تفاعلًا مع إشكالية المرافق الصحية بعدد من المدن، أكدت وزارة الداخلية أنه “تم إحداث العديد من المراحيض العمومية في إطار برامج التنمية المندمجة وتأهيل وتثمين المدن”، مع “تعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية بالمدن العتيقة ومحيطها، في إطار برنامج تأهيل وتثمين هذه المدن برسم سنوات 2020- 2024″، مبرزة أن ذلك يراعي “معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة”.
جاء هذا في جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سؤال للفريق الحركي حول موضوع “تعميم المراحيض العمومية بالمدن الكبرى، مراكش نموذجاً”، مشيرا إلى أن جماعة مراكش وفرت “مراحيض في الفضاءات العمومية والمزارات السياحية، وكذا في بعض أماكن التجمعات كأسواق القرب والمنتزهات والحدائق ومواقف السيارات ومحطات نقل المسافرين، نظرًا لكونها من المستلزمات الضرورية لحفظ الصحة العامة، إلى جانب مساهمتها في تحسين وتجويد الخدمات العامة”.
وحسب معطيات تضمنها جواب الوزير، “تتوفر جماعة مراكش، حاليًا، على أزيد من 15 مَرفقاً صحياً في الساحات العمومية والحدائق، إضافة إلى المرافق الصحية المتواجدة بالملاعب الرياضية، ومرفق صحي بالمحطة الطرقية للمسافرين، وثلاثة مرافق صحية بالمنتزهات الرياضية”، كاشفة أنه “سيتم في المستقبل القريب إحداث مرافق صحية إضافية”.
وتفاعل لفتيت مع سؤال النائبة الحركية عن مراكش، عزيزة بوجريدة، موضحا أن “الجماعة تسعى إلى تدبير أمثل للمرافق الصحية العمومية باعتزامها تفويض تدبير هذا القطاع للخواص عبر عقد شراكات، مما سيمكن من إنجاز وتشغيل المزيد من المراحيض العمومية موزعة على تراب الجماعة”.
“حديثة ومجانية”
أما بالنسبة لجماعة الدار البيضاء، فأوضح لفتيت أنه “تمّ خلال سنة 2024 تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب وتثبيت 60 مرحاضاً عموميا بمواصفات حديثة”، مضيفا أنه “تم توزيع هذه المراحيض على الحدائق والمنتزهات والساحات التي تشهد إقبالًا كبيرا من المواطنين، مع مراعاة تحقيق العدالة المجالية بين المقاطعات الست عشرة التابعة للجماعة”.
“ستكون هذه المرافق الصحية متاحة للمواطنين بشكل مجاني”، يورد جواب الوزير، الذي طالعته جريدة هسبريس، مشيرا إلى أنها “ضامنةٌ للخصوصية من خلال فصل المَرافق بين الرجال والنساء، كما يتم توفير ولوجيات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه الخدمات”.
في سياق متصل لفت وزير الداخلية إلى أن “العمل، في إطار برامج التطهير السائل، يهم إعداد برنامج عملي سيمكن من توفير مرافق صحية في جميع الشواطئ والأماكن ذات الجاذبية السياحية بمواصفات عصرية واحترافية، وفق دفتر تحملات خاص بها تم إنجازه بشراكة مع مختلف الجهات المعنية”.
ولفت لفتيت إلى أن “برامج عمل العديد من الجماعات الترابية تضم مشاريع خاصة بالمرافق الصحية، إلا أن تنزيلها يبقى رهينا بتذليل الصعوبات التي تعترض إنجازها، سواء المرتبطة بتوفير الأوعية العقارية أو ربط هذه المرافق بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، ناهيك عن الصعوبات الخاصة بتمويل تسيير هذه المشاريع”.
واستحضر الوزير “تشجيع التعاون والشراكة بين الجماعات وكذا القطاع الخاص قصد تعميم هذه المرافق على مستوى المدن والنقاط السياحية، وكذا إعداد تصور شامل ومستدام في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين لجعل هذه المرافق متاحة وفي مستوى التطلعات والتحديات التي ستشهدها بلادنا”.
وتحرص السلطات المحلية على تحسيس الجماعات التابعة لنفوذها الترابي بضرورة توفرها على مرافق وتجهيزات صحية خاصة بالفضاءات العمومية، كما تواكب هذه الجماعات في سياق تطلعها للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، ووقايتهم من الأمراض المعدية.
يشار إلى الجماعات تعمل على توفير الخدمات المرتبطة بالمرافق الصحية انطلاقا من الاختصاصات الذاتية الموكولة إلى المجالس الجماعية ورؤسائها في مجال حفظ الصحة، بمقتضى المواد 83 و92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
قمت بزيارة جمع الفنا ولم أجد مرحاظ وادطررت إلى الولوج إلى أحد المقهي جزاه الله خيرآ لولاه لا أدري مادا سأفعل ولدي زوجة ووالدتي وأطفال عن مادا يتحدث السي الوزير
هذه خطوة محمودة وجريية اننا إذ نثني عليها لأننا في حاجة ماسة إلى مثل هذه المرافق الصحية الضرورية التي كانت بلادنا في حاجة إليها كي نحافظ على صحة المواطنين من الأمراض ونحافظ ايضا على نظافة وجمالية المدينة من الاوساخ والقادورات وتكون بلادنا في المستوى اللائق بها والراقي الذي يطمح إليه كل المغاربة ا
حتى بعض المراخض التي توجد بالمراكز التجارية والادارات والمقاهي والمستشفيات و المدارس ومحطات الحافلات والقطارات وكثير من المؤسسات مراحض متسخة لا توجد بها أدنى وسائل النضافة ولا العناية هذا راجع للاهمال وتوفير الماء ومواد التنظيف و وعي المواطن الذي لايحترم المكان ويساعد على تركه نضيفا له و لغيره وما ادراك بالمراحض العمومية يجب أن تؤدى عنها قدرا من المال وكل مرحاض يخصص له اجير لتنضيفه حتى يبقى صالح
المشكلة في بعض المواطنين ان لم نقل الاغلبية التي لا تهتم بالتنظيف بعد الاستعمال او يتبرزوا او يبولوا في منطقة غير مخصصة لذلك في المرحاض، فبعد استعمالهم المرحاض لا احد سيدخل وراءهم. شخصيا افضل المقاهي حتى و ان اضطررت لشرب قهوة اما العمومية فمن المستحيل ان ادخل اليها، روائح تزكم الانفاس و حشرات كثيرة، عند دخولك لها ستساهم في الحفاظ على نظافة المدينة لكن اكيد ستخرج و انت مصاب بعدوى. اقولها و اعيدها كان عليهم بناء البشر(غير متحضر بالبثة) قبل بناء الحجر
ادنى المرافق الصحية تكاد تكون منعدمة او منعدمة بتاتا في الأماكن العمومية، الى اين يذهبون الوافدين على المغرب من اجل متابعة كاس العالم؟ هل سيرغبون أصاب المقاهي للدخول الى المرافق الصحية لقضاء حاجاتهم؟
واخيرا مرافق صحية .يجب ان لا تكون مجانية
وان يكون هناك حارس .لأننا نعرف ما سيقع
ربما مما سيخفف من اتساخ هذه المراحيض هو جعلها بلدية كما يقال، لأن الرومية تحتاج لتنظيف أكثر ولأن المراحيض أكثر الأماكن نقلا للبكتيريا والفطريات، فالمرجو الحذر لأن الوضع الصحي في بلادنا هش ولا يبشر بخير خصوصا وأن الدولة بجميع أطيافها اتفقت على خوصصة القطاع الصحي
نتمنى يديرو شركات خاصة تدير وتسير المرافق الصحية العمومية ، لا استقبال لا جودة كتدخل المستشفيات فيد الله مكين معمن تهضر والعشوائية
أزمة المراحيض لا يمكن حلها بتفويض تدبيرها للخواص فقد تزيد من المشكل، لأن المواطن لن يقدر ان يدفع درهمين او اكثر على قضاء حاجته… وسيفضل روي أشجار النخيل و الاسوار الذي صمدت لمئات السنين… فالمشكل سلوكي و ثقافي يلزم مقاربة تربوية تبدأ من التربية الأسرية و الأخلاق و التعليم و بعدها يمكن إعتماد مقاربة جزرية لكن بمجرد غياب الرقابة قد تتدهور الوضعية.. َفي مدينة سياحية كمراكش صورة قاتمة برائحة البول في كل مكان و في المعالم السياحية… احيانا تصادف صاحب سياره صغيرة يتوقف كي يقضي حاجته أمام المارة و السياحة بلا خجل و حدائق ترثي حالها و جدران تتآكل و نطرح أسئلة حارقة ماذا هي الصوره التي يمكن أن نسوقها للعالم و نحن مقبلون على تنظيم كأس العالم؟
التعليق رقم4:
معك الحق في أن المشكلة تكمن في أغلبية الناس الذين لا يحافظون على النظافة وبعضهم يقوم بتكسير وسرقة ادوات ومواد المرافق العمومية واقتلاعوالاشجار والنباتات والورود والازهار وتهشيم مصابيح الإنارة بالشوارع والازقة وتهشيم علامات التشوير وتخريبها.نحن شعب اغلبنا وسخ ومع ذلك يسارع إلى توجيه الانتقادات لعمال النظافة…ان الازبال والنفايات لا تاتي من كائنات فضائية بل مني ومنك ومنا ومنكم فلا نلوم الا أنفسنا. تكليف القطاع الخاص بتدبير المراحيض العمومية دليل على اننا لا زلنا متخلفين وتنقصنا التربية على احترام وتقدير المشترك بيننا..في أوروپا لا يوجد هذا المشكل الا حيث يوجد المهاجرون الافارقة..ثقافة احترام الملك والمرفق العمومي غائبة عنا،وهذا أمر عادي جدا وسببه هو الريع السياسي والاقتصادي الذي يقف حجر عثرة في ربط المسؤولية بالمحاسبة مما يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الفساد والارتشاء بين نخبتنا التي من المفروض ان تكون قدوة في الجدية والشفافية واحترام الملك العام. في الواقع يغيب عن هذه النخبة الاحساس بقيمة المسؤولية لذلك لا يجب ان نستغرب من سلوكنا السلبي نحن المواطنين في المشترك بيننا…