أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارات إدارية تقضي بإحداث مجموعات جديدة لفرق مكافحة العصابات المعروفة اختصارا باسم «B.A.G» بكل من مدن آسفي والداخلة وتمارة، فضلا عن إحداث فرقة ثانية مماثلة على صعيد ولاية أمن الدار البيضاء.
وستشرع هذه الفرق المتخصصة الجديدة، ابتداء من اليوم الخميس، في دعم وإسناد باقي مصالح الأمن الوطني المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها.
ويأتي خلق هذه الفرق المتخصصة في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لتعزيز آليات مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية وظهور أنماط إجرامية مستجدة. كما أنها تتزامن مع شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل خطة العمل المندمجة في مجال مكافحة الجريمة برسم الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2022 إلى 2026.
وتشمل مجالات التدخل الوظيفي لهذه الفرق، التي تعتبر من بين مجموعات النخبة التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد وكذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة.
وقد تم الحرص على تزويد هذه الفرق بكافة الإمكانيات المادية، ممثلة في معدات التدخل ووسائل النقل واللوجستيك التي تتلاءم مع طبيعة المهام العملياتية الموكولة إليها، فضلا عن تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، ممثلة بـ168 موظف شرطة بكل واحدة من هذه الفرق، والذين تم اختيارهم من بين موظفي وأطر الشرطة الذين يتوفرون على مؤهلات بدنية وكفاءات وخبرات مهنية في مجالات التدخل الأمني.
وستعمل هذه الفرق الجديدة بتأطير مباشر من رؤساء المصالح الولائية والجهوية للشرطة القضائية وتحت إشراف النيابات العامة في الجانب القانوني والقضائي، كما ستباشر مهامها بتنسيق محكم ودائم مع فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني ومع باقي الفرق والوحدات التابعة للشرطة القضائية.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال إحداث الفرق الجديدة لمكافحة العصابات، مواصلة تنفيذ مخطط العمل الرامي لتعميم هذه الفرق في مجموع المدن المغربية، بما يضمن الاستجابة الفورية لارتفاع الطلب العمومي على الخدمات الشرطية، بسبب تزايد التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن العام، فضلا عن تعزيز النجاعة في التدخلات والتحقيقات الجنائية.
الأمن الوطني مهمته الأساسية هي اقتناص أقل هفوات المواطنين في الطرق و المدارات أما الجريمة فسير حتى يسيل الدم
نتمنى ان يتحقف المطلوب من هذه الفرق التي اثبثت نجاعتها في مدينة الرباط .و نتمنى تعميمها على باقي المدن
هل هذه الفرقة لمكافحة الجريمة ام ستكون لقمع المظاهرات والاحتجاجات. نحن في الدارالبيضاء عشنا ما سمي فرقة كرواتيا التي اسسها الجنيرال العنيگري كان لها دور رغم بعض السلبيات إلا انها ألغيت بمجرد مغادرة الجنيرال لمنصب مدير الأمن…
نشكركم جزيل الشكر السيد الحموشي على مجهوداتكم الجبارة في التصدي للجريمة بتفعيل هذه الفرق الأمنية الداعمة و نشكر جميع قوى الأمن الوطني، كما اطلب من المسؤولين على المؤسسات السجنية أن يشغلوا السجناء بالأعمال الشاقة خصوصا الدين يعاودون ارتكاب الجرائم، أقصد ذوي السوابق، كما اطلب من المشرع أن يرفع المدة السجنية بضربها في عدد تكرار الجريمة حتى تتخلى هذه الفئة عن سلوكاتها المتكررة كما ننشد بأن لا يستفيد من العفو الا كبار السن فوق الخمسون سنة و المرضى بالأمراض المزمنة و كل تبت تحسن سلوكه داخل هذه المؤسسات السجنية حتى نوقف هذا النزيف من أموال الدولة التي تصرف في السجون و غيرها من المجهودات التي ربما تضيع هباءا منتورا.
محاربة الجريمة هي ايضا محاربة الاسباب التي تدفع الى ارتكاب الجراءيم .كالفقر والبطالة والامية والسكن الغير الاءيق.والصحة والتعليم الجيد .لو كان العنف يحل المشاكل لوجدت الارض خالية من البشر
ما جدوى إحداث فرق أمنية إذا كانت العقوبات غير رادعة و ذات فعالية و حالات العود بالآلاف ؟
أول جريمة يرتكبها الإنسان هو عدم تلقي الجرعة المعززة خصوصا أن العالم سيعرف موجة جديدة من فيروس كورونا ومتحوراته خلال شهر ماي القادم
المغرب بكل مؤسساته اصبح ملزما بالاهتمام بجودة المواطن، وتحسين اخلاقه وسلوكاته. لان الوضع اصبح يبعث على القلق.
محاربة جميع أنواع الجرائم ينبني على أسس وعلى حقوق لهذا المواطن من طرف الدولة والمسؤولين فمادام المسؤول لم ينخرط في عملية الإصلاح فلا شيئ سيتحقق ولا أمن سيسود لذا يجب على الحكومة أن تستيقظ من سباتها وأن تعمل جادة في إذماج شباب البلاد في الحياة وذلك بتوفير تعليم عمومي جيد مستشفى يعالج ولا يعيق عدالة اجتماعية وقانونية تخدم الصالح العام سكن لائق للجميع وان يكون الحساب والجزر القاسي لكل مسؤول فاسد كيف ما كانت مسؤوليته أنذاك الكل سيلترم والبلاد تعبش في أمن وسلام
المقاربة الأمنية ليس هي الحل ،يجب إعادة تربيتهم داخل السجون بالاعمال الشاقة حفر الابار وبناء القناطر وتعليمهم وتحفيضهم كتاب الله لينفعوا البلاد والعباد ، أما نتركهم حتى يقتلوا ويسرقوا ويغتصبوا ثم نسجنهم ليرتاحوا يأكلون ويشربون على حساب ضرائب الشعب وعلى حساب ميزانية الدولة فهذا يزيد الطين بلة
فعلا المواطنين في حاجة ماسة لمثل هذه الواحدات الأمنية لأننا حقا بدأنا نعيش في رعب يوم الإثنين بزنقة الشاوية حي الطائرات أمام تانوية أبي بكر الصديق متربص يحمل بيده سيف ويلوح بدون شعور مرفوق ببعض العناصر عفوا أوباش الكل شعر بالخوف التلاميذ والتلميدات
عن اي نخبة تتحدثون هده مجموعة من باك صاحبي واللي مدبر على راسو اما البوليس الحقيقي واللي كيضرب تامارة هم شرطة الزي الرسمي
est ce que la police ( simmi ) existe encore
pour le Marocain soussi. n’existe pas de police simmi mais CMI en abrégé signifie campagne mobile d’intervention
الجريمة…. يتم تجفيفها… بالقضاء العادل… والنزيه.. وليس بيع وشراء وتزوير وعدم البحث….