علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن السلطات في مدينة طنجة تتجه إلى اتخاذ قرارات صارمة بشأن إعفاءات من الضريبة على الأراضي العارية في المدينة وفي الجماعات الترابية المحيطة بها استفاد منها منعشون عقاريون وملاك كبار.
وأكدت المصادر ذاتها أن يونس التازي، والي طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، يولي أهمية خاصة لهذا الموضوع، الذي كانت جريدة هسبريس سباقة لإثارته، خصوصا وأن الأمر يتعلق بأسماء وازنة في المجال استفادت بطرق “مشبوهة” من إعفاءات غير مستحقة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الأيام المقبلة تعد بحدوث مفاجآت وقرارات مهمة في الموضوع، يرتقب أن تلغي القرارات الصادرة عن المجالس الجماعية المنتخبة وتمنع حرمان ميزانية الجماعات من ملايين الدراهم.
وشددت مصادر هسبريس على أن جماعة گزناية، بوابة عاصمة البوغاز، تمثل المحور الرئيسي والأساسي لهذه العملية، حيث عاينت الجريدة مساحات شاسعةً محروثة ومزروعة قريبةً من المناطق والتجزئات المشيدة فيها.
وتجري التحريات بشأن التدقيق في الطريقة التي تم من خلالها تصنيف هذه الهكتارات مناطق فلاحية، في الوقت الذي ينشط أصحابها في قطاع العقار و”لا تربطهم بالمجال الفلاحي أي صلة لا من قريب ولا من بعيد”.
وأكدت المصادر عينها أن تعليمات صارمة صدرت في الموضوع اعتبرت أن المتورطين في هذا النوع من المخالفات والتلاعب بالمعطيات بغرض التهرب من أداء الضريبة على الأراضي العارية، تنتظرهم “عقوبات ثقيلة”.
وتبحث السلطات بشكل جدي في وجود “شبهة تواطؤ محتمل” بين منعشين عقاريين وملاك كبار ومنتخبين في الجماعات الترابية المعنية بهذه التدقيقات، الأمر الذي يضع الكثير منهم تحت الضغط ومقصلة العزل.
يذكر أن موضوع الضريبة على الأراضي العارية في مدينة طنجة والجماعات الترابية المحيطة بها يفوت مداخيل كبيرة على ميزانية الجماعات، بسبب مجموعة من الحيل التي يلجأ إليها أصحاب هذه الأراضي، خاصة الواقعة في أطراف وأحواز المدينة.
ويلجأ عدد من المنعشين العقاريين والملاك الكبار إلى التحايل على أداء المستحقات الضريبية التي تحددها المجالس حسب المناطق، من خلال حرث وزراعة الأراضي المعنية باعتبارها أراض فلاحية لا يمكن لأصحابها استصدار رخص البناء فيها.
ووفق مصادر تحدثت لهسبريس في يناير الماضي، فإن بعض المنعشين العقاريين الذين يملكون هكتارات من الأراضي ضواحي عاصمة البوغاز يستفيدون من هذه العملية، وسط شبهات كبيرة تلاحق عمل اللجان التي تمنحهم تقارير تخول لهم تصنيفها كـ”أراض فلاحية”، وبالتالي يسهل على رؤساء المجالس إعفاؤهم من أداء الضريبة على الأراضي العارية، التي تتباين تقديراتها من طرف المجالس.
الضرائب محرمة في الإسلام، و لا نرى عوائد الضرائب بفائدة عامة، فلا مستشفيات و لا تعليم و لا بنية تحتية و لا اجور جيدة….، و لماذا الضريبة على الارض العارية، هي “حرة”، و لا توجد غرامة على المراة الكاسية العارية في الشارع العام، اخلال علني بالحياء العام وااااضح لكن القانون لا يطبق، الضرائب تنهال علينا و لا مصلحة عامة نجنيها غي المقابل!!! الظلم، سرقة اموال الشعب.
الامر يتعلق بالرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية وليس الضريبة هذا من جهة و من جهة اخرى فان المشرع نفسه سمح لجميع الخاضعبن إمكانيةالاعفاء من خلال الاستغلال الفلاحي دون قيد او شرط
غريب أمر هده المدينة، رخص البناء متوقفة مند سنوات، وفي نفس الوقت تفرض ضريبة للأراضي العارية، هل هدا جنون أم سكيزوفرينيا، طنجة ظاهرة يجب أن تدرس من علماء النفس
ضريبة الاراضي الغير مبنية يأديها الفقير الدي يمتلك بقعة ارضية ولكن ضروفه المادية لاتساعده على بنائها ويقم فرض هته الضريبة التى من غير المعقول ان تكون هده السنة 15درهم للمتر من 6دراهم ومن المفروض من يريد بناء هته البقعة لغرض السكن يعفى من هته الضريبة الملعونة من المفروض هته الضريبة يجب فرضها عندما تريد البيع وتعفى أد كنت تريد بنائها لغرض السكن
صورة هذا المقال عن طنجو تذكرنا ايام زمان عندما كانت طنجة مدينة نظيفة مع مساحات خضراء طبيعية بعد موسم الشتاء اما الان فقد تغيرت راسا على عقب اوساخ في جميع الاحياء ازبال من جميع الانواع حتى من الممكن ان ترى جثث القطط ورووس الابقار والخرفان والدجاج وتعفنات باءع السمك امامك وقد اصبحت مسالة عادية وقمامات او نصف قمامة متهالكة يقتاتون ويتشاجرون عليها الفقراء والمشردين وباعة متجولون اصبحو يغلقون جميع الطرق وطرق محفورة تحولت الى بحيرة مع غياب تام للصيانة وتسيب المارة وفوضى عارم هذه هي السورة الجديدة لعروسة الشمال سابقا الوصعية اصبحت غريبة في مدبنة كان الناس في الماضي يعشقو ن لزيارتها من جميع مناطق المغرب ومن خاىجها