“أزيد من 2300 قتيل سنويا من مستعملي الدراجات النارية.. لنُوقف المأساة!”؛ استدعى هذا الرقم “المخيف” و”الخطير”، بتوصيف وزير النقل واللوجستيك، انعقادَ الندوة الدولية حول البحث العلمي في مجال السلامة الطرقية تحت موضوع: “مستعملو الدراجات النارية بين إدراك المخاطر والسلوك”، من تنظيم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم وغدا الثلاثاء، بحضور باحثين وخبراء ومختصين.
بعد عرض شريط تحسيسي صادم عن حصيلة قتلى حوادث السير من مستعملي الدراجات بمحرك، أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن تنظيم هذه الندوة يأتي تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، معتبرا إياها “محطة سنوية هامة لاستحضار حجم المسؤولية الجماعية في مواجهة آفة حوادث السير، وتجديد الالتزام بالارتقاء بمنظومة السلامة الطرقية في بلادنا”.
وعي بتحوّل أنماط التنقل
قال الوزير، ضمن كلمته، إن الندوة “اختارت وضع البحث العلمي في صلب النقاش العمومي لتطوير السلامة الطرقية، مع التركيز بشكل خاص على موضوع: مستعملي الدراجات بمحرك ثنائية العجلات: بين إدراك المخاطر والسلوك”، مشيرا إلى أن “هذا الاختيار ينمّ عن وعي عميق بالتحولات المجتمعية وأنماط التنقل التي تعرفها المملكة، خصوصا وأن هذه الفئة هي الأكثر عرضة للحوادث، حيث تستند هذه الأهمية إلى معطيات إحصائية مقلقة تفيد بأن عدد الضحايا من مستعملي الدراجات النارية يقارب 2300 قتيل سنويا”.
وبلغة الأرقام والمعطيات الإحصائية “المقلقة”، كشف الوزير عن المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2025، مبيّنا أن “فئة مستعملي الدراجات ثنائية وثلاثية العجلات أصبحت تمثل مع الأسف حوالي 45% من مجموع قتلى حوادث السير”. كما سجل، بأسى واضح، أن “عدد القتلى في صفوف هذه الفئة عرف ارتفاعا بنسبة 63% ما بين سنتي 2015 و2024، في الوقت الذي شهدت فيه بقية الفئات (باستثناء الراجلين) تراجعا ملموسا في عدد القتلى بنسبة بلغت 27.50%. وشدد على أن “هذا الواقع يفرض إعادة توجيه التدخلات العمومية نحو تحسين شروط السلامة لهذه الفئة الأكثر عرضة للمخاطر”.
البحث العلمي في سياسات السلامة
في معرض حديثه، أبرز قيوح أن البحث العلمي “ركيزة أساسية لتطوير استراتيجية السلامة الطرقية المبنية على الأدلة والمعطيات الدقيقة”.
وأوضح أن “الاستثمار في البحث العلمي يتيح فهما أعمق للعوامل السلوكية والإدراكية والاجتماعية التي تؤثر على مستعملي الطريق، مما يمكن من تطوير حلول مبتكرة تتلاءم مع الخصوصيات السوسيو-اقتصادية. وفي هذا الصدد، تعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تعزيز شراكاتها مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية لتوجيه المعرفة العلمية نحو الأولويات الوطنية وترسيخ قرار عمومي مبني على أسس علمية رصينة”.
متحدثا عن آفاق مستقبلية، أعلن وزير النقل عن “استكمال إنجاز دراسة تقنية تقييمية شاملة للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2026)، والبدء في إعداد مخطط العمل للفترة ما بين 2026 و2030 وفق مقاربة تشاركية، قبل أن يختتم كلمته بـ”الإشادة بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية، وكذا وزارات الداخلية، والعدل، والاقتصاد والمالية، والصحة، والتعليم العالي، مؤكدا على أن التكامل بين المعرفة العلمية وصناعة القرار هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”.
السلامة الطرقية “عِلماً”
بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، تطرق خلال الجلسة الرسمية لافتتاح الندوة الدولية حول السلامة الطرقية والبحث العلمي لـ”تطور مفهوم السلامة الطرقية كعِلمٍ”، وأكد أن “السلامة الطرقية انتقلت خلال العقود الستة الماضية من مجرد مقاربة وصفية وإحصائية إلى تخصص علمي متعدد الأبعاد”.
وقال: “اليوم يُدمج تخصصات متنوعة تشمل الهندسة، الطب، علم النفس، علم الاجتماع، والاقتصاد، وصولا إلى أحدث تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي”. وأشار إلى أن فترة الستينيات والسبعينيات شهدت صحوة عالمية بشأن التكلفة البشرية والاقتصادية لحوادث السير، مما ركز الأبحاث في بداياتها على تحسين سلامة المركبات (كأحزمة الأمان والوسائد الهوائية) وتطوير البنية التحتية”.
وعن الانتقال نحو مقاربة “النظام الآمن”، لفت مدير “نارسا” في كلمته إلى أن “المقاربة تطورت تدريجيا نحو ما يعرف بالنظام الآمن، وهي استراتيجية تقر بأن الخطأ البشري أمر حتمي، وبالتالي يجب تصميم نظام النقل بشكل يحد من عواقب هذه الأخطاء. وقد تعزز هذا التوجه بفضل جهود المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، التي وضعت السلامة الطرقية كرهان أساسي للصحة العامة والتنمية المستدامة”.
“مركزيّة” العامل البشري
المسؤول ذاته شدد على أنه “رغم التقدم التكنولوجي، يظل العامل البشري هو المحدد الرئيسي في معادلة السلامة الطرقية. واستعرض في هذا الصدد الدراسات التي أُجريت منذ الثمانينيات، والتي كشفت تأثير السرعة المفرطة، القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المؤثرة عقليا، عدم احترام وسائل الحماية، وتشتت الانتباه المرتبط باستعمال الهاتف المحمول”، بالإضافة إلى “الانحيازات المعرفية والتمثلات الثقافية المؤثّرة على سلوك السائقين”.
كما أبرز بولعجول أن المغرب جعل من تعزيز البحث العلمي محورا استراتيجيا منذ عام 2011 ضمن المخطط الاستراتيجي الثالث. وأكد أن بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية لا يمكن أن يتحقق بدون سند تقني مهيكل ومواكبة علمية دقيقة تضمن نجاعة السياسات العمومية.
وتجسدت هذه الإرادة-حسب قوله-في الاتفاقية الموقعة عام 2015 بين وزارة النقل والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، “التي أثمرت إنتاجا علميا غزيرا شمل مقالات دولية، براءات اختراع، نماذج أولية، وأطروحات دكتوراه”، مما يعكس، بحسبه، “قدرة الجامعة المغربية على إنتاج بحث علمي تطبيقي ذي قيمة مضافة عالية”. كما أعلن بولعجول عن توسيع هذه الدينامية عبر شراكات مع مؤسسات جامعية كبرى، مثل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، والجامعات الدولية بالرباط والدار البيضاء، والجامعة الأورومتوسطية بفاس، وجامعة القاضي عياض بمراكش.
يشار إلى أن المنتدى الدولي للسلامة الطرقية يتوخى “إبراز الدينامية البحثية والمنجزات العلمية في هذا المجال، وتعزيز وعي الأوساط الأكاديمية بأهمية البحث العلمي في دعم السياسات العمومية، وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء الوطنيين والدوليين حول قضايا السلوك وإدراك المخاطر، مع مناقشة دور البنيات التحتية في توجيه السلوك والحد من الحوادث، وفتح آفاق تعاون مؤسساتي مستدام في مجال البحث العلمي للفترة 2026-2030”.
البحت العلمي هو ممنوع المواطر ديال الشينوا اللي فيهم الكادر معزة و المطور ديب .
اذا كان سائق دراجة له قوانين فأصحاب السيارات ايضا مجبرون للإنتباه للدراجات لأنه اذا سقطوا تلك النهاية . بالأمس كانت سيارة جانب الرصيف و غير مساره للطريق الاخرى التي تجيب السيارة المعاكسة ولما وبخته قال لي لقد وضعت الاشارة للضوئية . هل اذا كنت في الرصيف يحق لك تدمير كل الماجين في الطريق الثاني لنفس المسار علما انك لم تكن فيه لا يحق لك الدخول اليه ولو بالاشارة الضوئية حتى تنتظر . على الدولة تشديد رقابة رخصة السياقة أولا . و التربية على احترام الطريق.
الدراجة النارية خاس يسوقها إنسان رزين، يعني على الأقل من 22 سنة فما فوق، ماشي مراهقين ماتيتنفعش بها يعني خارج يلعب بها و يدور بلا معنى و الطريق ليست مكان للعب. و ملي غادي يتسنى وقت طويل تكون عندو دراجة ماغاديش يديرها لعبة. التهور و الطيش أساسيان في المراهقة يعني لا نلومهم و ليس عيبا بالعكس يجب حمايتهم و مواكبتهم حتى يكبرو رزان و معقلين. الدراجة أخطر من السيارة لأن بالنسبة لواحد عندو 18 سنة السيارة ليست لعبة خصوصا إلا ماكانتش ديالو لي هو أغلب الحالات يعني كاين شخص ممكن يحرمو من السيارة في حالة التهور.
مراكش تتصدر المشهد الدموي الذي تخلفه حوادث السير….خصوصا الدراجات النارية….أصحابها فوضويون بامتياز يخرقون القانون عنوة،وإذا نصحته يشبعك سبا وكلاما فاحشا،ولو تكن مع أسرتك…!؟تسيب وجهل واضحين…لانعمم..لكن….متساوون سواء رجالا او نساءا او مراهقين ومراقهات…ثقافة الطريق منعدمة تماما.والتسامح أصبح من الماضي،وحلت محلهما الإستعراض والتهور….النتيجة أرقاما مهولة ومفجعة في نسب الحوادث….لايمكن أن تقوم بجولة بالمدينة،ولاتجد في اي شارع مررت منه حادثة او حادثتين…ضيق طرقي واكتظاظ مروري وكثرة العربات والدراجات كالنحل المنتشر على طول الشوارع….لكي تسوق في مراكش مركبة ما…عليك ان تأخذ شهادة الايزو في السياقة،وليس رخصة السياقة؟؟!!!الامر مهول جدا…يجب ايجاد الحلول العاجلة لهاته الآفة الخطيرة!!!!
طبيعي ان يمثل عدد قتلى راكبي الدراجات النارية 45% من قتلى حوادث السير لأن هذه الفئة لا تحترم قواعد السلامة الطرقية من إشارات المرور الخودة والسرعة المفرطة وكذلك فئة تستعمل دراجة س90 للسرقة والخطف ويقومون بتعديل حركية المحرك
إذا أردت الغوص في البحث عن مسببات تعرض سائقوا الدراجات النارية مجملهم مراهقين لا يعرفون حتى ظوابط قانون السير و المسؤولية يتحملها الأباء الذين يتعاطفون الأبناء وتقاعس السلطة القضائية في الزجر.هذا بالنسبة للدراجات الناريةالعادية
أما بالنسبة للدراجات ذات ثلاث عجلات فهي تسلم لمن هب ودب حتى المدمنين على المخدرات يسوقنها من أجل كسب الرزق بدون رخصة السياقة ولا معرفتهم لقانون السير كذلك وتستعمل هذه الدراجات في النقل السري للأشخاص في اتجاه الأسواق وداخل الدن الحضرية في نقل السلع ما يعرض حياة السائقين ووحياة الغير للخطر .
هناك تخوتينيت هي الأخرى يجب إعادة النظر في استعممالها من طرف المراهقين خصوصا بالليل .
الحل الوحيد ه لهذه الدراجات الثلاث المشار إليها اجباريةالحصول على رخصة السياقةولكن هذه الرخصة تسلم لمن يستحق بشرط وهو استوفاء 18 عشلر من العمر أما المراهقين استعمال الدراجةهوائية فقط ” بيكالا”ولا تسلم رخصة السياقة لمن هب ودب أو باك صاحبي .
كثيرا ما اصادف راكب دراجة نارية و هو يسير بها دون خوذة او يحمل معه اشخاصا بنفس الحالة او يسير في الاتجاه المعاكس حتى في الرباط
الشرطي لا يستطيع الإيقاف لكن لماذا لا تاخد لهم صور و يضبطون بالبيت بعدها
بالأمس وقبيل مباراه الوداد. شوهد المئات من الدرجات النارية تحمل تلك أشخاص معظمهم من القاصرين والجميع بدون خوذات الرأس. متوجهين نحو مركب محمد الخامس ويمرون دون احترام للضوء الأحمر وبعضهم يسير في الاتجاه المعاكس وكل هذا يتم امام انظار رجال الشرطة دون أن يحركوا ساكنا وكأن ذاك اليوم توقف فيه القانون..
الحكومة او الوزارة المعنية هي المسؤولة الاولى لهذه الحوادث لأنكم سمحتم باستيراد دراجات دون تحديد معايير السلامة لهذه الدرجات .
مشكل الدراجات النارية في المغرب كبير جدا يجب معالجته سريعا وتقنين استخدام الدراجات النارية إنها الفوضى الكبيرة التى تتسبب في حدوث حوادث مرورية خطيرة تخلف ضحايا قتلى وكثير من المعاقين لأن جل الدراجين لا يحترمون قانون السير والجولان.وخاصة أصحاب كلوبو و غيرهم من الشركات التي تقدم خدمة النقل والإيصال.لهذا أتمنى من المسؤولين أن يعالجوا هذه المعضلة الخطيرة.
يجب منع استراد تلك الدراجات النارية الصينية و التي هي اصلا ليست مرخصة للجولان في الصين نظرا لا تتطلب عليها معايير السلامة
يجب البحث عن حلول جذرية و البحث عن استراد درجات تستوفي السلامة مستعميلها
السلامة أولا
لو قام رجال الامن بواجبهم لانتهى الأمر. يمرون أمام أعينهم ولا يحركون ساكنا.
إنه الطيش و جهل قانون السير بكل اختصار
ما كين لا بحث علمي لا هم بحزنون لان الفئة الني اصبحت تمتلك الدرجات الصينية الخطيرة الني تفوق سرعتها 80 كلم في الساعة هم فئة المراهقين القصر ولا يخفى على احد علاقة السرعة بالمراهق ليتبث داته امام الاخرين دون ان يشعر بالخطر وبالتالي عملية الجزر تبدأ من الوالدين اللذبن غامرا بروح ابنهما لارضاء نزواته سحب الدراجات نهائيا لكل من يتجاوز السرعة وكذلك للقصر مع غرامات كبيرة للوالدين
أحد الحلول الممكنة هو جعل اقتناء الدراجات النارية صعب جدا
مثلا إجبارية التوفر على رخصة سياقة خاصة بالدراجات النارية
مثلا إجتياز اختبار نفسي لدى طبيب مختص للتأكد من الصحة النفسية للسائق
أما كل من هب و دب يقتني دراجة نارية و يعربط بها في الشارع العام فهذا إحد أسباب النزيف…
بالقوانين الصارمة و المراقبة تتقدم الشعوب إلى الأمام
يجب إحترام القوانين السير على الطرقات و من تعدى حدوده فقد ضلم نفسه.
سؤال مهم: من المتنفذ الذي استطاع إدخال ملايين الدراجات الصينية الرديئة إلى السوق الوطنية؟ من الذي رخص لمحلات كراء الدراجات النارية؟ و أخيرا ، من هذا السادي الذي يقف مستمتعا بموت آلاف الناس بسبب هذه الدراجات ولا يحرك ساكنا وهو في موقع المسؤولية؟ لذلك كله أقول لقيوح ومن دار في فلكه، لا داعي لإجراء الدراسة التي ستكلف ميزانية الدولة ملايين الدراهم دون طائل، فقط طبقوا القوانين
مستعملو السيارات والدراجات النارية، يؤدّون ضرائب، تلج خزينة الدولة. كان من المفروض أن تستثمر هذه الأموال في تاهيل الطرقات وتشويرها، وكذا تخصيص ممرات للدراجات الهوائية وتبليط ممرات الراجلين…
اغلبية حوادث السير تعزى إلى إفتقار طرقات تستجيب للكم الهائل من الدرجات النارية، ناهيك عن الحفر المغمورة بالمياه التي تشكل مصائد لسائقي الدراجات النارية…
..
مرة وقعت لي
وكم من مرة رأيتها تقع لغيري
يمر الانسان فوق خطوط ممر الراجلين تتوقف السيارات
طبعا وهو يمر يتخطى نصف الشانطي حيث السيارات قد توقفت
ثم حيث سيشرع في تخطي الشطر الثاني
هنا بداهة يلتفت ألى الجهة الأخرى حيث السيارات القادمة للتوقف هي بدورها
السيارات طبعا ستتوقف
ولكن ما يحدث أنه رغم توقف السيارات إلا أن الدرجات لا تهتم بل يأتون بسرعة
فيخرجون من جهة السيارات المتوقفة بينما الراجل يكون ينظر ألى الجهة الأخرى
وهذا خطر عظيم جدا
الكبار بالكاد ينجون منها
ولكن الصغار الله يحفظ والسلامك
كيفاش مراكش مدينة سياحية معروفة ب زناقي ضيقين دياولها ؤ تا شي مسؤول ما خمم يمنعهم؟ كاي تسناو تاي طيح لفاس ف راس عاد ينوضو؟
البحث العلمي هو المراقبة وزجر المخالفات بكل بساطة و بشكل دوري و منتظم لأن الحملات مجرد ترقيعات لما تنتهي تعود العربدة من جديد بغايتو ديروليها تخريجة قاليك البحث العلمي السائق لا بعرف لغة البحث العلمي لغة القوة و الزجر والمراقبة هي التي يفهمها السائق
تعليق على السيد عبدو: ارجوك لا تعمم و تتهم كل راكبي الدراجات الناريه فعليك بانتقاد المتنورين وأصحاب اللاعب البهلوانية و القصر.
التهور والسرعة وسوء استخدام الآلة هو سبب هذه الحوادت التي تكون سيئة …الأمر يقتضي حزما وتوعية.
نسأل الله السلامة والعافية.
عن اي بحث علمي، يجب البحث عن الفساد الذي سمح للمستوردين بإدخال دراجات سعتها تتجاوز التسعين على انها دراجات سعة اسطوانتها تسعة و اربعين، يجب محاسبتهم و استرداد الملايير التي جنوها على حساب حياة و سلامة المواطن الذي اصبح لا قيمة له مجرد مصدر للإغتناء
أودي الحل ساهل غي كايبغيو إصعبو الأمور!
الحل هو مراقبة سرعة الدراجات النارية بالردار و تطبيق القانون على سايقيها مثل سائقي السيارات و ستضهر النتيجة فورا.
Ils sont horribles les conducteurs des motocyclettes au Maroc et je peux vous confirmer que les autorités ne font rien face à la monté en nombre de ceux qui utilisent les motocyclettes pour livrer car ils conduisent et savent qu’ils ne vont pas être controlés et ils se la prennent en plein figure avec leur façon d’aller vite Autre chose que le ministre doit savoir c’est que en France il y’a dans chaque croisement un taux mort de 20 secondes ou tous les feux de la route sont en rouge avant de passer en vert pour le suivant et ce qui permet au plus faible piétons qui a mis le pied sur le passage piétons de le franchir en toute tranquillité.Autre chose Maroc c’est la jungle et un chaos total et les marocains sont tellement irrespectueux envers l’un l’autre et ne se tolèrent pas surtout les petits taxis qui conduisent comme des hmars et pareils pour les gens avec leurs voitures tout terrains
C’est la guerre sur les routes au Maroc et je pourrais vous rassurer que ça nuit au tourisme.
كل من تبث عليه عدم وضع الخودة او الأوراق غير مكتملة يدك الموطور. وسترون عدد القتلى يهوي.لستم في حاجة لأي شيء آخر.كل ما تفعلينه ضياع للشباب والاموال. وزيادة في الأموات.
على بوابة مصنع الدراجات النارية C50 و C90 لافتة كتب عليها C90 حلم كل فتى هركاوي عفوا قروي
تم تهجير 156 الف من البشر من مدن الفيضانات الى بر الامان
وحفنة من الدراجات النارية غلبت سي قيوح
هذه المعضلة تتعلق بالأساس بالجانب الإقتصادي ومشاكل غلاء وسائل النقل بالمغرب وعدم توفرها بالقدر الكافي في كل المناطق خصوصا في العالم القروي، الدراجة تبقى الوسيلة الوحيدة لمن لا وسيلة نقل ، كيف ذلك، فهي وسيلة نقل في متناول اغلب المواطنين من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود، خصوصا الشباب منهم من حيث ثمن إقتنائها، ثانيا الدراجة توفر كثيرا من الوقت لصاحبها فهي متاحة في كل وقت وحين، و هي غير مكلفة ايضا ماديا خصوصا بالعالم القروي الذي يفتقر لوسائل النقل الكافية والمحترمة، وبالتالي لا يمكن يمكن الإستغناء عنها في هذه الحالة. بخلاف اي وسيلة اخرى كالطاكسي مثلا او الحافلة فهي تكلف كثيرا من الوقت والإنتظار ومزيدا من المال و ليست متوفرة في جميع النقط الحضرية في كل وقت وحين، الحل، تزويد جميع المناطق الحضرية و القروية والفقيرة خاصة بوسائل نقل كافية ومحترمة، خصوصا بين الدواوير والقصور وبين الجماعات القروية ذات المسافات القصيرة والمتوسطة، وبأثمنة مناسبة جدا، ثم تكثيف الحملات التحسيسية للشباب مع تقديم نصائح لهم قبل اقتناء اي دراجة نارية.
دير ليهم البيرمي
او اضعف الايمان يوم دراسي و امتحان كود
راه بنادم ماعارف والو و ما عندوش دراية بقانون السير
و راكب موتور مكسيري كايخيط السيارات باش يوصل بيزا سخونة
سلام الدول تستوريد الحياة لي شبابها والمغرب يستوريد الموت لي شبابه يجب على الدولة أن توقف هد الدراجات الناريه القاتله من منبعها راس العين ولمدة طويلة والدراجات النارية الباقية القضاء عليها بي تشديد عقوبات المخالفون القانون. على مستعملها زائد سحبها نهائيا وسحقها بالدگاگات. امام صاحبها حتى لا يعود اليها مرة ثانية اوجمعوا الدراجات المحجوزة وسحقوها بي الات الدگاگات كما تفعلون عندما تقوم السلطة بي حرق واشعال النار في الاطنان نتاع المخدرات وبث صورها ولي يشاهدونها المواطنين عبر قنوات التلفزة وابي هد الطريق نستطيع ان نغربلوا اصحاب الدراجات الناريه والقضاء على الطاليح المتهويرويبقى الصاليح المتعليم راه حشومة على الدولة شبابها بالالف كاي موتوا فالطريق خاص الدولة تشيد فضاءات العاب خاصة بالدرجات الناريه وتمكين الشباب من تحسين سياقات بواسطة العاب ومسابقات امام للجمهور والمحبين لي الدرجات تشبه ملاعب كره القدم وانشاء مراكز لي تعليم الشباب سياقات الدراجات الناريه والحد من التهور والموت السريع لي شبابنا
.
إن السرعة قاتلة أصحاب الدراجات الشينوية الحل الوحيد هو الرجوع الى الدراجات القديمة مثل الموبيلات و بوجو 103 سرعته محدودة
التوقيت الصيفي يجب دراسته كذلك و علاقته بالحوادث الطرقية
ما علاقة البحث العلمي ب”موتى” الدراجات النارية. الزجر واحترام القانون هم الكفيلون بالحد من موتى الدراجات النارية. فأصحاب هذه الدراجات يمشون في جميع الاتجاهات، حتى الأوطوروت الممنوعة على اغلب انواع الدراجات، وفي الأنفاق الممنوعة عليهم كذالك. جلهم يستعملون الهاتف أثناء القيادة، ولا يستعملون وسائل السلامة. أضف إلى ذالك معضلة شركات التوصيل التي تشغل هؤلاء دون أن تفرض عليهم أدنى شرط من شروط السلامة.
هل هذا المشكل يحتاج إلى بحث علمي تبذير اموال الشعب كم يكلف هذا البحث تبحثون عن مشكل هو في الأصل موجود والحلول موجودة لايكفي إلا الإعلان والتطبيق سواء على المستوردون والتجار والمستعملين
القاعدة العلمية التي يجب اتباعها هو مقارنة عدد الدراجات النارية ببعض دول اسيا وعدد الحوادث التي يكونون وراءها مع عدد الدراجات النارية وعدد الموتى ب”مراكش”.
التي اعتبرها قمة الفوضى في تسيب اصحاب الدراجات النارية.هل يعقل ان تجد صاجب الدراجة النارية يسوق بصفة جنونية ولا يبالي ما بين الراجلين من زوار مغاربة واجانب بازقة حي “السماريين” المعروف بالصناعة التقلبدية وكثرة الزوار.ولا يوجد ولو شرطي واحد بالزي الرسمي ينهاه عن صنيعه.اما باقي احياء المدينة فيجب طلب اللطف عند كل لفة virage من ان تزهق روحك اما بدراجة ثلاثية او غير.اصبحت اتوجس من زيارة مراكش خوفا على سلامتي وكلما زرتها الا احمد الله على اني رجعت الى الرباط سالما.
وجب تاكيد قرار منع الدراجات المعدلة وتشجيع فرض رخص السياقة للدراجات لقطع الطريق على المراهقين وغيرها من التدابير التي ألغتها الحكومة في آخر لحظة مما سيزيد من وقوع حوادث السير.
في الوقت الذي يجب فيه اتخاذ تدابير ملموسة وميدانية على غرار تثبيت كاميرات مراقبة كتفلاشي نمرة تسجيل السيارة المخالفة لقواتين السير قصد ارسال خطية 800 درهم لبيت المخللف مثلا وعلى غرلر تجهيز البوليس بحقيبة تيست الكحول لدى السائقين يعلن قيوح عن استحالة ايجاد تدابير واقعية لاشكالية اكثر من 6000 ميت سنويا واكثر من 12 الف جريح سنويا ويفتح ماستر ودكتوراه ويعتمد عليهما للتفكير مكانه في ايجاد حل بعد خمسة او سنوات دراسية اخرى يعني من هنا لسنة 2031 ملي يسالي كاس العالم زعما زعما
مبادرة حسنة ولكن هاد لماستر وتوكتوراه لا تفتح مجالا للاندماج في سوق الشغل والبوليس قادين على هادشي وعندهم تكوينات متخصصة وبهذا قيوح يعترف بفشله ويعترف بعدم اعترافه بتكوينات المعهد العالي الملكي للشرطة والغريب في الامر انه باقي شاد لبلاصة رغم اهانته للمؤسسات الامنية في حين ان واجبه كوزير النقل هو تجهيز الطرق وتثييت كاميرات المراقبة