قدم محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عددا من الإجراءات والتدابير الحكومية من أجل مواجهة الأخبار الزائفة، في ظل ما يطرحه انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي من تحديات، وتضليل الرأي العام من خلال فبركة الأخبار والمعلومات وتزوير الوقائع والأحداث وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة ليس فقط على الحياة الخاصة للأفراد، وإنما على أمن واستقرار المجتمع.
وفي هذا الإطار، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، جوابا عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، توصلت به هسبريس، إن المشرع المغربي سن مقتضيات قانونية لمواجهتها، إذ تنص المادة 447-2 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأية وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وعلى مستوى القانون المتعلق بالصحافة والنشر، أضاف المسؤول الحكومي، تنص المادة 72 منه على أنه يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
وشدد الوزير على أن هذه المادة ليست موجهة فقط إلى الصحافيين، وإنما إلى أي شخص قام بسوء نية بنشر أخبار زائفة تحققت فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.
من جهة أخرى، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل بأنه يتم تزويد المواقع الرسمية بالوزارة بأخبار رسمية وموثوقة، من خلال البوابة الوطنية للمغرب و”بوابة الصحراء المغربية” والموقع المؤسساتي للوزارة، التي يشرف عليها قطاع التواصل. ووعيا بالإشكالات الكبيرة التي بات يطرحها موضوع الأخبار الزائفة في سياق الثورة التكنولوجية وتنامي استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، عملت الوزارة، بتنسيق مع الهيئات الشريكة والمؤسسات الأكاديمية التابعة لها، على إطلاق سلسلة من البرامج الهادفة إلى دعم قدرات وسائل الإعلام الوطنية في كيفية التصدي للأخبار الزائفة.
وقال الوزير إنه يتم العمل على تسهيل ولوج وسائل الإعلام إلى المعلومة ومدها بالمعطيات الرسمية الموثوقة، والتفاعل مع مختلف الأخبار المنشورة وطنيا ودوليا، من خلال تعزيز قدرات الرصد واليقظة بالاعتماد على أدوات تكنولوجية متطورة تمكن من تتبع وتحليل مضمون ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام التقليدية، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبخصوص المقاربة التحسيسية لهذا الموضوع، أكد بنسعيد أن الوزارة تشتغل على إطلاق برنامج وطني للتربية على وسائل الإعلام، ولاسيما التربية الإعلامية الرقمية، بغرض تحفيز الحس النقدي والتعريف بتقنيات التحقق من مصداقية المعلومات الرائجة، ضمانا للأمن الإعلامي للمجتمع وتفاديا لكل ما قد تسببه الأخبار الزائفة من أضرار بالنسبة للأفراد والمؤسسات.
وفيما يخص الإعلام السمعي البصري العمومي، أوضح المسؤول الحكومي أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة انخرطت في مهمة محاربة الأخبار الزائفة عبر تخصيص فضاء للتحقق من هذه الأخبار وكشف الزائف منها، عبر تخصيص قسم خاص بمكافحة الأخبار الزائفة بالنسختين العربية والفرنسية يعمل على التحقق من صحة الأخبار سواء تعلق الأمر بصور أو معلومات أو فيديوهات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو في بعض المواقع الإخبارية.
أما بالنسبة لوكالة المغرب العربي للأنباء، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات تشمل على الخصوص إطلاق خدمة SOS Fake News التي تتيح تصحيح المعلومات المغلوطة بشكل فوري من خلال شبكة وكالة المغرب العربي للأنباء، وبمجرد أن تتلقى الوكالة أدلة مادية ملموسة عن أخبار مغلوطة، يتم تحرير مقال لإظهار الحقيقة، يُبث مدعما بمصادره المحددة والموثوقة والتي تمت مقارنتها بمصادر أخرى، قبل بثه عبر شبكة وكالة المغرب العربي للأنباء على شكل قصاصة.
وفي مجال التكوين، عمل المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم ورشات عديدة لفائدة طلبته في موضوع التحقق من الأخبار ومواجهة التضليل الإعلامي، إضافة إلى مشاركة العديد من الأساتذة والطلبة في ملتقيات علمية حول ظاهرة الأخبار الزائفة. كما يسعى المعهد إلى مأسسة التربية على وسائل الإعلام بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية من خلال إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية كمادة أساسية ضمن المقررات، أضاف المصدر ذاته.
محمد عبد الوهاب العلالي، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، بالرباط، قال إنه من الصعب القول بأن هناك حلولا سحرية للقضاء على الاخبار الكاذبة، مضيفا أن الأخبار الكاذبة عاشت مع الإنسانية طويلا في شكل شائعات واستخدمتها لأغراض مشابهة لما تستعمل وتوظف له الأخبار الكاذبة اليوم.
وأوضح المتحدث أن السياق الرقمي الحالي جعل انتشار أخبار كاذبة وأخبار ناقصة لا تعتمد على مصادر ولا يدقق في مدى صحتها ولا تحترم أخلاقيات الكتابة الصحافية ولا القوانين المنظمة للإعلام يشكل ظاهرة سلبية مؤثرة على العمل الإعلامي الصحافي وعلى استخدام وسائل الإعلام والاتصال.
وشدد العلالي على أهمية المقاربة القانونية لضبط المجال بدون المس بالحريات، والمقاربة التكوينية بضرورة الاعتماد على التكوين والتكوين المستمر للصحافيين في مواجهة هذا الوضع، بالإضافة إلى المقاربة التربوية التي تقتضي إدخال التربية الإعلامية إلى المدارس والثانويات والجامعات لخلق جيل جديد من الرأي العام على دراية بكل الأبعاد لاستخدام وسائل الإعلام وكذا وسائل الاتصال الاجتماعي على نحو جيد دون السقوط في متاهات التلوث الإعلامي الذي يفرضه نشر الأخبار الكاذبة، مبرزا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين على المستويين الوطني والدولي.
من جهته، أكد محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم وخبير في الإعلام والتواصل، أن ما يحدد خطورة الأخبار الزائفة هو الأهداف المحددة منها، إذ لا تتساوى الأخبار غير الدقيقة لمتواصل رقمي متسرع أو لا يعرف الحد الأدنى من قواعد التحري والأخبار المختلقة الناجمة عن منظومة متكاملة تسعى إلى صناعة اتجاهات الرأي أو التلاعب بها.
وأضاف الخبير في الإعلام والتواصل أن هناك بلدانا أضحت تخلط العمل الاستخباراتي واستراتيجياتها العسكرية والاقتصادية مع العمل الإعلامي، مبرزا أن أفضل طريقة لمواجهة الأخبار الزائفة هي وجود إعلام قوي، بحريته واستقلاليته، تعدديته ومهنيته وبتقديمه للخدمة العمومية.
وأضاف العوني أن هذه المعايير هي الكفيلة بأن يشكل مجال الإعلام وتداول المعلومة عملة جيدة تطرد العملة المزيفة؛ وهو ما يتطلب سياسات إعلامية واستراتيجيات تواصلية تشتغل على التوعية والتربية والثقة في قدرات المتلقي ورفع العراقيل والعوائق من أمام الإعلام والصحافيين.
يجب على الحكومة ان تفرض على جميع الصحف ان تمنع بعض الدول (ايران والجزائر ولبنان من اللولوج الى صفحاتها وتقم بحملات تحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
لان هناك دباب الكتروني منتشر في التعليقات ينشر اخبار زائفة ومايطلق عليه بالحرب النفسية حيث الدولة الجارة استثمرت 270 مليون دولار 2022 من اجل تجهيز هدا الدباب بالعتاد والاجهزة والاجور
من اعمالهم الدخول بحسابات مغربية ونشر شائعنات وتبخيس وكلام سلبي في كل شئ من اجل ان يجعلو المغاربة ممتلئيين بالسلبية لكن الحكومة فقط اشهار يومي وعلى الصحف يمكنها ان تدمر وتحرق استثمارهم المقدر ب270 مليون دولار في ثانية
الحقيقة عيقو بزاف غير لي عندو شي تليفون داير قناة ؤكيكدب ؤيصور فالناس ؤيدير فالاخبار الزاءفة باش يربح شي دولارات .
اليوتوب ساكنين فيه المغاربة.
اتقوا الله في هذا الشعب بارك من حماية المفسدين راه اليوم دنيا وغداً الآخرة لا حول ولا قوه الا بالله
هل هناك تدابير حكومية لمواجهة الفساد بجد وصدق وقوانين تطبق على الأرض أم كلما لمسنا زر الفساد اهتز السياسيون والفاسدين وبداو يبنون الأسوار لحماية عناءمهم ويحمون انفسم من كلمة الحق.
كنا نتمنى ان يشتغل السياسيون على ملف الفساد ولاكن يبدوا أن الوقت لم يدق بعد ولن يدق أبدا .
اضحك على هذه التدابير. الجهات الحكومية هي من تنشر الاخبار الزائفة.
أمن واستقرار المجتمع يحتاج إلى محاربة الفساد والريع و المحسوبية والزبونية بربط المسؤولية بالمحاسبة عبر بناء دولة الحق والقانون تكون فيها السلط التنفيذية و التشريعية و القضائية و الاعلامية مستقلة و نزيهة؛ و بالتالي سياسة اخراص الأصوات الحرة عبر قوانين زجرية و التي تريدون تنزيلها غير مجدية.
عليكم حل المشاكل الحقيقة للبلاد : البطالة؛ الهشاشة؛ القضاء؛ التعليم؛ الصحة…..
نريد تدابير حكومية للتخفيف من هذا الغلاء الذي طال كل شيء. نريد تدابير حكومية للحد من السرقات.
الخبر بالكلمة و الصورة و الصوت التي تفقد توازن العدو الجزائري و عصابته بالتبني و تضربه في مقتل أراها شرعية و واجبة فهي بمثابة سلاح فتاك يدمر نفسية الأعداء و يشككهم في قدراتهم سواء المعنوية أو المادية و يتصدى للذباب الالكتروني السمج و الهائم .
هؤلاء جنود مجهولون يستحقون الدعم و الاشادة .
الخبر في موقف الدفاع عن الوطن يبقى شريفا لا يختلف عن دفاع الجندي المغربي على التخوم
سيما و أن دولة العدو ضعفها هو إصابتها بسهام الأخبار حيث يتملكهم الانهيار العصبي و التبول غير الارادي .و التخبط ذات اليمين و ذات اليسار .
أحيي بعض الاخوان الذين تأخذهم حمية الوطنية و وقفوا سدا منيعا أمام الاعلام الاسترزاقي الجزائري .
فكانوا يظنون خطأ أن سكوت المغاربة ضعف منهم و لا يمتلكون القدرة على المواجهة .
لكن صدم النظام الجزائري بشراسة المغاربة في هذا المجال و في كل مرة يظهر بطل من الأسود المغاربة ليزأر على الثعالب الماكرة فتجدها تتباكى و تتشاكى و تفر مهزومة لجحورها .
إن قالوا أن المغرب دولة الحق والقانون ودولة ديمقراطية والعام زين،هذه ليست أخبار زائفة لا يعاقب عليها بل يشكر ويخلص عليها ويجب أن يقولوا المغرب قوة إقليمية وأن المغرب أفضل من فرنسا وأن المغرب دولة الحقوق والحريات،وأن يقولوا أن الشعب المغربي يعيش الرفاهية والكرامة ولا أحد يريد أن يهرب بقوارب الموت وليس للمغرب نساء في حقول إسبانيا،هذا ما تريد الوزراء أن يقال عنها،يعني يجب على المغاربة ان يكذبوا على العالم ولكن العالم يعرفونها.
ان ما يسمونه بالتشهير بالاشخاص هو بالحقيقة ليس تشهيرا بل هو كشف للفاسدين الذين لا يقومون بواجبهم . فحينما تكشف شخصا مهما بالدولة وتقول انه شفار فهذا ليس تشهيرا بل هو عمل وطني بامتياز.
– فلو اردنا بالحقيقة ان نعرف اين يقبع الوطنيون سنجدهم كلهم بالسجون. أما الفاسدون فهم يقبعون في كراسي السلطة والمال ويحميهم القانون المقلوب.
ههههه يحاولون جاهدا إسكات كل من تكلم عن الفساد ،وليس الاخبار الزائفة ، لان القنوات الرسمية هي اول من يعطي اخبار زائفة ،اما مواقع التواصل الاجتماعي فهي فضحت المستور
رغم محاولاتكم لن تستطيعوا إسكات الاحرار
انا مواطن بسيط لا شان لي لا بالسياسة ولا بالسياسيين اتردد على جريدة هسبريس عدة مرات في اليوم بغية الاطلاع على الحالة ببلادنا. ومن حين لآخر اتردد على اليوتوب. هناك امور كثيرة مفيدة وهناك اخرى الكثير منها غير صحيح ومن اوجب الواجبات معاقبة كل من ينشرها…ولا احد يود سماع او قراءة خبر غير صحيح وفيه تضليل…الاعلام يجب ان يكون مقدسا بشكل من الاشكال. ويجب ان يكون مدرسة للقراء وقدوة لهم. وعلى من يهمه الامر متابعة كل من نشر خبرا غير صحيح وعرضه على القضاء ليقول كلمته فيه.امر واحد غير مقبول هو نية ” تكميم الافواه ” .استغرب كثيرا لما تستضيف قناة شخصا يصرح بانحرافات تتعلق ببعض الاشخاص المسؤولين ولا يتبعها تكذيب او ندوة صحفية او عرض على المحاكم. وهذا امر يجعل ما نشر فيه الكثير من الصحة. اريد من المعني بالامر ان يكون شجاعا ليتابع كل من نشر عنه غير صحيح. السكوت يعني صحة ما ينشر…نعم لكل قانون يمنع نشر الاخبار الزائفة والتشهير بالابرياء. لكن لا للصمت.
اصلا لماذا يسمح لكل من هب ودب بنشر الاخبار سواء كاذبة الصادقة يجب حصر العمل الصحافي في الصحافيين فقط ومن يحملون دبلومات في الإعلام والتواصل وليس هذا الإجراء بتكميم الأفواه وانما تنظيم حرية التعبير وصحة الخبر من عدمه تثبته الأدلة والبراهين دون ذلك فالقضاء هو الفصل
الأخبار الزائفة ورثها المغاربة من خلال الاعلام الرسمي خاصة التلفاز و معه الصحف الذين كانوا يظهرون دائما ان الامور تسير على ما يرام و ينشرون اخبار * هذا العام زين يا سيدي) فقط . رغم ما عاناه الشعب سواء بسبب الظروف الطبيعية او من طرف المسؤولين ..
ههههههه الاخبار الزائفة والكدوب هوما اللي كيخرجو من الحكومة
واش بغيتوا تشدنا من الفم باش من عبروش علا الحكرة والغباء الفاحش حق التعبير واجب قانوني المنصوص في المادة 45 من دستور المغربي لا للقمع محاربة الفساد واجب على كل مغربي يعبر على مشاعره كفى
أولا يجب الزج بالمفسدين الضالمين في السجون باش الشعب مايبقاش يهدر.
الحكومة هي الزائفة و تريد إغلاق المواقع التي تفضح زيفها. إذأغلقتموها لن يتجهه الشباب لذباب الحكومة فالفضاء مفتوح لذباب الأعداء الذين ينشرون الزيف الزائف. على الحكومة أن تتعلم التواص مع المواطنين و تجيب على أسئلة الصحافيين مهما كانت محرجة
عن أي أخبار زائفة تتحدّث يا أخي، هناك فساد مُستشرٍ في البلد . هناك فقرٌ مُدقِع تعيشه شريحة واسعة من الشعب المغربي . هناك منظومة تعليميّة تحتاج إلى إصلاح جذري . هناك غياب مشافي في عدّة مناطق مغربية خاصة منها الريفيّة .. هناك قلة فرص الشغل . هناك هجرة المغاربة الى البلدان الغربية بحثاً عن الشغل و كرامة العيش . هذه كلها حقائق يتحدث عليها المواطن المغربي
كلما تحدّث المواطن المغربي عن فساد (الكبار) ظهرت أصواتٌ تُندِّد و تُهدِّد و تتوعَّد المغاربة . اقضوا على (الفساد الأكبر) و اعطوا للمواطن المغربي حقّه من ثروات بلده الهائلة و اصمُتوا و لا تتكلَّموا .
المغاربة لا يكذبون و إنّما يقولون الحقيقة . الكاذبون هم مَن يعيدون الشعب بتحسين أحواله المعيشيّة و لا يوفون بِوُعودهم . هؤلاء هم الكاذبون .
تُريدون إسكات الأصوات الحُرّة لِتفعلوا ما تشاءون في البلاد فالبلد ليس زريبة لكم و إنّما مِلْك للشعب يريد حقوقه من الثروات الهائلة التي يزخر بها الوطن .