أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في شأن الخروقات المنسوبة إلى أبو بكر بلكورة عمدة مدينة مكناس المعزول ، بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكان محمد فاسي فهري الوالي مدير المفتشية العامة للإدارة الترابية قد أكد في ندوة صحفية بداية الأسبوع أن ” وزارة الداخلية “قامت بواجبها في إحالة الملف على القضاء” ، مشددا في هذا الصدد على أن إجراءات العزل التي اتخذت في حق مسؤولين جماعيين بصفتهم الشخصية المحضة “لا تمس بالأحزاب التي ينتمون إليها والتي من المفروض أن تعمل على تخليق الحياة العامة ومحاربة الاختلالات“.
وكانت لجنة تابعة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت، خلال زيارة لها لمدينة مكناس، إلى رصد خروقات تتعلق بتسيير، منها “منح عمدة مكناس، أبو بكر بلكورة، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة البناء والترخيص بالسكن في تناف تام مع القوانين ومن دون تأشيرة الوكالة الحضرية، ناهيك على أن 5 عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي رخص لها“.
كما تبين لها أن “عملية بيع وتسويق مشروع (الباترويوز) تقوم به شركة مجهولة الإسم يملك فيها بلكورة 99 في المائة من رأس مالها“.
وذكرت مصادر مقربة من حرب العدالة والتنمية أن عمدة مكناس المعزول المنتمي لعائلة غنية وهو رجل أعمال معروف بمكناس، رحب بالمحاكمة معربا عن استعداده لكل شيء، إلا أنه أبدى استغرابه لحجم القرار وتوقيته، وانتقائيته بالمقارنة مع حالات بلديات أخرى جاء تشخيصها في تقرير المفتشية وفي تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر منذ سنة.
وينتظر أن ينظم بلكورة مهرجانا خطابيا في مكناس في سياق الرد على تهم وزارة الداخلية التي يراها مسؤولو العدالة والتنمية أنها ضربة استباقية للانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو المقبل.
عاش الملك الذي جعل من أهم مقومات العهد الجديد تعرية المحصنين كيفما كانوا ومهما علا شأنهم لتقول العدالة كلمتها فيهم,وسقطت رؤوس وأقنعة كانت الى الأمس ا لقريب تعتبر نفسها فوق كل مساءلة وكل متابعة.
انتهى العهد الذي حسب فيه أمثال عمدة مكناس أن المغرب بقرة حلوب يمكن لأي عديم الضمير وحس المسؤولية أن يرضع منها بشراهة ودون منحه أية فرصة لاستنشاق الهواء.
لقد مضى عهد التسيب والإغتناء بتحمل المسؤوليات والسطو على مقدرات البلاد والعباد.انتهى كل هذا بفضل حرص عاهلنا الهمام الذي هو أملنا الوحيد…
le pjd nest pas une parti de prophete ,il est sur que monsieur belkoura a commis dees infraction , le ministere nest pas aussi bete a ce point ,pour accuser belkoura sans preuve et tand qil ya des preuves il na quaaller au tribunal , et il naura que ce qil merite et ce qil merikte cest la prison , et non dtre uniquement suspendu de ses fopnction ,cewst drole chez nous au maroc dpuis cest drle chez nous au maroc , les coupable essayent de politiser leur crime
il faut arrêter de défendre
les voyous MR BELKOURA n’a pas été à la hauteur de sa mission ,il aurait du donner l’exemple que les élus du PJD sont différents,malheureusement je pense que le problème de l’honnêteté est un problème génétique pour les marocains qu’il soient croyant,non croyant ou même PJDistes
PS :je PJDiste de MEMNES
هكدا تجازي الدولة المغربية رعاياها المصلحون اما المفسدوب حقا فانها تبرأ ساحتهم بدعوى اصاباتهم بامراض نفسية ارجو الا يتعافوا منها.
هل سمعتم ايها السادة ان المديرية الجهوية للتجهيز بفاس تقوم، بامر من الوزيروالوالي و…..و قبل الانتخابات الجماعية 2009، باشغال انشاء طريق جهوية ستربط بين عين تاوجطات و راس الماء بالسطو على اراضي الخواص و دون اللجوء الى المساطر القانونية لا لسواد عيون السكان وانمالاسباب انتخابية بخسة.
هكذا يتم تعبيد الطريق للبعض وبالمكر والخديعة وتلفيق التهم للبعض الاخر.
ولكن هيهات هيهات لن تهتز صورة حزب العدالة والتنمية في مخيلتي وساصوت له ان شاء الله.
آل الفاسي الفهري لا يوجدون فقط في وزارة الخارجية ووكالة توزيع الماء والكهرباء وشركة الطرق السيارة، بل أيضا في دواليب وزارة الداخلية. وبالأمس ظهر إلى الوجود أحد أعضاء «الحكومة الفهرية»، وهو محمد الفاسي الفهري، الوالي المدير العام لمفتشية الإدارة الترابية، لكي يزف للصحافيين خبرا سعيدا ظل المغاربة ينتظرونه زمنا طويلا. فقد قال وهو يعلن عن قرار وزارة الداخلية عزل بلكورة رئيس المجلس الجماعي لمكناس وإحالة ملفه على القضاء، أن «الدنيا ما سايباش». والحقيقة أن سيادة الوالي طمأن المغاربة على مستقبلهم بهذه الجملة، لأن الجميع كان يعتقد أن البلاد «سابت»، خصوصا عندما يرى المواطنون أطنان التقارير التي تنجزها المؤسسات العمومية وأجهزة الدولة والمجلس الأعلى للحسابات، تذهب نحو الأرشيف لكي تأكلها الرطوبة، في الوقت الذي يستمر فيه كل أولئك المسؤولين الذين تتحدث عنهم التقارير في أكل الميزانيات. من حق وزارة الداخلية أن تستعمل سلطتها في عزل رؤساء المجالس الجماعية عندما تتأكد من أنهم قاموا بخرق القانون، ويبقى اللجوء إلى القضاء في مثل هذه النوازل السلوك الأكثر تحضرا في الدول التي تحترم مؤسساتها. وطبعا يبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته. طبعا إذا حافظ القضاء على نزاهته واستقلاليته. لكن عزل رئيس المجلس الجماعي لمكناس، واقتياده أمام القضاء، وإعلان البلاد منطقة خالية من «السيبة»، يطرح أسئلة محرجة بالنسبة للداخلية والقضاء على حد سواء. فبلكورة قد يكون متورطا في خروقات غير قانونية، وهذا ما سيثبته القضاء في حقه أو سينفيه عنه. لكن لماذا لم يطل الوالي الفاسي الفهري على الصحافيين عندما صدر تقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي يعدد خروقات وتجاوزات البحراوي والي الرباط وأعضاء معه في مجلس المدينة. ولماذا لم يصدر عن سعادة الوالي أي تعليق عندما صدر تقرير المجلس الجهوي للقضاة بفاس وعدد تجاوزات وخروقات عمدة فاس ومجلس مدينته. ولماذا لم يتحرك وزير العدل عندما اتهم عمدة فاس بعض أعضاء المجلس بالإرهاب. ولماذا لم يتحرك أحد في الداخلية أو العدل عندما صدر التقرير الأخير للمجلس الأعلى للقضاة والذي يعدد الخروقات بالمئات في مؤسسات عمومية كثيرة يتم تمويلها من جيوب دافعي الضرائب. نحن نريد أن نصدق مدير المفتشية العامة بوزارة الداخلية عندما يقول بأن البلاد «مسايباش». ولذلك نتمنى أن تفتح مصالح وزارته بتنسيق مع وزارة العدل تحقيقا شفافا ودقيقا في الأطنان من التقارير المرفوعة إليهم من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات. فدراهم الشعب لها نفس الرنين، سواء كانت في مكناس أو فاس أو الرباط أو الزغنغن. والمسؤولون وممثلو السكان يجب أن يكونوا جميعهم سواسية أمام القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وولاءاتهم العشائرية أوالقبلية.
مادا سيقع لوبقي سعد الدين العثماني كاتبا عاما لحزب العدالة والتنمية امام قضية بلكورة عوض بن كيران ?
ان الرزانة والتحكم في التسيير الحزبي يتسم بها الدكتور سعد الدين العثاني الدي قاد حزب العدالة والتنمية احسن تسيير, وحقق نثائج مهمة انتخابية في الدوريتن السابقتين رغم محاصرة بعض الجهات الحزبيةلحزب العدالة والتنمية , لكن تعويضه ببن كيران اصبح خسارة للحزب الدى اصبح يخوض صراعات سياسية ليست في محلها, وعليه ان يعلم ان المنتمينن للحزب ليسوا منزلين من السماء, بل بشرتختلف نيتهم باختبائهم بالدين لتحقيق نزواتهم المادية . وكان عليه دراسة ملف ” قضية باب منصور” قبل المواجهة لاصلاح ما يمكن اصلاحه , سواءا على المستوى الاداري ( الرخص التصاميم …)ثم اجراءات الاعدار والهدم في حق المخالفين لقانون التعميرواعادة ماتم تفويته خلسة بتعويض للجماعة ان استعصى الامر …وبهده الاجراء سيكون زميله بلكورة بعد التصحيح في مامن عن المتابعة واخف الاضرار ” العزل “.
المهم بن كيران ورط بلكورة والرؤساء الجماعيين الاخرين, الثي ستتم في حقهم متابعات قضائية دون استثناء .
ادا يجب على عناصر حزب العدالة والتنمية اعادة النظر في “بن كيران ” ككاتب عام.
je comprend pas comment en a pas reussie a arreter le derecteur general de la banque populaire derecteur du credit agrecole de la cncc de l’irac et la liste elle est long , en jamais entendu parler d’eux ,c’est deux poid s deux mesure
كثيرة هي مجالس المدن والجماعات التي تحتاج الى افتحاصات مالية للوقوف على ما يعرفة تسيير شؤونها من خروقات وتجاوزات وهدر للمال العام,وما مكناس والهراويين الا نماذج للاستغلال المفرط للموقع من اجل الاغتناء وتحقيق المصالح الشخصية والعائلية لذلك الرئيس او لاقربائه ولماذا لا زوجته وابناؤه.
المغرب مليئ بمثل هذه الامثلة,واقف هناعند مثال استرعى انتباهي في الصحافة وبحكم انتمائي للمنطقة الا وهو مثال احدى الجماعات النائية باقليم الصويرة وبالضبط جماعة ايت عيسي احاحان ذائرة تمنار,حيث يتصرف الرئيس الابن ونائبه الاب الذي اتنزعت منه الرئاسة بقوة القانون لكونه لا يتوفر على الشهادة الابتدائية,قلت يتصرفان في مالية الجماعة كما يعن لهما دون حسيب ولا رقيب,فمصاريف الريئس تتكرر وتكبر وتتعددتسمياتها فهي مرة للتنقل واخرى للاقامة واخرى كمصاريف البنزين وقطاع الغيار واصلاح السيارة,اضف الى ذلك مصاريف لمشاريع لا توجد الا على الورق ,بهكذا اسلوب تضيع مصالح السكان ويتعمق التهميش في منطقتهم,فمن بين 11 دائرة لم يتم كهربة الا 3 دوائر اما الماء فمسالة لم يفكر حتى فيها,اماالطريق غير المعبدة فتبقى حلم السكان اما المعبدة فربما من باب المستحيلات,الفرعيات المدرسية تقف الدراسة فيها عند المستوى الرابع,اما المستوصفات فليس من حق ساكنة11 دائرة الامستوصف واحد على شساعتهاوقلما تتوفر فيه الوسائل العلاجية الضرورية.
الهجرة في هذه المنطقة تبدا عند سن التاسعة واحيانا اقل بكثير,واعرف اسرة هاجر كل ابنائها الست وبقي الاب والام وطفلة صغيرة, بسبب توالي سنوات الجفاف وزحف التعاونيات واحياناالمنظمات الاجنبية لاستغلال شجرة الاركان المورد الوحيد لابناء المنطقة,اضافة الى عوامل اخرى كثيرة.
يتبع
اتعرفون لمادا عزلت الداخلية بلكورة :
ان الحصيل التي استطاع انجازها :
* ترشيد النفقات بملايين السنتيمات.
* مدينة بدون صفيح
*مدينة بدون ديون
*مشاريع تنموية للمدينة بقيمة 40 مليار.
*تنمية المداخيل من 17 الى 30 مليار
*
مني مالقاو عليه من سرقة وماخلا ليهم منين يدوزو للصندوق شدوه من البناء العشوائي .فين هاذ الوزارة من السرقات وافراغ الجماعات من ميزانياتها أموال الشعب .انه الكيل بمكيالين .لست من العدالة والتنمية ولكن كلمة حق لابد من قولها.
ادا كان بلكورة مدنبا فلا يحق لاحد الاعتراض على جره الى القضاء والبث في كل ما نسب اليه.ولكن السؤال الدي يبقى مشروعاوالدي يتعلق بتوقيت العزل وعدم التعاطي مع امثال هده الملفات ونحن نعلم انها تحصى بالعشرات وقد راكمتها ارشيفات مفتشية التراب الوطني ودهاليز المجلس الاعلى للحسابات والتي لا تخفى طبعا عن اعين القصر.ان اول مبادئ الديموقراطية, التي نتبجح بانهامن دعائم المشروع المجتمعي الحداثى ,هو ان الكل سواسية امام القانون .اما ان تكتب تقارير مخزية على مجموعة من المسؤولين ثم لا يقدم الا متهم واحد امام القضاء فهدا هو العبث بعينه والضحك على الدقون وربما تصفية حسابات ضيقة او محالة استرضاء فريق هدد بشق راية العصيان و المطالبة باصلاحات دستورية ونحن نعلم مدى العداوة بين الفريقين من هنانرفض ان تسيس مؤسسات الدولة وتصبح اداة لتصفية الحسابات الشخصية الحزبية
والله أضحوكة هذه لماذا لا تكون هناك لجنة خاصة تراقب الوزراء والحكومة هل هذا حرام عليهم هذا مايحصل الحين وإعلان لجنة المفتشية الوزارة الذاخلية عن خروقات في بعض الجماعات المحلية وخصوصا في هذا الوقت قرب الإنتخابات الجماعية هو إلا ضرب بعض الأحزاب النزيهة وعندها تعاطف مع الشعب المغربي كل ما يحصل إلا تواطئ حكومة عباس الفاسي يريدون إمتلاك جميع الجماعات المحلية بالمملكة وهذا لا يكون لكم يا عببيس
ولكن هيهات هيهات لن تهتز صورة حزب العدالة والتنمية في مخيلتي وساصوت له ان شاء الله.
سنصوط جميعا للعدالة و التنمية
قد يكون بلكورة ارتكب اخطاء وتجاوزات لان الكمال لله وبلكورة ليس نبيا معصوما او ملكا والمخالفات التي اشار اليها تقرير المفتشية يتعلق بمخالفات في التعمير والذي فيها هو القضاء فلماذا تدخلت وزارة على الخط واصدرت قبل ان يقول كلمته؟ لماذا تم السكوت عن شباط والبحراوي والقباج ودومو وغيرهم رغم المخالفات التي تبثت في حقهم والتي تهم تبديد المال العام ؟
ان الخطة للنيل من حزب العدالة والتنمية فبل الاستحقاقات الجماعية محبوكة ومخدومة لكن بطريقة رديئة ولم يتوفق الواقفون من ورائها في حبكها بحرفية ومهنية.
اننا سنصوت لحزب العدالة والتنمية لان منتخبوه يتوفرون على حد مقبول من الالتزام والمصداقية. ووزارة الداخلية ما تزال متهمة لدينا ما دامت تشتغل بعقليات بصراوية.
pour etre un vrai pjd allez visittez le projet demadame belkora apres vottez ou non pour pjd
سنصوت ان شاء الله لحزب العدالة و التنمية.ولا يهم ان كان بلكورة مدانا او بريئا.نعرف هذا الحزب جيدا انه من انظف و انقى الاحزاب في المغرب.اذا كان هذا جزاء بلكورة فماذا سيكون جزاء الاخرين؟الداخلية مملوءة باللصوص وبنموسى يعرف ذلك جيدا.
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها / فإذا انتهت عنه فهو حكيم..فهناك يسمع ما تقول و يقتذى /بالقول منك وينفع التعليم…لا تنه عن خلق و تأتي مثله /عار عليك إذا فعلت عظيم
ديما الخوانجية الظلاميين تََيْ ديرو فيها مظلومين و زوينين, وخا هوما أكبر حسرافة.
سلام عليكمورحمة الله وبركاته.قال الله تعالى ( ادا جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وبعدين احسن حل المواجهه )صدق الله العضيم
اولا انا لست حزبي و لايس لي صلة ب العدالة و تنمية لكن من حقي ان ادافع على كلمةاسمها شرف و الحق . ااكد ان هدا الاتهام انه باطل و مفبرك انا ابن المنطقة و اعرف كل ماهو صاير في منطقتي و افكار كل واحد فيها و سياسته .ااكد ان هاده لعبة قدرة تمارسها احزب القدارة التي لها تاريخ اسود في المغرب من اجل اطاحةبالدموقراطية في بلادنا لا عجب ان شعب كله وجد في الاحزاب الاسلامية راحته في سنوات الاخيرة لانا هديه الاحزب تعيش مع واقع ابناء الشعب بالعكس الاحزاب الاخرى تعيش من اجل تفقير ابناء الشعب و تاريخ لن ينسا مادا فعلته هده الاحزاب على راسهم عباس الفاسي الحرامي و مادا فعله ب 80000 شاب هو و حزبه وو صفقات الوهمية التي افقرة المغرب .اما بلكورة ضحية وليس من شيم هدا الشخص . لانه اصلا من عائلة غنية و ليس له هدف في سرقة و النصب زيادة على دالك لو درسنا هده الاتهمات بعقلانية لوجدناه كلها باطلة 100/100 و كما يقول المتل المغربي طاحت البقرة و كترو جناوا هاهاا
احسن فترة تعيشها مكناس مند الاستقلال هي الفترة الحالية مقارنة معا الفترات السابقة و الفضل يرجع للوطنين متل بلكورة و من معه في المجلس البلدي
انا مافهمتش واش كاين غير الفاسي الفهري فهاد البلاد:الخارجية،الماء والضو،الداخلية.وهادالشي بزاف تاني.
لجأت الداخلية لنفس اللعبة القذرة مع الأحزاب التي قررت حلها في نفس الوقت من السنة الماضية (الأمة والبديل الحضاري) حيث نطقت وأصدرت الأحكام قبل أن يقول القضاء كلمته. لكن غباءها أنساها أن المواطن سيظرح تساؤلات من قبل: لماذا يذكر السيد بلكورة ومعه اسم الحزب الذي ينتمي إليه- دون غيره من الرؤساء المدانين؟ ولماذا هذا التوقيت بالضبط؟ ولماذا لم يتم تحريك ملف مدينة فاس الذي يزكم الأنوف؟
على كل فالومان كشاف، وإن غدا لناظره قريب.
هكدا كما في كل مرة ،العدالة والتنمية هو المتهم هو الظلامي المتخلف الدي يريد أن يعيد بالبلاد إلى الوراء .والواقع أن ه لم يقدم كما في كل مرة سوى الخير والنماء والإزدهار في المدن التي تولى مناضلوه قيادتها .لكن اصحاب بوشكارة والالسياسيين الحاقدين لا يريدون هدا إنهم وبكل بساطة يريدون سياسة منسجسة بالأوساخ والأرجاس أي :سياسة السرقة والكدب والدجل والبهتان والتخربيق .يريدون أن كما في كل مرة أن يضاعفوا حجم اليأس من السياسة ومن الإنتخابات لكي يعزف الشعب عنها ثم يأتوا هم وعائلاتهم ليترشحوا ويفوزوا ويععودوا في كل مرة لحماية ثرواتهم وزيادة بسرقة المال العام .ثم لمادا لم تحاسب الداخلية شباط الشفار والبحراوي القمار والسنتسي الكوار هدا بالعربية هو بوزمار
شباط اعترف بسوء التددبير وبنهجه في التبدير لكنه لم يتابع .هاه ؟علاش قولو لينا علاش
هدي هي الفرشة في واضحة النهار
لا تتفاجؤوا إدا ما قاطع الشعب إنتخاباتكم ولعبكم وزوركم وتهافتكم .
لكنني أتمنى ألا يفعل وأن يساهم بقوة في فضح الفاسدين والمفسدين وأن يصوت بكثافة على مرشحي العدالة والتنمية في الإنتخابات المقبلة ويثنبت للدولة والحاقدين والمجرمين أن الكلمة للشعب وليس للمبتزين والطامعين .
إشارة أخيرة في مدينة الريصاني بدأتوزيع الطحين والزيت والسكر على الفقراء في حملة إنتخابية سابقة لأوانها من طرف عديمي الضمير
سير أسي بنموسى تشوف بعينيك اشنو واقع تماكين يمكن تقرر عزل رئيس البلدية .ولا ماكتبنليك غير العدالة والتنمية .أش هاد التخربيق الخاوي؟
إعادة الاعتبار للأحزاب السياسيةو ترميم بيتها لتحظى بتقة المواطينن هو من الأهداف الأساسية التي تريد الحكومة الحالية تحقيقه و النمادج من قبيل عمدة مكناس و غيره هي الاستراتيجية المثلى “النيت” لتحبيب الأحزاب إلى قلوبنا و إقبالنا على التسجيل في اللوائح و التصويت لهم. يكون الله في عون المواطنين مادام بقية المواطنين في عون الأحزاب.
ديما ديما حزب العدالة والتنمية والداخلية أخطأت الموعد فبدل تشويه صورة الحزب جعلت منها الحمد لله حملة انتخابية لفائدته في الانتخابات المقبلة .وسنصوت للعدالة والتنمية .
أتذكر أنه عندما كنا صغارا سافرنا رفقة أبيناإلى بلقصيري وبينما نحن نتجول في حقول الليمون هال أختي منظر شجر الليمون فاقتربت منه ففاجأنا الحرس بعرباتهم رباعية الدفع وخرج من السيارة حارس يهودي فهددنا قائلا بدارجة مغربية على طريقة اليهود المغاربة “هاد شي ديال شيدنا إل ممشيتوش رفع مكم ونغبر مكم” فهدد والدي بالسجن لمجرد ابنته الصغيرة اقتربت من الحقل المسيج. مغزى هذه بسيط وربما خارج سياق قضية بلكورة وهو كون مغربنا الجميل ليس في ملككم يا مغاربة إنه بيد….وإذا حاول أحدهم غير مرغوب فيه الاقتراب من شيء منه بالحلال أو الحرام فسيحكم عليه.
السيد بلكورة فوق كل الشبهات غني بفضل الله قبل أن يدخل المجلس صوام يصوم الاثنين والخميس رغم غناه متواضع شهم همام ولا نزكي على الله أحدا ابدأوا بالحرامية اللصوص الكبار أنذاك سنتفق معكم حاكموا الوزير الأول على فضيحة النجاة حاكموا البحراوي عمدة الرباط حاكموا ناهبي القرض العقاري والسياحي آنذاك إن حاكمتم غيرهم ولو ظلما سنصدقكم
أن يقدم مسؤول الى القضاء بتهمة هدر أموال عمومية ، فهذا فأل خير ، لكن أن يتم انتقاء من يحاكم ، فتلك هي ازدواجية المعايير ، فبالأمس القريب فعل عبد الرزاق أفيلال فعله في أموال الشعب فلم تتحرك لا الداخلية و لا العدل ، و بالأمس ضبط العمدة البحراوي متلبسا فغضت داخليتنا الطرف ، و قبل أيام صدر تقرير مجلس المحاسبة بفاس يؤكد هدر أموال عمومية من طرف العمدة شباط ، فما كان من هذا الأخير الا أن تطاول عليه و شتمه ، وما كان من داخليتنا الا الصمت ،أما عندما تعلق الأمر بعمدة منتم الى العدالة و التنمية ، فقد أصبحت داخليتنا تضاهي مثيلاتها في العالم المتقدم ، و سيقدم بلكورة ليحاكم أمام قضاء يصدر أحكامه طبقا لأوامر الداخلية في مثل هذه الأمور ، و يصدر الأحكام المتعلقة بالمواطنين نظير حفنة من الدراهم…
A tous les marocains votez pour le PJD sinon ne votez pas .
لماذا عزل بلكورة؟
* ينتمي الى حزب العدالة و التنمية المنافس لحزب الحكومة
* منع تبذير المال العام كالهاتف عن الموظفين اللذين يستعملونه لأغراض شخصية
* لم يسرق المال العام ولم يدع الآخرين يفعلون
* ضربة استباقية لحزب العدالة قبيل الانتخابات
السلام المكنسين بفضل الله وبلكورة مكناس تنقات الله إنصر العمدة
السلام عليكم
لقد سبق لي ان سطرت تعليقا ابين فيه السبب الحقيقي وراء عزل السيد بلكورة لكنه حدف للاسف لحاجة في نفس يعقوب ربما لانه كان منصفا للغاية للسيد بلكورة لكن على اي من اراد الاطلاع على الحقيقة الكاملة فليقرأ جريدة *العدالة والتنمية* ليعرف شرح الامور بالتفصيل .
ضمن منجزات بلكورة في مكناس والتي اغاضت خصومه فكانت بالفعل نمودجا :
* استطاع ان يجعل مكناس مدينة بدون صفيح
* جعلها مدينة بدون ديون
* تقليص نفقات التسيير بملايير الشنتيمات *رفع مداخيل الجماعة من 17 الى 30 مليار
*اقام مشاريع تنموية للمدينة بقيمة 40 مليار .
لم يتهم في اي قضية هدر للمال العام. كان عزله ضربة لمصالح ساكنة مكناس التي كانت تنتظر مشاريع ستدخل حيز التنفيد
تعرض للكثير من المضايقات من طرف الوالي والوزارة الوصية بهدف عرقلة المشاريع التنموية التي يشرف عليها بالمدينة..
هدا غيض من فيض للاطلاع اكثر اطلعوا على موقع الحزب عوض توزيع الاتهامات جزافا.
ارجو ان لا يطال هدا التعليق مقص الرقيب كالعادة.
بسم الله الرحمان الرحيم
ليس المشكل أن يحاكم بلكورة أو غيره ممن اقترف الذنب، ولكن كل المشكل في مثل هذه المسرحيات والعدالة الانتقائية التي أضعف ما يمكن أن يقال عنها حق يراد به باطل والروائح السياسية النتنة تكاد تزكم الأنوف من العزل والإحالة على المحكمة، وإلا فإن من أمر بذلك كله لو كنا في دواة الحق والقانون لكان أمام المحكمة أو في غياهب السجون، فمن أمر بالعزل وقرأ القرار لو تم افتحاص عملهم لوجدوا اختلالاتهم أضعاف مضاعفة لما نسبوه لبلكورة حتى ولو كانوا صادقين فمشكلتنا في مغربنا العزيز أنه حتى حاميها فما هو إلا حراميها وف يهذا فليتأمل المتأملون ويفكر المفكرون، أما إن كانوا يعتقدون أنهم بمثل هذه المسرحيات السخيفة سيطفئون نور الله فليعلموا جيدا أنهم سيحصدون عكس ما يتمنون فهم يمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين، فحزب العدالة والتنمية حتى وإن كان أعضاؤه بشر ممن خلق يخطئون ويصيبون فهم وحزبهم وإن لم يكونوا أحسن ما هو ممكن فهم على الأقل والشهادة لله لمن خبر كل الأطياف السياسية أحسن ما هو موجود والله عز وجل يقول “وإن تولوا ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إذلة على المومنين أعزة على الكافرين” صدق الله العظيم والله أكبر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
c’est toujours le même jeu. a chaque fois que les élections approche, le ministère de l’intérieure cherche combattre le pjd. et tous marocains peut revoir les élections précedentes pour retrouver les exemples.
moi je voterai le pjd non parcque je ss un pjdiste mais seulement car ni ichtirakiyine ni istiklaliyine n’ont rien donnés a ce pays que des fausses promesses. donc donner la chance au pjd et on verra ce qu’ils feront…
بغض النظر عن صحة أو عدم صحة ما نسب للرجل، الذي ليس هوالأول ولن يكون الاخير على ما نعتقد الذي يرتكب تجاوزات في حق اموال الشعب…فإننا نتمنى ان تكون محاسبة او محاكمة الرجل بداية لسلسلة مشابهة تطال كل المتلاعبين بمصائر الناس في هذا البلد الحبيب ،وما أكثرهم !!!
عمل جيد محاسبات مسؤولي الدولة الذين نهبوا وأفقروا و ظلموا الشعب بأكمله ، و بنموذج بأحسن عمدة على الصعيد الوطني ، الذي يشهد عليه كافة سكان إقليم مكناس ، الاقليم الذي أصبح من أحسن أقاليم المملكة ، إقليم بدون صفيح ، إذا عمدته سيحاسب و سيعاقب ، فماذا سيكون مصير من نهب وشطط سلطته وعمد على الانتقام من هذا البلد من أجل مصلحته الخاصة وبدلائل موصوفة ، هل سيكون مصيره المؤبد ، ما هي نوع معاقبة خبثاء البلاد ، ماهي نوع عقاب من أفقر هذا الشعب الذي يعيش في دولة كلها خيرات ، ما هو عقاب من ساهم في تقسيم خيرات هذا الوطن العزيز ، إذا كنتم غيورون على هذا البلد وتحبون الملك والشعب حاسبوا أنفسكم أولا ، وطهروا البلد من كل من ساهم في تخريب وتعطيل ازدهار هذا البلد ، الغير مقبول هو الانتقام ، الغير مقبول هو المحاسبة من أجل إعطاء نموذج فاسد لحزب الذي يعد من آحسن أحزاب الدولة وآقربه إلى الشعب ، شعب المغرب شعب واع ويعرف حقيقة أحزابنا
كل هده الاشياء مفبركة ضد السيد بلكورة وحزبه ومادام خزب الوديع الجديد هناك مدعوما بالسيد الوالي فكل شيء مستحب لهم والمكناسيون ليسوا بلداءفهم ادكياء ويعرفون الحقيقة وما ورائها اتمنى من المواطنين المكناسيين التصدي للباطل ونصر الحق بالتصويت بكثافة على حزبهم الاول في المدينة لرفع راية الحق