل تخريبا عن ما فعله هؤلاء السباب.
محاولة السرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد والعنف والتهديد به، إلى جانب عرقلة الطريق العمومية. هههه اين هم الذين سرقوا اموال الشعب و عطلوا تنمية البلاد ودمروا الشباب بالخمر والحشيش و عطلوا اجيال و نهبوا مزيانيات و صفقات وتلاقوا رشاوي و هربوا اموال وووو هههههه
يجب نشر هذه الأحكام العادلة على نطاق واسع… فمثلما كنا نشاهد تلك الأفعال الاجرامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي و نستنكرها فيجب أيضا التنويه بهذه الأحكام و اطلاع الجمهور عليها حتى يكون كل واحد سولت له نفسه القيام بأعمال التخريب و ما جاء في صك الاتهام على بينة مما ينتظره من سنوات طوال يقضيها في السجن و خاصة أولئك المجرمين الفارين الذين لا زال البحث جار في شأنهم لتوقيفهم و تقديمهم أمام العدالة لينالوا جزاءهم. و لذلك فاذا كان حق التظاهر مشروع حسب القوانين التي تنظمه فإن القيام بأعمال التخريب و اضرام النار عمدا و غيرها من الجرائم المذكورة في المقال هي جرائم معاقب عليها بأقسى و أقصى العقوبات.
هذا كله نتيجة استدراجهم واستغبائهم من طرف عصابة المحرضين المتربصين بأمن الوطن والمواطنين في الداخل والخارج،يجب على الأباء واولياء الأمور تنبيه أبنائهم وإرشادهم لأن هذا الوطن ملك لنا جميعا نحافظ عليه ونطالب فيه بالأفضل، ولكن بطرق حضارية ومرخصة ،السجن عقاب من أساء الى الحرية وأراد بهذا الوطن شرا .فاللهم احفظ هذا البلد من كيد الكائدين وحسد الحاسدين.
معاقبة الخارجين عن القانون ضرورية ولكن ماذا عن قيلش؟
جهاز الظلم المغربي قضى على أحلام شباب في التغيير الاحتجاج حق
ننتضر تحرك العدالة تجاه ناهبي المال العام والفاسدين ومن يسرق اراضي المواطنين ومن ينهب ثروات البلاد. فل يسقط الفساد بالمحاسبة.
احكام قليلة جدا
الاحكام يجب ان تكون مابين المؤبد والءعدام
لانريد مايخرب للناس ممتلكاتهم ونرفض ذالك رفضا عاما والعقوبات لمن يفعل ذالك لكن يجب أيضا بنفس هذه العقوبات ان تنال المسؤولين الفاسدين والناهبين المال العام وكل من يسرق البلاد ان يحاكم ويحاسب لكن لاحول ولاقوة الا بالله البلاد حكمها الفساد بنفسه ولا حول ولاقوة الا بالله وعند الله تلتقي الخصوم
محظوظين لانهم يعيشون في دولة هي الديمقراطية الوحيدة في افريقيا ، في تونس شخص كتب تدوينة حكموا عليه بالإعدام ، في مصر شخص انتقد السيسي اخد 50 سنة ، في المغرب هولاء خربوا وسرقوا وحرقوا بل قاموا بأعمال ارهابية من قبيل حرق مباني يقطن بها دركيين وكذلك محاولة سرقة السلاح وهذه جرائم ترتقي لتحويل مرتكبيها إلى القضاء العسكري الذي لايرحم الخونة والارهابيين ، حمدوا الله على نعمة المغرب ، في الجزائر المواطن لايستطيع حتى الخروج لمساندة غزة !
ما عشناه تلك الايام من تخريب و نهب و ترويع للامنين و اعتداء على الانفس و الاموال و اهلاك الحرث و النسل يجعلنا ندرك مالات غياب الامن و القانون فيتجرا السفلة و المتخضبون بالانفس الخربة المجرمة على انتهاك الحرمات و استباحة الاموال و الاعراض لهدا هده الاحكام عادلة رادعة لكل نفس كريهة خبيثة . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت
المخربين والمشغبين يستحقون أحكام ثقيلة بدون تردد
لكن الذي لم يفهمه الشعب متى نسمع خبر مثل هذا على الفاسدين المفسدين الذي خربوا البلاد والعباد
كلشي لي راهم يقولو لماذا لماذا أقول لهم نحن هكذا اللي ما رباوهش والديه يربيه الحبس أما نتوما سيرو شوفو لي طحنوكم فالعشرية السوداء ديالكم زادكم الله فاش تتلاهاو.أما خونة الداخل فنترك دولتنا تعرف من و لماذا و لحساب من
الحمد لله. على. السرعة التي تفاعل بها القضاء اتجاه
قضية. هؤلاء الشباب الغاضب رغم انها. احكام مبالغ فيها بالرجوع. الى اخد بعين الاعتبار المسؤولية المشتركة في تحصين الشباب من مثل هده الافعال
واتمنى ان. أن يبدي القضاء حزمه في قضايا للمسؤلين المطروحة لان خرابهم ان تبث عليهم فهو يساوي اضعاف ما حكم به شباب الخراب
جميل جدا..لكن نريد قضايا نزيها يوزع مثل هذه الأحكام على ناهبي المال العام..نريد بلدنا الحبيب ان يتطور والفساد حجر عثرة
لا دخل لي في القضاء ولا علاقة لي مع القضاء.
أرجو ممن يسهرون على عدالة قضائية نزيهة. التريث في اتخاذ الأحكام، وأن ينظر للأحكام الصادرة بين جميع مكونات المجتمع المغربي على أنها مناسبة وخصوصا في هذه المواقف الحرجة والمفاجئة بالنسبة لنا جميعا.
وأن لا تكون فوق التوقعات، لانها بذلك ستتسبب في االأحقاد ويمكن أن تتبع بانتقام آني أو مستقبلي، فهذا متوقع.
وألا تكون غير مناسبة من ناحية أخرى، فتتسبب في أشياء أخرى.
أعان الله أئمة العدل لأنها مسؤولية كبيرة.
شفتي سخونية الرأس فين وصلتهم .لقد عتقدوا أن الدولة ذهبت هيبتها وأن سهولة معاملة الجهاز الأمني مع المواطنين داخل نطاق حقوق المواطن في العيش الكريم والاحترام قد فسروها بأنها خوف الشرطة من المواطن وهذا ما جعلهم يستغلون هذا التحول إلى تخريب وإضرام النيران في الشوارع والمحلات والسيارات وقطع الطرق ورشق رجال الأمن بالحجارة فهم كانوا يظنون أن أصحاب حقوق الإنسان في الأخير سوف يدافعون عنهم.ولكن الصاعقة نزلت عنهم من غير أن يحتسبوا حسابا العواقب .الآن شوفوا شكون اللي غادي يديها فيكم جليتهم الخذل والعار والمهانة والبكاء والعويل والأمراض لابائكم وامهاتكم