"شبكة بيع الدبلومات" تَبعث مطالب "مرسَّبين" في مباريات قانونية بالشفافية

بَعثت قضية “المتاجرة بالدبلومات الجامعية”، التي هزت الرأي العام بالمغرب، وبطلُها أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير يتزعم “شبكة الدبلومات”، التي تستمر بشأنها تحقيقات قضائية طالت محامين وميسورين، وجدّدت احتجاجات “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و”التنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين” أمام البرلمان، مساء السبت 17 ماي الجاري.

جاء هذا بعدما توجّه، أواخر أبريل المنصرم، راسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة يوليوز 2023) ومباراة المنتدبين القضائيين (دورة 19 ماي 2024) إلى محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المعيَّن حديثاً في هذا المنصب، بطلب لقاء قصد تدارس ومناقشة ملفهم.

وقال بيان مقتضب عن “اللجنة” و”التنسيقية” إن “هذه الخطوة النضالية استمرارٌ في تنزيل البرنامج النضالي المسطر، وتنديد بكل الخروقات والتلاعبات المفضوحة التي شابت امتحانات وزارة العدل وما صاحبها من حيف وإقصاء وتمييز..”، مضيفا أن ذلك “ما يجعلنا نحتجّ لأجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الأدوار المؤسساتية في مواجهة الفساد وإنصاف المتضررين وإحقاق حقوقهم المسلوبة”.

ورفعت الوقفة، حسبما تابعته هسبريس، أمام مقر المؤسسة التشريعية مساء السبت، شعارات ولافتات تُحيل على مسألة شبُهات “التلاعب” في منح الدبلومات والقبول بالماستر، ومدى شفافية ونزاهة مسار بعض التخصصات القانونية في الجامعات المغربية. كما رفع المحتجون، الذين يعتبرون أنفسهم “مُرسَّبِين” في المباريات المذكورة، على “قلّة” عددهم، صوراً للملك محمد السادس.

وعلى هامش الوقفة، قال عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذه الوقفة “تأتي استمرارًا لمعركتنا النضالية ضد فساد امتحان المحاماة ومباريات وزارة العدل، وتنزيلًا لبرنامجنا النضالي المسطر احتجاجا على الخروقات المفضوحة، التي شابت امتحانات و مباريات وزارة العدل في السنتين الماضيتين، حيث كانت تعبيرا واضحا عن وزيعة سياسية وعائلية”.

ولفت أولاد عبد الله إلى أنه “يومًا عن يوم تتأكد وتتضح أدلة وقرائن أخرى تدل على حجم الفساد، لا سيما بعد الفضيحة التي تفجرت، مؤخراً، بخصوص البيع والسمسرة في الشواهد العليا”.

وأضاف في نبرة استغراب “من المفارقة العجيبة أن مجموعة من الحاصلين على هذه الدبلومات هُم من يتم “تنجيحُهم” في هاته المباريات بولوجهم المحاماة وترقيتهم في وظائهم، فيما يتم ترسيب الكفاءات…”، مشيرا إلى أن “هذه الخلاصات مما قد تكشفُه.

وأضاف “مِن الضروري أن تقف النيابة العامة على ارتباط شبكة التزوير وتأثيرها على “المنجَّحين” في امتحان المحاماة، وضرورة ضرب القضاء على أيدي شبكات الفساد والمصالح، التي أصبحت تبسط نفوذها على الامتحانات والمباريات العمومية، وتوزع الشواهد العليا بدون وجه حق، من طرف أناسٍ يعتبرون أنفسهم فوق سلطة القانون”.

من جهتها تحدثت إحدى المحتجات القادمات من مدينة مكناس، تدعى ليلى العرايشي، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، بنبرة غضب قائلة: “نجدد اليوم الاحتجاج ضد الفساد الذي ما زال منتشرا في المغرب”، مستحضرةً تجربتها الشخصية في اجتياز امتحان المحاماة “مع شخص لم يدرُس بالطريقة نفسها، بل اشترى دبلوماً مماثلا، لكنه نجح”.

وانتقدت العرايشي، في حديث لجريدة هسبريس على هامش الوقفة، “استفحال ظاهرة شراء الدبلومات الجامعية وتأثيرها على الشرعية والنزاهة في التباري خلال مباريات عمومية ما زالت تنهشُها شبكات الفساد التي تحمي بعضها البعض وتمنع المحاسبة”.

وطالبت بـ”التطبيق الفعليّ لمبادئ دولة الحقّ والقانون عبر تحريك المتابعات في ملف فساد امتحانات المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري منذ سنة 2011″، قبل أن تختم متأسفة على كون “الفساد يُقصي الشباب والكفاءات في المغرب”.