احتجّ عدد من أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، أمام مقرّ المجلس البلدي بالناظور، على ما سموه “القرار الإداري التعسفي القاضي بسحب رخصة إقامة مقر جمعية الأعمال الاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالناظور”.
وردد المحتجون عددا من الشعارات المستنكرة لهذا القرار، محملين المجلس البلدي المسؤولة عن اتخاذه وتبعاته، ومطالبين بتدخل الجهات الوصية لسحبه في القريب العاجل.
عبد القهار المساوي، النائب الثاني لرئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالناظور، قال إن الوقفة الاحتجاجية “تأتي في إطار استنكار جميع أعضاء الجمعية من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة القرار المفاجئ القاضي بسحب الرخصة التي تم التوصل بها شهر غشت الماضي من طرف المجلس البلدي نفسه”.
وأضاف المتحدث: “الرخصة تسمح بإقامة مقر الجمعية بالمحطة المركزية ليكون قريبا من سائقي ‘الطاكسيات’ بالناظور، وقرار سحبها غير مبرر من الناحية القانونية، باعتبارها حقا مشروعا، والدليل على ذلك موافقة المجلس البلدي سابقا على منحها”.
وأكد المصرح لهسبريس أن كافة أعضاء الجمعية من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالناظور متشبثون بمطلب إنشاء المقر، ومستمرون في تنظيم كافة الأشكال الاحتجاجية إلى غاية استرجاع الرخصة التي تم سحبها من طرف المجلس البلدي.
سحب رخصة اقامة مقر الاعمال الاجتماعية،، اعتقدت انها رخصة سيارة الاجرة “لاكريما”، هذه الاخيرة لابد من سحب ملكيتها الحالية، وجعلها حق قانوني لكل من توفرت فيه شروط الحصول عليها بقوة القانون والحماية الاجتماعية، اما المقرات فهي حق لكل المهن واصحابها.
جميع الرخص التي تعطى بموجب قانون الرخص والضهير الخاص بها والظروف التي تعطى من أجلها والشروط التي يجب احترامها ان هاته الرخص يمكن في اي وقت من الأوقات سحبها وهي ليست قابلة للورانة او للتوريت
اصحاب الطاكسيات إ يديرو السيبة فالطريق وان سحبت منهم الرخص احتجوا….على السلطة ان تخاسبهم واضرب بيد من حديد ليلتزموا بما يوجد في دفتر التحملات من لباس ونصافة وحسن التعامل وعدم التدخين خاصة المخدرات والابتعادىعن الكلام النابي والتجمهر بالمحطات
يجب توقيف لاغريمات. خاص :
شهادة الحياة.
عدم التوريث.
لا للبيع .
لا يمكن استغلال أكثر من رخصة واحدة.
تطبيق قانون الحزامة على الجميع