القوانين الانتخابية تنهي "اللائحة الوطنية للشباب" وتشرك مغاربة العالم

مستجدات كثيرة حملها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي تم التداول فيه بالمجلس الوزاري وصادق عليه المجلس الحكومي، الخميس الماضي، وفي مقدمتها إلغاء لائحة الشباب الأقل من 40 سنة.

وأثارت اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب، التي اعتُبرت بمثابة ريع سياسي يوزع بشروط على المقاس داخل ردهات المقرات المركزية للأحزاب، الكثير من الجدل، إذ رفعت العديد من المطالب الداعية إلى “تفادي إسقاط الشباب داخل لوائح الترشيح عشية الانتخابات”.

وفي وقت ستعوض النساء الشباب في البرلمان، نص مشروع القانون التنظيمي الذي سيحال على البرلمان في دورة استثنائية على فتح المجال لأول مرة للجالية المغربية للترشح في الانتخابات.

وأعلن المشروع أنه “يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية”، مشددا على أن الترشيحات توضع بمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية.

وجاء في مشروع القانون الحكومي أن مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، منهم 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، محددا للدار البيضاء 12 مقعدا، وفاس مكناس، والرباط سلا، ومراكش أسفي، 10 مقاعد، وطنجة تطوان 8 مقاعد، ثم الشرق وبني ملال وسوس بـ 7 مقاعد، ودرعة بـ 6 مقاعد، وكلميم والعيون بخمسة لكل جهة. أما الداخلة فتم منحها 3 مقاعد.

من جهة ثانية وسع مشروع القانون الحكومي حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجالس الجهات كما هو في القانون الحالي، إذ أضاف إليها العضوية في مجلس كل جماعة تتجاوز 300 ألف نسمة، معلنا أن العضوية في البرلمان تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس جماعة أو عمالة أو إقليم أو مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.