بعد عقود من حرمان النساء السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع، أفرجت وزارة الداخلية أخيراً عن مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ ومن أبرز ما تضمنه “تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور”.
وسبق للملك محمد السادس أن تفاعل مع الدعوات الوطنية والدولية الداعية إلى معالجة الإشكاليات التي تطرحها الأراضي السلالية بالمغرب، خصوصا في النقطة المتعلقة بانتفاع النساء السلاليات من حقهن أسوة بالرجال.
وفي سنة 2014، أطلق المغرب، تحت الرعاية الملكية، حوارا وطنيا أسفر عن توصيات؛ من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير الأراضي الجماعية. كما دعا العاهل المغربي، في مناسبات عدة، إلى إصلاح القانون الإطار المتعلق بالأراضي السلالية.
وينص مشروع القانون الجديد على إدخال تعديلات على الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 المتعلق بالجماعات السلالية، من أجل تقييد اللجوء إلى العادات في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعرض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأيضا تكريس المساواة بين النساء والرجال أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات.
ويقترح المشروع رقم 62.17 تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات، وكذا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعة السلالية من خلال إحداث مجلس الوصاية على الصعيد الإقليمي، يتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى جانب مجلس وصاية مركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.
ويتضمن القانون “فتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية إكراء العقارات الجماعية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء، حسب نوعية المشروع الاستثماري.
وتنص المادة الـ6 من المشروع الحكومي، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على أنه يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب. كما تشدد المادة الـ16 على توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وتحتفظ وزارة الداخلية بممارسة سلطة الوصاية أو من تفوض إليه تلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي. كما سيتم إحداث مجلس يسمى “مجلس الوصاية المركزي” يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية. وعلى صعيد كل عمالة أو إقليم إحداث مجلس يسمى “مجلس الوصاية الإقليمي” يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد لإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.
وبخصوص العقوبات، تنص المادة الـ36 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى مائة ألف درهم كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية.
وفي باب العقوبات دائما، تنص المادة الـ34 على عقوبات بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل عضو في الجماعة السلالية قام بمنع أو عرقلة عمليات التحديد الإرادي والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأية وسيلة أو قام بالترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها أو استغلالها دون سند قانوني؛ أو بعرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية أو عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة.
حرمان النساء السلاليات من حقهن. بغيت غير نعرف السلالة ديالي انا منين. ماعندي لا انا لا مي لا لا لا خوالي لا عمامي حتى شي حاجة في المغرب !!!!!
oui bien sure, c un droit pour les homme comme pour le sexe masculin et bien sure les femme nous somme égale dans le devoirs puis les droit
الكلام على المساواة بين الرجل و المراة على ما يسمى الأراضي السلالية مجرد ذر الرماد في العيون لأنهم في النهاية سيتساوون في لا شيء عندما يستولي عليها المخزن و يتم تفويتها للوبيات و مافيا العقار الذي سيستفيدون ماديا منها بتواطؤ مع ممثلين هذه الأراضي السلالية و الذين كالعادة يختارهم المخزن ، فكان الأولى ان تقسم هذه الأراضي عل ذوي الحقوق ليستفدوا منها ، فهذه الأراضي سيتم تفويتها بأبخس الأثمان ليصبح ثمن المتر مربع بقدرة قادر أضعاف مضاعفة !!؛
اذا كان الله قد فرق التركات عنده لانه كان يعلم هذه النزاعات وما سيحصل عنها مشادات وخصومات الله اعطى للمرأة حقها فلا يجب على الرجل ان يأخذه لها مخافة من الله والله ولي التوفيق
الاستحقاق في الأراضي السلالية لبعض المناطق و نحن لنا ارض فلاحية لها مطلب التحفيظ منذ 1993 و حكمت لصالحنا ومع وفاة المتعرضين لم نتمكن من تبليغهم.
فكيف يمكننا إتمام مسطرة التحفظ
دائما وزير الداخلية في كل شيء يعني الدولة وأين احفاد ارباب الاراضي السلالية. من المفروض أن السلالة هي التي تتكفل بالمسؤولية الكبرى فيما يخص التصرف في الاراضي السلالية والدولة فقط من الجانب التنظيمي واللوجيستيكي والامني.
الاراضي السلالية هو مفهوم اتت به فرنسا الاستعمارية لنزع اراضي القبائل التي حاربتها وذالك لكون الارض هي المجال المحدد لهوية القبيلة فبدل ان تتفتق عبقرية فقهاء القانون بعد الاستقلال ان كان فعلا استقلال تتفتق عن حلول جدرية وارجاع الاراضي لاهلها ..يتم اعتماد قوانين فرنسا الاستعمارية …بغية ترحيل السكان الاصليون وسرقة اراضيهم وما لا يعلمه من ينظرون ويعدون القوانين انهم سيموتون فلا احد خالد.فيها ..امتلكوا واسرقوا ما شئتم فيوما ستشبخون وستندمون على كل السرقات واللصوصية والقوانين الجائرة….فمن اعترض على كراء ارض اجداده ..لشركة صاحبها من القطط الاليفة للمخزن فسيعاقب..دفعتم الناس الى الانتحار تعلمون علم اليقين ان الانسان يموت من اجل ارضه او عرضه او اولاده…ومن خسر كل شيء لم يبق له اي شيء يندم عليه فحياته وموته سيان يا بيروقراطيي الرباط…لا تفتوا من مكاتبكم االمكيفة فقد حولتم البلاد الى خراب…
من فضلكم اريد جوابا عن سؤالي هدا
هل يمكن لليتامى القاصرين باعتبارها سلاليين الاستفادة من الاراضي السلالية ؟ اداكان الجواب نعم فكيف دلك ؟ وشكرا.
قهرتونا بكثرة الهضرة،شحال هذا تنتسناو الافراج عن الاراضي السلالية للإنتفاع بها،ولكن والو الوضع يزداد سوءا،كل ما يقال مجرد حبر على ورق اما في الواقع فهو العكس تماما.هناك عرقلة وارتماء على الأراضي.لو كان ما تأتي به الحكومة يطبق بحذافيره لما آلت الامور الى ما آلت اليه حاليا.كفى نفاقا.
اراضي سلالية. هل نحن في دولة عصرية او في دولة قبلية عنصرية تعطي امتيازات للبعض على حساب الآخرين. هم سلاليون و نحن بدون
أملك أرضا زرارعية مساحتها 41 آر ولم يسمح لي المجلس القروي لا بحفر بئر ولا ببناء بيت… وتسجلت بأرض الجموع التابعة لقبيلتي الأصلية ولا شيء حتى الآن…فهل أنا غريب في بلد انتمي إليه ولادة وسكنا ؟
السيد رقم : 8 – سلالية بني معدان
يمكن ليك تذهب إلى القيادة للى عندكم تماك وتسأل عن نواب الجماعة هوما للى غادى إفيدوك لأن نواب الجماعة هوما للى مسؤلين على الأراضى السلالية بعد مجلس الوصاية …
المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة جريمة نكراء سيدونها التاريخ لاسيما ونحن في دولة إسلامية ولا نطبق ما جاء به القرآن الكريم خاصة في الآية الكريمة "للذكر مثل حظ الأنثيين" ولكن المسؤولين في هذه الدولة تنطبق عليهم الآية التي تقول "وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر" فهذه سياسة الغاية منها تغليب النساء على الرجال وكسب تأييدهن في أي شيء لأن العنصر النسوي أكثر بكثير من الرجال. … بمبرر إعطاء الحقوق للمرأة وها نحن نعيش ارتفاع حاد في العنوسة فعوض أن تبحث الدولة عن حلول للأزمات الكبرى وتشغيل الشباب للحد من البطالة والعنوسة ها هي تنبش فيما يعود عليها سلبا في المستقبل
أصبحت أراضي الجماعات السلالية تعيش حالة من الفوضى والإتقان لأسباب اقتصادية واجتماعية حيث الزحف العمراني العشوائي والاستغلال الفوضوي في غياب أي تخطيط أو برامج ، وأن المجالس النيابية لا تتوفر على الكفاءة والموضوعية والخلق للبت في المنازعات العقارية، مما سهل التلاعب بالشواهد الإدارية لقضاء مآرب مختلفة غير مشروعة. … ثم انتشار عقود التفويت والبيع خلافا القانون كما ادى الى بروز مساكن عشوائية…. فضلا على تنازع الاختصاص مابين القضاء والمجلس النيابي مما أدى إلى صدور أحكام تتناقض مع مقررات المجلس النيابي ومجلس الوصاية ! ثم غياب إحصاء دقيق للأشخاص المستفيدين…. وليس هناك مخطط للتهيئة أو مخطط استراتيجي فلاحي واعد بخصوص أراضي الجموع ….
فقط يبدعون في طرق الإستلاء على ما تبقي من أراضي ذوي الحقوف .
فادولة باعت كل ما في حوزتها وجاء دور البوادي والقرى والمساكين لتبيعهم بأبخس تمن في سوق نخاسة اللوبيات المتحكمة في المخرب
. ليس عنوان الموضوع هو المهم بل ما يوجد داخل القانون الجديد فتمعنوا، يقول القانون ان القطاع الخاص او القطاع العام له الحق في عمل مشاريع في الاراضي السلالية. لقد استطاعوا ان يجدوا طريقة في الاستيلاأ علي اراضي الجموع. سيعوضونكم بدراهم معدودات و يستولو علي الاف الهكتارات.
خدام الدولة و ما ادراك ما خدام الدولة.
سلالية بني معدان الى رقم 12لجاوب على رقم8 راه نائب اراضي الجموع لايعرف هو الاخر أى شيء في هدا الصضض اما سلطة الوصاية فقد احصت سوى البالغين .
على اي مساواة تتحدثون؟
نعطيكم مثال الأب مثلا من الدار البيضاء و الأم من الرشيدية
لماذا لم يستفيدوا الأبناء من الأراضي السلالية في مدينة الرشيدية . اهههه ايوا هذه هي المساواة بين الرجل والمرأة .
هناك العديد من الرجال استفادوا هم وأبنائهم
أما المرأة فلا يحق لأبنائها الاستفادة من الأراضي السلالية إلا كان الأب ماشي من هاذيك البلاد.
فقط الأم التي تستفيد و الأبناء يمشيو يتلاحو في البحر .
قال ليك المساواة هههه
بدلا من 37 فصلا في مشروع القانون كان من الاجدر ان يصاغ فصل وحيد بموجبه تقسم وتملك الاراضي السلالية لدوي الحقوق ذكورا واناثا.
النائب السلالي يعمل دون مقابل وله مسؤولية ونحاسبه الخروقات على الدولة أن تجعل لهم راتب شهري مثل أعوان السلطة حتى لا يقبضون الرشاوى
وبعد تحاسبهم على الأخطاء والسلام
هذا يرتبط بنائب أراضي الجموع لجماعتكم السلالية بحيث شروط الاستفادة تحدد من طرفه بالعرف المتخذ منذ القدم في القبيلة.
انا من الجماعة السلالية اضافة الى اخوتي ومزدادين بها و منتمين لها ولم نسجل ضمن الاعضاء وتم اقصاءنا من العلم سجل الوالد واعمامي و ابناءنا واعمامي الاصغر مننا والساكينين وبمحاداتنا و الناءب يماطلنا ولم يسجلنا ولم نعرف كيفية ارجاع حقوقنا
السلام عليكم.توفي صهري ما يقارب 30سنة.وترك حوالي 5 هكتارات تابعة للأراضي الجموع.وله 3 أبناء دكور راشدين و2 إنات إحداهن زوجتي.ونضرا للضروف القاهرة التي تمر بها زوجتي بحيت لا تتوفر على أبسط شروط الحق في السكن بصفتها تعيش في بيت للكراء داخل المدارالحضري المجاور للمنطقة المزدادة فيها .وحين طالبت أخويها من مدها بنصيبها من الإرت المتمتل في المنزل والأرض الفلاحية .حتى فوجأت بالطرد بدعوى أن المرأة لايحق لها الإرت في أراضي الجموع من والدها.المرجو مساعدتي على كيفية استرجاع حقي المشروع وكيفية إسلاك المساطر المعمول بها وجزاكم الله خير
وماذا عن العقارات المستحود عنها و الأراضي الثي طالتها تفويتات مغشوشة و بدرتها السلطات الوصية و النواب و المنتخبون في البناء العشوائي و المشاريع الخاصة تحث سثار المنفعة العامة
الكلام على المساواة بين الرجل و المراة على ما يسمى الأراضي السلالية مجرد ذر الرماد في العيون لأنهم في النهاية سيتساوون في لا شيء عندما يستولي عليها المخزن و يتم تفويتها للوبيات و مافيا العقار الذي سيستفيدون ماديا منها بتواطؤ مع ممثلين هذه الأراضي السلالية و الذين كالعادة يختارهم المخزن ، فكان الأولى ان تقسم هذه الأراضي عل ذوي الحقوق ليستفدوا منها ، فهذه الأراضي سيتم تفويتها بأبخس الأثمان ليصبح ثمن المتر مربع بقدرة قادر أضعاف مضاعفة.
و ماذا عن الأراضي الثي طالها الإستحواذ و ترامت عليها مافيا العقار؟
ماذا عن العقارات الثي تعرضت للتبدير من طرف النواب الجماعيون و المنتخبون بمباركة السلطات الصية؟
ماذا عن أراضي الجموع السلالية المفوتة لمافيا العقار تحث سثار المنفعة العامة لإنشاء المشاريع العقارية الخاصة؟
الإجابة عن هذه التساؤلات هو حل القضية أما المساوات بين الجنسين فهو أمر إلزامي لظرفية الزمن ولن يعارضه أحد.
كفى من تعثيم الحقائق
استفدنا وتمت القسمة مناصفة بين الذكر والانثى على يد الوزارة المعنية والسؤال هو هل هذه القسمة شرعية امام الله