كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 عن فشل نظام رصد المخالفات المرتكبة من طرف السيارات بواسطة الرادارات الثابتة، إذ قال إن هذا النظام المعلوماتي ألغى أزيد من 6 ملايين مخالفة مسجلة، بنسبة إلغاء وصلت إلى حوالي 40 في المائة في المجموع.
وجاء في التقرير أن حوادث السير سنوياً تُسبب 3500 حالة وفاة، و12 ألف إصابة خطيرة، أي بمعدل عشر حالات وفاة و33 إصابة خطيرة يومياً، وهو ما دفع إلى اعتماد نظام لمراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة من خلال وضع أجهزة تكنولوجية مخصصة لضبط ومراقبة وإثبات المخالفات، وهو ما تنص عليه المادة 197 من مدونة السير على الطرق.
قضاة المجلس التي تترأسه زينب العدوي قالوا إن “الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية لم يتم تحيينها من أجل إدراج الإجراءات المتعلقة بالنقل متعدد الأنماط والتهيئة العمرانية، واللجوء إلى سياسات تفرض تخفيض السرعة، وفقاً ما هو منصوص عليه في خطة العمل العالمية للسلامة الطرقية 2021-2030”.
ملاحظات التقرير تطرقت أيضاً لعدم تعزيز دور اللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية بما فيه الكفاية، وهو ما انعكس سلباً على مستوى التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في عمليات تركيب وتشغيل الرادارات الثابتة، وتحديد المحاور الطرقية ذات الأولوية، واختيار المواقع الملائمة لتركيبها.
معطيات المجلس أشارت إلى أن معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة تتم من خلال أنظمة معلوماتية خاصة بكل متدخل على حدة، فينتج عن عدم اندماج الأنظمة المعلوماتية التأخر في معالجة ملفات المخالفات، ناهيك عن رصد اختلافات في البيانات المتعلقة بها، وعدم قدرتها على معالجة الكم الهائل من المحاضر والغرامات المثارة داخل آجال معقولة.
تأخر في التركيب
عملية التركيب طالها أيضاً فشل، إذ لاحظ المجلس تأخر الأشغال في هذا الصدد، فبعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 راداراً ثابتاً لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها 12 في المائة من مجموع العتاد، مقابل 29 في المائة في طور التركيب، و59 في المائة لم يتم الشروع في تركيبها بعد.
وعلى مستوى نجاعة النظام، يتجلى من المعطيات الواردة في التقرير أن معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة هذه الرادارات نتج عنها قبول 8,52 مليون مخالفة، وإلغاء 6,69 مليون منها، وهو ما يعادل نسبة إلغاء تجاوزت 39 في المائة، ناهيك عن صعوبة التعرف على هوية مالكي أرقام المركبات المخالفة.
كما واجه النظام صعوبة أيضاً في تحديد هوية مالكي المركبات المسجلة في الخارج، وبالتالي لا يتم إشعار المخالفين بها، ناهيك عن عدم توفر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على منصة مشتركة مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، من أجل مدها بالمعطيات اللازمة لتحديد مستعملي سيارات الدولة المرتكبة للمخالفات.
وتبين للمجلس الأعلى للحسابات أن تبليغ الإشعار بالمخالفات إلى المعنيين بالأمر لم يتجاوز 56 في المائة ما بين 2015 و2021، وذلك بسبب صعوبات متعلقة بتحديد عناوينهم، وعدم تغطية بعض المناطق بالخدمات البريدية.
الدعوى العمومية وتنفيذ الأحكام
نواقص هذا النظام تشمل أيضاً مرحلة الدعوى العمومية وتنفيذ الأحكام، إذ أورد التقرير أن النيابة العامة لدى المحاكم المختصة تتلقى في كثير من الأحيان محاضر مخالفات طالها التقادم، أو اقترب أجل تقادمها، وهو ما يؤدي إلى حفظها.
وبحسب الأرقام، بلغت نسبة حفظ الملفات أزيد من 62 في المائة، أي ما يعادل 3.4 ملايين محضر مخالفة تم حفظه من أصل 5.47 مليون محضر تمت إحالته على النيابة العامة ما بين 2015 و2021. وتتركز المخالفات بالأساس في محاكم الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وتمارة وسلا.
أكثر من ذلك، يشير المجلس إلى أن عملية تبليغ وتنفيذ أحكام مخالفات السير تشوبها معيقات ترتبط أساساً بصعوبة تحديد عناوين المخالفين، إذ لم تتجاوز نسبة تبليغ الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية 8 في المائة منذ دخول مدونة السير حيز التنفيذ ما بين 2010 إلى 2021.
في هذا الصدد، أوصى المجلس وزارة العدل ووزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالعمل على تحسين أداء النظام وتأهيل الرادارات لتقليص نسبة إلغاء المخالفات واللجوء إلى الوسائل البديلة، مثل الرسائل النصية والإلكترونية، لتحسين معدل تبليغ الإشعار بالمخالفات.
كما دعا التقرير إلى إحداث آلية يقظة وتتبع بالتنسيق بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ووزارة العدل، بهدف ضبط آجال التقادم وعملية إحالة محاضر المخالفات على المحاكم المختصة.
فلوس شعب موجودة بدلوهم وشري شي ردرات اخرى
أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟؟
“فشل نظام ” و كأنه إنسان عاقل !
بل وجب القول فشل المسؤولين عن هذا المشروع و وجب تفعيل مجلس محاسبة و مسائلة و معاقبة و ان تطلب الامر استقالة الوزير المسؤول
10 تيموتو كل نهار كاين فيهوم لي تييخلي يتامى و 33 جريح كاين لي فيهوم تيولي معطوب ومعاق…… مادام طرقان البلاد سايبة والهروي ماتردعش فتاحاجة ماهتبدل…..شراو رادارات وماخدموهاش وشراو كاميرات وماعلقوهاش
المخالفات لا تطبق إلا على الفئات الضعيفة حتى لو ألتقطت بالأقمار الإصناعية، فلو كانت تطبق ما تجاوزك أحدهم في الطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء ب200كلم في الساعة
مبالغ مهمة لا تتوصل بها وزارة المالية نظرا لانعدام الضمير المهني لدى البعض …
فشله من أية جانب، هل من جانب المداخيل المادية أم مصاريف صفقته الفرنسية لعبد الكريم غلاب ،
وجب التوضيح من الجهة المراقبة..،
أما عن عدم تسجيله مخالفات فهذا شيء إيجابي ولا يجب اعتباره فشلا ، لأن الغرض المهم والأساسي وجب اعتباره من أخلاقيات السير وتخليق السياقة وليس اعتباره مدخولا مهما بغرض إنشاءه..
أعيش في ألمانيا ونفس النظام موجود فيها وفي كل مكان ومنذ عشرات السنين وبفضله حركة منظمة ومن يخالف يعاقب ، المشكل في المغرب هو أن شرطة ودرك المرور لا يريدون أن ينتشر هذا النظام لانه نزيه ولا يأخد الرشوة وبالثالي لا يصلح لهم
هذا معناه اعفاء اصحاب السيارات الفارهة و المسؤولين و صحاب عرفتيني شكون انا من الغرامات، و اقتصارها على ولاد الشعب، الفساد المستشري و حسبنا الله ونعم الوكيل
ربما الرادارات من صنع صيني ……
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل فعلا سلامة المواطن فوق كل اعتبار ام المهم هو جمع الغرامات ؟
ان كانت سلامة المواطن مهمة كان غلى الدولة ان تقتني أيضا أجهزة السكانير لكل المستشفيات وتوفير بنية تحتية جيدة على الطرقات…
والكلام كثير….
مع احترامي للجميع
هذا التقرير لماذا لم يسبق تنزيل هذه الكاميرات في الطرق باغينها باردة خاص مجلس الحسابات يتدخل
لنكون واقعيين المسؤولية كلها يتحملها المواطن فلا رادار و لا شرطي يستطيع حل مشكل السياقة في المغرب. كلنا نرى يوميا أن لا أحد يحترم قانون السير. لا أحد يحترم قانون السير. السائقون متهورون و الفوضى في كل الطرقات.
في السعودية، مراقبة السرعة مفوضة لشركة خاصة عندها نسبة على كل مخالفة و تصور كيف ستعمل هذه الشركة، تغير مكان الردارات كل أسبوع و تضعها في كل مكان، المغرب فقط مداخل المدن و قرب محطات الإستراحة في طريق السريع
هناك قرارات شعبوية يتم تنفيذها دون دراسة طويلة الامد و لدينا العديد من الامثلة مثل منع الاكياس البلاستيكية و فرض الحجر الصحي و انشاء مصنع للقاح كورونا و منع الزوار من دخول المطارات و الكثير الكثير
قال الابن بابا عطيني 20 دراهم رد عليه باه اش قلتي 10 دراهم اولدي الدراري كيطلبو 5 دراهم وأنتا طلبتي 2 دراهم هاك 1 درهم وقسمها مع خوك ،
اين بولعجول،الذي يسكن في التلفاز،و يطبل ليل نهار لنارسا و قراراتها،و الحد من حوادث السير.
الخلاصة هذه الوسائل وجدت لنهب الجيوب…و لكن لن يكون الا ما اراد الله.
العقلية الهجينة لذى بعض المسؤولين !
خاصهم يدخلوا لفلوس او صافي
لماذا هذه الرادارات الثابتة موجودة في جميع اوربا ، بلجيكا ، فرنسا اسبانيا
وجدت ليس للجزر وانما للتوعية
وليس لاثقال جيب السائقين كما هو المعمول عندنا
دركي فوق الشجرة مختبئ كانه قناص
دركي يختفي في الاحواض ،
وبزاف ، انكم ارهقتم المغاربة
الباراجات في كل مدينة الدرك ، الشرطة
لم نعش ذلك حتى في وقت الاستعمار ولا في زمن الحسن الثاني رحمه الله
وبزاف ، براجات وسدود بدون جدوى الا لإدلال المواطن و السائق فقط ….
حتى الرادارات الإلكترونية علموها درس بباك صاحبي ؟؟!!!
هههههه
كون شريتوهم غا سكانيرات للشعب كان افضل الله ياخد فيكم الحق
لا أظن ذلك. في جميع الدول معتمد ويشتغل جيدا. تربدون إلغائه وفتح المجال للرشوة.
لو كان هناك حس وضمير وتربية وأخلاق وقيم ودين وايمان ونكران للذات وصبر لما التجانا الى اقرار الرادارات ولا تسببنا في ملايين العاهات وازهاق آلاف الارواح سنويا لذا يجب تحديث هذه الأنظمة وزجر المخالفين ليس بالسجن وانما بالغرامات الثقيلة ونقول الثقيلة نعم الثقيلة
هدا ليس صحيح:
=========
الرادارات الثابتة أكثر دقة وعوائد المخالفات تدهب لخزينة الدولة, أعيش في الغرب, وتلقيت عدة مخالفات تجاوز السرعة المحددة, وأتوصل بالإخبار عن عن مخالفاتي بالصرعة التي كنت أقود فيها سيارتي, والوقت بالدقيقة والثانية واليوم ورقم سيارتي وصورتها.
بصراحة أرفض أداء غرامات المخالفة لرجال الأمن في الحواجز نقدا, ولكن بشيك وأغلب الأحيان يرفضون إستلامه.
السبب بسيط وهو ان جل المخالفين من خدام الدولة والمقربين من فلك السلطة والدراويش لا يستطيعون مخالفة القانون واذا خالفوا لن ترحمهم اجهزة الرصد المكلفة وجب محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الصفقات
مع ذلك، شخصيا لاحظت أن مستعملي الطريق لا يتعدون السرعة القانونية في الطريق السيار في المقاطع المتبثة فيها هذه الرادارات.
في أوربا و دول الخليج فيه كاميرات متبته ولا شرطي أودركي في الشارع وكل يحترم المرور هنا عندنا لازم شرطي في كل الدوار السبب هو الجهل والمدرسة فاشلة
رادارات لم تكن في مستوى التوقعات لجني المبالغ المرجوة غير جاهزة.
يجب تغييرها و إطلاق صفقة جديدة لجلب رادارات أكثر دقة لجني الأموال .
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لو كان الشعب متحضر لوضعوا سياراتهم ولا يركبونها إلا للضرورة القصوى وامتطاء الترامواي والحافلات ساعتها لا مخالفات لا غلاء في المحروقات التقليل من الإنبعاثات السامة ولكن شعب مريض بالپريستيج والعياقة شوفوني راني سايق الطوموبيل
مشروع بملايين الدراهم يفشل إذا يجب محاسبة المسؤولين عن هذا المشروع لان فيه تبدير لاموال الشعب. كل ما ينقصنا في هذه البلاد هو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ماشي موشكيل غير زيدو قهرو المواطنين و شريو ردارات آخرين
Guerre civile non déclarée, 3500 morts ça n’existe même pas en Palestine
نعم ها أنتم إستعرضتم الإشكالات والإخفاقات الدريعة فأين هي الحلول؟؟ هل تنتظرونها من الشعب!!!!
هم الحكومة هو جلب المال و جمع ما يمكن جمعه بجميع الطرق .لا يهما سلامة الناس و الاقلال من حوادث السير .
المنظومة لفي الجهاز هي لفيها الخلل أو من النوعية الرديئة
في السعودية يوجد ردار أسموا ساهر لا يترك مجال لشك .أي مخالفة يرصدها. وبخصوص السرعة تعدى140. يعطيك صورة تذكارية .وتجيك المخالفة على رقم تليفونك . كل البينات فيها الوقت والمكان
أنا كساءق حين أرى هذا الرادار أنقص من السرعة. لا أدري هل هو مشغل أم لا ؟
البلان باين مسؤول خشا يدو في هذا المشروع جابو للمغرب وانتهى وسير قلب على مشروع آخر
هذا هو المغرب والمغاربة
مكلخين بين دايرينهم بشي ديسك دير ديال 500 go…….ترخصهم عمارة ديال السرفرات …..بين افير ديال درب الفلوس على ضهر الشعب
نقرأ الفشل في كل شئ يتعلق بتغريم المواطن…لم نسمع عكس ذلك عن فشل منظومة التعليم وما يشوبها من تقاعس في التعامل مع مشاكل الاساتذة وما تؤول اليه الامور من عدم اداء مهامهم على احسن وجه وكذا المصحات والمختبرات الخاصة الى جانب الصيدليات ودورهم في صفقات مشبوهة مع اطباء في المستشفيات العمومية التي ترسل المواطن المغلوب لاجراء التحاليل بدعوى ان المستشفى لا تتوفر على معدات او بالاحرى معدات غير صالحة ناهيك عن غلاء الاسعار …وما خفي اعظم
نظام الرادارات فاشل !!!! ام مسؤولي القطاع فشلوا ؟؟؟ام تعبيد طريق جديدة وصفقة أخرى ..بل إنها فقصة أخرى تزداد يوميا في نظام حكومة الغلاء والتقدير .. الرادار آلة تعمل بانتظام إذا كان تدبير استغلالها واشتغالها وصيانتها مداوم ومراقب …العقول هي التي لا تشتغل وتستغل أما الآلة فبرمجتها المحكمة دقيقة الزمان كيفما كان الحال
سوء التدبير اخطر فيروس يهدد.
تحية لكاع المغاربة اللي كي ديرو الفار وقاية من البارجات اللي ولاو كثر من الشجر فالطريق.
زيد عليه فالمازوط او قيد لياه المخالفة باي وسيلة كانت. راه عيقتو بزاف.
في المغرب فاشلة وفي الدول المتقدمة هي ناجحة…. أين الخلل
كان الاجدر ان يستبدلوه بحهاز السكانير لرصد الامراض المواطن لانقاده
شركة ألمانية صهيونية
كل شيئ يصنع في الصين ويسوق كماركة المانية
Mode in Germany
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن فشل في رصد نظام المخالفات المرتكبة من طرف السيارات بواسطة الرادارات الثابتة وكذلك المجلس الأعلى للحسابات لم يكشف عن التصريح بالممتلكات وعن ناهبي المال العام وثروة البلاد والعباد
انها السرعة في اخذ قرار اقتناء هده ال الردا رات.
من سيؤدي اذن سرعة اتخاذ هدا القرار قبل اداء او تسجيل مخالفات االسرعة؟من له الجرأة حتى يجيب؟
اما ربط ارتفاع الحواادت بنجاعة هده الراداارات؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المشكل ماشي في الردار رصد المخالفات المهم هو الساءقين كيحترم تحديد السرعة. المسؤلين باغين المواطن غي الدعاءر.
لو كان القانون يسري على الجميع كما في الدول التي تحترم نفسها لما فشل أي قانون كان لكن بما أن تطبيقه لا يسري على الجميع فانتظروا مزيدا من الفشل وإهدار المال والوقت ! عند المخالفة يوقفك رجل السلطة المكلف بذلك من أجل الغرامة ونفس المخالفة تتكرر أمامك فيعطي رجل الشرطة أو الدرك التحية للآخرين متجاوزا المخالفة وأنت تنظر ! بينما رأينا في ڤيديوهات كثيرة بالخارج كيف أن سيارة الشرطة تم عقلها بواسطة الصابو لعدم احترامها قانون مكان التوقف ! وكيف أن وزيرا تم معاقبته بالغرامة والاعتذار للشعب علانية لارتكابه مخالفة تجاوز السرعة في سيارة الدولة وكان ذاهبا لاجتماع رسمي !!!!
إنه ” العدل ” الذي وجدناه في ألة لا تعرف الكذب و التسلط. كما يمارسه الشرطة و الدرك.
إذا أوقفك الشرطي أو الدركي و “ادعى ” ( و أقول ادعاء و ليس الحقيقة ) أنك تسير بسرعة فلن يتبقى لك سوى تأدية الغرامة . رغم أنك متأكد أن السرعة لم تتجاوز ما هو في علامة التشوير.
و هكذا في أغلب المخالفات التي تستند على ” المعاينة ” .
نتيجة غياب المحاسبة و العقاب تبذير المال العام رغم انتشار الفقر
هو بالفعل نجح لكنه نجح بطريقة أخرى .نجح في المناقصات و تفويت الاضرفة تحت الطاولة
العدوي مسكينة بقى فيها الحال و لا ترى إلا جيوب المواطنين المغاربة وعاو بقى فيها الحال باقي ماردو فلوس خوردة الرادارات، نجاعة الرادارات ممتازة العالم المتحضر مليئ بالاجهزة و السرعة تقتل اولا و قبل كل شيء، يجب ان يراقب الشعب هذا المجلس كثرة التقارير و علي بابا و 40 حراميا لم يقدموا للعدالة
أنا تانقول حسبي الله ونعم الوكيل الدار البيضاء أغلب شوارعها فيهوم الحفاري ويلا مالقيتيش حفرة تاتلقا دودان لا يطابق المعايير راه السيبة فالبلاد وانا تانقول غالب الحوادث الي كاتوقع سببها الحفاري وأصحاب c50
راك كاتلقا حفرة تبغي تهرب عليها تلقا موطور جاي جنبك غي إما طيح فالحفرة ياإما تدخل فيه تجيبو تحت منك
هدى المال العام بدون فائدة ،هكذا في جميع المشاريع .
ديرو ليا خلصة زوينة وانا غادي ندور في الشوارع والطرقات بالتلفون نصوّر ليكم المخالفات…..
وفروا ديك الملايير لحاجة أخرى !!؟
مخالفات الردار لاتبلغ إلى المخالفين في الاجال المحددة وهناك من لم يتوصل بها لاداءها ولايوجد دليل على تبليغ المخالفات للمعنيين بالأمر. المهم هناك مشاكل كثيرة وصعوبات في تحديد السائق الحقيقي للسيارة لأن هناك من يطعن في هذه المخالفات. واللائحة طويلة
ادي كرس المسؤولون عن السير في المغرب كل جهودهم على نقطة سوداء الا وهي احترام ممر الراجلين لمدة سنة فستنخفض الحوادث ب اكتر من النصف وسيزداد المغرب تقدما
حبذا لو تم تركيب رادارات التجاوزات للدولة؟ اذا كان الهدف من الرادارات ادخال الارادات لصنوق الدولة ، فهذا اسمه النصب و الاحتيال باسم حماية سلامة المواطنين ، و اذا ما اريد بهذه الآليات الحد من الحوادث على الطرقات و تم تسجيل انخفاظ الغرامات فهذا امر مستحب و محبب و تربوي ،
شخصيا لا حظت سلوكيات السائقين على الطرق السيار من الرباط الى اكادير ، فهناك التزام لدى االسائقين ، الإحتيال الذي تقوم به وزارة التجهيز هو نصب رادارات على الطريق السيار و تكسير سرعة السياقة من 120 كلم إلى 100 دونما وجه حق ، لا وجود لا لمنعطفات خطرة و لا حواجز طبيعية , و لمتسعملي الطرقات الوطنية ملاحظات يندى لها الجبين من العاصمة الاقتصادية الى ابعد نقطة في المغرب.
تاخر في اعلام المخالف يؤدي الى ارتفاع الغرامة،
لان المصلحة المختصة هي السبب في رفع الغرامة لعدم تحيين البرنامج و قراته.
لهذا يجب ارجاع العلاوة و تحتسب الغرامة بأنها استخلصة في 24 ساعة.
لا يمكن للمواطن ان يتحمل مسؤلية الإدارة.
لم تتمكنوا من معرفة أصحاب السيارات عجيب هذا الأمر ،كأن السيارات مرتزقة أو حاركين ،دائما العجب مع التكنولوجيا قهروها المغاربة حتى المخالفات في باك ومك صحابي
هناك دول عربية ك الإمارات لما ترتكب مخالفة تجاوز السرعة المحددة أو الضوء الأحمر تصلك في غضون ثواني رسالة نصية على الهاتف النقال تخبرك و بالمخالفة طبيعتها و وقتها ، وعند دخولك لتطبيق الشرطة تجد تفاصيل أكثر مع قيمة المخالفة و صورة للسيارة وقت إرتكاب المخالفة و لديك أسبوعين للإعتراض على المخالفة فالمسئلة بسيطة إذا تعاملنا معها بحرفية و منطق و لماذا لا نستفيد مثلا من هذه الدول التي نجت في هذا الميدان .
يكفي ان تكون المعلومة مأخوذة من الواقع دون الارتكاز على جرائد أخرى
دول المغربية مبقاتش قاد على شريكات لكبير ديال اجانب باش تنزل عليه بضرائب تتمشي لجيب ديال لمواطن ضعيف وتحلب منو لفلوس ( فبلاصت مشري رضيويات ديال مستشفيات باش يتعلج لمواطن تتشري رضار باش تحلب لمواطن ) دول ديالن فاشل في التسير تتحول تترجع لجيوب لمواطنين وحد يشفر ولمواطن يخلص وحد يركب سيرات ممتاز لمغرب دولة فاشله
بالنسبة لمراقبة الطريق ، يجب حذف أقول حذف جميع التدخلات البشرية، و الزيادة في أعداد الرادارات ، فإنها و إن لم ضبط حركة المرور 100في 100، فإنها على الأقل تقوم بتخويف السائقين لعلهم يأخذون الحيطة و الحذر و يكيفون سرعتهم و سيرهم مع ظروف الزمان و المكان.
أذكر في أواخر الثمانينات من القرن الماضي و في مدينة آسفي إرتكبت مخالفة و حرر محظرها من طرف شرطي المرور و بعد وصولي إلى مقر سكناي الذي يبعد ب 300 كم و بعد مضي أزيد من خمس سنوات تفاجأت ذات صباح بالمفوض القضائي يسلمني إستدعاء للحضور لمكتب الضبط بالمحكمة الإبتدائية من دون أن أعرف سبب الإستدعاء و عند وصولي أخبرت أنني يتوجب علي أداء المخالفة إياها . كان هذا في القرن الماضي حيث لم تكن ردارات و لا أنترنيت .
حقيق كما هي سبب شرطي مرور شرطي دراجات لا يؤدون واجبهم لأنهم يتجاهلون مخالفات بسيطة متل وقوف رصيف غيرها هدا يعطي طباع مواطن ان قانون متساهل كل شيء فيقون مخالفات اكبر وهو مطمن ان لا قانون يطبق لابد مراجعت منظومة أمن طرق تدخل حتى داخل شوارع ضيقة خفية ضبط قانون هدا هو شعب متعود على ان دولة توجهه لا تعتمد على شعب من دقاته