عقد مرشحو تحالف فيدرالية اليسار، الأحد، ندوة صحافية بمقر الحزب بمدينة سطات لتقديم البرنامج الانتخابي المحلي والجهوي والتشريعي، الذي يروج له مناضلو ومناضلات رمز “الرسالة” خلال الحملة الانتخابية، بعد إعداده بطريقة تشاركية مع فعاليات مختلفة، وتضمينه المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي والإعلامي وغيرها، لإقناع الناخبين بإقليم سطات بالتصويت لصالح “الرسالة” يوم الأربعاء المقبل، في إطار تقاسم البرنامج الانتخابي مع المواطنين عبر وسائل الإعلام على جميع المستويات.
واستحضر جمال قيلش، وكيل اللائحة المحلية لفيدرالية اليسار بسطات، بحضور حسن الإدريسي وكيل اللائحة الجهوية، وعبد القادر العسولي ممثل اللائحة التشريعية، السياق العام الذي تدور فيه الانتخابات بالمغرب، مشيرا إلى أن تحالف فيدرالية اليسار سبق له أن قدم مذكرة تتضمن عددا من المطالب، التي اعتبرها جامعة للجانب السياسي والقانوني، وبإمكانها تحقيق شروط إيجابية في حالة التجاوب مع المذكرة المطلبية للتحالف، بهدف مرور العملية الانتخابية في احترام تام للإرادة الشعبية للمواطنين.
وفي سياق التذكير ببعض المطالب الأساسية لتحالف فيدرالية اليسار، أضاف قيلش مطلبا حقوقيا وسياسيا لخصه في ضرورة خلق انفراج سياسي، مدخله الأساس إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وباقي معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وكل الحراكات الشعبية، فضلا عن الطلبة المعتقلين والصحافيين وغيرهم.
وتطرق قيلش إلى بعض التدابير القانونية كي تمر الانتخابات في شروط أفضل من كل التجارب التي راكمها المغرب، المعروفة بمشاكلها واختراقها من قبل كل مظاهر الفساد السياسي والأخلاقي، وحصر بعض تلك التدابير في التسجيل التلقائي انطلاقا من البطاقة الوطنية، وإشراف لجنة مستقلة على الانتخابات، عوض وزارة الداخلية لاعتبار واضح، يتمثل في التصور السلبي للمواطن للعملية الانتخابية، بسبب الأدوار التي لعبتها وزارة الداخلية تاريخيا في العمليات الانتخابية، وتدبيرها عبر تحديد الخريطة المقصودة بطريقة مسبقة، يضيف قيلش.
ومن بين مطالب تحالف فيدرالية اليسار أشار وكيل اللائحة المحلية لـ”الرسالة” بسطات إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي الحالي، ليكون متوازنا ومحققا للمساواة بين المجالات والدوائر الانتخابية، قبل أن يستدرك قائلا إنه لم يتم التجاوب مع هذه المطالب، وهو ما يعني أن انتخابات المغرب في سنة 2021 تمر في الشروط نفسها التي مرت بها الانتخابات السابقة، وهو ما سيجعلها عرضة لاختراقها من قبل مظاهر الفساد والرداءة نفسها كما وقع في التجارب السابقة، يقول وكيل اللائحة المحلية لفيدرالية اليسار بسطات.
وأكد قيلش، خلال رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، أن المدخل السياسي هو المدخل الأساسي لأي تغيير أو إصلاح، من خلال توفير الإرادة السياسية من أجل تحقيق إصلاحات سياسية جوهرية تهم مجالات مختلفة، مضيفا أن الشعار المفروض لتأطير تلك الشعارات هو شعار “الملكية البرلمانية”، باعتبارها الصيغة الوحيدة التي بإمكانها التوفيق بين الملكية وبين الديمقراطية.
وعلى المستوى التنظيمي وما وقع قبل الانتخابات في تحالف فيدرالية اليسار، قال قيلش إن ذلك أصبح جزءا من الماضي، مشيرا إلى أن الحاضر اليوم هو خوض معركة الانتخابات في إطار تحالف فيدرالية اليسار، ممثلا بجميع المكونات، منها المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة وتمثيلية من خلال توجه اليسار الوحدوي داخل الحزب الاشتراكي الموحد، الممثل داخل تحالف فيدرالية اليسار. وأضاف أنه في المستقبل يمكن أن يقوم كل واحد بتقييم هذه الوضعية والاختيار المتبع في هذه المرحلة.
وأكد قيلش على تصحيح كل واحد من توجهات اليسار لاختياراته في اتجاه التقاء جميع المكونات، في إطار يجمع كل اليساريين واليساريات، مشيرا إلى أن خطوة فيدرالية اليسار ضرورة لا بد منها في إطار مرحلي من أجل أن يكون أكثر جاذبية واستقطابا للفعاليات الفكرية والثقافية، التي تتقاطع في الموافق والفكر ومشروع بناء الدولة الديمقراطية في إطار حزب اشتراكي كبير ومؤثر ووازن.
ماكين لا انفراج ولا انعراج مقاطعون مقاطعون ان شاء الله بنسبة بالمئة بالمىة اعلم المواطن لابنة التعبير والنجاة هي المقاطعة
الانفراج السياسي غير مرغوب فيه …بالعكس. على الأقل نصف المجتمع يريد التطاحن …لان لبانضية و لبانضيات لايستفيدون من الانفراج… ا
الانفراج السياسي لازم ان يكون مطلب لكل المغاربة وهو اطلاق سراح المعتقلين من الحراك
-فهل لازال يعقل ان يحاكم المغربي ب20 سنة والله انها قمة المهزلة
-ابن القدافي اطلق سراحه امس وتهمته كانت دولية ونحن نلطخ سمعة بلادنا بهذه الاحكام الجاءرة في حق مواطنين طالبوا بحقهم في التعليم والصحة . ستبقى الانتخابات صورية في ظل الازمة التي يعيشعا المغرب مادام هؤلاء وراء القضبان واسرهم تتضرع الى الله تعالى ونحن نعاني من الحصار المضروب علينا من قبل اوروبا وبرلمانات العالم حول هذه القضية الانسانية . -(فبين الزفزافي والفدافي ) سياسة عمياء للقضاء والمسؤولين في بلادنا وتحية لفدرالية اليسار وحده من يطالب بهذا المطلب الانساني في حق هؤلاء
–
نعم لأحزاب اليسار من أجل فضح ناهبي المال العام وخدمة الوطن بشفافية ونزاهة وخصوصا القضاء و قطع الطريق عن تقاعد الوزراء و البرلمانيين و المحسوبية والزبونية و القطع مع الإسترزاق و الإبتزاز تحث دريعة الدفاع عن الحق الإنساني الذي يقوم به بعض من يسمون أنفسهم بالحقوقيين ومنهم كثر من اليساريين، إلى غير ذالك من سلوكيات القمع و النهب المقنن. لكن لا للدفاع عن الحريات الفردية (الزنا ما يسميه اليساريين بالعلاقات الرضائية) و المثلية والشدود الجنسي و الإفطار العلني في رمضان وحسد و بغض كل من مسك عليه الله و الجلوس في المقاهي صباحا و مساء دون شغل ينممون في الناس، وكل ما لا يحبه الله ولا يرضاه، الأفعال التي تتناقض مع الدستور الذي يقول المغرب بلد عربي مسلم والإسلام دينه يحرمها و يجرمها قانونيا إظافة إلى التجريح بأشياء غير صحيحة في قرارات مؤسسات الدولة و كبار موظفيها بما فيهم أعلى سلطات الدولة ما من شأنه أن يعطي نظرة سوداء خارجيا عن وطننا.
أحزاب اليسار كلها عبئ و نقطة سوداء على المغرب يجب فكها و التخلص منها حزب تلوى الآخر و إحالة المنتمين لها الخارجين عن الصواب على قضاء الإختصاص للمحاكمة عندما يتبث في حق أي حزب منهم خيانة الوطن و المس بأمن الدولة الداخلي و التحريض عليه بخطابات عدائية موجهة للشعب، وطبعا بأفعال تكون تابثة تتوفر فيها كل الشروط و الأركان المكونة للجريمة. وبهذا ستنتهي مسرحياتهم التي يركبون عليها للوصول إلى مناصب القرار التي يحلمون بتقلدها بأي طريقة كانت والتي في الغالب لا تخرج عن التحريض على معاكسة مؤسسات الدولة و كبار موظفيها مع استهداف رموزها مثل ما سبق وأن فعله “البراهمة” المنتمي لحزب النهج الديمقراطي اليساري ألا وهو الوقوف إلى جانب أعداء الوطن و المس بالوحدة الترابية للملكة المغربية التي تبقى خط أحمر كيفما كانت الأسباب، وأيضا كما سبق وأن فعلت اليسارية “منيب” عندما رفضت التطعيم باللقاح ضد كورونا إلا بعد تبوث نجاعته في الملقحين الأوائل من المواطنين حيث صرحت بذالك علانية ما يدل على أنها اعتبرتهم فئران تجارب، إهانتهم تابثة في حقها يجب معاقبتها وكل اليساريين ولو بتصويت عقابي مادامت توجهاتهم من أفعال الشيطان.