بأعقاب العمليات الانتحارية, التي أقدم عليها فتية ملتحون وآخرون غير ملتحين, بماي العام 2003, بمدينة الدار البيضاء بالمغرب, صادق البرلمان بمجموع وإجماع فرقه ونوابه, وبسرعة قياسية, على قانون لمكافحة الإرهاب, ما كان له لأن يمرر لولا ذات الأحداث, أطلق العنان بموجبه لسلطات المخابرات والأمن, لتزج بعشرات المئات من “المتهمين” المباشرين أو بالتحريض, وتشدد الرقابة والمراقبة على آخرين, افتراضيين, أو مشكوك فيهم بمنطوق السلطات إياها, أو بنبرات خطابهم, بالمساجد أو بالإعلام, بعض من التشدد أو التطرف, أو “الخروج عن القائم من الدين”, هنا بأقصى الوطن العربي.
بالتزامن مع ذلك, وفي سياقه أيضا, عمدت السلطات العمومية إلى إعمال حركة في “الإصلاح الديني جوهرية”, إدراكا منها فيما يبدو, أن الأداة الخشنة لا يمكن أن تؤتي أكلها على المدى المتوسط والبعيد, إذا لم تتم مزاوجتها بأدوات ناعمة, تطاول منظومة الأفكار والتصورات, عبر تقنين الخطب بالمساجد, وتطويع الخطابات بالإعلام, و تشديد الرقابة على منابر الفضائيات ومواقع الإنترنيت وما سواها.
ليس من الهين في شيء, معرفة المضمون الحقيقي والدقيق للعبارات الرائجة بهذا الخصوص, إذ الأمر متضارب للغاية, بين قائل بضرورة “هيكلة الحقل الديني” وتأطيره, وقول ثان يمتطي ناصية خطاب “تدبير الشأن الديني”, وطرح ثالث مناد بسياسات عملية مباشرة, المفروض برأيه, أن تعمل بقوة على جبهة “تجديد الخطاب الديني”, على مستوى الشكل والبنية, كما على مستوى الجوهر.
هي كلها توصيفات عامة وطروحات في بعض منها هلامية, واسعة الإطار, شاسعة الأبعاد والآفاق, لكنها تنهل مجتمعة, على الأقل وفق ما يتم الترويج له, تنهل من معين واحد, يتغيأ بلوغ ثلاثة أهداف مرحلية أساس:
+ الأول ويتمثل في تطلع المشروع إلى إعادة هيكلة البنية المؤسساتية (البنية التحتية بتعبير المهندسين) ابتداء من القيمين الدينيين, قاعدة المنظومة على المستوى الترابي, وإلى حدود المجلس العلمي الأعلى, نقطة ما قبل قمة الهرم, مرورا بالمجالس العلمية الوسيطة, الفاعلة على المستويات الجهوية والمحلية, مستويات الأقاليم, بلغة التقطيعات الإدارية.
إن مشروع “الإصلاح” لا يتطلع فقط, بهذه النقطة, إلى إعادة البناء المؤسساتي للوعاء الديني برمته, بل ويتطلع أيضا إلى سلك “سياسة في القرب”, لم تكن السلطة المركزية بغيابها, تعلم بدقة ما يدور بالمساجد أو الزوايا أو المشيخات أو بالآلاف من الكتاتيب القرآنية المنتشرة هنا وهناك, والعاملة في العديد من الحالات, بغفلة تامة عن عيون السلطة إياها ذاتها.
+ أما الهدف الثاني, فيكمن في وعي الدولة, لدرجة تصريحها بذلك صراحة, بضرورة إيلاء أهمية خاصة للتأطير الديني, باعتباره أداة الإصلاح الأساس, ودعامة نجاحه ونجاعته في الزمن والمكان. إن التقصير الحاصل على هذا المستوى, بنظر المشروع, لا يتأتى فقط من ضعف ما يرصد للمجالس المحلية والإقليمية من ميزانيات, بل ويتأتى أيضا من هشاشة الوضعية المادية, للعديد من الأئمة والقيمين الدينيين ومؤذني الجوامع وما سواهم, مما يجعلهم إما غير قادرين على تأدية وظائفهم, أو مكمن ابتزاز, ثم استقطاب فيما بعد, من لدن بعض “المشوشين على الخط العام, الذي ارتضته الدولة المغربية في تدبيرها لشؤون الدين”.
إن إعادة الاعتبار للقيمين الدينيين مثلا, لا تبدو لواضعي المشروع, كونها عضد النجاح الآني للعملية وهي ببداياتها, بل وتبدو لهم أداة فعالة, لتحقيق المناعة بوجه التيارات “الدخيلة”, الباثة للعنف, أو “المزعزعة للأمن الروحي”, الذي لطالما تمتع به المغاربة, دون نكد من الداخل, أو مزايدة كبيرة من لدن الخارج.
+ الهدف الثالث: تجديد مضمون الخطاب الديني. التجديد المقصود هنا, لا يروم التأكيد على ثوابت المنظومة الدينية المغربية, المرتكزة على العقيدة الأشعرية ومذهب الإمام مالك, والتصوف السني, لا يروم ذلك فحسب, بل يروم التأكيد لدرجة التركيز, على أن إمارة المؤمنين هي قلب المنظومة إياها, على مستوى الفتوى, كما على مستوى الاحتكام النهائي والقطعي في أمور الدين.
إن الغاية من هذا الهدف, وهو هدف استراتيجي بنظر واضعي المشروع, إنما التوكيد أن لا مجال يذكر للمزايدة على ما ارتضاه المغاربة لقرون عدة مضت, ولا مجال لتوظيف الدين لهذه الغاية السياسية أو تلك, ولا مجال للاجتهاد إن هو خرج عن ثوابت المنظومة, ولا تسامح فوق كل هذا وذاك, مع من تطاول أو تجاوز على مؤسسة الإمارة, إمارة المؤمنين “التي عملت دائما على حراسة الثوابت الدينية للأمة”.
هي محاور كبرى أنجز منها ما أنجز بالداخل على المستوى المؤسساتي, ويعمل من حينه على تفعيل روافد لها بالخارج, سيما رافد “المجلس العلمي الخاص بالمغاربة القاطنين بأوروبا”, المطالب بترجمة عناصر المشروع وفلسفته, لدى المغاربة بالمهجر.
قد تبدو المحاور إياها للناظر تحصيل حاصل, فلطالما منت السلطات نفسها بضرورة إعادة النظر في الشأن الديني, إما استحضارا من لدنها لتحولات المحيط الدولي, منذ أحداث الحادي عشر من شتنبر, ثم أحداث الدار البيضاء, أو لاعتبارات ذاتية, أملتها حركية المجتمع وتطورات الثقافة.
إلا أن قراءة عابرة في خلفيات المشروع ودوافعه الباطنة, تشي باعتقادنا, بأن الذي حكم المشروع إياه بالمصدر, لا يتوافق إلا نسبيا مع مخرجاته بالمصب:
+ فالمشروع محكوم في صلبه وشكله, بهاجس أمني صرف, الغاية منه ليس ضمان الأمن الروحي للمغاربة, بل محاولة تحصين المنظومة القائمة, بوجه التيارات الإسلامية بالداخل, كما بوجه الإيديولوجيات الدينية القادمة من الخارج, ومن الشرق العربي والإسلامي على وجه التحديد.
إن ثقافة التشدد التي استنبتتها العديد من التيارات الدينية “الواردة” من بعض دول الخليج, لم تفرز فقط “دعاة في الدين” مغاربة, يؤولون النصوص وفق ما يرون, يفتون ثم يكفرون, بل أفرزت ثقافة في تبرير العنف, واستباحة دماء الآخرين, دونما موجب حق, أو بذريعة “فريضة الجهاد والقتال في سبيل الله”, ضد كفار مفترضين أو واقعيين.
إن الأمن المتطلع لاسترجاعه هنا, ليس أمنا روحيا, إنه الأمن المادي الذي إذا لم يدرك بعضه بالقوة الخشنة, فالرهان قائم على إدراكه كله, بأدوات القوة الناعمة الفاعلة في النفوس والأفئدة والبطون. الأمن المادي هنا هو بمثابة مدخل للأمن الروحي, وليس العكس, حتى وإن كان هذا العكس صحيحا في بعض الحالات.
+ والمشروع يشي, في بنائه المؤسساتي الصرف, بنهج في “اللامركزية الدينية” حقيقي, بجهة توسيع نطاق الفعل والمسؤولية, في حين أنه ينشد في مضمره, إعادة مركزة الشأن الديني, تصورا وإشرافا وتسييرا, فيما يشبه سياسة لإعادة احتكار ذات الشأن, لكن بأدوات توحي ب”الشورى”, واعتبارا لمستويات القرار الدنيا.
ليس المقصود هنا, تأميم الفضاءات الدينية “الخارجة عن الطوع”, ومراقبة فعلها بالترغيب أو بالترهيب, أو بهما معا وفق الظروف والسياقات, بل وضع حد قاطع لفوضى الفتاوى, والتوظيفات التي تطاول الدين لهذه الغاية أو تلك, والتوكيد بالواضح الصريح بأن إمارة المؤمنين هي الجهة الوحيدة والمحورية, التي يختزل من بين ظهرانيها, مبدأ الجمع بين السياسة والدين.
وعلى هذا الأساس, فإن الجاري اليوم من ترتيبات تحت مسمى “هيكلة الحقل الديني”, أو “تأطير المجال الديني”, أو “تأهيل وتجديد الخطاب الديني”, أو ما سواها من توصيفات, لا تخرج بنظرنا عن مجرد ضبط تقني لذات المجال, والتحكم في مفاصله بالتالي, كي لا يخرج عن السيطرة والسطوة… سيطرة إمارة المؤمنين وسطوة “الدعاة الجدد” بالمغرب.
أظن أن الموضوع أعمق واكبر، إذ يتبين من خلال سرد الكاتب انه لا يعرف تاريخ المغرب حينما يشير إلى ما يأتينا من المشرق.
ولو رجع إلى بعض كتب التاريخ ككتاب الاستقصى أو الترجمانة أو الضعيف وهي كتب تاريخ أصحابها مغاربة لعلم أن كل الحركات والصلاحات وتعاقب الدول الحاكمة من الادارسة إلى الموحدين إلى المرابطين،،،،و العلويين كانت تأتي من الداخل ولا علاقة لها بتيارات أجنبية من المشرق أو المغرب ، فلا داعي لصباغة علماء ومفكرين أودعاه مغاربة بالتطرف والعمالة وانتماءهم إلى ما يسمى بالوهابية. والذي يجب الانتباه اليه والوقوف عنده هو متى كان المغرب السني الذي يدين الله بالعقيدة السنية، عقيدة الإمام مالك رضي الله عنه، إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، وهذا الثالوث المحدث المصطنع الذي أحدثه بعض الجهال من المتفيقهين ومن ديدان القراء المتأخرين أن المغاربة على فقه مالك وعقيدة ابي الحسن الاشعري ’’وليس الصحابي ابي موسى الاشعري’’ وطريقة الجنيد سيد الطائفة الصوفية.
من الذي وافقهم على ذلك، ومن الذي وضع هذه الأسس المحدثة التي ان خرج أحد عنها فقد خرج عن الاجماع المغربي، ثم هذا الاجماع اجماع من….
نحن مالكيون فقها، وعقيدة، وسلوك. ثم ان هناك قضية مهمة يجب الانتباه اليها وهي، هل نتبع عقيدة الأشعري القديمة او الجديدة لما تاب وخرج عن المعتزلة وكتب كتابه الشهير الإبابة عن أصول الديانة، وفي ما يخص التصوف الذي يريد السيد وزير الأوقاف ان يفرضه على الشعب المغربي قاطبة، يقول الله تعال في محكم تنزيله ’’لا إكراه في الدين’’ فما بالك في طرق تعبدية الله ورسوله برآء منها، ثم تصوف من سنتبع، هل تصوف شيخ السيد الوزير البوتشيشي والحضرة والجدبة، أو تصوف التجاني ألذي ذكرت كتب التاريخ انه كان رجلا فتانا’’أنظر كتاب الترجمانة الكبرى لؤِرخ الملك العلوي الصالح سيدي محمد بن عبد الله والملك الصالح المولى سليمان’’ وللإشارة فقط، فان التجاني يحرم على مريديه وأتباعه الذكر مع أي طائفة أخرى بل يتبرأ من كل مريد ذكر الله بورد غير أوراده ويعتبر فاعل ذلك خروجا عن الدين.أنظر كتبهم المعتبرة وعلى رأسها ’’ جواهر المعاني’’
أم سنتبع تصوف كل هذه الجموع الغفيرة من أصحاب القصاعي ’’جمع قصعة’’ والذين ينتمون إلى طرق قددا تحت الشعار الكاذب الذي يحاولون أن يتستروا تحته وهو قولهم ’’وكل من رسول الله ملتمس’’…..
يقول الله تعالى ’’إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيئ’’
والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.
والسلام عليكم ورحمة الله
الامضاء : ابن المقفع
..سبحان الله,في لحظة أصبحت أقلام اليساريين تسبح وتهلل و تكبر..!لو عدنا قليلا إلى الوراء لوجدنا أغلب ما يسمون بمثقفي “اليسار”يعانون من حساسية مفرطة من كل ماله صلة بالدين..واليوم ما شاء الله ..أصبحت تفوح منهم رائحة التقوى ..!بل أصبحوا “المساكين”يتباكون خوفا على المذهب المالكي والمقدسات ..(والواحد منهم لايعرف حتى كيفية الاستنجاء )ولكن ماعسى العاقل إلاأن يقول:”لقد اسنوقت الجمال”
أخي ابن المقفع أجدت و أفدت.
كثر الجهل بدين الله و الكل يحشر أنفه ليتكلم فيه كأنه يحمل قفة و يدخل السوق ليقتني ما يطيب له من السلع المعروضةلكن ربنا يقول: “و ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد”.
أخي هؤلاء لا يندى لهم جبين و هم أصحاب جهل مركب و معناه : يجهلون أنهم يجهلون.
أنشروا لي و لو مقال واحد من المقالات الكثيرة التي شاركت بها أم أن أسلوبي لا يعجبكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:<<إن يعلم الله فيكم خيرا يوتكم خيرا>>
<<ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الفاسقون..>>
الامر ليس بالسهل كما نتصور لكن اللهم إنا نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد…
اللهم وفق كل من أرادخيرا لهذا البلد وشعبه لما تحبه وترضاه…
الدين ليس ملكا لجهة دون أخرى ,,,,العلمانية ليست هي الإلحاد يا سيدي ،هي بكل بساطة فصل الدين عن السلطة لأن السلطة تتصف بالمكر والخبث أينما كانت وفي أي زمان ,
السياسة لا تعترف بالأخلاق هي فقط تستعملها مثلما تستعمل الدين والقيم الدينية لقضاء مآرب دنيوية
أما الدين فهو أساس الأخلاق والقيم النبيلة و يترفع عن النزعات الضيقة
هو مرفأ آمن للجميع يوحد أكثر مما يفرق لذلك لا يحق لأي جهة تملكه والاستحواذ عليه فهو ليس سجلا عقاريا بل نزل للعالمين أجمعين و يهم البشرية جمعاء
لذلك فعلى ما له غيرة على الدين ان يوسع صدره ويقبل بالاختلاف والنقاش
لو لم يكن الإسلام سمحا وعقلانيا لما استطاع الوصول لمختلف القارات وبناء حضارة عظمى ساهمت في بناء الحضارة البشرية
إذن التقوقع ضد مصلحة الإسلام ,
بالأحرى والأجدر أن تفكر الحكومة وبالأخص ما يسمى بوزارة الداخلية أن تضبط الأمن والآمان فهي عاجزة عن كل شيء وعجبا أمركم المغاربة تتكلمون كثيرا وتفعلون لا شيء
تحسين ضروف العيش الكريم للمواطن والعدالة في كل المجالات وضمان حرية التعبير والانتخابات الحرة والنزيهة على ارض الواقعاسنادالمسؤولية للشخص المناسب في المكان المناسب المراقبة القبلية والبعدية هو السبيل الوحيد للوقاية من التطرف الديني وليس الارهاب كما يسمونه وفي الاخير وليس بالاخير توفير الامن
ضبط المجال الديني يكون بالرجوع الى الله والقطع مع مخلفات الماضي البغيض
اولا تخليق الامة والتمسك بدينها والمحافضة على مجدها وكرامتها وفهم كتاب ربها والعمل قولا وفعلا والاخدبيد المسلمي لافرق بين هدا وداك كلمة واحدةراي يجتمع عليه الجمع العزم العمل المحبة الانطلاقة.
ضبط المجال الديني عند المخزن وهو زرع المخبرين في المساجد يحصوا المؤمنين الدين يحضرون صلاة الصبح والعشاء وتوقيف الخطباء واغلاق المساجد ودورالقرءان وتوقيف الوعاض من القاء الدروس ومتابعة والتجسس على المصلون وخصوصا على من يخالف راءي المخزن وزبانيته .
الاصلاح الديني يجب ان ترجع تلك المهابة وتلك المنزلة التي كانت عليها بيوت الله من قبل دالك الاحترام الدي كان عليها المسجد ايام زمان بحيث كل شيئ كان يعقد في المشجد الزواج الكتابة الصفقات الحفض القراءة الخطبة الموعضة .
في المسجد منه وفيه واليه.