"المالية" تفحص صفقات متعثرة مع شركات خاضعة للتصفية القضائية

رفعت مصالح المفتشية العامة للمالية وتيرة مهام التفتيش، التي استهدفت 27 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها خلال مرحلة أولى، بعد رصد مؤشرات اختلالات في تدبير صفقات أُسند تنفيذها إلى شركات، سرعان ما أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعد خضوعها للتصفية القضائية.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تحرك عناصر مفتشية المالية جاء في إطار برنامج رقابي نوعي استهدف تقليص مخزون الصفقات المتعثرة، مؤكدة أن مهام التفتيش الجارية ركزت على صفقات جرى التعاقد بشأنها مع شركات دخلت لاحقاً في مساطر التسوية والتصفية القضائية، وفق مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التدقيق وقفت على تردد عدد من الآمرين بالصرف بالمؤسسات العمومية المعنية في تفعيل المقتضيات القانونية التي تتيح فسخ الصفقات بقوة القانون عند إفلاس المتعاقدين، بعدما تأكد للمفتشين “تقاعسهم” عن استغلال مقتضيات المادة 31 من المرسوم رقم 2.01.2332، المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات.

وأكدت مصادر الجريدة أن هذه المادة تخص أعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة، وتتيح في فقرتها الأولى للجهة صاحبة المشروع فسخ عقد الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض في حالة التصفية القضائية لممتلكات الشركة المتعاقد معها، مشددة على أن التباطؤ في تفعيلها أدى إلى استمرار مشاريع متعثرة، وتحميل ميزانيات المؤسسات المعنية أعباء إضافية غير متوقعة.

وسجل مفتشو المالية، وفق المصادر نفسها، غياب تراخيص قضائية تسمح بمواصلة تنفيذ بعض الصفقات، بعدما لاحظوا إحجام مسيري شركات حائزة لصفقات عمومية عن رفع طلبات إلى “سانديك” التصفية المعين من قبل المحاكم التجارية، بشأن استمرار تنفيذ هذه الصفقات، موردة أن مواصلة التنفيذ في مثل هذه الحالات يظل مشروطاً بترخيص قضائي خاص.

وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن جهة التفتيش رصدت أيضاً ضعف تتبع الأشغال والتسليم المرحلي بالنسبة إلى الصفقات المقسمة إلى أشطر، وتغاضياً عن ملاحظات تتعلق بإخلال شركات بالآجال القانونية المتفق عليها للتسليم خلال مراحل محددة في التنفيذ، مشددة على إثارة تقارير رقابة داخلية لاختلالات تدبيرية، ربطت مسؤولين في مصالح الصفقات والمشتريات بمؤسسات ومقاولات عمومية.

وأبرزت المصادر وجود مؤشرات خروقات في إجراءات الأداء واستحقاق التنفيذ، خاصة في صفقات مجزأة إلى أشطر، مع عدم التقيد بالوثائق القانونية المؤطرة لعمليات التسليم والأداء، بعدما تبين أن دفاتر التحملات التي جرى الاطلاع عليها ربطت الأداء عن كل شطر بوجود وثائق محددة، تتعلق بمحاضر التسليم المؤقت والنهائي، وكذا “أوامر الخدمة”.

من جهته شدد مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 على التزام صاحب المشروع، عند تسجيل إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية، بتفعيل مسطرة الإعذار قبل الانتقال إلى فسخ الصفقة، مع إمكانية ترتيب آثار قانونية ومالية، مثل حجز مبلغ الضمان النهائي أو الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء، وهي الآليات التي تهدف إلى حماية مصالح الإدارة وضمان تنفيذ الصفقات العمومية في ظروف قانونية سليمة.

وينتظر، وفق مصادر هسبريس، أن تترتب على خلاصات مهام التفتيش الجارية إجراءات إدارية وتأديبية في حق مسؤولين بأقسام المشتريات والطلبيات بمؤسسات عمومية، في إطار تعزيز حكامة الصفقات وحماية المال العام، موضحة أن مصالح الشؤون القانونية بالمؤسسات المعنية باشرت بالفعل تحركات قضائية لتسجيل ديون عامة في ملفات تصفية رائجة أمام المحاكم التجارية.