بعد مراسلتهم لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ملتمِسين “تجميد الزيادة في السومة الكرائية للمُكْتَرين، والترَفق في السومة الكرائية والغبطة بالنسبة للمُتَوَلِّين للكراء الجدد للمحلات الحُبسِية بتازة، مع إعفاء من الغبطة في سمسرة مرتقبة بتازة”، مرَّ تجار أسواق المدينة العتيقة بتازة العليا إلى خطوة احتجاجية “غاضبة”، جسدتها وقفة احتجاجية أمس الاثنين أمام مقر نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة.
وأفادت مصادر مهنية من “الجمعية المهنية التازية للتجارة والخدمات” بأن “المرور إلى الخطوة الاحتجاجية جاء بعد أربعة لقاءات مع المسؤولين في نظارة الأوقاف بمدينة تازة؛ آخرُها كان بوساطة من ممثلي السلطة المحلية بالمقاطعة الترابية المعنية بقرارات زيادات في أكرية المحلات الوقفية طالت قرابة 200 محلّ بالمدينة القديمة”.
وحسب ما توفر لجريدة هسبريس من معطيات، فإن “المهنيين نددوا، ضمن شكلهم الاحتجاجي، أيضا، بتأثيرات مسّتهُم جراء إغلاق مرافق تاريخية ودينية حيوية بالمدينة؛ أبرزها المسجد الأعظم (الجامع الكبير) بتازة العليا، الذي “تعثرت” أشغال ترميمه منذ سنوات.
وبينما يرفع مستغلو محلات الأوقاف من التجار والحرفيين شعارات ترفض ما وصفوه بـ”الفصول المجحفة” في مدونة الأوقاف التي يرون أنها “لا تراعي حقوق المكترين وتخدم مصالح الإدارة فقط”؛ فيما واكبَ الاحتجاج “إضراب إنذاري تمثل في إغلاق المحلات الوقفية لمدة 24 ساعة، شهد استجابة واسعة من قبل غالبية التجار والحرفيين المعنيين”، حسب إفادة مصدر مهني لهسبريس.
الناظر يوضح
واتجهت هسبريس بالمطالب السالفة إلى ياسين الزكريتي، ناظر أوقاف تازة، الذي أوضح أن “هناك زيادات في الأكرية بالنسبة إلى المحلات الوقفية والحُبسية؛ غير أنها ليست بالزيادات الكبيرة”، حسب توصيفه.
واعتبر الزكريتي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جوهر الموضوع يخص “تعديل مقتضيات واردة ضمن المادتيْن 93 و94 من مدونة الأوقاف التي صدر في شأنها ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010).
وقال ناظر أوقاف تازة إن العمل على تعديل المادتين أو ما تنصّان عليه “شأن يحتاج جهداً تشريعياً بالأساس والدرجة الأولى”، لافتا إلى أن “نظارة الأوقاف بإقليم تازة يتجاوزها الأمر إلى اختصاصات تتعلق بالمصالح المركزية لوزارة الأوقاف التي قد تنظُر في ملف سومة الكراء للمحلات الوقفية التجارية؛ وهو ما لا يعني فقط أسواق المدينة العتيقة لمدينة تازة لوحدها، بل مدُناً أخرى”.
وشدد المسؤول ذاته على أن “انخفاض الرواج التجاري وتداعياته على التجار والمهنيين والحرفيين سببٌ رئيس في ما آل إليه هذا الملف”، خاتماً بأن الأخير “قد ينتظر تطورات جديدة لحلِّه في الأفق المنظور، بعد تدخل مركزي”.
ظاهريا هى دكاكين للكراء ولكنها في الواقع دكاكين قام اصحابها بشراءها من مكترين سابقين لها مقابل مبلغ متفق عليه مقابل التنازل عن صك الكراء لصالح المستفيد الجديد . ولكن ما يقوم به المستفيد هو انه يبدأ في استغلال الدكان دون اتمام عملية تحويل صك الكراء وتركه كما هو حتى لا تفرض عليه إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رسوم تغيير الصك ، زيادة عن الزيادة في رسم الكراء . ليبقى افضل حل هو ان تقوم الإدارة بتفويت هذه الدكاكين للمستفيدين الجدد مقابل ثمن رمزي حتى تزيل العبء عن غالبية هؤلاء المستفدين الذين ينحدرون من طبقات هشة وفقيرة في الغالب . وقد سبق للإدارة ان فوتت دكاكين حبوس للمكترين في كل من مراكش والرباط والدار البيضاء ومدينة الصويرة .
كواحد من أبناء تازة ، أقول لأي حكومة في المغرب ، أوقفوا جعل الاستثمارات فقط في الدار البيضاء و طنجة ، يجب إعادة توزيع الاستثمارات و الثروات في المغرب على جميع المدن المغربية، بما أن الجهوية المتقدمة أصبحت متأخرة و لم يظهر لها أي ملامح.
نحن تجارةتازة بصفة عامة نطالب من السيد عامل الإقليم تازة بتحرير جميع ازقة وشوارع تازة من الباعة المتحولين والفراشة والقضاء على ضهيرة الاحتلال الملك العام بشكل عام نحن تجار.المحلات نعاني من مصاريف داخلية وخارجية من سومة الكرائية وماء وكهرباء وضرائب إلى غير دالك نطالب من جميع السلطات المحلية والمنتخبون وجميع مسؤولين على هدا الإقليم بتخد تدبير حاسمة فهد الموضوع
شخصيًا، أقترح على الجهات المعنية هدم جميع المحلات التجارية في المنطقة الحضرية لمدينة تازة. وإن سألتني عن السبب، فسأقول ببساطة إن ذلك من أجل أن يصبح المنظر العام للمدينة متناغمًا تمامًا مع ما هو عليه اليوم، والذي لا يختلف عن لوحة فنية، تنوعها يفسد النظر، ولا وحدة تُعطي الجمال المنشود. أصبحت فضاءات تازة سوقًا مفتوحًا على مدار السنة، وفي كل زقاق منها مفروش بأثاثٌ لسلعة معينة.
كمواطن مغربي لا اعترض على ما جاء في الموضوع المنشور لكن هذا لا يمنع من القول بان ممتكلت وزارة الاوقاف هي الارخص قيمة في المغرب كله – حسب مقالات عديدة – وقد قيل عن ممتلكات الاوقاف بالدار البيضاء ان الكثير منها لا يتجاوز ثمن كرائه ال50 درهما. لا ادافع عن الوزارة لكن لابد من القول بان عددا كبيرا من المغاربة الفوا الاكرية المتواضعة وبذلك كل زيادة ترفض. كل ما يمكن قوله ان تحدث لجنة اعضاؤها مخلصون من مختلف القطاعات ومن المواطنين النزهاء ذوي الاختصاص يقومون بتقييم الاكرية وبوضع جدول زمني للزيادة فيها حسب الرواج والحاة الاقتصادية والاجتماعية في كل مدينة. هناك في تازة مركب تجاري بنته الجماعة وسلمته بكراء رمزي الا ان ثمن الساروت وحده في هذا المركب يقدر بالملايين بسبب الكراء الرخيص.
بالنسبة لتجار تازة العليا و مع الزيادة المفترضة عليهم .وجب على السيد العامل فتح الاسواق النمودجية والحد من التسيب الدي تعرفه شوارع تازة فمن الظلم و الحكرة ان يدفع التاجر رسوم الكراء و الماء و الكهرباء و الضرائب .وبائع متجول يقوم بانزال نفس السلع ويقطع الطريق و يعمل على تغطية الكروسة و حجب و اقبار المحل . السبب في قتل التجارة بتازة العليا . استمرارية العشوائية ستتسبب في اغلاق المحلات و الخروج الى الشارع كباقي التجار غير المنظمين .