جمعية تنتقد وضعية حقوق الإنسان واستمرار الطوارئ الصحية في المغرب

حملة ترافع حقوقية شديدة اللهجة شهدها المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الثلاثاء بالرباط، خلال ندوة صحافية خُصصت لاستعراض مضامين التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021، فضلا عن تقديم ومناقشة مستفيضة لأبرز خلاصات تقرير وجيز أعدته الجمعية ذاتها عن وضعية حقوق الإنسان خلال النصف الأول من العام الجاري.

واعتبرت الجمعية، ضمن أبرز خلاصات تقريرها، أن سنة 2021 “لم تشهد تحسنا ملحوظا في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إذ ظلت تراوح مكانها، إنْ لم نقل أنها واصلت التأكيد على أن الانتهاكات التي تعرفها العديد من الحقوق والحريات الأساسية ببلادنا ليست ظرفية ولا عرضية، بقدر ما هي “وليدة اختيار سياسي ممنهج للدولة لا تبغي عنه حيادا أو تراجعا”، مضيفة أنه “حتى وإنْ بدا ذلك أحيانا متعارضا مع التضخم الكبير للخطاب الرسمي والمؤسساتي حول حقوق الإنسان، وسعيه المحموم إلى احتكار هذا الخطاب لفائدته، ونزع الشرعية عن أي مقاربة أخرى تناقض ذلك، أو تمتحن جدوى الدور الحمائي للمؤسسات الحكومية والوطنية العاملة في مجال إقرار وتعزيز حقوق الإنسان”.

وسَجلت الـAMDH ، خلال ندوتها، أنه إذا كان جزء من هذه الخروقات، في عام 2021، يُعزى إلى “استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية الناشئة عن انتشار وباء “كوفيد-19 واعتماد المعالجة الأمنية كأسلوب لتدبيرها”؛ فإن القسم الأعظم منها يستقي أسباب وجوده من “الهجوم المتواصل للدولة على الحريات العامة الضرورية والمميزة لكل مجتمع ديمقراطي”، منتقدة بشدة “جنوحها الجامح صوب التقويض الشامل لأهم المكتسبات المحققة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وبسط عزيز غالي، رئيس الجمعية، في كلمة له، تفاصيل الوضع الحقوقي الذي “لم يخْلُ من مشاهد تؤثثها الاعتقالات الموجهة والمحاكمات المنصوبة لقص الألسن الناقدة وتكميم الأفواه المنددة، وكتم كل نفس تجرؤ على فضح ما يجري من تجاوزات، ويحدث من تسلط واعتداءات”؛ وهو ما اعتبره الحقوقيون “استهدافا واضحا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتدوين، وتضييقا متزايدا على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلميين”، على حد تعبير التقرير الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه.

وفي هذا السياق، وقف التقرير ذاته على مجموعة من الخروقات التي مست الحقوق المدنية والسياسية؛ آتيا على ذكر قضايا “المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، الذين تابعت الجمعية حالاتهم، لا سيما أولئك الذين توبعوا وحوكموا ضمن حراك الريف، ولم تشملهم قرارات العفو، أو الذين اعتقلوا على خلفيات تدوينات أو منشورات أو فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرهم. وقد أحصى هذا التقرير، إلى حدود شهر شتنبر 2021، وجود حوالي 120 معتقلا (ة)، فضلا عن “العشرات من الاستدعاءات والتوقيفات والمتابعات القضائية”.

من جهتها، اعتبرت سعاد البراهمة، عضوة المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ هسبريس، أن إطارهم قد دأب على تقديم تقرير سنوي يرصد الوضع الحقوقي العام ويسجل خروقاته وانتهاكاته الجسيمة أو غيرها.

وأكدت البراهمة أن عرض التقرير السنوي تضمن “خروقات حقوقية ملموسة تعمقت أو بقيت على حالها منذ عام 2020، في ظل حالة الطوارئ الصحية، على مستوى الحريات والحقوق الأساسية أو حرية التنظيم والتظاهر السلمي”.

وخلصت عضوة المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريحها، إلى القول إن “تلك الخروقات الحقوقية تكاد تُغلق الفضاء العام الذي تُمارَس فيه الحقوق، كما امتد الأمر إلى السطو على الفضاء الافتراضي الذي يتابَع بعض المواطنون بناء على منشورات فيه”.

يشار إلى أن التقرير السنوي المتعلق بحالة حقوق الإنسان في عام 2021 تضمن ثلاثة محاور أساسية، تتفرع بدورها إلى محاور موضوعاتية؛ تلامس قضايا الحقوق المدنية والسياسية، ثم قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن محور خاص بـ”حقوق فئات محددة” كحقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوق المهاجرين واللاجئين والحق في البيئة والتنمية المستدامة.