التنافسية في كلفة الإنتاج تخدم تطوير قطاع صناعة السيارات بالمغرب

تتحدث تقارير إعلامية وبرامج تلفزيونية عربية عن تطور المغرب في مجال صناعة السيارات. وقبل أسابيع قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن المغرب سيعلن في أبريل المقبل عن أول سيارة من إنتاج مغربي مائة بالمائة.

خبراء اقتصاد يؤكدون أن المغرب يعد ثالث قوة تنافسية في هذا المجال بعد الصين والهند، كما يعول على مجال صناعة السيارات في المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.

صناعة محلية

سعيد أوهادي، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، جامعة القاضي عياض، أوضح أن المغرب تجاوز مرحلة كان يقوم فيها فقط بتجميع أجزاء السيارات، التي كان يستوردها من دول أجنبية، موردا: “هذا النوع من الصناعة لم يعد يساهم بالشكل الكافي في الاقتصاد الوطني، فشرعت المملكة في توطين الشركات التي تصنع الأجزاء داخل التراب الوطني، وبالأخص في طنجة والقنيطرة”.

ويهدف المغرب إلى إنتاج سيارات بأجزاء مصنوعة محليا، وقد وصل إلى 65 بالمائة من هذا الهدف، في أفق الوصول إلى مائة بالمائة؛ وبهذا يستفيد من القيمة المضافة التي كانت توجه إلى دول أخرى.

كما أبرز الاقتصادي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “المصانع المغربية لم تفكر فقط في إنتاج السيارات الموجهة إلى السوق الوطنية، وإنما في السيارات التي يمكن تصديرها إلى عدد من الدول، بما فيها تلك التي كنا نستورد منها السيارات على صعيد أوروبا”.

عائدات ضخمة

100 مليار درهم هو حجم عائدات صادرات السيارات المغربية سنويا، وهو القطاع الأول الذي يساهم في الاقتصاد المغربي، متبوعا بتصدير المواد الغذائية، ثم تحويلات مغاربة الخارج؛ كما أنه تجاوز في مرحلة معينة عائدات الفوسفاط.

وأفاد المتحدث ذاته بأن المغرب يعد ثالث دولة في العالم من حيث التنافسية في قطاع السيارات بعد الهند والصين، إذ ينافس السيارات المصنعة في العالم من حيث تكلفة الإنتاج والجودة، مشددا على أنه لا يقصد أسواق السيارات الفاخرة وإنما التي يستعملها أغلب المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، واستباقا لما يمكن أن يطرحه صعود صناعة السيارات بالمغرب، التي أضحت تقلب الموازين، خاصة مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يستعدون لفرض شروط تتعلق بمدى صداقة سيارتنا المصدرة لهم للبيئة، تتوفر المملكة على مصنع صديق للبيئة بطنجة، كما تتوفر على مواد أولية مهمة بالأقاليم الجنوبية، وتحديدا بجبل “تروبيك”، ستستعمل في سيارات المستقبل، خاصة السيارات الكهربائية.

وأبرز الباحث المذكور أن المغرب يتوفر على احتياطي عالمي من المواد الأولية في حدود 10 بالمائة، ستستعمل في صناعة السيارات الكهربائية مستقبلا.

وعلى صعيد البحث العلمي والكفاءات المغربية في مجال صناعة السيارات، لفت الاقتصادي ذاته إلى تمكن المغرب من إقناع الخبير المغربي رشيد الأزمي بالعمل في البلاد، بعدما كان موضوع منافسة بين مختلف الدول؛ وهو يعمل حاليا على إعداد مشاريع ضخمة تضمن استقلالية السيارات لمدة طويلة دون الحاجة إلى الوقوف في محطات التزود.

ويشغل القطاع قرابة 160000 شخص في حدود 2022، بينهم 7000 مهندس. وفي مارس 2022 صادقت الوزارة الوصية على 8 اتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية في القطاع لخلق حوالي 12000 منصب شغل.

منصة لكبريات الشركات

من جانبه أشار محمد جدري، الباحث في الاقتصاد، إلى أن المغرب أصبح بلدا رائدا على المستوى العالمي في صناعة السيارات، إذ يعتبر من بين البلدان الأكثر تنافسية من حيث كلفة الإنتاج، كما يقترب من تحقيق إنتاج مليون سيارة سنوية سنة 2030.

وأفاد المتحدث ذاته بأن المغرب انتقل من تركيب السيارات إلى صنعها، إذ إن نسبة الاندماج المحلي والقيمة المضافة أصبحت توازي 64%، والهدف المنشود هو 80% في أفق 2026، على أمل تحقيق حلم صناعة سيارة كهربائية مغربية 100% في أفق 2030.

وأبرز الاقتصادي ذاته أن صناعة السيارات أصبحت مدرة للعملة الصعبة، إذ تجاوز رقم معاملاتها 110 مليارات درهم سنة 2021، كما أن المغرب يتوفر على أكثر من 250 مصنعا لأجزاء السيارات، من مقاعد، بطاريات، كابلات، زجاج، إطارات، تشغل أكثر من 220 ألف شابة وشاب بطريقة مباشرة.

ويعد المغرب، يضيف جدري، منصة لكبريات الشركات العالمية في قطاع صناعة السيارات، لما راكمه من عمل طيلة عشرين سنة الماضية، خصوصا على مستوى البنيات التحتية والمناطق الصناعية، وتأهيل الرأسمال البشري، من مهندسين وتقنيين، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.