دراسة: اقتصاد المغرب ينال ثقة المقاولة

رسم مكتب الدراسات العالمي “برايس أند واتر” PWC صورة وردية حول مناخ الأعمال بالمغرب خلال الـ12 شهرا المقبلة، بعدما عبّر 90 في المائة من المسيرين المغاربة عن ثقتهم في تطور النمو الاقتصادي مستقبلا؛ فيما سجل 95 في المائة من المسيرين ثقتهم في تحسن أنشطة مقاولاتهم في غضون السنة المقبلة، متجاوزين توقعات العينة المستجوبة في هذا الشأن، عبر العالم (69 في المائة)، والشرق الأوسط (89 في المائة)، وأوروبا الشرقية (69 في المائة).

وقال جوناثان لو هنري، شريك، رئيس شعبة المغرب والاستراتيجية أند كو بمكتب الدراسات العالمي “برايس أند واتر” PWC، خلال ندوة أقيمت بالدار البيضاء، بمناسبة تقديم نتائج النسخة الـ27 من التحقيق السنوي لدى المسيرين، إن “عودة الثقة أحد أهم المؤشرات التي ارتكزت عليها نتائج التحقيق، حيث إن المقاولة المغربية فتحت باب المقارنة بشأن وضعيتها بين السنتين الماضيتين، وتيقنت بأن الظروف الاقتصادية الملائمة مجتمعة من أجل تحقيق نمو خلال الـ12 شهرا المقبلة”.

وأضاف لو هنري أن التحقيق الجديد همّ عينة ضمت أزيد من 4 آلاف و500 مسير ورب عمل، وأكثر من 40 مسيرا مغربيا عن مختلف القطاعات الممثلة للاقتصاد الوطني، موضحا أن مستوى ثقة المسيرين المغاربة تطور بشكل مهم مقارنة مع نتائج التحقيق السابق، مشددا على أن مكتب الدراسات نقل فقط توقعات كل مسير على حدة، وفي سياق زمني محدد، مطبوع بظرفية اقتصادية خاصة.

وسجل التحقيق، أيضا، ارتفاعا بأزيد من 200 في المائة في وعي المسيرين المغاربة بشأن اعتبار التغيرات المناخية أحد محددات التحول خلال الـ3 سنوات المقبلة، حيث استقر رأي 39 في المائة على الأمر خلال الفترة ذاتها؛ فيما مددت نسبة 12 في المائة الأفق الزمني إلى 5 سنوات، فيما استشرف مسير من أصل اثنين خطر اختفاء مقاولته خلال الـ10 سنوات المقبلة، في حال استمرار نموذجه التشغيلي دون تغيير.

من جهتها، اعتبرت آسية بنحيدة، شريك الأسواق وريادة الحكامة الاجتماعية البيئية المغرب بمكتب الدراسات العالمي “برايس أند واتر” PWC، أن التوقعات “المتفائلة” لنتائج التحقيق بشأن النمو الاقتصادي لم تغفل وجود إكراهات مرتبطة بالتضخم، حيث اعتبرته نسبة 29 في المائة من المستجوبين أحد أهم العوائق، متبوعا بالنسبة إلى 17 في المائة من المسيرين بالتساوي بالمخاطر السيبرانية والمناخية، ثم بعد ذلك الإكراه المرتبط بالتقلبات الجيوسياسية.

وبخصوص المخاطر المناخية، أكدت بنحيدة أن الوضعية القوية للمغرب ضمن التحقيق الجديد، مقارنة مع دول أخرى، معتبرة المملكة إحدى الدول الأكثر نضجا في التعامل مع هذا النوع من المخاطر في إفريقيا، موضحة أن الترسانة القانونية اللازمة موجودة؛ لكنها تحتاج إلى التسريع عند التنزيل على أرض الواقع، بما يواكب سرعة تطور مخاطر المناخ، مؤكدة أن 40 في المائة من المسيرين لا يعتبرون التشريع عائقا؛ لكن في المقابل 60 في المائة يعترفون بالعكس.

وحسب 59 في المائة من المستجوبين، فإن تبني تكنولوجيا جديدة شكل أحد أهم مشاريع تحول المقاولات خلال الـ5 سنوات المقبلة؛ فيما تتوقع 63 في المائة من المسيرين إنجاز عملية اقتناء واحد أو أكثر خلال الـ3 سنوات المقبلة.