حيار: "بطاقة الإعاقة" تضمن الإدماج الاجتماعي.. ونوفر رعاية "المختلين عقليا"

تحت قبة مجلس النواب، جددت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وصْف إصدار “مرسوم منح بطاقة الإعاقة” بـ”التحول التاريخي الكبير”، قائلة إن “الحكومة استحضرت، خلال إصدار المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، الملاحظات المثارة بشأنه؛ وهو تحول كبير جدا لأن البطاقة ستفتح آفاقا فيها خدمات صحية وشبه طبية، مع تمكين أكبر عدد من المواطنات والمواطنين عبر المرور من مسطرة رقمية لتسهيل أخذ البطاقة، ومن ثمة الاستفادة المباشرة من خدمات تتيحها، بما فيها خدمات الإدماج المدرسي والإدماج السوسيو مهني”.

حيار، التي كانت تجيب عن أسئلة شفهية مساء الاثنين حول “تفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” و”تنزيل برنامج دعم خاص بهم” قدمها الفريق الاستقلالي وفريق التقدم والاشتراكية، أفادت بأن “الحكومة عبأت مجهودات كبيرة للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار تنفيذ التزامات بلادنا الحقوقية الدولية وفي إطار دستور المملكة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وكذا تنفيذا للعناية السامية لجلالة الملك المستمرة بهذه الفئة الهشة”.

وتابعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن “ما حُقق يعد قفزة نوعية خلال هذه السنتيْن من عمل الوزارة ولاحظتُم ذلك معنا عبر تجويد الخدمات لفائدة توسيع قاعدة المستفيدين من التمدرس والأنشطة المدرة للدخل.. وهي مسائل ملموسة بالأرقام وقفتُم معنا عليها”، قبل أن تستدرك بأن “الوصول إلى 2.5 ملايين شخص في وضعية إعاقة تقريبا، حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2014، يتطلب وجوب اعتماد مقاربة شاملة ترابيا وجغرافيا ومنهجيا”، وفق تعبيرها.

“ظاهرة المختلين عقليا”

بدوره، موضوع “انتشار ظاهرة المختلين عقليا بأعداد كبيرة”، الذي أثاره “فريق الأحرار” بمجلس النواب، شكل موضوع شد وجذب بين المسؤولة الحكومية ذاتها وبين النائب واضع السؤال.

وبينما لفتت حيار إلى أن “الحكومة خصصت لفائدة المختلين عقليا أو الذين يعانون اضطرابات عقلية ونفسية مؤسسات للرعاية الاجتماعية فاق عددها 1200 مؤسسة؛ منها 184 مؤسسة للرعاية مُخصصة أساسا للأشخاص بدون مأوى ذوي اضطرابات عقلية ونفسية عبر ربوع المملكة بميزانية 50 مليون درهم”، رد النائب نور الدين قشيبل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالقول “إن وضعية المختلين أخذت منحى خطيرا في الآونة الأخيرة بسبب خطرهم على المواطنين، عبر سلوكاتهم العنيفة ومظاهرهم شبه العارية التي تزرع الرعب في نفوس المارة”، وفق تعبيره.

وتابعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة شارحة بأن “هذا الموضوع اشتغلنا فيه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن مقاربة مندمجة وخلقْنا مراكز رعاية تضمن التقائية البرامج والسياسات”، ضاربة المثال بـ”تدشين مركز بمدينة وجدة سنة 2023 يضم خدمات اجتماعية وعيادة صحية خاصة بالمختلين عقليا، مع تعميم خدمات “الإسعاف الاجتماعي المتنقل”.

كما أفادت المسؤولة الحكومية: “حاليا 17 ألف شخص بدون مأوى دَخلوا مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بمن فيهم قرابة 4500 شخص مختل عقليا، وهي وضعية في تحسن مستمر”، حسب توصيفها.

غير أن النائب البرلماني عقّبَ بقوله إن “هذه الظاهرة مؤرقة للمغاربة باتت تستدعي التحرك السريع رفقة كل القطاعات المعنية لإنقاذ المجتمع من خطورة هؤلاء المرضى، خاصة أن القانون الجنائي لا يُتابِع عادة مثلهم لسقوط المسؤولية الجنائية”، مثيرا الانتباه إلى “تضرر أكبر من ساكنة العالم القروي”.

المقاولة النسائية

وجوابا عن سؤال شفهي للفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية حول “تقديم حوافز للمقاولات التي تستهدف تشغيل النساء”، اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هذا الموضوع يبقى “مسؤولية مشتركة تتقاسَمُها عدد من القطاعات الحكومية، كل في ما يخصه وحسب مستوى تدخله”، مشددة على أن “وزارتها تعمل بتركيز على مواكبة النساء اللائي لا يشتغلْنَ وضمان تمكينهن اقتصاديا عبر امتلاك مشاريع وأنشطة مدرة للدخل”.

وبسطت عواطف حيار بعض الأرقام الدالة في هذا الصدد، إذ تمكن برنامج “جسر للتمكين والريادة” المنطلق خلال الولاية الحكومية الراهنة من جمْع أكثر من 84 ألف امرأة وفتاة حول فكرته ومشاريعه في جميع جهات المغرب”، مفيدة بأن أحدث المعطيات المتوفرة تؤكد “استفادة فئات وشرائح متنوعة من المغربيات من برنامج ‘جِسر’؛ منهن نحو 50 في المائة من ربات الأسَر، و30 في المائة من العازبات بينما 10 في المائة مطلقات، و9 في المائة نساء أرامل”.