استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وتحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، عبر الولاة والعمال، رؤساء جماعات من أجل تسريع وتيرة تحصيل متأخرات جبائية ضخمة مستحقة بذمة منتخبين نافذين، حاليين وسابقين، وفق إفادات استقتها هسبريس من مصادر عليمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن جماعات ترابية تسابق، عبر مصالحها المالية وأقسام التحصيل، الزمن من أجل استرجاع ديون ضريبية ضائعة قبل نهاية السنة الجارية؛ من خلال مراجعة أرشيف الإقرارات الضريبية القديمة والاتفاقيات غير المنجزة، بحثا عن متأخرات بمليارات الدراهم.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عمليات تدقيق جارية في جماعات عديدة، خصوصا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، فضحت إعفاءات عشوائية وتباينات بين المداخيل الفعلية وتلك التقديرية؛ ما استدعى تفعيل مساطر صارمة للوصول إلى المدينين، بمن فيهم المنتخبون المتورطون.
وأوضحت مصادرنا أن بعض المجالس نجحت في استرجاع مبالغ مهمة وإعادة ضخها في مشاريع تنموية، إضافة إلى استعادة أرصدة عالقة من اتفاقيات ومشاريع مجمدة.
حسب مصادر الجريدة، فإن المصالح المالية تعقبت إرثا كبيرا من المتأخرات المستحقة لفائدة جماعات ترابية يعود إلى سنوات طويلة؛ وذلك بمواكبة من وزارة الداخلية التي تبذل مجهودات لتوفير السيولة اللازمة للجماعات عبر تعبئة المتأخرات وتجاوز الأعطاب السابقة وتحسين أداء آليات الحكامة، وصولا إلى تحقيق نتائج من شأنها التخفيف من العبء الملقى على الدعم المركزي.
وواصل موظفون جماعيون، جرى تكليفهم بمهام البحث في الأرشيفات وتحيين الجداول والمعطيات والتدقيق في العناوين بتنسيق مع الإدارات والمصالح الخارجية، جهودهم من أجل الوصول إلى المدينين وإجبارهم على الأداء وفق المساطر المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، خصوصا في الإقرارات التي لم يشملها التقادم.
وشرع رؤساء جماعات ترابية، وفق مصادر هسبريس، في تصفية عدد من الملفات، سواء بالأداء الكلي أو التشطير أو التشطيب أو الإعفاء، حسب الحالات، مع إنجاز تقارير تحدد مستوى التقدم في هذه المهمة حسب كل سنة مالية، بغرض إغلاقها نهائيا والانتقال إلى السنة المالية الموالية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذه العمليات تتزامن مع الشروع في تنفيذ القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بمثابة مدونة لجبايات الجماعات الترابية، على غرار المدونة العامة للضرائب، بهدف تجاوز تعدد النصوص وتجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسوم والأتاوات والحقوق المستحقة لفائدة الجماعات الترابية في نص واحد.
وتشمل الإصلاحات الحالية تجميعا للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، كما تهم مراجعة أساس فرض الرسم المهني، مثل رسم السكن والخدمات الجماعية، من خلال تعويض القيمة الإيجارية بأساس يراعي العدالة المجالية دون الرفع من الضغط الضريبي على الملزمين، إضافة إلى تعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية عبر إعداد تصور لإدارة جبائية جهوية محلية في إطار إصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية.
وسيستعين مسؤولو الإدارة الترابية في تحفيز عجلة التحصيل، خلال اجتماعات مرتقبة مع رؤساء جماعات لهذه الغاية، بملاحظات مسجلة من قبل لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مرت بجماعات ترابية مؤخرا، حول تفاقم ديون منتخبين يمتلكون مقاهٍ ومطاعم وعقارات في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية؛ فيما استندت تقارير التفتيش المنجزة حول متأخرات مالية وجبائية بذمة رؤساء وأعضاء مجالس جماعية إلى إخباريات واردة، تضمنت معطيات دقيقة حول حالات تهرب جبائي وشبهات استغلال نفوذ سياسي.
والوزير الدي اهدى لزوجته فيلا ولم يؤدي مستحقات الخزينة والكل يعلم بدالك وهو من اعترف بدالك دون بحت من رجال الخزينة او غيرهم
الى متى سيبقى الانسان يطارد الدبابير؟ واشكابية مراقبة الجبايات المحلية والصفقات العمومية المحلية وجميع النفقات المحلية يككن حلها غير بكليك بسيط انطلاقا من مكتب في الرباط ونطالب بابرام بروتوكول تبادل المعطيات المفصلة مع خزينة المملكة لميزانيات ونفقات الجماعات والاقاليم والجهات حيث يمكن فقط من خلال معاينة النفقات من مكتب الرباط ارسال صطافيطات محبية دون عناء ارسال لجان تفتيش ونطالب بابرام بروتوكول تبادل المعطيات ذات الوقع الجباءي مع جميع الجهات وفي حال تبوث تماطل المسؤوبين اامحليين تتم معاقبتهم في الحين من الرباط
يبقى كلام على ورق، اما النافدين فلا قدرة للوصول اليهم، وكلام معالي الوزير لا يصل الى ادن من سماهم بالنافدين.
يكفي ان تهيمنوا على الضعفاء باداء الضريبة على السكن وصاحبه بلا عمل.
شكرا معالي الوزيرعلى هذا الإجراء. هناك الالاف من المعامل و المخازن السرية بالمدن و الضواحي لا تؤدي الضريبة. هذا نموذج حي من سيدي البرنوصي و خاصة القدس برمته.
ليس المشكل هو استخلاص هاته الوجبات ولكن المشكل العويص جدا وليس له مثيل في العالم هو ان هاته الاموال سيدهب النصيب الاكبر للدعم و للمتهني الفقر والمسكنة والوزيعة فابور ومن همهم بطونهم والفاشلين الدين لايساهمون في اييء ويدورون ميزانية البلاد …
تكلفة 3 ملايين باردين الاكتاف ,هي 600 درهم في الشهر للفرد اي مايعادل 2160 مليار سنويا التي يمكن ايتعمالها لتحسين التعليم والصحة والبنى التحتية وووو والمصيبة انهم يطالبون بالمزيد وحقوق اخرى لا يستحقونها بالمقابل أمثالهم في دول اخرى هم من يساهمون ولا يدمرون .
هاته هي الحقيقة
خطوة تجعل المواطن يعيد الثقة في الإدارة المغربية وهذا بحد ذاته شيء مشرف. لأن لا أحد فوق القانون.
والأهم من ذلك أن كل من اخترق القانون أيا كان نوعه وخصوصا التهرب الضريبي، فيما يخص المنتخبين ان تشطب أسمائهم من لوائح الإنتخابات لما قام به من خروقات قانونية.
الداخلية تستنفر الحكومة والبرلمان لتحصيل ضرائب من جيوب هؤلاء الذين يتماطلون في تأدية ما بذمتهم من مليارات بينما يضغطون على المواطن العادي لتأدية ضرائب عادية. سياسة الكيل بمكيالين خطر على إستقرار المغرب وأمنه الإجتماعي. هزلت.
أم الوزارات حينما تأمر و تقرر و تحذر فلا داعي للمراوغات أو الهروب .
لا تجاهل من تعليمات وزارة الداخلية و لا لعب و لا مزاح معها .
السيد وزير الداخلية دخل في معركة طالما انتظرها المغاربة . معركة “”النبش”” في ميدان لم يسبق لأحد ان اقترب منه..ميدان ” المنتخبين” بصفة عامة.والى حد الآن كشف عن اختلالات كبيرة وكثيرة كلها تتعلق بالفساد المالي..هذا الفساد هو السبب في التهافت على كراسي المسؤولية لما فيها من امتيازات..المهم كل يوم ياتي بالجديد. والأكثر اهمية هو تغيير المنظومة الانتخابية كلها قبل موعد الترشيحات.والبحث عن اجراءات من شانها ابعاد كل الذين خلدوا على كراسي المسؤولية.ووزارة الداخلية لها صلاحيات تغيير الكثير في ميدان الانتخابات.ولا داعي للمزيد.
المأمول أن يكون هذا الإجراء إستفاقة من سبات عمر طويلا في هذه الوزارة. على الله أن تتغير العقليات .
تكمن المشكلة في أن الوزير يتحدث عن التهرب الضريبي دون توضيح الأسباب، وأن وزارة الداخلية متواطئة في إدارته. في ثمانينيات القرن الماضي، كان لدى المغرب 800 بلدية موزعة على 25 إقليمًا؛ واليوم، وصل هذا العدد إلى 1538 بلدية، منها 256 بلدية حضرية و1286 بلدية ريفية، بالإضافة إلى 62 عمالة و12 جهة. وعلى الرغم من هذه الزيادة، ظل حجم الأقاليم ومواردها دون تغيير. لم يزد سوى الميزانية المخصصة لإدارة هذه البلديات، وكذلك عدد الولاة ونوابهم والباشاوات والخلفاء والمشايخ ومسؤولي الأمن، إلخ – وكلهم الآن تحت إشراف وزارة الداخلية. يساهم هذا الوضع في إضعاف النسيج الاجتماعي من خلال إفقار الفئات الأكثر ضعفًا وخلق خمسة بيروقراطيين بدلاً من موظف مدني واحد، مما يجعل من المستحيل كسر حلقة اختلاس الأموال العامة هذه.
بدون تغطية الشمس كل ما يقع من تسيب واستهتار وفوضى وفساد سببه تقصير السلطة الوصية لأنها بحكم القانون مسؤولة عن كل ما يقع فمسؤولية مؤسسة الوالي والعامل والباشا واجهزة التفتيش والمراقبة ثابتة
نصيحتي للسيد وزير الداخلية ان يعمل على نقل اختصاص تدبير جبايات الجماعات لفائدة الدولة
شكرا لكم على عطائكم أيها السادة المحترمون
لن يصلح حالنا الا بتطبيق كتاب الله ، فبهذا سيتساوى أمام القضاء الفقير والغني ، غير ذالك فليس سوى كمن يدور داخل حلقة مفرغة