كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المؤسسة “انتهت” من صياغة تصور يروم التعاطي مع مسألة “الكاش” بالمغرب، موضحًا أن “الأطراف المتدخلة توصلت به قصد دراسته، بما أن تأثير السيولة النقدية يهمّ عدة فاعلين. كما أن أعضاء مجلس بنك المغرب توصلوا بنسخ للتداول فيما يقترحه البنك المركزي”.
وينتظر الجواهري، وفق ما أوضحه اليوم الثلاثاء، أثناء التفاعل مع أسئلة الصحافيين، أن “تبدي الأطراف المعنية ملاحظاتها”، وزاد: “طلبنا منهم تزويدنا بالردود في أجل أقصاه نهاية يونيو، قبل سريان العطل، وذلك قصد الوصول إلى صيغة نهائية” يمكن الاستناد إليها، موضحًا إمكانية عقد ندوة مشتركة أو تزويد الأطراف، بما في ذلك الحكومة، بنسخة من التقرير.
وضمن الاقتراحات المقدمة، أشار المسؤول المالي المغربي، خلال الندوة الصحافية، إلى “الاستعمال الأقصى للمعاملات الرقمية”، بما في ذلك تنفيذ العمليات المصرفية والدفع والتحويل من خلال الهاتف المحمول، وشدّد على ضرورة “الاتجاه أكثر نحو الموبايل البنكي”، فضلًا عن “اقتراحات إيجابية أخرى” ستكون قابلة للتداول لدى جاهزية القرار الشهر المقبل.
وعبّر محافظ البنك المركزي الوطني عن “تفاؤله” بشأن “الكاش” بالمغرب، مسجلًا أنه “إذا توفرت الإرادة لدى مختلف الأطراف للتفاعل مع المشكلة، فطبعًا سننجح، مثلما نجحت بلدان أخرى”، وأكد أن “النجاح ممكن رغم وجود القطاع غير المهيكل، لكونه شيئًا نعثر عليه كذلك في عدّة دول” تمكنت من احتواء المسألة.
وبخصوص تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على المغرب، قال الجواهري إنه “من السابق لأوانه تقديم تقييم لآثار هذه الحرب”، مسجلًا ما معناه أن الوضع ضبابي أمام “وجود وقف لإطلاق النار، وفجأة هجمات إضافية بين طهران وتل أبيب”، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى تصور في ظل “مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول كلامًا في المساء ويقول نقيضًا له في الصباح”.
وأوضح المسؤول عينه أن “بنك المغرب يستحضر جميع المعطيات لمعرفة القرار المناسب وفق طبيعة الظرفية”، عقب توفر إمكانية لاتخاذ مسافة مع الأحداث تتيح “التحليل”، وأبرز أن “مجلس البنك يعقد اجتماعًا كل ثلاثة أشهر، ونحن على تواصل مستمر مع المجلس شهريًا لرؤية ما إذا كان ضروريًا اتخاذ قرار قبل اجتماع المجلس في شتنبر المقبل”.
وأكد محافظ بنك المغرب أنه “من الصعب التنبؤ بالانعكاسات أو الآثار الآن”، مضيفًا أن “الرباط تنتظر لحد الآن الحسم بشأن موضوع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة دول، سيّما وأن المغرب تجمعه اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية”، وأبرز أن “الأخيرة تناقش القرارات التي اتخذتها في الناحية الجمركية مع كل دولة على حدة، وسوف نتريث لتبيّن ما ستسفر عنه المناقشة معنا”.
يجب البدأ بالإدارات العمومي التي تتعامل بالكاش وترفض الشيك بداية من الجمارك وإدارة الضرائب. كما يجب السماح بأداء المخالفات بالشيك أيضا والبطاقة البنكية…..
المغرب أصبحت لديه مناعة ضد كل مايقع خارج العالم بفضل حكمته وقدرته ومتانة اقتصاده.
12 يوم من المشاكسة بين اسرائيل وايران لها تداعيات على الاقتصاد الوطني وتستوجب التقييم !!!!!!!!!!!!!!
وبراكا من الطنز عيقتو بزاف
مسكين الجواهري ومن معه وهل السعاية غادي يبقاو يتعاملو بالموبايل واصحاب الكراريس في الأزقة والشوارع واصحاب الجيلي الأصفر في الشواطئ وعلى السيارات
لا يمكن هذا إلا إذا قطعنا مع السيبة التي توجد في كل شيء
أنا أعيش في احدى الدول الغربية الكل أصبح يتعامل مع الموبايل أما الكاش من هنا لسنة حتى ثلاث سنوات سينقرض وهكذا تستطيع الدولة ان تسيطر على كل فرنك يتحرك داخل الوطن او خارجه من أجل الضرائب واقتصاد البلد اما نحن فلا زلنا بعيدين كل البعد عزى المعاملة بالموبايل لان 80 في المائة من المواطنين لم يستطيعوا التعامل مع التكنولوجيا الحديثة
للتخلص من الكاش لمذا لا يتم منح رفع الدعم في المدن من 500 درهم الى رصيد شهري 800 درهم على بطاقة بنكية مقبولة فقط في محلات بيم والسوبرمارشي والصيدليات (غير مقبولة لشراء السجائر والكحول والقمار)
ومن قال اننا نريد التعامل الرقمي
الشرطة تحرر مخالفة ولا تقبل الشيك ومعندهومش الالة
الادارات المغربية لا تقبل الشيك
الجواهري نتا عايش معانا فالمغرب ولا لا
امريكا اقوى دولة وخاصنا الاف السنين باش نوصلوها ولازالت تتعامل بالكاش
كيف يمكن محاربة الكاش والمؤسسات الحكومية بنفسها تعتمد على الكاش؟؟ ذهبت إلى إحدى وكالات الخزينة العامة لأداء مصارف مستحقة علي .ولما اعطيتهم البطاقة البنكية اجابوني بأنهم يستخلصون الكاش وحده. ومن هنا يتضح ان محاربة الكاش تبدأ اولا من المؤسسات الحكومية: وكالات الخزينة العامة وكالات استخلاص الضرائب والجماعات المحلية وغيرهم كتير. ولا يجب رمي المسؤولية فقط على المواطن وعلى التجار الصغار مول الحانوت و من هنا يظهر ان منع الكاش غرضها استخلاص الضرائب وليس محاربته بدليل ما قلته عن وكالات الخزينة العامة
هناك قرارات بسيطة يجب ان تتم وفق تسلسل زمني مضبوط :
• المرحلة الاولى : تسديد رقميا كل ما يتعلق بالادارات العمومية لا الجمارك لا المقاطعات لا رسوم الجوازات او الوثائق الادارية مخالفات السير تسديد فاتورات الماء و الكهرباء و الواي فاي تسديد الضرائب الركوب في وسائل النقل العمومية من حافلات و ترامواي
•المرحلة الثانية : الزام التجار بالقيام بمعاملاتهم التجارية اذا تجاوزت 5000 درهم دون الكاش مع عدم توفير الحماية القانونية في حال مخالفة القرار
•المرحلة الثالثة : الزام كل المتدخلين لا في المجال السياحي او البيع و البقالات و محالات الملابس و عموما كل من هو مسجل في السجل التجاري على ان يوفر في متجرهم الدفع بوسطة البطاقة البنكية او الوسائل الاخرى التي يمكن ان تحدث فيما بعد مع تطبيق غرامة في حال عدم توفير هذه الوسيلة او الامكانية
المرحلة الرابعة الغاء القطع النقدية المعدنية للتشجيع اكثر على التحويل بالهاتف و كذلك لمحاصرة اصحاب الجيليات و المتسولين
بالأمس سمعنا عن اختراق جزاءري لمواقع حساسة والسيد جواهري ريد او يامره بتسليم رقبة المغاربة للمجهول . الكاش الوسيلة الوحيد للاستمارارية والكاش يبعدك عن العبودية والحوادث الخطيرة مثل القرصنة وما يدور حولها . لحد الان هناك بعض الابناك تسرق امول الزبون فما بالك ان يصبح مالك عبارة عن ارقام. ابدأو انتم بأنفسكم ادفعوا الضرائب وحاربوا الفساد وبعدها نناقش بهدوء هذا الموضوع بدون ضغط خارجي او توصية من جهة ما الموضوع يهم المغاربة من طنجة إلى لكويرة. ولا للكاش ولا للعبودية الخطيرة.
لم يتحدث أبدا عن معضلة الإقتصاد الغير المهيكل و حجم أموال الكاش التي يروجها أصحاب تبييض الأموال من الرشاوي و المخدرات
المشكل الاساسي في المغرب ليس حرب ايران واسرائيل او حرب اوكرانيا او تقلب مزاج ترامب بين الصباح والمساءم بل الاحتكار والنهب ولوبيات الفساد المحلي والرشوة وتبيض اموال النهب والحلاوة عند قضاء بعض المصالح فكيف لهؤولاء ان يقبلوا بالرقمنة يعني التتبع والثوثيق عوض الاختلاس والتستر.
أي ضمانات تقدمها الأبناك والدولة للمواطنين ونحن كل يوم نسمع عن موظف بنكي أو مدير وكالة بنكية أو موثق أو محام سرقوا أموال الزبناء بطرق ذكية ولم يرجعوا الأموال لأصحابها ؟ أي ضمانات يقدمها بنك المغرب للمواطنين ونحن في كل يوم نتعرض لهجمات سيبيرانية تخترق خصوصيتنا وأسرارنا ؟ لا أثق إلا في الكاش ، حتى الوكالة التي تتعامل معها لا أثق في موظفيها لأنهم يتغيرون وينتقلون من وكالة إلى أخرى باستمرار فكيف اقنعني سيدي المدير بإنحاز عمليات بيع وشراء من خلال الهاتف أكون أنا المسؤول فيها وحدي إذا ضاعت مني حقوقي لسبب أو آخر . سمحلي حنا باقيين بعاد على هاذا التحول الرقمي في المغرب .
الغريب في هذا البلد السعيد ان أول وأقوى من يعترض عمليا على قرارات وبرامج الحكومة هي إدارتها بكل انواعها واقسامها ! فعلا انفصام الشخصية في أبها تجلياته.
,مسكين هدا الجواهري عايش فالمغرب ولا في جزيرة الوقواق الدولة هي اولا تتعامل بالكاش ادارة الضراءب الجماعات البلديات كل الإدارات.حتا في اروبا النصف يتعامل بالكاش علا من تظحكون
السي الجواهري حتي يتم الانتقال الي المعاملات الرقمية بدل الكاش اضغط اولا علي البنوك المغربية لتوفير المنتوج للمغاربة مجانا للعلم فقط القطاع البنكي في المغرب جدا متخلق علي باقي الدول بل اكثر من دللك التكاليف البنكية غالية جدا كيف يعقل عند صرف العملات بين البيع و الشراء نجد هامش ربح للبنك يفوق 6% هدا اسمه نصب و احتيال نحن لا نواكب السياسات النقدية العالمية حتي نغير و نتغير للأسف
و بما أن الرؤية غير واضحة في ضوء المتغيرات اللتي يشهدها العالم تقلبات سياسية جيواستراتيجية و نزاعات حدودية و حروب تقليدية و نووية و أخطرها السيبيرانية مع تعرض له المغرب من قرصنة في عدة قطاعات حكومية و خاصة و تسريب للمعطيات الشخصية و الحساسة كما قد يقع التلاعب في شبكات الاتصالات و الابناك و اللتي أصبحت تتحكم بشكل أساسي في الخدمات الحساسة الماء و الكهرباء الواد الحار النقل و غيرها
لذالك المكان الآمن للمال هو تحت الزليجة
شبابيك إدارة الضرائب تتعامل بالكاش، وترفض الأداء بالبطاقة البنكية، ماقولكم سيد جواهري؟
للقضاء على الرشوة في المغرب يجب توقيف الكاش واستبداله بالرقمي. التيليفون يمكنه أن بحل المشكل. هذا ما وقع في عدة دول كانت أكثر فقرا و رشوتا من المغرب. نيجيريا، كينيا ، الهند…. لا تقولوا هناك أمية و لا يمكن التعامل بالرقمي. الحل موجود
الأسواق الأسبوعية في مهب الريح واحد الكساب جا للسوق يبيع 2 نعيجات و خروف واش يحضي بهايمو و لا يرد البال مع التليفون لا يمشي ليه هههه هاذ الشي إلى يبيع و يشري به
بشااااخ !!عالوقت !!
هذا فقط فيض من غيض