أفادت مصادر عليمة هسبريس بتناسل مراسلات واردة على مكاتب رؤساء جماعات ترابية من عمال عمالات وأقاليم بجهات مختلفة من المملكة، بداية بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، تنفيذا لتعليمات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بشأن مطاردة منتخبين “أشباح”، اختفوا من دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعية منذ بداية ولايتها في 2021، واتخاذ إجراءات الإقالة في حقهم، وفق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات.
وأكدت المصادر ذاتها تحرك الإدارة المركزية لتفعيل المادتين 67 و270 من الإطار التشريعي المشار إليه، بعد توصلها بتقارير افتحاص لمحاضر دورات مجالس جماعية، كشفت عن غيابات غير مبررة لأعضاء وتجاهل رؤساء تطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، موضحة أن المراسلات الواردة من المسؤولين الإقليميين تضمنت طلبات بموافاتهم بلوائح تتضمن عدد الدورات التي غاب فيها مستشارون بدون أعذار تقبلها المجالس، مع تحديد تواريخها والإجراءات المتخذة بخصوصها.
وكشفت المصادر نفسها عن موجة إقالات مرتقبة خلال الأشهر المقبلة ستعصف بمنتخبين من الأغلبية والمعارضة، ما سيربك تركيبة مجالس جماعية مع اقتراب انتهاء الولاية الحالية وحلول موعد الاستحقاقات الانتخابية، موضحة أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية أثارت مواجهة عدد من المجالس صعوبات في استكمال النصاب القانوني لعقد دورات عادية واستثنائية منذ بداية السنة الجارية، بسبب غياب أعضاء دون أعذار مقبولة، في ظل شبهات حول تستر وتساهل رؤساء مع تطبيق المقتضيات القانونية التي تفرض عزل المتغيبين لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات على إلزامية حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس، حيث يعتبر العضو مقالا بحكم القانون إذا تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات غير متتالية، فيما يلتزم رئيس المجلس بمسك سجل للحضور والإعلان عن أسماء الغائبين عند افتتاح كل دورة، ثم يوجه نسخة من السجل لعامل العمالة أو الإقليم في أجل خمسة أيام بعد انتهاء الدورة، ويخطره بالإقالة إن تحققت شروطها، فيما ينعقد المجلس لمعاينة الإقالة واتخاذ القرار المناسب، علما أن قبول الأعذار يخضع لقرار المجلس. كما يمكن الطعن في الإجراء أمام القضاء الإداري في حالة خرق المسطرة.
وتوصلت مصالح الإدارة المركزية، حسب مصادر الجريدة، بشكايات من أعضاء في المعارضة بمجالس جماعية بشأن استفحال مشكل تغيب المنتخبين عن حضور الدورات العادية والاستثنائية واستمرارهم رغم ذلك في تقاضي تعويضاتهم الشهرية؛ إذ توصل نواب رؤساء بمبالغ تعويضاتهم طيلة خمس سنوات مع أن أقدامهم لم تطأ مقرات جماعاتهم، ولم يحضروا دورات المجالس، ولا يشرفون على القطاعات المفوضة إليهم.
وحددت التقارير المشار إليها هوية رؤساء جماعات ترابية مخالفين وانتماءاتهم الحزبية، واختلالات في صرف تعويضات منتخبين “أشباح”، أثرت بشكل كبير على ميزانيات مجالس جماعية، مؤكدة أن المراسلات الجديدة من المسؤولين الإقليميين يرتقب أن تعقبها مهام افتحاص من لجان مركزية، ستنصب بشكل خاص على أوامر بالصرف لتعويضات شهرية خاصة بأعضاء، وتعويضات أخرى عن تنقلات ومهام مشكوك في صحتها، بعد التوصل بمعلومات حول صورية بعضها.
يشار إلى أن لجان تفتيش مركزية حلت بعدد من الجماعات خلال الأشهر الماضية كانت قد ضمنت تقاريرها ملاحظات مهمة بخصوص تورط جماعات في عدم ضبط سجلات حضور وغياب منتخبين، وقفز رؤساء مجالس على تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بعزلهم وتجريدهم من عضوية المجالس.
تقدر تتطور الامور بسرعة وقد لا تكون هنا انتخابات قادمة حذاري من هذ الا مبالات لي تيمارس المسؤولين في حق الوضعية الحساسة و الخطيرة التي نمر بها حذاري من الاستخفاف من مطالب الشباب ومن مطالبهم هي اسقاط حكومة
الشعب خرج من أجل الصحة والتعليم ماشي على الأشباح في المجالس رآه الوقت لا يلعب في صالحكم وانتظار الإنتخابات مغامرة
خاص محاكمة لي شفرو ميزانيات الصحة والفلاحة والتعليم والجماعات والكرة ولي هرفو على الأراض ومافيا العقار ولي غلاو لمعيشة فلمغاربة تقادا صبرهم
الوزارة لأهل الاختصاص والتعليم العالي ،ليس لمن لايفقه شيء في تسيير الشؤون ،لهذا ستجرون البلد إلى الهاوية
الإشكال هو أن الدولة تدعو المواطن المغربي إلى التصويت وفي نفس الوقت فاتحة أبواب ترشح أشخاص فاسدين في الانتخابات. لا يعقل أن وزارة الداخلية تطلب من الأحزاب عدم تزكية فاسدين أو مشبوهين أو تجار المخدرات فأنت يا وزارة الداخلية من يجب أن تنظفي الساحة وملفات الترشيح تمر بين يديك.
غير مقبول البتة أن تغضوا العين عن الفاسدين لا تحاسبونهم ولا تفتحون تحقيقات جدية ولا تحيلون مآل التحقيقات إلى القضاء. وعندما يخرج الشعب إلى الشارع من أجل أن يقول “كفى من العبث والاستحمار” تخرجون له القوات العمومية لكي تقمعوه ضربوه وتتهموه بالخيانة وتعتقلوه.
لو كنتم تقومون بواجبكم لما خرج أحد ولما تجبر الفاسدون. مقادرينش تحاربوا الفساد ومبغيتوش الشعب يخرج يحتج ضد الفساد. إذن ماذا تريدون أن تبقوا في كراسيكم تسيرون بالطريقة التي تحلو لكم.
علاش ماتدارتش أونكيط فين مشات 145 مليار درهم د المغرب الآخضر؟ علاش ماتحاسبش وزير الصحة السابق على ميزانية محاربة كورونا؟علاش ماتحاسبش وزير التعليم السابق على ملايير البرنامج الإستعجالي للتعليم؟
نفس الأغنية التي تُكرر من انتخابات لأخرى دون أي تغيير يُذكر. إنها تسجيلات مُعدّة بعناية تُقدّم لنا في كل مرة. على الأقل، كان سياسيو الأمس بارعين في خداعهم، على عكس سياسيي اليوم الذين لا يرون حتى ضرورة لخداع الشعب،لأنهم ليس لديهم وقت ليضيعوه بسبب التنافس على الأعمال والعملات الصعبة والمنافسة الشرسة بينهم في هذا المجال.
الاقالة لا تكفي يجب تفعيل ربط المسئولية بالمحاسبة
عجيب امر وزارة الداخلية ،عوض ان يجدوا حلا للمفسدين الذين دمروا قطاع التعليم والصحة يحاولون أن يخفوا الشمس بالغربال. انتم تضيعون فقط الوقت والاحزاب الإدارية ابانت عن فشلها. كاين حل واحد في نظري هو حل الاحزاب الإدارية وحملة تطهير من طنجة للكويرة في جميع الميادين من تعليم وصحة وامن. عندما راينا كيف تم اعتقال بعض الاشخاص فنتسائل كيف تمت ترقية هؤلاء الامنيين او حتى توضيفهم. وحتى من اعطاهم الاوامر. كفى تهربا
على الداخلية أن لا تنصاع وراء هفوات الحكومة بقمع التظاهرات السلمية التي تطالب بتحسين الصحة والتعليم ووو وبالتالي الهاجس الأمني ليس حلا وعلى رئيس الحكومة إيجاد حلول فعالة أما القمع فسيولد فقط الإنفجار والذي لا يحمد عقباه وعلى الداخلية أن تعرف أنها وزارة سيادية ولا يجب الخضوع لأي تعليمات. شكرا هيسبريس
يجب محاكمة كل المسؤولين الفاسدين قبل اقالتهم ، و يجب تطبيق القانون و فرض عقوبات صارمة و إرجاع جميع أموال الشعب التي تقدر بالملايير التي اختلست ، فاذا كان يطبق القانون علي مواطن يسرق خبزة بدرهم و يتم احيانا حبسه فما بالك بمسؤول ينهب ملاير و لا احد يحاسبه
بعض الفاسدين ترى فيهم الشر في عيونهم قبل افعالهم
L’État doit répondre aux revendications populaires en déclarant que notre Roi, gloire à Lui, organisera des élections avec trois partis politiques, un parlement de 100 membres maximum et un gouvernement de dix ministères maximums, tous dotés de compétences spécialisées. Il doit repartir de zéro avec un système éducatif datant des années 1960, où 80 % de l’enseignement était scientifique. Il doit abandonner la politique de l’emploi public, réduire des trois quarts le nombre de municipalités et lutter contre la corruption et le gaspillage, qui représentent 80 % du produit intérieur brut. Le pays a besoin de producteurs de richesses, pas d’automobiles gaspilleuses. Honte à « M. Rouge » et « J. Rouge », et non à ces légions de fonctionnaires injustes qui ne contribuent en rien au pays.
على الدولة أن تستجيب للمطالب الشعبية بإعلان أن ملكنا، سبحانه وتعالى، سيُجري انتخابات بثلاثة أحزاب سياسية، وبرلمان لا يتجاوز عدد أعضائه 100 عضو، وحكومة لا يتجاوز عدد وزاراتها عشر وزارات، جميعها ذات كفاءات متخصصة. عليها أن تبدأ من الصفر بنظام تعليمي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، حيث كان 80% من التدريس علميًا. عليها أن تتخلى عن سياسة التوظيف العام، وتُقلص عدد البلديات بثلاثة أرباع، وتُحارب الفساد والهدر اللذين يُمثلان 80% من الناتج المحلي الإجمالي. البلد بحاجة إلى صانعي ثروات، لا إلى سيارات مُبذرة. عارٌ على “م.ر.” و”ج.ر.”، وليس على هذه الجحافل من موظفي الحكومة الجائرين الذين لا يُساهمون بشيء في البلد.
السيد الوزير المثل يقول نقي باب دارك قبل باب جيرانك الفساد و الرشوة تعشعش في وزارة الداخلية هل يعقل عمال يتم ظبطهم بالفساد و الاختلاس يتم نقلهم فقط اين القانون و القضاء
هادوك لي كانوا تيعتاقلوا جيل Z الان غادي يخرجوهم اقالة و يخرجوا لهم كذبة يقولوا لهم ما كانش تعتقلوا الشباب جيل Z بهذه الطريقة الوحشية. اوا دابا قولوا لرؤسائكم ياك عملنا داكشي لي طلبتوا منا و طبعا الروساء ديالهم غادي ينكروا و ينفيووا. عادي. الان اجيووا تونسنا شويا في شارع البطالة. مرحبا بكم عندنا في شارع البطالة. هههههه.
الإقالات لا تنفع في شيء. ما هذه إلا سياسات الترقيع. المهم هو المحاسبة أولا. أين صرفت مليارات الدراهم من الميزانيات العامة ؟ و من هي الشركات أو الجهات التي إستفادت منها ؟ هنا مربط الفرس. يجب القضاء على عقليات الطمع و التلاعب بالمال العام.
اين التحقيق في توظيف عرضيين وأعمال انعاش وطني بالزبونية والمحسوبية و إعادة توظيف موظفين تباعدوا بالعمالات في منصب اعوان سلطة قرويين عوض توظيف شباب عاطل ومثقف والمثال ببعض العمالات بالمغرب.
الإقالات تعنى ننقلك من هذا المكان إلى مكان آخر وبعد عام أو عامين نرقيك إلى منصب أعلى من السابق … لم نشاهد يوما أن مسؤلا إختلس ونصب وسرق فحوسب وحوكم وأرجع الأموال المسروقة فمن سيحاسب من ومن سيحاكم من ناهبى المال العام والسياسيون ومن لديه سلطة ومسؤل فتبث أنه سرق المال العام أو ما شابه ذلك فهو محمى بالقانون فكيف سيقضى على الفساد المنتشر فى جميع القطاعات والذى أهلك الحرث والنسل …