أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، أمس الاثنين، حكما يقضي بإلغاء قرارات صادرة عن جامعة عبد الملك السعدي بفرض رسوم نظام التوقيت الميّسر على العشرات من طلبة الدكتوراه بالمؤسسات التعليمية التابعة للجامعة.
وأكدّ مصدر مطلع أن الحكم قضى في الموضوع بإلغاء تنفيذ القرارات التي تفرض على الطلبة رسوما تصل إلى 15 ألف درهم سنويا. وفي الدعوى الاستعجالية، قضى الحكم بإيقاف تنفيذ هذه القرارات.
وقبل هذا الحكم، كانت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة قضت يوم الأربعاء 3 دجنبر الفارط بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء.
جدير بالتذكير أن عشرات طلبة الدكتوراه من جامعة عبد المالك السعدي باشروا إجراءات مقاضاة الجامعة أمام المحكمة الإدارية بطنجة، شهر دجنبر الماضي، بسبب رسوم نظام التوقيت الميّسر.
ووفق المعطيات المتوفّرة لهسبريس يومها، فإن عدد الطلبة الباحثين الموظفين الذين يرفضون رسوم الدراسة عبر التوقيت الميسّر في سلك الدكتوراه، المقبولين بالجامعة، “المنتظمين في مجموعة واتساب للتنسيق بشأن الموضوع، يتخطى 300 طالب”.
قرار موفق ومنصف. ماذا عن باقي الجامعات؟ هل سيلغي هذا القرار ما تعرفه جامعة محمد الخامس مثلا؟
من باب الإنصاف والمساواة، يجب أن يعم القرار كل الجامعات المغربية.
جدير بالذكر أن سلك الدكتوراه بل وحتى الأدنى (الإجازة والماستر) على العموم لا تكون فيه انشطة تسخر لها أوقات خارج الوقت العادي، تلزم الأساتذة بالحضور بعد الساعة 6 مساء!! (قد تكون هناك استثناءات، لكن لا يمكن اعتبارها عامة تستلزم الأداء)
الأفضل أن يتحمل الموظف أو المستخدم “عواقب” اختياره اتمام الدراسة في علاقته مع الجهة المشغلة على أن “يعاقب” الكل.
هناك من لا يشتغل، وهو فوق 40 سنة يعتزم اتمام الدراسة ويطلب منه أن يأتي بشهادة من عند قائد الدائرة التي ينتمي إليها، أنه عاطل!!! ؟
ما علاقة القائد بعدم العمل ؟ كيف سيعرف أنه لا يعمل؟ حقيقة أنه يستند إلى توقيع الطالب على التصريح بالشرف، لكن ما الذي يمنع أن يصرح الطالب بالشرف “ذاته” للكلية وتكتفي، بدل إلزامه بإخبار القائد بشيء لا علاقة له به!!؟