عيد الأضحى ينعش أنشطة كراء السيارات و"تطبيقات التنقل" في المغرب

أصبح عيد الأضحى مناسبة قارة ضمن الأجندة التجارية لقطاع كراء السيارات بدون سائق في المغرب، حيث يراهن المهنيون على هذه المناسبة من أجل رفع مداخيلهم، عبر استغلال الطلب المتنامي على خدمات الكراء للزيادة في السومة الكرائية للسيارات، التي أصبحت تستخدم بشكل متزايد كبديل لوسائل النقل العمومية، خصوصا بين المدن، إلا أن السنة الجارية شهدت دخول فاعل جديد لينافس القطاع المذكور بشكل غير مباشر.

وبهذا الخصوص، سجلت تطبيقات التنقل الحضرية (VTC)، مثل “كريم” و”يانغو” و”إن درايف” وغيرها، حركية مهمة خلال الفترة الأخيرة، بعلاقة مع تنامي الطلب على خدمات النقل، خصوصا بين المدن والمناطق المتمركزة في محور الرباط الدار البيضاء، حيث أغرت مقارنات أسعار التنقل بين القطارات والحافلات وسيارات النقل الخاصة المسافرين بالاعتماد على التطبيقات في رحلاتهم، والاستفادة من شروط راحة أكثر، وكذا تجنب الازدحام وتعسف الوسطاء بالمحطات الطرقية على وجه التحديد.

وأدت المنافسة بين عروض كراء السيارات وتطبيقات التنقل الحضرية إلى تباطؤ الأسعار، التي قفزت بنسبة لم تتجاوز 20 في المائة بالنسبة إلى القطاع الأول، فيما تباينت الارتفاعات حسب المواقيت المختارة للرحلات، إذ ارتفعت خلال أوقات الذروة ونهايات الأسبوع بنسبة تجاوزت 30 في المائة، وفق ما أفاد به مسافرون هسبريس في تصريحات متفرقة، مع تسجيل وفرة في العرض، سواء من حيث السيارات أو الرحلات المقترحة.

أسعار تحت السيطرة

تعد عطلة عيد الأضحى من الفترات التي تشهد تنقلات كبيرة، خصوصا بين المدن، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العديد من الخدمات، بما في ذلك كراء السيارات وتطبيقات النقل الحضري، إلا أن العرض الكبير للتنقل حافظ على توزان الطلب، وساهم في السيطرة على الأسعار عند مستويات معقولة، رغم المنافسة القوية بين الجهات الفاعلة في السوقين.

وبهذا الخصوص، أوضح فؤاد ملياني، رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن الطلب المتزايد على السيارات خلال عطلة العيد تمت تلبيته إلى حد كبير من قبل الفاعلين، الذين ظلوا مجبرين أمام المنافسة الشرسة في القطاع على الاحتفاظ بالأسعار في مستويات منخفضة نوعا ما، حيث لم تتجاوز سومة الكراء اليومي بالنسبة إلى سيارة خاصة صغيرة الحجم، ذات محرك يعمل بـ”الغازوال”، سقف 350 درهما مقابل 200 درهم و250 درهما خلال الفترات العادية، علما أن الأسعار تختلف دائما حسب قيمة ونوعية السيارة.

وأفاد ملياني بأن الطلب يحركه الزبائن اللذين يفضلون استخدام سيارات الكراء لتجنب وسائل النقل العمومية المزدحمة وغير الموثوقة خلال فترة عيد الأضحى، موضحا أن كراء سيارة يمثل توفيرا بالنسبة إلى الزبائن، خصوصا اللذين يتقاسمون هذه التكلفة، مقارنة بأسعار وسائل النقل الاخرى، مشددا في السياق ذاته على ارتفاع التكاليف التشغيلية التي تتحملها وكالات كراء السيارات وعدم عكسها بشكل مباشر على السومة الكرائية، مشيرا إلى أن كلفة السيارة الواحدة، بدون كراء، تصل إلى 298 درهما يوميا.

تطبيقات تتحدى القانون

دخلت تطبيقات التنقل الحضرية غمار المنافسة في سوق النقل خلال فترة عيد الأضحى، رغم الإشكاليات القانونية المرتبطة بنشاط الشركات المدبرة لهذه التطبيقات، التي يتابع سائقوها من قبل المصالح الأمنية والقضائية بجنحة النقل السري، في الوقت الذي يتزايد الإقبال على هذه الوسيلة من أجل التنقل، خصوصا بين المدن، بالنظر لما توفره من خصوصية وسرعة وكلفة منخفضة.

وأفاد مراد تافنوت، سائق في تطبيق للتنقل الحضري، في تصريح لهسبريس، بأن مناسبة عيد الأضحى رفعت مستوى الطلب، حيث استفاد السائقون من تطور ثمن الرحلات، خصوصا بين الوجهات القصيرة، مشيرا إلى أن رحلات نحو مراكش والرباط انطلاقا من الدار البيضاء سجلت إقبالا كبيرا، تحديدا من قبل الطلبة المغتربين والموظفين والتجار الراغبين في تمضية عطلة العيد مع ذويهم، مؤكدا أن عمليات المراقبة عرفت بدورها تطورا مهما، بحيث تم توقيف عدد كبير من السائقين خلال الأيام الأخيرة، وفق ما تم تناقله عبر مجموعة للتنسيق على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.

وفي السياق ذاته، تحدثت سناء مليحي، موظفة بشركة للتأمينات بالدار البيضاء، عن سبب لجوئها إلى تطبيقات التنقل الحضرية من أجل تمضية عطلة عيد الأضحى مع ذويها في تاونات، معتبرة أن الأمان هو ما دفعها إلى اختيار هذه الوسيلة، التي تجنبها الاحتكاك بأشخاص لا تعرفهم في النقل العمومي، وتحررها من ضغط زمن الذهاب والوصول، وحتى إكراهات نقل الأمتعة الخاصة بها.

يشار إلى أن تطبيقات التنقل الحضرية تواجه تحديات تنظيمية، إذ أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات خلال فترة سابقة بلاغا ضد استخدام هذه التطبيقات، مشيرة إلى أنها تعمل دون ترخيص رسمي، ما يعرض المستخدمين والسائقين لمخاطر قانونية وإدارية، معتبرة أن هذا الوضع يخلق غموضا تنظيميا وبيئة منافسة غير عادلة مع سيارات الأجرة التقليدية.