على الرغم من منحه الضوء الأخضر للحكومة قصد اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى تنظيم أسواق أضاحي العيد، فإن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أكد أن “المجلس لا يملك الصلاحيات القانونية للقيام بجولات ميدانية قصد الوقوف على مدى احترام التدابير المقررة داخل الأسواق، على اعتبار أن هذا الاختصاص يدخل في إطار صلاحيات المؤسسة التنفيذية”.
وأوضح رحو، في تصريح لهسبريس، أن “دور مجلس المنافسة يتجلى في تقديم المقترحات وإبداء الآراء بناء على طلب من الحكومة، أو من خلال إحالة ذاتية”، مضيفا أن “الحكومة هي التي طلبت رأيا وموافقة مبدئية من المجلس لاتخاذ بعض التدابير الاستثنائية الرامية إلى مراقبة السوق وضبطها قبيل عيد الأضحى، وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل”.
وعشية عيد الأضحى الأخير، شهدت الأسواق ورحبات بيع الأغنام والماعز بالمغرب ضغطا وطلبا مكثفين من قبل الأسر؛ ما خلق ندرة في السوق عجّلت بتسجيل قفزة صاروخية في الأسعار، والتي طرحت أسئلة حارقة حول تدبير الحكومة لهذه المناسبة الاجتماعية والدينية.
وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن “الحكومة تظل الطرف الحاضر في الميدان لتتبع الأوضاع داخل الأسواق، عبر شبكات التتبع واللجان التابعة لوزارتي المالية والداخلية؛ بينما لا يملك المجلس سلطة اتخاذ أية مبادرات تنفيذية، حيث تقتصر صلاحياته، بمقتضى القانون، على فتح تحقيقات موسعة إذا ما تبيّن وجود ممارسات منافية للمنافسة؛ وهي تحقيقات تتطلب بطبيعة الحال وقتا طويلا”.
من جهة أخرى، كشف المسؤول ذاته عن “اشتغال المؤسسة على ملف قطاع تربية الماشية، من أغنام وأبقار، بعد الرأي الذي أصدرته بخصوص قطاع تربية الدواجن والأعلاف المخصصة لها”.
واعتبر المصرح لهسبريس أن “الإشكال المطروح خلال فترة عيد الأضحى لا ينبغي عزله؛ بل هو جزء بسيط من مشكلات أعمّ وأشمل تتعلق بسلاسل إنتاج وتوزيع الماشية طيلة السنة”، مشددا على أن “الاستعداد للعيد يستغرق سنة كاملة؛ مما يتطلب دراسة السلسلة بأكملها وتحديد كافة المتدخلين فيها”.
وأضاف رحو أن “إعداد رأي المجلس قد يستغرق أشهرا عديدة، نظرا لضرورة الاستماع إلى مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع”، مبرزا أن “هذا الرأي سيكون شاملا لجميع مراحل سلسلة الماشية، من التربية إلى التوزيع والتثمين، مع تركيز خاص على الفترة التي تسبق عيد الأضحى وتليها؛ بالنظر إلى الارتفاع الكبير في حجم بيع الماشية خلالها”.
كلام فارغ ، والضحك على المغاربة البسطاء، مكاين لا مراقبة ولا تتبع ولا هم يحزنون ، كاين غير الشفرة ومص دماء المغاربة…
De quelle gouvernement vous parlez que des commerçants et les cultivateurs et des grossistes qui la compose comment voulez vous qu’ils défendent les intérêts du Maroc et des marocains. Il y’a conflits d’intérêts no more comment
اودي كيف المجلس ديالكم كيف الحكومة ديالهم بحال بحال حررتو العيشة على المواطن انتهى الكلام
حكومة الباطرونا الفاشلة الوحيد في العالم تقف في وجه الشعب وتتخلى عن دورها في حمايته من عربدة مختلف اللوبيات ورموز الاحتكار والمضاربة والفراقشية والواقع على الارض يؤكد ذلك وهذا هو اهم انجاز لحكومة الغلاء والكوارث والجفاف والفشل لانها مكونة من اشخاص لا يعيرون اي اعتبار لارادة الشعب والمواطن لانهم لم يخرجوا من صناديق الاقتراع ولا يخافون من تصويت المواطن لانه تم فرضهم وغير معنيين بالانتخابات وهذه هي معضلة هذا الشعب من يقرر لا يهمه راي الشعب ولا مطالبه ولا ارادة المواطن
العيد سالا و المبررات الآن لا تجدي نفعاً ملًي كانت العافية شاعلة صاربين الرؤوس في التراب دبى عاد خرجتو تهدرو اللي عيد عيّد و اللي مسكين جاه العيد غالي ماعييدش و اليوم جيتوا كضحكوا علينا كيف العادا ملي ماشي مسؤوليتكم شنو هو الدور ديالكم؟ تأخذون رواتب ضخمة من مال المواطن اللي انتما نهار على نهار كطحنوا فيه
حسبنا الله و نعم الوكيل
أولا أود تذكير إخواني المغاربة بحديث التصدق بثلث الأضحية لمن لم يستطع، ثانيا:
هناك بعض المتفلسفين ذوي التحضر المزيف المصطنع، ينتقصون من من يصر على ممارسة الشعيرة حتى وإن شكلت عبئا ماديا..يجب أن تعرفو أنه هناك عمال يعملون في عمل قاس طوال السنة وعطلتهم الوحيدة التي تعجبهم وتريحهم هي عيد الأضحى ، ولا يستهويهم لا صيف ولا بحر ولا سفر الفقصة بسبب البلطجة في الأماكن العمومية…عمال بناء وورشات وميكانيك وصيد وووو…
الملام على تعكير جو عطلتهم هي السياسة الفلاحية للدولةالتي تخدم جيوب أقلية والشناقة الكبار للأعلاف والشناقة الصغار للبيع ..وعدم فتح باب الإ ستيراد العلف والماشية بمنافسة كاااااملة وعاااادلة للجمييييييع
العمود الفقري لكل إقتصادات العالم هي الطاقة اي المحروقات لانها تأثر على كل القطاعات : الخدمات الفلاحة التجارة الصناعة
قبل التفكير في تسقيف اي منتوج يجب تسقيف المحروقات اولا او ارجاعها لصندوق المقاصة
كما يجب القطع نهائيا مع سياسة الدعم لانها ربع و فاشلة
الله يخود الحق في الظالمين لي ما في قلبوهم الرحمة ولا شفاقة. عند الله تلتقي الخصوم
كون غا بقيتي ساكت و كفى من الكلام الفارغ. فات الأوان فاااات
ما شريناش أضحية و الأمر عادي جدا، الأضحية ليست أمرا حتميا من غير لي بغا يشوف الأمور بهاد الطريقة. بالإضافة كان الصهد بزاف فين غاتمشي تقلب غادي تدير غي العذاب لراسك. موحال نعيدو فالمستقبل بزاف ديال تمارة من أجل سفود ههههههههه
صباح الخير، هل استيقظت؟ لكن الوقت قد فات. أراك العام القادم إن لم تنم مجدداً.
من نهار جات هاذ الحكومة ، ما شفنا حتى حاجة تدارت لصالح المواطن ، غير الكذوب والوعود الكاذبة، غلاء الأسعار على جميع المنتوجات بسبب الإحتكار والتصدير العشوائي..
ما كاين والوا .. غير أزمات بعد أزمات ..
بغينا إنشاء الله نشوفهم كاتعذبوا واحد واحد في الدنيا قبل الآخرة. كيف ما راهم يستمتعوا بتعذيب المواطنين البسطاء.
اعتقد انه لو لم يكن للمغرب حكومة لكانت الامور تسير افضل مما هو عليه الامر الان
السي رحو لايوجد فالمغرب رئيس مجلس المنافسه الا حبر على ورق رؤساء..المنافسة. هم الشناقة..فالاسواق .الحكومة ولا غبرها .غيرقادرة على..ضبط..الاسعار في جميع المواد الاستهلاكية واللحوم الحمراء وغيرها والمسؤل الكبير فيما جرى هو السي اخخنوش..السي رحوا كم وزن اابوطا غاز .من فئة 12 كبلوا حاليا. تفقدها. لكي تعرف وزنها..نطالب من الحكومه القادمة الغاء الدعم نهاءيا عن اضاحي العيد للكسابة ومحاسبة المسؤلين عن الاموال..التي دهبت للكسابة …المفسدين..
.
.
كثيرا ما علقنا في هذه الجريدة المحترمة وقلنا ان الفساد تفشى ويتمشى في كل القطاعات تقريبا. المواطن يعلم أن السلطات العليا تعمل بجد بما فيها وزارة الداخلية. على الدولة ان تعيد النظام في تعيينات ومراقبة رجال السلطة بالخصوص. نحن أوفياء لهذا الوطن و ل ملكنا شفاه الله. لكن ….. للاسف
شعب مغبون مقاتل مع بعضو والميسور خوا البلاد دوز العيد فاسبانيا ووووووو
En démocratie,chaque peuple a le gouvernement qu’il mérite.c’est notre faute,c’est le résultat des urnes.c’est nous qui avions choisi ce gouvernement lors des élections dernières. Nous devons apprendre la leçon et choisir à qui donner nos voix
شوف اسي المسؤول، دابا اي عطا الله عطا، و البكى وراء الميت خسارة. هذه الهضرة كان عليك تقولها قبل عيد الاضحى. المهم الهضرة ما تتوكل خضرة. دابا الكرة كل واحد يلوحها للآخر اما المواطن المسكين آخر من تفكروا فيه. المهم عندكم هو المال و كراسي السلطة. اما المواطن فكيت لي جات فيه.
كل المصائب التي عرفها الشعب المغربي كان سببها حكومة لا تفهم شيئا في تدبير شؤون البلد او تهتم و تنصت لمطالبه .
الأضاحي هم المواطنين أما الشناقة والفرقشية موجدين طوال السنة في جميع والميادين: المواد الغذائية المحروقات الخضر والفواكه العقار الأدوية. كفى مسرحية ولماذا تم إقالة رئيس المنافس السابق
هده البلاد السعيدة كترو فيها الشناقة ديال الأزمات بدون رقيب ولا حسيب
اتدكر كوفيد لما استغلو اصحاب الفنادق الحجر الصحي انا شخصيا دفعت لفندق فالدار الكحلة 9000درهم حتى تحصل ابنتي على حق الدخول لهده البلاد هو شرط الحجر الصحي أو لا تطلع إلى الطيارة من الخارج وتدكرة السفر ب10000درهم
ومع إلغاء هاد الشرط اتصلت بجمعية حماية المستهلك وامتنع كل ها د الشفارة من ارجاع نقودي
انها احسن بلاد الشناقة فالعالم
شفار على خوه الله يؤخد فيهم الحق
أظن أنه بناء على ما حصل السنة ما قبل الماضية من التلاعبات في البيع والشراء على ظهر جيوب المغاربة رغم دعم الدولة لتخفيض أثمنة الأكباش، وبناء على ما حصل هذه السنة من غلاء فاحش في بعض الأسواق، فإنه يجب الآن على وزارة الداخلية أن تتدخل لحماية المواطنين من الاستغلال الذي يقوم به التجار ومن الربح المفرط الغير مقبول شرعا ولا قانونا ولا عرفا، وتنشئ لجنة متخصصة تقوم بتحديد أثمنة الأكباش للكسابين وللشناقة.
وكفى من التلاعبات في أضاحي العيد ومن نزيف جيوب المغاربة
كثرت المجالس والمؤسسات وووو…. بدون جدوى . المنافسة على هذه الكراسي اصبحت موضة وتباهي وتفاخر و أكل الكعكة الدسمة!!!! تحت طائلة لسنا بسياسيين بقدر ما نحن تكنوقراط خريجي المعاهد والجامعات العليا!!! فماذا استفدنا منكم غير الخطابات الشعبوية وعدم القدرة على التدخل!!! يا لها من مفارقات في بلدي اللذي يئن تحت وطأة أناس لا مصداقية لهم ، حكومة دمرت البلاد العباد و أحزاب لا ذمة لهم و نخب سياسية واقتصادية واجتماعية لا تتدخل إلا لركوب الأمواج المناسباتية ولاقوة إلا بالله.
بلادي تغرق و المتفرجين كثر وما عسانا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا.
كلتم فارغ ، المسؤول الوحيد عن هذا الغلاء هو الشعب بدرجة اكبر ، ثم مواقع التواصل المخربة للمجتمع ، اكبر مستفيد ماديا من هذا الحدث هم اصحاب الميكروفونات ومواقع التواصل الهدامة ،فيقوا المغاربة ، لقد اصبحتم اضحوكة العالم ، اما محاولة الصاق الغلاء بالحكومة او الكسابة ،او الشناقة ، فهذا كذب وبهتان وضحك على الدقون ، الم يكونوا موجودين في الماضي القريب ؟ لماذا لم نسمع من قبل هذه الإتهامات للحكومات الماضية ؟ الم يكن هناك غلاء ؟ اتقوا الله في بلدكم وفي انفسكم، كل المآسي التي يعيشها الشعب ،سببها الشعب نفسه والخضوع والخنوع لمواقع التواصل المخربة لقيم المجتمع .
مادام دور هذا المجلس هو النصح فلاداعي لوجوده من الاصل لان المغرب لم يعد يطيق وجود مؤسسات معوقة و تنزف المال العام دون فائدة .
هذا المجلس لم يحمي المواطن من جشع شركات تسويق المازوط ولم يحمي المواطن من مشنقة الشناقة في العيد الكبير إذا لما يوجد هذا المجاس
يقينا و دون لف و لا دوران!!
حوار و تصريحات مجالسكم محصورة في دائرتكم..الحكومة و اجهزتها …و كثرة المؤسسات الصورية…و على فكرة حتى تتيقنوا اننا كشعب فهمنا!! هذه المؤسسات الصورية ستبقى “مرضية ” الغرب المنافق حتى الوقت الذي لا تجاري قرارات داخلية ما ينتظره منا!! حينها سيلعب دور حامي الديمقراطية!!
الدول تبني المؤسسات الديمقراطية…تحصن الحريات …و تكون شعبا متعلما و متشبعا بالوطنية…لانه هو ذاك الشعب الذي يقف سدا مانعا امام اي تهديد….لا اولائك الذين ..!!!
هل مؤسسة المنافسة اصبحت مؤسسة اخبار مثل وكالة المغرب العربي للانباءاو دار البريهي بصفة ملحقة! كيف يمكن لمؤسسة دستورية الغرض منها كسر المنافسة غير المشروعة، مثل بيع المحروقات، ان تاتينا بأخبار يعرفها المغاربة، وهي الاخبار التي عليها ان تقضي في عدم شرعيتها، وفي مدى مسؤولية القطاع الحكومي الوصي عليها، بقرارات قانوية تتبعها جزاءات اما جنائية وإما غرامات مالية، وليس ان تخبرنا بما نعرفه قبلها! أنها ليست مجلس منافسة الإِخبار.!
المشكل فالشعب لي نتاخب على هذه الحكومة البورجوازية وعلى أحزاب ليس لها دور في الدفاع عن المواطنين من أجل العيش الكريم في هذا الوطن الغني بترواثه الفلاحية والسمكية والمعدنية وووو…….نقطة وارجع للسطر
المغاربة قادرين على تنضيم القطاع بشكل مبهر للعالم وللمغاربة من خلال المؤسسات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية ان لزم الأمر لكن عدم توفر إرادة حقيقية يجعل الفوضى والعشوائية سيدة الموقف حيث المضاربات الغير شرعية والاحتكار والغش مما ينتج عنه غلاء فاحش واختفاء الأضاحي بشكل ممنهج من طرف المتحكمين في السوق من الشناقة الكبار والضحية في الأخير هو المواطن خاصة الفقراء منهم والمساكين.
غياب العشوائية في القطاع يستلزم متابعة ودراسة من شهور وكذا استراتيجية مع الضبط والرقمنة
هنيئًا لك بالتعويضات السمينة ؛ المهم قمت بواجبك ؛ هادشي بعيد على اختصاصاتك ؛ لك الله يا وطني
البكاء وراء الميت خسارة فلا داعية للحديث عن أمور لم يتم ضبطها تقريبا مدة 3 أشهر عند انتهاء شهر رمضان المبارك
المجالس تتهرب من تحمل المسؤولية و الحكومة أيضا تتهرب من تحمل المسؤولية في حين كلكم تتسابقون من أجل أجركم الشهرية السمينة و الامتيازات و يبقى المواطن هو الضائع وسطكم.
خير الكلام ما قل ودل،ما دامت السلطة السياسية في البلاد هي نفسها السلطة الإقتصادية التي تتحكم في الإقتصاد المغربي ،فلا دور لمجلس المنافسة في المشهد الإقتصادي المغربي ،ولعل شغور منصب رئيس المجلس لسنوات عدة ،خير دليل على انه لا سلطة له .
ايها المغاربة الاحرار – والله العلي العظيم ان الحل بيدكم – قاطعوا الانتخابات وسينتهي هذا الكابوس – اقطعوا الطريق على سياسات الاحزاب الاجرامية – الدكاكين السياسية لا اقل و لا اكثر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحكومة طبعا تتحمل المسؤولية، لكن أين دولة الحق والقانون لمحاسبتها ومساءلتها عن هذا التقصير الخطير، صرف “الدعم” أولا للشناقة والفراقشية غير قانوني يستوجب المحاسبة, ولأنها صرفت هذا الدعم (الريع) يجب عليها أن تحرص على أن بصل إلى المواطن ، لكن ما رأيناه بالعكس هو أن الشناقة والفراقشية أخذوا الدعم مضاعفا من الحكومة ومن المواطن عبر رفع الأسعار، المغرب أصبح غابة للوحوش لا قانون لا قضاء لا أخلاق لا عقاب لا محاسبة، الفساد والنهب والغش في كل شيء، فإلى أين تسير هذه البلاد ؟؟؟؟؟
مجلس المنافسة مجلس صوري حضوره كعدمه مجلس مستورد من الخارج ليضهر ان المغرب له مؤسسة تحمي المواطن من جشع الاثرياء على حساب عامة الفقراء لا ولن ننتظر من هدا المجلس الخير ابدا
كون غير بقيتي ساكت احسن ليك الله ياخد فيكم الحق
لو كنا في دولة الحق والقانون كان يجب على الوزير الاول ووزير الفلاحة والمناطق الرسمي باسم الحكومة الاستقلال فورا مع المحاسبة. والسبب الكذب على المواطن وخلق ازمن في الأسواق.
الغريب أن ما حدث و يحدث مع هذه الحكومة بالضبط غير مقبول تماماً.تصريحات الحكومة تناقض سلوكات الحكومة..!!!
الأسعار سببها الجفاف الذي قلص من المنتوج النباتي (الخضر و الفواكه) ز قلص من عدد الماشية مثل الابقار و الغنم و الماعز و غيرها ،الان و السنة ممطرة مازالت الخضر مرتفعة الاثمان أما الفواكه و كأننا نستوردها من المريخ و اللحوم مازالت عند مستواها رغم الدعم ،أضاحي العيد شهدت فوضى في الأسعار بل تسيب مع تهريبها لاشعال نار الأسعار ليختمها السيد الوزير بتصريحه الصادم حول ثمن الخروف في سوق لا يعلم إلا الله أين توجد.
سنة مطيرة و السدود بها ما يكفي للسقي و الدعم سخي….و لا شيء تغير…!!! هذا جنون…!!!
واش هاد أعضاء الحكومة مغاربة عايشين معانا هنا فوق كوكب الأرض..؟؟؟ و راه محناش معارضين و لا عدميبن و لا مبخسبن و لا ناكرين للنجاحات المحققة و لكن الأخطاء ديالكم ترقى إلى الفضائح و تغطي على كل نجاح،بل أكثر فيها احتقار للناس…حتا لكذوب كدافعو عليهوم…ماشي عيب و عار عليكم…
لايرى احد سواك هذا التتبع. أظن أن موقعك كرئيس لمجلس المنافسة وطبيعة مؤسسات الحكامة الحادية تفرض عليك عدم التطبيل لحكومة أخنوش الفاشلة والجشعة.
المنظومة القانونية التنظيمية للمنافسة ولمجبس المنافسة يجب مراجعتها بالكامل لحماية المستهلك ولحماية الصناعات المحلية الوطنية من زحف الشينوا واللاجودة ورئيس مجلس المنافسة لا ينبغي ان بكون تاجرا سابقا بل ينبغي أن بكون دكتورا باحثا علميا متضلعا في قوانين المنافسة العالمية وفي قوانين محاربة الاحتكار وفي قوانبن محاربة الممارسات المناهضة للمنافسة وكل مخالفة ينبغي أن تجر مرتكبيها الى زنانزن الحبس وعوكاشا وان تجرهم لدفع ملاييى الغرامات من جيوبهم الخاصة وبقوة القانون، عوض الخوض في تبادل الاتهامات الفارغ من كل معنى وعليكم بتشريعات الاتحاد الاوربي فهي كافية ويبدو منها اordonnance 2021 .واشياء أخرى يجب الخوض فيها عوض التبضح في الإعلام بدون معنى
السيد رئيس مجلس المنافسة، أغلق هاتفه في وجه المشوشين والمشتكين، واستمتع بأيام العيد.
وكأنه يريد أن يقول ما عساي أن أعمل… وبكلمات خجولة، يعلن ان مشكل الأضحية تتحمل مسؤوليته الحكومة.
وماهو دور مجلس المنافسة ان لم يراقب السوق ويبين الاختلالات ويصدر قرارات للجهة التنفيذية فهو يراقب السوق ويراقب مدى احترام القانون اظن حان الوقت ان يلعب الدور المنوط به وأن لايبقى اسم فقط
لكن رئيس المجلس اكتفى باعطاء تبريرات وتوزيع اتهامات ورمي الكرة في ملعب الحكومة والتنصل من المسؤولية نعم نحن نعرف أن المجلس ليس سلطة تنفيذية بل هو مجلس اقتراحات لكن مسؤولية المجلس وتقصيره يتجلى في عدم الاخبار بالتدابير المقترحة من طرفه على الحكومة وتتبع تنفيذها فالمواطن يجهل تلك التدابير ولا يعرف عنها اي شيى حتى يساعد على تتبع تنفيذها في الميدان فالتدابير التي وافق عليها المجلس لا تهم المجلس والحكومة وليست اسرار دولة بل هي تدابير واجراءات تطبق على المواطن كساب وشناق وسيط ومستهلك ونشرها تجعل المواطن على علم بحقوقهم وواجباته ويساعد على تطبيقها بجدية لانها تهمه شخصيا وتضمن مصالحه فهل من التدابير منع الوسطاء ام تحديد الاسعار ام فرض البيع في اماكن بعينها دون سواها اما ان كانت التدابير تخص فقط توفير نقط البيع ومراقبة جودة وسلامة المعروض فالحكومة قد قامت بعملها وسهرت عليه بجدية وهم المواطن هو الثمن مستحيل تسعيره لان بلادنا تنهج سياسة اقتصاد السوق
رغم انني أكن كل الاحترام لهذا السيد إلا أنني اعتبر خرجاته غير موفقة باعتبار ان تصريحاته وقراراته تبقى حبر على ورق.
ايه نعم . فليستغرق الحوار حتى سنوات او عقودا افضل. هذه المقولات تجعلنا نتاكد ان هؤلاء متورطون ايضا ويريدون التاجيل ثم التاجيل حتى يبرد صوت الشارع ثم يسدلون الستار عن هذا الموضوع. هكذا هي السياسة.
رحو يتحمل فشل مجلس المنافسة الدستوري بالقيام بمهامه السياسية .المنافسة غائبة . الاحتكار و الريع هو السائد يا احمد رحو …هاته المهمة لم تنجح كما في السابق