استنفر المركز الترابي للدرك الملكي اولاد عبو سرية برشيد جهوية سطات عناصره اليوم الأربعاء، بعد توصله بمعلومات تفيد بتحليق ثلاث طائرات “درون” فوق الحقول بدوار البهالة في النفوذ الترابي لجماعة سيدي بن حمدون، نواحي عاصمة أولاد حريز.
وأوضحت مصادر قريبة من الملف أن أحد الفلاحين قام باستئجار طائرات مسيرة (درون) من ممثل إحدى المقاولات قصد رش المبيدات على الأعشاب الضارة المتواجدة في حقوله الفلاحية نواحي مدينة برشيد.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من الدرك الملكي بأولاد عبو وممثل السلطة المحلية انتقلوا إلى دوار البهالة، حيث كانت تحلق الطائرات دون طيار، قصد حجزها، تبعا لتعليمات ممثل الحق العام.
وأمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية برشيد التابعة للدائرة الاستئنافية سطات بحجز الطائرات الثلاث، التي تبلغ قيمتها المادية ما يقارب 90 مليون سنتيم، مع الاستماع إلى الفلاح والمسؤول عن “الدرونات”، وإعطاء مهلة قصد تسوية الوضعية القانونية قبل تقديم مثل هذه الخدمات.
السؤال المطروح اين درس القانون ممثل النيابة العامة
الطائرات بدون طيار لها عدة خصائص من بينها رش المبيدات في الحقول وتصوير الممتلكات الخاصة
إضافة إلى توصيل الطلبيات كالاكل والبريد
وجب على وزارة العدل تكوين ممثلو الحق العام
على جميع المستجدات المتعلقة
بالتيكنولوجيا الحديثة
لأن هناك بعض المسؤولين
لهم تكوين العصر الحجري
بتصرفاتهم الصبيانية
يعيقون تقدم البلاد
ولكن السيد راه كان استأجر تلك الطائرات فقط لرش المبيدات في حقله لا لتهريب المخذرات
إلى اصحاب التعليقات الأول و الثاني : الطائرات بدون طيار تستعمل بالترخيص. ولو كانت للفلاحة.
إلى التعليق الثالث الدرونات في أوروبا على مختلف تشكيلاتها إبتداءا من لعب الأطفال تباع بدون ترخيص وفي دول مثل المغرب والجزائر يجب الحصول على تراخيص من مختلف الإدارات لأنها تعتبر خطر على الأمن القومي
في اوروبا المواطن يعرف ما له وما عليه في المغرب يوجد لا وعي و يمكن تسخيروها في التفاههة . نزيدك راه في اوروبا والله او تفرط حتى تكرط .كون عرفتي اوروبا متهدرش
رش المبيدات على الأعشاب له سلبيات و عواقب و خيمة على النحل و على صحة الانسان. بحيث انه من مسببات الصرطان حفظنا اللله و اياكم منه.
لكل مواطن الحق في استعمال الدرون شريكة عدم المس بامن الدولة و عدم تهديد سلامة الملاحة الجوية….تحية تقدير لها الفلاح العبقري…..نطلب من الدولة مد الفلاحين بالدرون لإظهار الانتاج الفلاحي
المغاربة لازالوا يعيشون في القرون الوسطى حتى ولو كانوا مثقفون
الطاءرات بدون طيار أصبحت كاللعب في العالم يستعملها الكل سواء في التصوير الفوتوغرافي أو رش المبيدات،، فلما كل هذا اللغط الفارغ من طرف النيابة العامة
هناك خلل ما في هده القضية ، كيف يعقل ان مالك هده الدرونات يجهل القانون المتعلق باستعمالها .
هناك قانون يتعلق باستعمال هده الطائرات التي تلزم مالكها او مستعملها ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية من الدرك الملكي و كدلك وحدات القوات الجوية الملكية التي تستعمل بدورها الطائرات و دلك لتفادي الكوارث الجوية.
مالك الدرونات(مهندسين فلاحيين ، او معماريين الى اخره ) قبل اقتناءها و ادخالها الى تراب المملكة المغربية يقدم طلبا رسميا في الموضوع للسلطة المحلية و يخضع لبحث اجتماعي من طرف الضابطة القضائية المختصة ترابيا .
في الدول الغربية وزن الدرون أو هل تحتوي على كاميرا تصوير يحدد ما إذا كانت بحاجة لرخصة، في أوروبا من 240 غرام فما فوق هي بحاجة لرخصة، حتى وإن كانت أقل من ذلك لكنها تحتوي على كاميرا فهي بحاجة لرخصة.
لكن هل لاحظها أحد أم تم رصد تردداتها والمشغل، ماذا لو كانت درون خشبية تمتص أغلب طاقة الرادارات ومحركاتها وبعض قطعها التي ترتفع حرارتها مغلفة بطبقات ال mylar بعزل حرارتها والمحركات ذات بصمة صوتية صغيرة جدا و الدرون يتم التحكم فيه بالأنترنيت بدون طاقة راديو بين الدرون والمشغل، أو يتم برمجة الدرون ليقوم بعمله بدون تحكم
سبب الأمراض المزمنة مثل الحساسية و الربو بسبب ضعف المناعة و الزهايمر و الباركنسون و بعض أنواع السرطان و القلب و الكبد سببها المبيدات المستعملة للقضاء على الأعشاب و النحل و الطبيعة البيولوجية. فين باغيين يوصل بنادم بالطمع لي هو طاعون
إلى صاحب التعليق الأول:
شحال فيكوم ديال الفهامات على الخوا والجهل
وأنت أين درست القانون أو المنطق؟ وهل تظن أننا نعيش في دولة سائبة، بحيث يمكن لأي شخص أن يفعل ما يشاء، ويمتلك طائرات مسيّرة (درونات) دون ترخيص، ودون إطار قانوني منظم، أو إنشاء مقاولة مختصة في المجال الفلاحي أو غيره لاستعمالها؟
امتلاك معدات جوية، ولو كانت صغيرة الحجم، ليس مسألة حرية شخصية بحتة، بل يخضع لضوابط قانونية دقيقة ترتبط بالسلامة العامة، وحماية المعطيات، وأمن المجال الجوي. فالمجال الجوي ليس فضاءً مباحاً للاستعمال العشوائي، بل هو مجال سيادي تنظمه قوانين واضحة ورخص محددة.
حتى في فرنسا، حيث تُباع الطائرات المسيّرة في متاجر عادية، يُمنع منعاً كلياً استخدامها في أي مكان وبأي شكل دون ضوابط. وقد طوّرت تطبيقات رقمية تدل ملاك الدرونات على الاماكن المحددة التي يسمح فيها استعمالها بدقة، ومن يتجاوزها تصادر طائراته ويخضع للمحاكمة والسجن والغرامات.
راكوم قهرتونا بالفهامات الخاوية والجهل المزمن ديالكم STOP الغباء.