تلاعبات في أراضٍ جماعية ترابية تقرّب رؤساء من محاكم "جرائم الأموال"

كشفت تسريبات من تقارير رفعتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد استكمال مهام افتحاص همت جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة، عن اختلالات وُصفت بالخطيرة في تدبير وتفويت أملاك جماعية يرجح أن تفضي إلى إحالة عدد من الملفات على محاكم “جرائم الأموال” للاشتباه في هدر أموال عمومية والإضرار بالمصالح المالية لجماعات.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن تقارير التفتيش حملت معطيات حول اختلالات في ملفات بيع ومبادلة واستغلال أوعية عقارية مملوكة لجماعات ترابية، استنادا إلى عمليات تدقيق موسعة استهدفت التثبت من مدى احترام المساطر القانونية المؤطرة للتفويت والتحقق من مطابقة أثمان البيع للقيمة التجارية الحقيقية للعقارات وقت إبرام الصفقات، فضلا عن تتبع مآل العقارات المفوتة بعد انتقال ملكيتها إلى الخواص.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المنجزة تضمنت خلاصات مفصلة بشأن عدد من العمليات التي أثارت شكوكا حول ظروف إنجازها، بعدما تبين أن عقارات جماعية توجد في مواقع استراتيجية بيعت بأثمان اعتبرت منخفضة مقارنة بقيمتها السوقية، قبل أن تتحول لاحقا إلى مشاريع عقارية وتجارية حققت أرباحا كبيرة لفائدة مستثمرين ومنعشين عقاريين.

وأبرزت مصادر هسبريس أن لجان التفتيش قارنت بين أثمان التفويت والتقييمات العقارية المتوفرة، كما استعانت بوثائق ومحاضر مداولات مجالس جماعية وقرارات إدارية مرتبطة بالصفقات، للوقوف على مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية والمصلحة العامة ورصد أي مؤشرات على وجود تلاعب في تحديد قيم العقارات وتوجيه عمليات التفويت لفائدة أطراف بعينها.

وكشفت مصادرنا تضمن عدد من الملفات المرفوعة إلى مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية للتصديق مؤشرات على استغلال غير سليم للأصول العقارية الجماعية، من خلال تفويت أوعية عقارية بثمن يقل بشكل كبير عن قيمتها الحقيقية؛ وهو ما اعتبرته لجان الافتحاص مؤشرا على وقائع هدر للمال العام، بالنظر إلى الخسائر التي تكبدتها الجماعات نتيجة هذه العمليات.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن بعض العقارات التي شملها الافتحاص آلت بعد فترة وجيزة من تفويتها إلى مشاريع سكنية وتجارية ذات قيمة استثمارية مرتفعة، بعدما أعيد تسويقها واستغلالها بأضعاف أثمان اقتنائها؛ الأمر الذي دفع المفتشين إلى تتبع مسار هذه العقارات منذ مرحلة التفويت إلى غاية استغلالها النهائي، لتحديد مدى وجود إخلالات أو استفادة غير مشروعة من أصول الجماعات.

واستندت لجان التفتيش في إنجاز تقاريرها، وفق مصادر هسبريس، إلى معطيات وفرتها مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، التي عززت، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عمليات إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية؛ ما أتاح تتبع مختلف التصرفات القانونية التي تهمها، والحد من مخاطر التفويت غير السليم وضياع الرصيد العقاري للجماعات.

حري بالذكر أن مصالح وزارة الداخلية شددت، خلال السنوات الأخيرة، إجراءات مراقبة تدبير الأملاك الجماعية، بعدما رصدت تقارير سابقة تكرار اختلالات مرتبطة ببيع ومبادلة الأراضي الجماعية، خاصة تلك الواقعة داخل المجالات الحضرية أو القابلة للتعمير، والتي تحولت في عدد من الحالات إلى مصدر لمكاسب مالية كبيرة لفائدة خواص مقابل عائدات محدودة لفائدة الجماعات المالكة.