أفادت مصادر مطلعة جريدة هسبريس بأنه لا حديث في الآونة الأخيرة داخل مكاتب وأروقة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سوى عن ملف التعويضات وما أثاره من شد وجذب وجدال كبير، وهو الملف الذي وصل إلى مكتب الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.
وتفاجأ موظفو قطاع السكنى ليس فقط بتأخر صرف التعويضات الجزافية، ولكن أيضا بإلغاء جزء كبير منها، بداعي حذف التعويضات الإضافية التي يتقاضاها الأعوان والكاتبات، وكذا بعض تعويضات المسؤولية.
حذف التعويضات في زمن الغلاء
النقابة الوطنية لوزارة السكنى والتعمير، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعثت في هذا الصدد رسالة إلى الوزيرة المنصوري، اطلعت عليها هسبريس، تستبشر من خلالها خيرا بإشراف الوزيرة على هذا القطاع الحيوي اجتماعيا واقتصاديا، بالنظر إلى “سمعتها الطيبة التي بصمت بها جميع المحطات والمناصب التي مرت بها”، وفق تعبير الرسالة.
ولفتت النقابة إلى أن التعويضات الجزافية تعد عنصرا مكملا للأجرة الشهرية التي تتقاضاها شغيلة القطاع منذ سنوات خلت، حيث يبني عليها الموظف التزاماته المالية، سواء تعلق الأمر بدراسة الأبناء أو الاقتطاعات الشهرية الخاصة بالسكن أو الكراء أو حتى المعيشية، لكونها صارت مرتكزا أساسيا يتطلع للحصول عليها جميع الموظفين بدون استثناء.
ولأن سياق تأخير وحذف التعويضات يأتي في شهر رمضان الكريم الذي يتطلب مصاريف مادية استثنائية تثقل كاهل الموظفين، فإن النقابة المذكورة استحضرت جهود الحكومة لإنعاش الصناديق ودعم الشركات من أجل التخفيف من آثار الغلاء الذي يكوي جيوب المغاربة هذه الأيام، مبينة أن “هذه التعويضات تعد مكتسبات يتقاضاها أغلب شغيلة القطاع منذ سنوات”.
وأشار المصدر عينه إلى أن “حذف هذه التعويضات يأتي بداعي عدم توقيع بعض المسؤولين على تعويضات مرؤوسيهم، معللين ذلك بعدم أحقيتهم بها رغم وجود قرارات إدارية بشأنها، والتي لا يجوز أن يحرم منها المستفيدون إلا بقرار من السيدة الوزيرة”، كما جاء في نص الرسالة.
والتمست النقابة من الوزيرة الوصية على القطاع توجيه تعليماتها بهدف صرف مختلف التعويضات المستحقة لأصحابها، سواء بالمصالح المركزية أو اللا ممركزة، وصرف تعويضات المردودية لآخر السنة بكل نزاهة وديمقراطية “مع إعمال الإنصاف والعدالة بعيدا عن الريع والمحاباة”.
تهديد السلم الاجتماعي
ولفهم سياق هذا الملف الرائج في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اتصلت هسبريس بأحد المهندسين العاملين في القطاع الذي أكد أن الكاتبة العامة للوزارة قامت مؤخرا بإحداث لجنة تتكون من المديرين المركزيين تم تكليفها بتصحيح ملف التعويضات وإعادة هيكلتها.
وقال المهندس ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “ثلاثة موظفين منتمين إلى فصيل نقابي قاموا بحشد عدد كبير من التوقيعات في عريضة موجهة إلى السيدة الوزيرة، تتضمن دعوة إلى إصلاح ملف التعويضات وحذف التعويضات المبالغ فيها التي تم إقرارها في عهد وزراء سابقين”.
وأضاف أن “غالبية الموقعين من الموظفين والموظفات على العريضة تم شحنهم بمغالطات تروم كسب وانتزاع التوقيعات، بهدف إقحام الوزيرة في الموضوع وخلق جو من عدم الثقة وعدم الرضا بين الرؤساء والمرؤوسين”، وفق تعبيره.
وفي السياق نفسه، نبه إطار آخر يشتغل في القطاع ذاته إلى أن “المس بالتعويضات المكتسبة للموظفين، خصوصا في مثل هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية التي تجتازها البلاد، سيضر بقدرتهم الشرائية، كما سيضرب عرض الحائط بمصداقية الإدارة في تحفيز موظفيها، وسيؤدي لا محالة إلى احتقان داخل الوزارة ويهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع الذي تسعى إليه الحكومة المغربية في شتى المجالات”.
يجب منع التعويضات وبريم في الإدارة العمومية فالملايير تصرف حرام وخصوصا في وزارة المالية وإدارة الأمن رغم شكاوي المواطنين من موظفي الإدارات والجماعات والوزارات
سبحان الله كل القطاعات فيها تعويضات صامتة اللهم لا حسد، إلا الأساتذة وخصوصا أساتذة أعالي الجبال والمناطق النائية ههه حيث العمل ستة أيام في حين باقي الموظفين لا يعملون يوم السبت .. أي 44 يوما سنويا يعملها الاستاذ زيادة لا تعوضها الفترات البينية .. زد على هذا ساعة أو ساعتي عمل منزلي من تصحيح للدفاتر والكراسات وتحضير للدروس ..
يكاد ينطفئ وعيي من صعوبة مهنة التدريس اللهم أبدلنا خيرا منها يا رب
La rentabilité au travail est tout avant la rémunération
تدبير الموارد البشرية بقطاع الوظيفة العمومية صعب جدا مقارنة بالقطاع الخاص.
لعدة اعتبارات منها القوانين التنظيمية التي تكون على مقاس واضعيها في بعض الأحيان فيشعر الموظف البسيط بالغبن والحيف .
خيرا فعلتي السيدة الوزيرة برافو! هكذا ستحافضين على سمعتكي الطيبة! في انتظار تطبيق هذا الإجراء في القطاعات الأخرى. لأن هذه التعويضات تنهك الميزانية! هذا هو الإصلاح الحقيقي الذي يجب على الحكومة القيام به، إلغاء جميع لتعويضات او الاختلاسات التي تصرف سدا..
قطاع العقار في المغرب فاسد:الغلاء والغش في البناء وعدم المراقبة من ظرف الدولة.
المواطن يعاني من بطش أصحاب الأموال والنفود.
الربع ممؤسس في كل القطاعات ويستغل من كبار المسؤولين لخلق فئة من الموالين الخنوعين لارادتهم
للأسف أغلب التعويضات تصرف بالخارج من السفريات ومشتريات. يعني لا تصرف في الداخل ولا يستفيد منها الإقتصاد الوطني. ندعو بتطبيق ضريبة عالية على هذا النوع من التعويضات.
يجب منع التعويضات نهائيا، ماذا يقدم لنا هؤلاء؟ العمل مقابل الاجر لا غير… يجب أعادة هيكلة بعض العادات التي لا يقبلها العقل و المنطق
إسألوا قطاعات المالية والتجهيز والجماعات الترابية وووو …عن حجم التعويضات الجزافية الضخمة التي يتقاضوناها أما وزارة السكنى فلا مجال للمقارنة ، تعويضات لا ترقى إلى مستوى المجهودات المبدولة
Bravo Madame la Ministre , comme ça plus de disparités entre les responsables et les subalternes .De toute façon ils se remplissent les poches avec de l’argent facile ,avec ou sans la prime.
Aie ca fait mal mais pas pour les gens integres longtemps laisés et écartés surtout dans les établissements semi-publics .
Vous avez encore des choses à balayer surtout avec fermeté.
Mes respects MADAME .
تكمش يا المسمى 2- “أستاذ قديم مقهور” فأنتم عندكم ما يسمى ب “Rappel” أكبر بكثييير من الموظفين. و عدد أيام اشتغالكم سنويا لو تحسبها باليوم لا يتعدى 3 أو 4 أشهر مكتملة و زيد عليها maladies و و و و و. مكانش لي راه مبرع في بلاد الفساد بامتياز مثلكم و زدتوا كملتوها الراحة و السياحة سنة 2020 و 2021 خااااصة بسبب كورونا.
و لهذا يكفي النظر لحال التعليم في بلاد الفساد كي تفهم يا المسمي نفسك “2- “أستاذ قديم مقهور””.
كلكم سواسية من أعلى القمة لاسفلها. لا توجد دولة في العالم تعطي صالير و تزيد عليه البريمات و الرابيلات و شعبها لا يجد ما يسد به رمقه و نسبة البطالة فيه تعدت كل الحدود.
الرابيل لي كاتديه انت و البريم لي كايديها هذا الموظف هي شهرية شخص بطالي و عجوز مريض و امرأة أرملة فقيرة و و و و
بلد الفساد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فهل الملك لا يعلم هذا يا هذا ؟
salam
il faut voir les fonctionnaires du ministère des affaires sociales et solidarité.il ny’a aucune prime pour les fonctionnaires mis à disposition de EN .il faut réparer 1 grand préjudice envers cette catégorie.
إلى السيد(ة) صاحب(ة) التعليق المستظرف رقم 12
لا أعلم عن أي رابيل سنوي تتكلم ولكن أطلب الله من قلبي في هذه الأيام المباركة الله يعطيك الرابيل السنوي اللي كيشدو الأساتذة هههه
الموضفون يستنزفون الدولة غير منتجون وغير فاعلون فقط بيع البيجامات والكوكوطات داخل وامام ابواب الوزارات انا ساكن حدا الوزارات وتنشوفهم في مايخصهم يكونون كالاسود وفي مايخص المواط يصبحو ضبوعا انتم غير مرحب بكم في زماننا هدا
راه بالتعويضات كنكملو الشهر، راه المانظة ماقدناش وعايشين غير بالكريديات، ها الكرا، ها الضو والماء، ها الغلا، ها المدرسة، اللهم إن هذا لامنكر
الموظفون لهم التعويضات و البريمات
و الشعب المقهور له نار الأسعار و الغلاء
لك الله يا وطني
سبحان الله جميع الادارات لها تعويضات الا موظفي الجماعات الترابية
انا وصديقي حصلنا على نفس دبلوم توظفنا في نفس السلم والدرجة والتسمية الإدارية
هو يعمل بالمحكمة وسط المدينة ولهم مؤسسة الاعمال الاجتماعية وامتيازات التنقل والقرب من السكن براتب 5500 درهم وامتيازات اضافية
وانا اعمل بالبادية بدون مؤسسة اعمال اجتماعية ولا اي امتياز واتحمل نفقة التنقل اليومي لمسافة 80 كلم واتقاضى راتب 3700 درهم
اين هي حقوق موظفي الجماعات مقارنة بكل القطاعات
لفتيت ارحل لا نريدك وصيا على قطاعنا جوعتينا وفقرتينا وقهرتينا سير فحالك علينا …………….لقد اصبحنا بسبب مديريتك اكثر من فقراء بل فقاقير
فاقد الشيء لايعطيه، الاجدر بالوزيرة تجميع الوزارة في قطاع واحد، ما جدوى تثنية المناصب في وزارة اصبحت خالية من المهام، كفى من الشعارات و من الهاء الناس بمشاكل ثانوية لا فائدة منها، فقطاع التعمير و إعداد التراب هو نفسه سياسة المدينة والاسكان، لتجسيد الجهوية المتقدمة التي تنادي بها الوزارة وجب نقص الاختصاصات من المركز و تحويل المناصب الى الجهات لكي تقوم بدورها، المرجو من الوزيرة الاكتفاء بكاتب عام واحد و كذا تجميع ودمج القطاعين في قطب واحد لتنزيل النموذج التنموي و الاشتغال على الاختصاصات و المهام التي أصبحت فارغة بعد احداث CRI و تحويل اختصاص التصاميم الجهوية لاعداد التراب الى الجهات ، و حذف المراقبة من الوكالات الحضرية، ……..
للأسف الادارة المغربية خلقت لتعقيد حياة المواطن عوض اسعاده و تنظيم حياته.
حيث وصل الأمر بأحد المحافضين بعدم الاعتراف بتصاميم التهيئة، التي تنجزه الوكالة الحضرية و رفض تقييد العقود.
الحزب السياسي الذكي هو ذلك الحزب الذي يحاول أن يترك بصمته من خلال الإنجازات والمشاريع التي تعود بالنفع على المواطن بالدرجة الأولى، أما حل مشاكل الداخلية للموظفين فليست إنجازات
La réforme du système d’indemnisation relève de la responsabilité de l’État et le ministère des Finances est le principal bénéficiaire de l’indemnisation massive
L’octroi d’indemnités aux ayants droit et la révision des indemnités ne doivent exclure personne : tous les fonctionnaires sont égaux, il n’y a pas de fonctionnaire du premier degré et un autre fonctionnaire du deuxième ou du troisième degré.
Demande de mettre fin à des acquis , son but est de créer des conflits et de la discrimination.
لو قامت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بجمع التعويضات الممنوحة للموظفين وتقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين ،سيكون لها أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة ة