أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة طلب عروض مفتوحا لإنجاز دراسة تتعلق بقواعد حساب الخرسانة المسلحة، وذلك بقيمة 1,2 مليون درهم.
وذكرت الوزارة ضمن وثائق طلب العروض أن حسابات الهياكل في إطار الهندسة المدنية، أمر حاسم من أجل ضمان استقرار واستدامة البنيات.
وأشارت الوزارة إلى أنه في غياب أي نظام وطني لحساب الخرسانة المسلحة، يعتمد المهنيون في قطاع البناء على النصوص القانونية الفرنسية التي تم تعويضها بمدونة أوروبية منذ 2010.
واعتبرت أن “تطور تقنيات البناء وتقدم حلول الخرسانة تتطلب إعادة النظر في القواعد المستعملة في المغرب من أجل التمكن من استعمال برامج الحسابات التي تدمج أكثر فأكثر إعدادات يجب أن تجد مصدراً لها في المنظومة القانونية المستعملة”.
وشددت الوزارة على أن “استعمال قواعد متعددة في المغرب يفتح المجال للخلط وينتج مشاكل على مستوى التحقق، خصوصاً في حال وجود تفاوتات على مستوى نتائج الحسابات، وهو ما يتطلب ملاءمة لحسابات الخرسانة المسلحة”.
ويراد من طلب العروض إجراء دراسة معتمدة على مقارنة لقواعد الحسابات الخاصة بالخرسانة المسلحة المستعملة في المغرب مع القواعد المحينة في البلدان الأخرى، لحسم الاختيار بخصوص اعتماد المدونة الأوروبية أو اعتماد قواعد خاصة بالمغرب.
فيما يتعلق بالقواعد الخرسانية المسلحة، لا تعتمد الجزائر على القانون الأوروبي أو التركي ولا على النصوص القانونية الفرنسية، على الرغم من خضوعها للاستعمار الفرنسي لأكثر من 130 عامًا. كل القواعد المعتمدة هي من صنع الجزائريين أنفسهم، على عكس كل الدول العربية من المحيط إلى الخليج التي لا تزال تعتمد على الدول الغربية في كل شيء
سحب جديد تقوم به الدولة المغرية للنفود الثقافي الفرنسي على المملكة ينضاف إلى العديد من السحوبات السابقة الاقتصادية منها وغيرها ، ويعتبر وضع اسس وقواعد حساب الخرسانة المسلحة خاصة بالمغرب الدي سوف يمحي ما كان مستعملا لدى مكاتب الدراسات الخرسانية يعتبر اقوى سحب للنفود الثقافي الفرسي كونه في اعتقاد الفرنسيين ان حسابات الخرسانة من بين المفاتيح السيادية للدولة الفرسية كالطب والتدبير البنكي والمقاولاتي بصفة عامة. انتم خاطءون . ما نتمناه ان تحدو العديد من الدول الافريقي حدو المغرب لدفع فرسا الى الانكماش حتى تحس بما احست به الشعوب المستعمرة.
لا أفهم سبب طلب العروض هذا الذي سيكلف الوزارة أموال طائلة الاجدى ان تصرف في مشاريع مفيدة . فوزارة الداخلية تتوفر على جيش من المهندسين والخبراء الممتازين والاكفاء . ورغم ذلك دائما تفوت هذه الدراسات لمكاتب خاصة .
اضن انه من يتخد هده *** ليس له علاقة بالهندسة المدنية رتبة الخرسانة خاضعة لنوع المنشاء واهميته وليس لهوا الافراض المكاتب الدراسات هي من تتحكم برتبة الخرسانة وما يجب التأكد منه هو الجودة الخرسانة من رمل و بحص وجودة الماء التي تستعمل في الخرسانة كما أن لكل بلد مظام خاص في الدراسة وليس تفرض على المكاتب الدراسات أنظمة غربية كل الدول لها كودات خاصة بالدراسات الانشائية ما عدى المغرب الدي يعتمد على الكودات جاهزة اما الفرنسية وماهو اليوم يعتمد على الكود الأوربي لان كودات تعتمد على طبيعة أرضية البلد و جودة مواده الأولية التي ندخل في اختيار معاملات الحسابية للأمان المنشأ وما يجب على الدولة هو فرض في المشاريع دور المختبرات الهنديسة للحصول على الجودة وليس بصرف أموال طائلة على مكتب دراسات الدي سيحصل على هده الصفقة
أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة طلب عروض مفتوحا لإنجاز دراسة تتعلق بقواعد حساب الخرسانة المسلحة، وذلك بقيمة 1,2 مليون درهم
هذا هو تبدير المال العام
اليس لذى الوزارة مهندسين و خبراء .
اين مدارس المهندسين لدينا
لماذا لا تعطى هذه الدراسة إلى مهندسين في المدارس العليا للعمل عليها ك مشروع و يعوضون عليها و تكون التكلفة ارخص .
و ماهو الهدف من هذه الدراسة القيمة المضافة.
ميزانية 120مليون سنتيم.
لانجاز دراسة وفي الاخير تجد
كوبي كولي.
.
المدن والقرى المغربية في حالة كارثية الفوضى و العشوائية بسبب. عدم وجود مخططات هندسية معمارية تحترم تنسيق وجمالية هندسة المدن والقرى الحديثة مثل عدد كبير من الدول المتقدمة،سمسرة بناء عشوائي لا توجد قواعد تخطيط عمراني جميل في المغرب ،مدن مشوهة
فعلا الوزارة والعمالات والجماعات تتوفر على جيش من المهندسين يمكنهم التحكم في هذا الشان. لست خبيرا في هذا الميدان ولا اعرف عنه شيئا لكن ارى ان توقف الدولة البناء خلال فصل الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة الى ما فوق ال40 والمعروف ان الخرسانة يجب ان تنجز في درجة حرارة لا تتعدى ال24..فاذا كان هذا الكلام صحيحا كيف لخرسانة ان تفرغ في درجة حرارة تفوق ال40. هاته السنة بالمدينة التي اقيم فيها وصلت درجة الحرارة الى اكثر من 45 والبناء مستمر لم يتوقف…مع قلة الماء….درجة الحرارة تلعب دورا كبيرا في متانة الخرسانة. هي ملاحظة لمواطن بسيط بنيت على اساس ما يسمع في ميدان البناء.
الى المعلق الأول “متابع” . ولماذا تعتمد الجزائر كليا في ما يتعلق بالبناء والهندسة المدنية على الشركات الصينية والتكنولوجيا الصينية ،إذا كانت لها كل الكفاءات التي تدعيها أنت؟. لم يسبق لنا أن سمعنا أن الجزائر قامت ببناء منشئات مدنية أو منشئأت فنية كالجسور ,سواء بالخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد (béton précontraint)، باعتمادها، ولو جزئيا، على كفاءاتها الوطنية. هذه مسائل تيكنولوجية تعتمد على الواقع , وليست معطيات تاريخية يمكن تزويرها والنفخ في وقائعها وتضخيم أعداد شهدائها حتى يصلوا 16مليون ونصف المليون. “يا ودي الله إهديك ،على من كتكذب”.
المغرب يسير بخطى سديدة نحو النهوض والرقي على غرار دول متقدمة في شتى المجالات وتعمل على تحيين قوانينها متى رأت أن ذلك ضروري،
يجب علينا نحن كمواطنين، فعلا نقد كل القرارات التي ترمي إلى تبدير المال العام،لكن يجب أيضا تشجيع القرارات الصائبة التي ترمي إلى الإتيان بنتائج إيجابية.
كمهندس في الميدان أؤيد مثل هاته الخطوات
نعم الجماعات والعمالات وجميع الادارات العمومية لديها من المهندسين الأكفاء الأعداد الغفيرة، لكن ما يجب معرفته أن من ينجز الدراسات هم مكاتب الدراسات ،بينما مهندس الادارات يقومون بمراجعة هاته الدراسات و تأكيدها، لكن من لديه المؤهلات والأدوات لإنجاز مثل هاته المقارنات هو مكتب الدراسات،
أولا القانون المغربي يحتم غلى الادارات انجاز الدراسات من طرف مختصين و مكاتب دراسات معتمدة و ثانيا المهندسين المغاربة في القطاع العمومي اكفاء و يملكون خبرات جيدة و المشكل هو التهرب من المسؤولية لانه في حالة وجود و لو مشكل بسيط في الدراسة سيعرض المهندسين للحسابات….
بالفعل، باستتناء ان القانون الجزائري ما هو الا نسخ و لصق للقانون الفرنسي