قال أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، اليوم الأربعاء، إن التغيرات المتسارعة التي تظهر في مؤشرات النمو الديمغرافي بجهة طنجة تطوان الحسيمة تضع الوكالة الحضرية لطنجة أمام تحديات “كبرى تفرض مضاعفة الجهود، لا سيما في ظل الالتزامات الدولية للمملكة وتوجهاتها الاستراتيجية”.
وأضاف بن إبراهيم، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية بطنجة، إن التحديات المطروحة تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد واللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة.
وسجل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن الوكالة الحضرية لطنجة مطالبة، كمثيلاتها من الوكالات الحضرية، بـ”ترسيخ دورها كقطب خبرة على المستويين المحلي والجهوي في ميداني التخطيط والتدبير المجالي وكفاعل أساسي في التنمية”.
كما حث الوكالة على المساهمة الفعلية في تحسين “مناخ الأعمال ودعم الاستثمار وإنعاش فرص الشغل في إطار من الشفافية والقرب وجودة الخدمات والحكامة الجيدة والسرعة”، وشدد على السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في ميداني التعمير والبناء.
وطالب بن إبراهيم الوكالة الحضرية لطنجة بـ”الإسهام في الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى ذات الصلة بالتنمية المجالية”، كما أكد على ضرورة إدماج البعد البيئي في التخطيط الحضري وفق مقاربات تعمل على ضمان استدامة التنمية العمرانية وحسن استغلال الموارد الطبيعية.
كما طالب المسؤول الحكومي الوكالة بضرورة تعزيز التنمية بالمناطق القروية؛ وذلك عبر دعم المراكز القروية الصاعدة وتفعيل برنامج المساعدة التقنية والهندسية في العالم القروي بالرغم من الإكراهات التي تشوبه، لافتا إلى ضرورة الحرص على الأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومتطلبات الساكنة القروية وخصوصيات العالم القروي على مستوى التخطيط والتدبير المجالي.
ولم يفوت كاتب الدولة الفرصة دون الحديث عن مواكبة الوكالة الحضرية للتظاهرات الرياضية التي سيتم تنظيمها بمدينة طنجة مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، من خلال “الاستمرار في تفعيل مجموع التدابير والإجراءات المتخذة وطنيا ومحليا والمندرجة ضمن مهامها؛ وذلك من خلال توفير الدعم للجهات المعنية، ولا سيما تسريع المصادقة على وثائق التعمير التي هي في طور الإنجاز وكذا تبسيط مساطر الترخيص للمشاريع والبنيات المتعلقة بهذه التظاهرات الرياضية من فنادق ومركبات ترفيهية وسياحية ومرافق عمومية”.
كما دعا الوكالة إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تسريع التغطية بوثائق التعمير مع إعطاء الأسبقية للمجال المتروبولي لطنجة والمناطق الحساسة والاستراتيجية وتلك التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، فضلا عن العمل على الاعتناء بالمجالات الهشة مثل السواحل وحمايتها من الضغط العمراني، مع تقييم تنزيل وثائق التعمير ومراجعتها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وحث المسؤول ذاته الوكالة على توطيد الجيل الجديد من وثائق التعمير الذي يتسم ببنية متجددة ومقتضيات مرنة تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات المعنية وتحفيز الاستثمار، تماشيا مع توجهات النموذج الجديد للتنمية الرامية إلى الارتقاء بآليات التخطيط وتجويد مضامين وثائق التعمير بهدف مواكبة الدينامية العمرانية والاستجابة للرهانات المجالية الجديدة.
ونادى بن إبراهيم بـ”تشجيع التحول الرقمي وتطوير الوسائل والأدوات الرقمية والخدمات الإلكترونية والمنصات المتعلقة بلامادية المساطر بصفة عامة، ودعم مسطرة التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الإلكترونية “رخص” بصفة خاصة”.
وطالب الوكالة، أيضا، بـ”الحفاظ على الموروث الثقافي وتطويره والمساهمة في جمالية وتناسق المشهد العمراني الحضري والقروي”. كما حث على تشجيع الاستثمار بالجهة في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية للاستثمار؛ وذلك اعتبارا لكون الوكالة الحضرية لطنجة شريكا مؤسساتيا مهما داخل هذه اللجنة، فضلا عن تقديم التأطير التقني والقانوني والعقاري والتعميري والمعماري للفرقاء المحليين.
هذا الخطاب المطول فيه رائحة هدم احياء شعبية وترحيل او نفي أهاليها إلى جزيرة الوقواق كما حصل في الرباط
تقتلون الميت و تمشوا في جنازته. يجب أن تحاسبوا على خنق طنجة بالعمارات و الأزقة الضيقة لم تتركوا و لو شارع واحد يمكن أن يستوعب الترام أو الباسواي الضروريين لنقل السواح و زوار المونديال. لا تعرفوا سوى الدعاية و الكلام الإنشائي و لكن منجزاتكم صفر حيت يتعذب المواطنون يوميا مع الإختناقات المرورية. لو كان التخطيط العمراني على المدى البعيد لكانت هناك شوارع واسعة أصلا و لما ورطتم السلطات في الهدم.