كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، التحق يوم 25 ماي الماضي بعمله في مجلس النواب بناء على إشعار وجهته إليه إدارة المجلس.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية قرر التقدم بطلب إلى مكتب مجلس النواب من أجل التوقف مؤقتا عن العمل لمدة ستة أشهر، قد يتم تمديدها طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي المجلس.
والتحق بنعلي بالبرلمان موظفا منذ سنة 1998 مع فريق جبهة القوى الديمقراطية، ثم موظفا مع فريق آخر ضم حزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب التقدم والاشتراكية.
ويمكن لمجلس النواب أن يصدر قرارا بإحالة الموظف بطلب منه على التوقف المؤقت عن العمل لمدة سنتين قابلة للتجديد لأسباب شخصية.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أن موظفا آخر التحق بعمله بعد تحريك مسطرة العزل في حقه.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن إدارة مجلس النواب قررت إحالة الموظف المعني، الذي تغيب لمدة دون مبرر، على المجلس التأديبي.
وكان مكتب مجلس النواب وجه إشعارا إلى الموظفين المعنيين من أجل الالتحاق بعملهما خلال سبعة أيام، وإلا سيكون مضطرا إلى إصدار عقوبة العزل طبقا للمادة 57 من النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي المجلس ذاته.
مصدر هسبريس أوضح أن مكتب مجلس النواب اتخذ قراره بناء على مذكرة تقدمت بها إدارة الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن مصطفى بنعلي لم يعد يحضر إلى البرلمان منذ الولاية السابقة، أي بعد انتخابه أمينا عاما لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وتنص المادة 57 من النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب على أنه “باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا فإن الموظفة أو الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة”، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا القانون، ويشعر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي بضرورة العودة إلى الإدارة؛ وإذا لم يلتحق بعمله خلال الأيام السبعة الموالية لتوصله برسالة الإشعار فلمكتب المجلس صلاحية إصدار عقوبة العزل مع الاحتفاظ بالمعاش في حقه دون استشارة المجلس التأديبي.
ابن آدم لا يشبع جوفه الا بتراب وكم من مجاز يستحق المنصب
حضر إلى غرفة البرلمان او لم يحضر لن تغير شيء وهاد الناس معتادين على اكل الحرام
سياسة الريع في أبشع صوره!!
فإذا كان هذا حال الجهاز التشريعي فماذا ستكون احوال باقي الإدارات وخاصة وان هذا الريع ممارس من طرف (مناضل) ونتسائل أخيرا عن من من يمثل دافعي الضرائب!!
ضاع المال العام ويستمر النهب بين الالتحاق بالعمل وانقطاع عن العمل وطلب التوقف عن العمل ، انه القانون في بلاد الحق والقانون
إذن هذا إعتراف صريح بأن السيد كان يتغيب و يتقاضى راتبه بإنتظام كل شهر و دبا عاد طفات عليه الشمعة منين حركو معاه المسطرة القانونية و نزيدكم هاد بنعلي راه منو عداد و قاليك نتسناو منهم ايخدمو لبلاد الساعة هوما كيخدموها بالفتحة فوق الخاء.
انا مجاز في القانون العام وعاطل عن العمل اريد فقط العمل مهما كان هل يمكن لي اخذ هذا المكان للمتغيب مصطفي بنعلي والله حتي ان اعطيالكم وعد لم تغيب حتي يوم ان العمل فقط
أليس له الشجاعة الأدبية ليقدم استقالته ويتخلى عن التقاعد السمين والغير مستحق؟؟! .
والبرلمان حينما يحتفظ بموظف شبح كهذا فإنه يساهم في تشجيع الريع والفساد ويكون فعلا قد طبق قاعدة ( إعطاء غير المتملك لغير المستحق)
لاحظت من خلال هذا العرض أن الموظفين بالمجلس كثيرون لذالك غياب البعض لايؤتر في العمل الإداري بشيء لهذا السبب يتغيبون والبعض يدخل في الصباح ليسجل اسمه في لائحة الحضور ويغادر إلى وجهة أخرى إلى المساء ويعود ليسجل في لائحة المغادرة وهذا هو السبب في تفشي ضاهرة الزبونية والمحسوبية والاسبقية للاحباب والأصدقاء والأقارب حسبنا الله ونعم الوكيل // مامعنى 800 موظف في البرلمان وأغلبية الشغب يعلنون …؟ المطلوب تقليص عدد. الموظفين لترشيد النفقات وإلزام المتغيبين بالحضور والا الطرد من العمل وإلزام النواب والنائبات بالحضور والا الطرد من العضوية ..؟ كفى من العبث والتغني بالبطولات الوهمية *
لو تغيب اي موظف في أي إدارة عمومية ثلاثة أو أربعة أيام لتم توجيهه إلى المجلس التأذيبي في حينه ،
لكن يتضح أن المواطنين ليسوا سواسية بالنسبة لهذه الحكومة .
هدا الأمين العام لحزب وهكدا تضيع الامانة في المغرب بين كترة الامناء ولا امان لمن لا امانة له وهم كتر في السياسة لا حول ولا قوة الا بالله……
لو كان أغلب البرلمانيين يحسنون القراءة والكتابة لن نكون في هذه الوضعية، الحقيقة ان الموظف الشبح لم يقدم اعتدارا للشعب المغربي ولم يجد مكتبه في انتظاره ولم يعرف أين يتوجه للعمل وعليه إرجاع الملايين التي حصل عليها كراتب بدون القيام بعمل وعلى أي أساس يخرق قاعدة الأجر مقابل العمل بمؤسسة تشريعية قطعت على نفسها نهائيا مع المقولة الشهيرة عفى الله عما سلف وليس من حق البرلمان السكوت على ذلك والمطالبة بارجاع المال العام إلى خزينة الدولة .والتأكد من عدم حصوله على تعويضات التنقل بسبب العمل الذي كان لا يزاوله أثناء راحته البيولوجية والحزبية الإنتخابية خاصة وأنه يشرف على تكوين أطر حزبية تكون نسخة طبق الأصل لتكوينه…..وأنانيته. الشعب المغربي ينتظر الاعتدار وارجاع المبلغ كامل لخزينة الدولة.
السؤال الإشكالية هو لماذا لم تتخذ الإدارة في حقه الإجراءات القانونية في حينه، وماذا عن باقي زملائه في نفس الوضعية.
الله يرحم من قال:دخل من النافذة وخرج من الباب.. فالامين العام لحزب جبهة القوي (الديمقراطية)،استراح من العمل لسنوات وباجرة والان يطلب الايداع المؤقت،من وظيفته.. هذا هو العبث بعينيه وهذا هو الريع.. ومسؤول حزبي وسياسي عليه ان يكون قدوة ومثالا في النزاهة والاخلاق وخدمة وطنه،اما وان يتوصل براتبه الشهري وهو لا يقدم اي عمل مقابله فهذه ام المهازل.. ولكن هذا هو المغرب فالموظفون الاشباح الموالون لهذه الجهة اوتلك يستتزفون الميزانية العامة للدولة والشباب الحامل للشهادات يتسكع في الشوارع..!!!. فالله وليكم..
لم يحضر مند ولاية سابقة والان بعد إنذار حضر لطب 6 أشهر ماهاذا الهراء ماهذه الافعال التي تشتمئز منها بمجرد سماعها
يجب استرداد الأجور الشهرية التي كانوا يتقاضونها طيلة مدة غيابهم عن العمل
في البرلمان تغيب ما شئت الا اذا زاد عن الحد عاد يشوفوا معاك
اما الوظيفة العمومية او القطاع الخاص غياب ستة ايام بدون عذر تفصل عن الوظيفة بصفة نهائية
البرلمان بصفته ممثلا للشعب ينوب عنه أمام الحكومة وما نلاحظه نحن كشعب أنه ينوب عن الحكومة والغريب أن عدة مشاريع قوانين عندما نسفسر أغلب النواب يعارضونها و تحدث ضجة وهستيرية داخل المجلس لكنها تمرر فمن يصوت عنها إن كان أغلبهم ضدها إذا فهي أدوار سينمائية وبالتالي تغيبهم من عدمه لا يهمنا
سبحان الله لمادا لا يرجع ما تحصل عليه بالباطل طول هده المدة التي كان يتقاضى الأجر دون عمل حسبنا الله ونعم الوكيل
لو كان البرلمان أو مجلس النواب مؤسسة خاصة و لها صاحب لما تغيب أحد أو تأخر عن الحضور لدقيقة واحدة . فرق كبير بين موظف الدولة و موظف الشركات و المؤسسات الخاصة .
هذا حرام في حرام
السكوت والتساهل مع هذه الممارسات في حد ذاتها إشتراك في الحرام مع سبق الإصرار والترصد
فكيف أن السيد المعني لم بحضر لعمله منذ الولاية السابقة والولاية الحالية مر عليها أكثر كن 6 أشهر ولا أحد يقول إن هذا لمنكر
وتعطى المعني مهلة للرجوع للعمل
لاحول ولاقوة إلا بالله
المؤسسة التي من شانها حفظ حقوق الشعب تشجع الريع والفساد و تبذير المال العام على كائنات لم تكن لتنفع البلاد لا بحضورها او بغيابها المهم انكم حولتم البرلمان قبلة للفساد بقوانينكم المضحكة والدالة على نية مبيتة لسرقة اموال الشعب لأنه عمل وطني تطوعي وليس وظيفة لأنكم لا تتوفرون على مؤهلات قبولكم في ابسط الوظائف هذا الهراء لا يعقل
الموظف البسيط يتم مرمدته في التراب إذا تغيب أكثر من 3 أيام بدون مبرر أما هذا الموظف صاحب الجبهة العريضة لم يلتحق بمكتبه منذ عامين ورغم ذلك يتعاملون معه بلطف وكأن مجلس النواب ضيعة في إسم أبوهمزفين هي مؤسسة عمومية تعيش باموال دافعي الضرائب المقهورين. بلاد نم