في سياق النقاش الراهن حول تعديل مدونة الأسرة المغربية، دافعت أستاذة التعليم العالي مريم أيت أحمد على أن الاجتهاد الفقهي يتطلب “مقاربة شرعية تشمل برؤية تكاملية غير تجزيئية كل الحقوق والواجبات الشرعية المؤسسة للأسرة في الإسلام، بما فيها تحميل الرجل واجب النفقة عن الزوجة والأبناء ومن هم في عهدته بعد وفاة الوالد كالأم والأخوات؛ فقد كفل الشرع حق الإرث بنصيبَين للرجل بما أوجب عليه من إنفاق على أهله بعد رحيل الأب كأمه وإخوته الصغار وأخواته، دون رميهم للشارع. فكان حظ الذكر بقسمتَين مقترنا بواجبه الشرعي كمكلف باستمرارية الإنفاق على من تركوا في عهدته، أما وأختا وعمة وجدة… كافلا لهم بعد رحيل الأب”.
وفي ورقة بعنوان “تعديلات المدونة ومستقبل فقه الموازنات بين الفئات النسائية المغربية”، تابعت الأكاديمية: “المسألة بالنسبة لنا نحن نساء المغرب مقرونة بمبادئ تشريعية إسلامية تحافظ على سلامة التكافل الأسري برؤية شرعية تكاملية غير تجزيئية بعد غياب الأب”.
وتقدّر مريم أيت أحمد أن التعديلات المقترحة لـمدونة الأسرة قد “ناقشت بشكل واضح، وتقييم أحادي الهدف والمآل مصالحَ المرأة المتزوجة التي يمتلك زوجها بيت الزوجية، مما يخول لها حق العيش الكريم وأطفالها بعد الوفاة أو الطلاق”، لكن هذه المقترحات قد “غفلت الحديث عن نسبة هائلة من النساء المغربيات لا يدخلن ضمن هذا الوضع الاجتماعي الخاص بحالات دون أخرى. إذ لم يتطرق لوضعية المرأة المتزوجة التي تعيش تحت سقف بيت الإيجار إن غاب عنها زوجها (…) وهذه التعديلات لم تناقش فئة واسعة من حالة اجتماعية لعازبات غير متزوجات يمثلن شريحة واسعة داخل المجتمع المغربي، أيّ مصير لهن بعد وفاة الأب؟”.
واسترسلت قائلة إن التعديلات “لم تلامس وضعية أم الزوج المتوفى وحمايتها من التشرد، بعدما كانت تحت كفالته في حياته، بحيث لم تضمن حقها في العيش المشترك تحت سقف بيت ابنها بعد حيازة الزوجة لبيت الزوجية”، ثم تساءلت: “هل يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية متوازنة إذا استثنينا حالات اجتماعية لنساء دون أخريات؟”.
وأردفت متسائلة: “الإحصائيات السكانية سجلت نسب النساء العازبات غير المتزوجات في المغرب، فما مصيرهن بعد غياب الأب أو الأخ المعيل لهن؟ كذلك أحصت نسب الأسر التي تسكن في بيوت الإيجار، فما وضعهن بعد غياب الزوج بالوفاة أو الطلاق مع حالات البطالة والأزواج تحت خط الفقر!؟ أيضا لو أحصينا نسب النساء المطلقات، والأرامل، والمهجورات، والأمهات العازبات، من يكفل لهن حقوقهن وأطفالهن؟”.
وشدّدت الأكاديمية ذاتها على أن “تدارس مشروع تعديلات منفصل عن سياقات اجتماعية واقعية تحمي كل الأطراف دون تحيز أو تجزيء، لا يمكن إلا أن يساهم في خلق جدل مجتمعي سيؤدي بتجاذباته الواسعة إلى إحداث نوع من الانقسامات متباينة الوجهات داخل الأسرة المغربية الكبيرة، الأمر الذي قد يزعزع ثقة الشباب في مؤسسة الزواج ككل”، ثم أكّدت أن “السياقات الواقعية ببيئتنا المغربية لا يمكن فصلها عن القيم المبنية على الأخلاق الإسلامية التي تركز على قيمة التكافل الأسري، الذي به عشنا تاريخيا ومازلنا نعيش به اليوم نحن آلاف الأسر المغربية؛ حيث يتكفل الأخ بأخواته وأمه وعمته وجدته، ويتكفل الابن بزوجته وأمه وعائلته المعوزة من الأقارب داخل بلده وفي غربته”.
ونبّهت الباحثة إلى أنه “لا يقبل تشخيص ظرفية حالة بعينها في إطار منفرد، يجعل منها قالبا موحدا يسري على كافة حالات النساء الاجتماعية المغايرة”.
وخلصت الورقة إلى أن “مقاربة هذا التعديل الراهن لمدونة الأسرة لم تكن شاملة برؤية تشاركية لكافة شرائح وحالات الوضع النسائي لضمان حقوق الأسرة المغربية وفق منظور تكاملي في الرؤى الاستراتيجية بمآلات متوازنة ومخرجات مناصفة مستقبلية”؛ لأن “المقاربات الاجتماعية في مجتمعاتنا العريقة بعاداتها الثقافية، وقيمها الأسرية التكافلية الجمعية الأصيلة، تحتكم لسياقات مغايرة عن الأنماط الحضارية لمجتمعات لا تكافلية، تعتمد كليا على هياكل الدولة الاجتماعية في حماية حقوق الأسرة والطفولة”.
وتمسّكت أستاذة التعليم العالي بجامعة ابن طفيل بأن “المرأة المغربية الواعية اليوم برسالة ضمان الإنصاف والعدالة لشقيقتها المرأة، عليها أن تراعي ظرفية كل النساء على اختلاف حالاتهن الاجتماعية، بعيدا عن أي تحيز يخدم مصلحة فئة دون أخرى، فإذا كان القانون المغربي ينظم توزيع التركة وفق الفرائض الشرعية، مما يمنح لكل وارث نصيبه المحدد، فيترتب على ذلك أن بيت الزوجية يدخل ضمن قسمة التركة، وفي حالة احتفاظ الزوجة به يصبح ملكية مشتركة، في ضمان حق الاستغلال العادل بين الورثة لتحقيق الأمن النفسي والسكني لجميع الأطراف دون تحيز”؛ بمنطلق “رؤية جمعية عادلة غير تجزيئية” قصد تعزيز “سلمنا الاجتماعي الداخلي، ويبعدنا عن خلق ارتباك من نوع جديد لدى جيل الناشئة من أبنائنا، قد يغرس في نفوسهم عقلية العزوف عن مؤسسة الزواج”.
دابا غا يبقاو في كل وقت وحين تخرج وحدة وتقول راه المدونة ما نصفات المرأة والمرأة مازال خصها بزاف في المدونة والمدونة كذا وكذا وحنى وحنى. وفي الحقيقة ان الرجل أصبح في خبر كان من هذه المدونة واسقطت كل حقوقه ولا بحال شي فوطة إلى جا كيمسح فيها وخلاص بحا شب بغل يخدم ويوكل ويبني والمرأة بقابلا غير المانيكير والصبايغ واللباس وكاتغديه غير بصوصيت ولاندومي ما طيب ماوالو
نحن في آخر الزمن أو في زمن الفتن حيث أصبح كل من هب و دب يدلو بدلوه في مدونة الأسرة و العنصر المهم الذي هو المجلس العلمي غائب أو متغيب لكن خلاصة القول كل ما خالف الشرع فمصيره الفشل و غضب من الله.
كل قانون يعارض الشريعة الإسلامية لن ينصف أحدا. فهل هناك من هو أعلم باحوال البشر و احتياجاتهم ممن خلقهم. إنه هو العليم الخبير.
تحليل جد منطقي و واقعي، يراعي حقوق و مصلحة المرأة في شموليتها كأم و أخت و جدة و عمة إلخ، بمنظور مجتمعي تكافلي إسلامي و ليس فقط كزوجة بمنظور حداثي إنتهازي كما جاء في التعديلات المقترحة
تحية تقدير للأستاذة. كلام على صواب.للأسر المسلمة خصوصياتها دات القيم النبيلة تتضح في الروابط المتينة بين افراد العائلة في التكفل و المساعدات وقت السراء و الضراء.فكثير من الأسر فقيرة و تعيش في بيت واحد اجداد و اباء و ابناء …. ما نلاحضه في اروبا من تشتيت الأسر و معاناة الشيوخ من عزلة و حرمان من حنان الأبناء و الأقارب لخير دليل على ما تمتاز به الأسر المغربية بفظل شريعة دينها الحنيف.
هادشي لكتقولي يا أستاذة التعليم العالي كلشي مقرون بجلوسك بالبيت لكي يتمكن الرجل الذي سيتوظف مكانك من الإنفاق بالأجرة ديال 2 المليون التي تحصلين عليها شهريا .
المدونة الحالية أو مشروع المدونة المستقبلية يضر أكثر بالنساء العازبات على خلاف أية فئة أخرى
المساوات هي المساوات في كل شيئ
أستغرب ممن يدافعون عن المساوات ولا ينطقون بها أبدا . مثلا
الرجل ينفق . الرجل يعطي المهر .الرجل مسؤول عن كول ما هو مادي في مدونة المرأة الجديدة. أين المساوات!!!!!!
لوا أردتم المساوات لدافعتم عن الرجل حتى ياخد حقوقه متل حقوق المرأة. لكن يبدوا أنكم أخر من يتكلم عن المساوات لأن هدفهكم هو محاربة المساوات بالدرجة الأولى وأخد كل ماهو من إختصاص الرجل ومنها للمرأة لأنكم تدركون أن المرأة هي الحلقة الاضعف لكي تخربو الأسرة والدين والهوية المغربية و….فانتوم من أخرجتم المراة للعمل جيد ولكن أين حقوقها في. الشركات لمادا تخدم بأجرة هزيلة وبدون ترسيم .الكابلاج متلا . لمادا صحة المرأة المغربية 131 من أصل 141 دولة
ربما المغرب مغلوب على امره من طرف البنك الدولي اللدي يحارب الاسلام بدعوة الاصلاح وحقوق المرأة وحقوق الطفل و ….
لكن غزة كشفت جميع الحقوق لدا الغرب فلا تؤمنو بما يقولون حافضوا على الهوية المغربية وإمارة المومنون وديننا الحنيف فالدنيا لا تساوي جناح بعوضة .
اتفق مع هذه السيدة التي لم تغفل لي امراة مستحقة للكفالة ثمن منظومة الاسرة
لقد تطرق بدقة الى كل واحدة حسب موقعها وذكرت الاكراهات التي تواجه النسوة تلك
ارفع لك القبعة سيدتي واهيب بالسيد وزير العدل ان يرجع الى مقترحاتك قصد الاعتماد عليها في تعديل المدونة
امثال هذه الاكاديمية المتمكنة يجب استشارتهم واغتماد اقترتحاتهن .
ولايزال المغرب الحبيب ينحب نساءا هن فخر للمغاربة .
أتسأل ما دور الدولة في تحمل مسؤوليتها اتجاه ضعاف الأمة من عمات وخالات وعواجز وارمل بدون أبناء ومعيل اما حان وقت انشاء صندوق للزكاة وتخصيص رواتب قارة لهذه الشريحة لصون كرامتهم دون حاجة لابن او إبنة او قريب دون هذه المقربات السطحية فنحن نريد فقط سلبيات الغرب اما محاسنه فلا قدرة لنا عليها خاصة في المجال الاجتماعي
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . لماذا نجتهد ولدينا نص حسبنا الله و نعم الوكيل
على الجمعيات أن تطالب الدولة بتطبيق الحقوق المدنية والدستورية التي تضمن للمواطن العيش الكريم كالحق في التشغيل والتعويض من فقدان الشغل والحق في السكن، عوض النبش فيما هو شرعي إلهي غير قابل للتعديل، وبعيد عن مجال التفكير البشري، ولن يحصل بشأنه التوافق أبدا
دبا بديتو كتفهمو شوية سبعين في المية من الأسر فقراء لاسكن لا ورت ولاهم يحزنون…اذا الحل هو تحسين عيش المجتمع رجالا ونساء لان فاقد الشيء لا يعطيه. هاد البلبلة خاصها تكون على حقوق المواطن في العيش الكريم ديك الساعة ما يبقى لا طلاق لا والو لكن لغرض في نفس يعقوب الدولة توجه الانظار لحوار حلزوني .
حسب التفكير النسوي. المرأة قوية ومستقلة ومتفوقة فلماذا تنتظر بيت الزوج للسكن فيه بعد الوفاة او الطلاق، عليها ان تعمل وتجتهد متل الرجل وتضيف قيمة مضافة للبلد عوض ان تنتظر من حصول على أموال الطليق .المرأة الوحيدة التي يجب حمايتها هي الام التي أفنت عمرها في تربية إبن ان تبقى في بيت إبنها بعد وفاته وحتى الأخت الصغيرة .أما الطليقة فلها أجر السكن في مبلغ نفقة في حالة وجود أطفال .إن كنا نريد التطبيق المساواة فيجب التعامل مع المرأة كالرجل في الحقوق والتزامات اي ان لها متل ما له وعليها ما عليه ليس اخد من الشريعة فقط الحقوق المرأة وطرح واجباتها وحقوق الرجل منها .
يجب على الدولة ان يتركو المدونة كما هي فإن غيرو فيها شيء فلن يكون هنا زواج مستقبلا وسيكتر الفساد والله يستر أمتنا.نحن مسلمون يجب نبقى نطبق الشريعة الإسلامية كما جاءت نصوصها في الدين
تحليل منطقي للاستادة المحترمة يجب أن تكون عضوة باللجنة التكلفة بتعديل المدونة
المشكل ليس في الشرع او المدونة أو غيرها. المشكل في الانسان بدون وعي ولا ضمير، رجالا و نساءا. لو كل واحد يعرف ما له و ما عليه و يحب للاخر ما يحب لنفسه ما وصلنا لهذا المستوى. يجب اولا توعية الناس و القضاء عن الا نانية
هؤلاءالناس استعملوا ة التعصيب كحجة وأرادوا إلغاءه في المدونة استنادا إلى أن الحكم به يعد فقط اجتهادا فقهيا لم يشرع في القرآن الكريم كما شرع الميراث والطلاق والزواج . لكنهم جاءوا بنصوص أخطر وأشد من التعصيب وزادوا في الطين بلة . في نظري التعصيب يمكن تعديله حسب الوقت والزمان لكن تفويت بيت الزوجية للأم دون سائر الورثة هذا قانون مجحف في حق الأسرة . الإسلام رحيم وشرع الله أكرم وأحن مما يدعو اليه هؤلاء الحداثيون . نسأل الله اللطف في ما جرت به المقادير .
وهذا هو الكلام الذي ينبغي أن يناقشه واضعو هذه المدونة، حيث يظهر أن تفكيرهم في المرأة لا يتجاوز كونها سلعة أو وسيلة لإرضاء البنوك وإبراز صورة الدولة العلمانية المنفتحة. أما في الواقع، فإن مشاكل المرأة الحقيقية تبقى دون حلول، سواء كانت أما، أختا، ابنة، أو زوجة، فما الذي تقدمه الدولة لها في حال غياب الرجل أو حتى حضوره؟ وماذا تقدم لرجل لإعانة أسرته ؟
في الاسلام يمكن ان يوصي الزوج بعدم طرد زوجته و اطفاله بعد مماته من بيت الزوجية لكي لا يتشردوا و هذا ما عمل به المجلس العلمي الاعلى بشكل جماعي و لم يذكر مصير الام و الاخت اذا كنا يسكنان معه قيد حياته
عين الصواب لان المجتمع المغربي ما زال الرجل يتكفل احيانا بوالديه و إخوته وووو هذا لم تراعيه مدونة من يدعون والحداثة
اتفق مع الاستاذة الجليلة ايت احمد اتفاقا تاما على تحليلها وكلامها المنطقي والحكيم، الاقتراحات التي جاءت بخصوص مدونة الاسرة كانت كلها منحازة للزوجة على حساب الاسرة، وكان الزوجة هي الاسرة، وهذا خطأ فادح، الاسرة بالنسبة للرجل وغير الرجل هي الأم والاب والاخت والاخ والزوجة والابناء، الزوجة ما هي الا طرف واحد من عدة اطراف مكونة للاسرة، وبالتالي لا يجب اختزال الاسرة في الزوجة ومنع باقي اطراف الاسرة من حقوقهم الشرعية لصالح الزوجة، الشرع الاسلامي حكيم ومصنف للاسرة، وأي تعديل لا يحترم الشريعة الاسلامية فهو باطل.
بعد هذا التعديل الكل سيفكر في الزواج من موظفة ما نصيب غير الموظفة من الزواج بناء الأسرة سيصبح له اعتبارات مادية.
شوف مكاين لا ايت احمد ولا ايت عدي ولا جمعيات ولا عقوقيات ولهم يحزنون، هاذا الامر يهمنا جميعا مباشرة ويجب طرح هاته المسألة مباشرة على الشعب المغربي عبر استفتاء حر ونزيه وانا شخصيا لم افوت صوتي لاي كان بان يتكلم نيابة عن نفسي وعائلتي وابنائي وانا مع تطبيق الشريعة الإسلامية ولا نقبل بديلا لها إلا ربما بعض الاجتماعات في إطار الشريعة الإسلامية، غبر هاذا مرفوض جملة وتفصيلا .
هادا ما لاحظته في التغييرات التي طرحت في مدونة الاسرة .
بغيت غير نعرف واش كاين غير الزوجة و الاولاد .واش الاب و الام و الاخت و الاخ الصغير ووووووووو…….هادو ماشي مشكل يموتو؟ انتم تنظرون برأية غربية بالرغم من الفارق الشاسع بيننا ،في الحقوق وووووو……..
في الغرب راه كل شخص غير قادر عن العمل تعطى له اجرة شهرية تكفيه للعيش،حتى لو اخدت الزوجة منزل زوجها فالام و الاب و الاخت محميين بالقانون .و يطبق هدا كدلك على الشخص القادر لو كان عاطل عن العمل.
شحال من راجل متزوجش على قبل مو او خوتاتو بلا هدا المدونة كايقول ليك ما نتزوجش ب شي وحدا تجري ليا على مي او خوتاتي او خوتي لزنقا شحال من وحدا خدما على أسرة حتى هي كاتقول يلا تزوجة شكون لي غادي يخدم عليهم غادي يخرجو ل تشرد المجتمع المغربي معروف ب التكافل و تازور من زمان المغرب بلد مسلم او نفس الوقت متحضر لكن اي بنت موظفة او ولد موظف او خدام غا على الله ما كايدزوش الأسرة ديالو مو باه خوتو كايضحي من أجلهم يقدرو ما تزوجوش على قبلهم كايقولو شكون لي غادي يخدم ليا على مي او على با او على خوتي
المغاربة عندهم مشكل الآن وبالصدفة مع الأسرة محن في جنة لا يوجد فيها مشاكل أخطر واكبر.
هناك الصحة والتعليم والسكن والشغل والغلاء الخطير نسينا كل هذه المشاكل التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى واصبحنا نناقش الأسرة التي هي بخير وصحة جيدة ونريد زرع الفتنة داخلها حتى نتربع على الهناء وع.م السؤال من الواقع الخطير الذي يعيشه المواطن .
متفق مع الأستاذة 100\100 تدخلها أصابت الحقيقة والواقع الذي تعيشه جل أسر المغرب جزاك الله خيرا، يجب على الدولة هي من تكلف بحقوق المرأة والأبناء الذين لا دخل لهم بعد موت الأب أو الطلاق، كإحداث صندوق خاص يساهم فيه كل من له دخل مع الدولة لإحتضانهم والسلام
كل من هب ودب يكلم في الشرع والفقه وهو لا يفهم فيه إلا القشور وكثير ممن يعتبرون أنفسهم من النخبة لم يصلوا إلا بكفاح أبائهم اللذين يتنكرون لهم اليوم بهضم كل حق للرجل وكأنه حجرة لا شعور ولا حقوق ولا مشاعر له أتجاه أطفال ، بيت الزوجية إذا كان في ملك الرجل فبعد الطلاق وقضاء فترة العدة عليها أن تخرج منه وإن لم تستطع حضانة أبنائها فلتتركهم لأبيهم كما هو معمول به في دول أخرى لان الحضانة مسؤولية ويجب ربطها بالقدرة المالية والصحية والأخلاقية للحاضن مع إعطاء الأفضلية للام طبعا أما سميتيه بالأم العازبة فهو تغليف للزنى والعهر والتشجيع عليه ونحن كشعب مسلم براء أمام الله مما تدعوننا إليه
راحنا في عصر الاسلام ماشي في عهد الجاهلية والفاهم يفهم.
تعطلت يا أستاذة بهذ المقترحات الموضوعية.
فعلا يجب على المدونة أخذ بالاعتبار حالات اجتماعية خاصة يعج به المجتمع المغربي. المشرع المغربي تسيطر عليه نخبة من النساء شابعات الخبز.
اتقوا الله حيث ما كنتم في الرجل في هذه المدونة و لا تبعدها عن شرع الله أو اعملوا مدونتين واحدة للشرع الاهي و احد ة للتزامات و العقود والرضا و ما شابه