انتقد “التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر-1975” تمادي الدولة الجزائرية في تجاهل ملف الطرد الجماعي والتعسفي الجائر، الذي طال هذه الفئة.
وذكّر التجمع، في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الخميس، بأن “الدولة الجزائرية تتمادى في تجاهل ملف الطرد الجماعي والتعسفي الجائر الذي طال المغاربة من الجزائر سنة 1975، الذي صنف في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
واستغرب المكتب، وفق البيان، “كيف أن برلمانها يصدر قانونا يجرم الاستعمار الفرنسي وهو أمر مشروع ويقنن السردية الجزائرية ويعدد مختلف الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشعب الجزائري والتي تقع مسؤوليتها على الدولة المستعمرة، لكن وفي الوقت نفسه تستمر الدولة الجزائرية في تجاهل وإنكار جريمة الطرد الجماعي والتعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975 وما رافقها من عنف واضطهاد واستيلاء غير مشروع على الممتلكات وكل الحقوق المكتسبة”.
وأكد المصدر مواصلة الدولة الجزائرية “الرهان على النسيان ومحو أثار هذه الجريمة والترويج لأكاذيب وترهات وفبركة سرديات لوقائع من نسج خيالها، من قبيل الادعاء أن الطرد الجماعي والتعسفي للمغاربة من الجزائر لم يكن إلا ردا على طرد مزعوم لمواطنين جزائريين من المغرب، لا يستند إلى أية أدلة أو وثائق أو ضحايا مفترضين”.
وتدارس الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للتجمع الدولي نفسه عددا من النقاط، تمحورت بالخصوص حول مسار وخطة الترافع على ملف المغاربة المطرودين من الجزائر لدى الهيئات والمنظمات الدولية، خاصة منها المختصة في قضايا حقوق الإنسان.
وفضلا عن تقييم أنشطته السابقة، تدارس أعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع، بحسب البيان، “عدة مبادرات، منها ما يهم زيادة التعريف والتحسيس بملف المطرودين من الجزائر على الصعيد الدولي، وجمع المزيد من المعطيات والمعلومات لإغناء الرصيد الوثائقي الذي أصبح يتوفر عليه التجمع الدولي، مما مكنه من وضع جزء كبير منه لأول مرة بأرشيف المغرب”.
وأفاد المصدر نفسه بأن إعداد تقارير ومنشورات حول ملف المغاربة المطرودين بالجزائر سنة 1975، وتقييم حصيلة المبادرات والأنشطة التي سبق للتجمع الدولي إنجازها مؤخرا، والسبل الكفيلة بتفعيل الأهداف التي وضعها التجمع الدولي منذ تأسيسه سنة 2021، محاور شكلت جانبا من المواضيع التي تناولها أعضاء المكتب.
من جهة أخرى، “أشاد أعضاء المكتب بالدعم المتواصل الذي يلقاه (التجمع) من طرف عدد من الفاعلين المؤسساتيين وهيئات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تجمعها اتفاقية شراكة وتعاون مع التجمع الدولي”.
واتفق أعضاء المكتب على “تطوير واستثمار التقرير غير المسبوق الذي كان المكتب التنفيذي للتجمع الدولي قد أعده، تحت إشراف فتيحة السعيدي، عضو المكتب، وساهم فيه خبراء في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتاريخ”.
وأكد البلاغ أن التقرير المذكور يستند إلى “عدة أرشيفات، في مقدمتها أرشيف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر بجنيف، الذي جرى تقديمه في ندوة صحافية في فاتح أكتوبر 2025 بنادي الصحافة بمدينة جنيف السويسرية، على هامش الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التي تميزت بحضور منابر إعلامية وفعاليات مدنية وحقوقية، وبمواكبة إعلامية واسعة”.
جدير بالتذكير أن “التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر–1975، منظمة دولية غير حكومية تأسس في 27 فبراير 2021، ويهدف بالخصوص إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد؛ والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية؛ والضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 تجاه المغاربة؛ واسترجاع كافة الممتلكات التي صادرتها بشكل غير قانوني؛ والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي”.
من سنة 1975 الى يومنا هذا لم يصدر اي حق او اي تعويض لضحايا كانه لم يحدث اي شيء، طردهم يوم العيد الأضحى ولم يسمح النظام لهم اخذ اي شيء من الاموال والاثاث تركو بيوتهم وحتى الاضحية بقية معلقة
هذا ما حدث لهم لن ينساها احد ،ولكن من الاسف عندما لا تجد من يدافع عليهم فنقول حسبيا الله ونعم الوكيل.
القصة عندها نصف قرن واش نلقاو نبكوا على الرزق لي مات مولاه…والله ياودي ….المثل يقول ….البقرة نضربت والفرد داه مولاه
التاجر الذي أفلس ، في كل ساعه يرجع لدفاتره القد يمه عسا أن يجد مدان عنده في السابق نساه ليذهب له و يسترجع منه أمواله، لكن للأسف لم يجد شيء. هاذا هو حال هذه الجمعيه
لا تنتظروا من العصابة الحاكمة للجزائر حاليا أن يعترفوا بشيء، فمنهم من كان مشاركا فعليا في الجريمة.
لكن أعتقد أنه بعد عدة عقود سيحكم الجزائر أناس ديمقراطيون متحضرون و سيعترفون بهذه الجريمة النكراء و الإعتذار للمغرب، لأن هذا العبث اللذي يحدث في الطبقة الحاكمة بالجزائر لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية فهو ضد العقل و المنطق و الفطرة و الحداثة. المشكل أنهم يتركون إرثا ستخجل منه الأجيال المقبلة.
ما يثير الانتباه ان ملف المغاربة المطرودين من الجزائر في دجنبر 1975 ، لم يلق لحد الان الدعم الكافي على المستوى المغربي الرسمي ، وعلى مستوى المنظمات القارية والدولية ،وحتي التقصير من جانب الاعلام البصري بعدم تنظيم ندوات خاصة بهذا الموضوع . كما أن هناك تضارب في عدد المطرودين ،ولماذا لا يتم تخليد ذكرى هذا الطرد كل سنة ، ولماذا لا نجد له صدى في المقررات المدرسية والجامعية ، وهل هناك بحوث جامعية على مستوى الإجازة او الماستر وحتى الدكتوراة في هذا الموضوع .وهل تم احصاء ما تبقى من المطرودين على قيد الحياة . وهذا النقص من جهتنا هو الذي تستغله الجزائر لصالحها .ولا ينبغي ان ننسى أن أول طرد للمغاربة من الجزائر كان في فترة حرب الرمال .
الحكومة الجزائرية قتلت في العشرية السوداء ربع مليون جزائري بلا رحمة ولا شفقة وجوعت شعب وخلاتوا طوابير من الفجر الى غروب الشمس على لقمة العيش وكتسناوا منهم الخير واش فيهم الخير حتى يعطوه لغيرهم
بوخروبة الفاعل والجاني على المغاربة المطرودين هو ميت عند ربه ادعوه الى ربه ياخذ منه الحق
يجب عليهم الاحتفال بهذا اليوم!
لو لم يطردوا لبقوا في الجحيم إلى الأبد.
—-عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم —-
بل العكس:
يجب على المغاربة الذين لم يطردوا من الجزائر ان يطلبوا بتعويضات عن بقائهم في الجحيم . لقد كانت تتوفر فيهم شروط الخروج منه و حرموا من ذلك!!!!
Vous attendez quoi d’un pays que leurs citoyens vivent le martyre de la misère c’est la raison pour laquelle la plupart des émigrés en europe viennent de ce pays en fuyant la misère et la dictature
الصورة المصاحبة للمقال معبرة جدا وذكر تني بحاكم غرناطة ابو عبد الله الصغير الذي طرده الاسبان من غرناطة فلجأ الى جبل وشرع في البكاء فقالت له امه ابك كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال …هؤلاء الشبان تخيلتهم يتحسرون على ايام زمان وهم يحنون الى العودة ولكن هيهات ..هيهات ..اتخيلهم يبكون ويقولون يا ليت الزمان يعود يوما ونبقى الجزائر وعلى خدودهم تنهمر الدموعو
c normal quand l’algérie voit que les marocains sont exproprié depuis des mois sans remboursement de l’ocean, de casa pourquoi il doivent eux rendre justice a un pays qui ne rend pas jusrtice lui meme a ses habitants
طرد مهاجرين عزل وبحجم كبير دون اي تبريرات يعتبر انتهاكا صارخا لابسط قوانين حقوق الانسان ناهيك عن سلب ممتلاكاتهم واموالهم بل حتى حرمانهم من التواصل مع ذويهم .
يجب ادراج هذا الملف ضمن الملفات و القضايا التي تستوجب المعالجة من الناحية القانونية والحقوقي في منظمة الهجرة الدولية.
أنا في المهجر اتصلت بشخص في الجزاءر عضو في لجنة
“جمتمل” الاحرف الأولى الدول المغاربية
لجنة جمتمل حديثة و تعنى بكل شؤون مواطني المغرب العربي
ارسلت له المقالة و اخبرني انهم يعملون على هذه المطالب بكل جد و كد و دون هوادة ودون ممل و لن يدخروا أي جهد ليل نهار صباح و مساء