أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.
وقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
ورعيا لضرورة البحث، يورد المصدر ذاته، أمرت هذه النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.
وأضافت النيابة العامة أنه “بتاريخ 29 مارس 2022 قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموجب هذه الأبحاث أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون”.
و”على إثر دراسة هذه النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى السيد قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”، وفق ما ورد في بلاغ النيابة العامة.
وأمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
وأشارت النيابة العامة أن الأبحاث لا تزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم، وأكدت أنها ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.
تحية خالصة للسيد ممثل النيابة العامة على هذه الاجراءات الصارمة في حق اللصوص الفاسدين اعداء الله و الوطن و الملك ( لمن ثبت تورطه) و ندعوا قضاتنا المحترمين ان لا تأخدهم شفقة ضد هؤلاء المارقين و ان يعملوا على استرداد اموال الوطن و ينزلوا عليهم اشد العقوبات الجنائية
لاحول ولا قوة الا بالله، يتاجرون في صحةالمواطنين ، الله ياخد فيهم الحق
السلام عليكم
لو كانت كل الامور تعالج بهذه الطريقة،حيث يتم الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه بالمال العام،لكنا في مراتب متقدمة من حيث التنمية.
ولكن الرجا فالله البعض فبادم ماكاتحلا ليه غير ايلا داها ماشي ديالو.
الله يرحمنا
السلام عليكم وجب محاسبة كل مختلس شفار للمال العام !!!! كفى نهبتم البلاد وفقرتم العباد .المحاسبة المحاسبة
اكبر واكر الرشوه هيه المستشفيات العموميه هذي معروفه من الازل الا بغيتو تعرفو معليكوم الا اقتماص شخصيه مواطن ضاعيف او مريض يحتاج العلاج مستعجل من المستحيل الولوج الا العلاج بذون واسطه او ارشاء هذه معروف انا كنقول يتم مراقبه بشكل ذوري ولي حصل يكون عبره الغير ذيالو كيف شفنا الممرضات لي تعتقلو علا تزوير فالقاح او تسليم شواهذ طيبيه مزوره اوزييييد اوزييييد مهم الصحه اكبر مرتع الرشوه بعد
انشاء الله الدور على صفقات مافيا التعليم
يجب تطبيق قانون من أين لك هذه الثروة ذاخل و خارج الوطن
يا ربي تتحرك مساطر البحث للضرب على ايدي المفسدين في كل المجالات الصحة والتعليم خاصة لأن هؤلاء يغتنون بارواح البشر ولا يتقون الله فيهم
والله عيب وعار وذل مابعده ذلك ان تكون موظف وخاءن وطبيب وخاءن ومهندس خاءن و و و ان يسرق احد في السوق يسمى سرق من اجل ان يعيش تبقى سرقة مهما كان ولكن ان يسرق من يدعي انه حاصل على شهادة علمية متوسطة او عليا انها ذل وخيانة للشهادة التي حصلتم عليها ولكن للأسف حتى هذه الشواهد حصلتم عليها بالغش والوظيفية بالغش وحياتكم كلها خش ونفاق لان من شب على شيء شاب عليه وهذا ماهو الا رجوع الى الأصل. للأسف الشديد هذه بلادنا كان من الممكن ان نعيش فيها ويعيش اخرون معنا فيها بسلام وكرامة كافين سؤال الحاجة مستورين من البرد والجوع ولكن هيهات هيهات اصحاب الشهوات المفتوحة واصحاب البطون التي لا تشبعها الا الموت ويتباهون بالسيارات والطاءرات والفلل والاسفار والرحلات. اللهم افضحهم وعاقبهم في الدنيا قبل الاخرة ليكونوا عبرة لاسرهم وخلفهم اللهم ان كان للمظلوم حق عندك فاخذه له في الدنيا لأن الناس جهلت ولم يعد لطمعها حدود. اللهم امين.
وماذا عن قطاع التربية الوطنية؟ وماذا عن المخطط الاستعجال وبرنامج جيني وتجهيز المؤسسات وبنائها؟
واش ولينا خايبين حتى لهاد الدرجة الله يستر كلنا ضعاف قدام الفلوس اس كيشد شي منصب تيصبح همو هو النهب و الاختلاس و مراكمة الأموال واش مشالينا الضمير أو شنو نعيب على الزمان و العيب فينا
بهاكدا إجراءات الزجر سوف تحافظون على الماء والمال العام من عديمي الضمير الكسلااااااء الجبناء لهم الخزي والعار في كلتا الدارين .
لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لماذا قطاع الصحة في الحضيض. ونريد زيادة في ميزانية الصحة والتعليم ولماذا الحكومة لم تهتم بالمستشفيات ولماذا وكيف وكلنا كلام على كلام وأقوال وتعابير ولكن من فينا أمين .قنوع. يخدم مصلحة الوطن واخيه المواطن. فقد تبت أن من تلاعب بالمال العام 31 شخصا ينقسمون الى جميع الطبقات “الغنية .المتوسطة. الفقيرة. فمن العاقل . كلنا نسعى الى مصالحنا الشخصية والى الإثراء غير المشروع. فاللهم ارزقنا القناعة بالقليل والخوف من الجليل والإستعداد ليوم الرحيل.
غير زيدو قلبو راه كاين بزاف ديال العفاريت ومصاصي الدماء فجميع القطاعات والله الموفق
هذه فقط تحقيقات.
أما العقوبات غالبا البراءة أو السجن موقوف التنفيذ.
مع تغيير مكان العمل. رعاية لضروفهم الاجتماعية.
و هكذا كما كل مرة
أما ضروف 40 مليون مغربي لا تهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولكم مني أحر السلام و خالص الدعوات باليمن والصحة والعافية والسلامة ، ولكم مني أيضا أحر التهاني بمناسبة إنتصار الفريق الوطني لكرة القدم ليلة أمس ، وتأهله لنهائيات كأس العالم بقطر.
وهنيئا لنا كمواطنين لهذا البلد العزيز بوجود مجموعة من الموظفين النزهاء في شتى دواليب الدولة من إدارات ومؤسسات ، وكل أملنا أن يتم إستئصال ورم الفساد والرشوة والغش الذي عمر طويلا في جسم الإدارة المغربية والذي استشرى بالخصوص خلال هذه الجائحة الخطيرة الذي ضربت بلادنا وبلدان العالم وشملت بالخصوص قطاع الصحة .
الأمل كبير معقود على هؤلاء الموظفين الأتقياء و النزهاء ليضربوا بيد من حديد على أيدي المرتشين والفاسدين ولصوص المال العام ، والله المستعان ، وهو ولي التوفيق.
خطوة ايجابية ونتمنى أن تستمر هذه العدالة لكل واحد سولت له نفسه في هدر المال العام الذي هو ملك للشعب و الذي يعاني من التهميش والبطالة والمرض والانتحار في البحار ولهذا أيها الحكام اقول لكم الشعب في رقابكم وانتم مسؤولين أمام الله وفقكم الله
لما وصل الفساد الى التعليم والى الصحة نعتبر انه وصل الى اوجه….التعليم في الدول الراقية قطاع يمكن نعته ب” المقدس ” والصحة لاتقل اهمية قدسيتها عن التعليم.للاسف هاته الافعال تؤكد ان بلادنا وصلت الى مستويات اخلاقية جد متدنية…لا يمر يوم دون ان تتناول المنابر الاعلامية قضايا تتعلق بالفساد…ما ذا اصاب المغرب ؟ هل مصيره هو ان تتولى فئة ” فاسدة ” تدبير الشان العام ؟ والمعروف ان مناصب المسؤولية تسند انطلاقا من شروط معينة اهمها الجانب المعرفي المشفوع بالشواهد العليا – باستثناء ما تفرزه الانتخابات – وهذا امر سال فيه المداد الكثير…كثرت الاختلالات والاختلاسات والنهب لدرجة فاقت كل الحدود….التعليم والصحة من الركائز الاساسية للدولة…وانهيارها يعني انهيار جزء من مقومات الدولة.
المال السايب كيعلم السرقة
من خلال مرحلة كورونا الكل علم بالاختلاسات التي شابت العملية دون حسيب ولا رقيب مما يشجع أمثال هؤلاء بالقيام بمثل هكدا أفعال في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة
تحياتي لكم جميعا على هاد الخبر المفرح هاده هي نظافة البلاد والحراسة المشددة حتى لا يحدث مكروه ببلادنا. العقاب وتحياتى لرجال الامن.
نتمنى الضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين، و أن نسمع عن قريب إعادة أموال الدولة إلى خزينتها مع الأرباح المستوخاة منها هذه السنين و فرض غرامات قاسية إضافة إلى نشر صورهم لأنهم داخل الوضيفة العمومية و الحكم عليهم بسنين عديدة و لا يقدم لهم أي خدمة صحية داخل السجن، حتى يتجرعون شر أفعالهم.
اتمنى دلك في القطاع التعليم أيضا
لا حول ولا قوة إلا بالله. يتاجرون في صحة المواطن اكيد انهم تسببو في عداب او موت المغاربة المحتاجين للرعاية الطبية
لو كان هؤلاء قانعين بأجورهم في الوظيفة العمومية
لما تبهدلوا الان في المحاكم والسحون
ولكن الطمع طاعون البعض من البشر
لا يرتاحون حتى تأتيهم الضربة والنهاية المذلة
ان متأكد ان هذذ الاجراء لو كانت الحيتان الكبيرة متورطة فيه لما تم اصلا وبما ان المتورطون هم موظفون صغار يتم نشره ومتابعتهم
Il faut commencer par le ministre de la santé lui même c’est lui le responsable de son ministre il faut qu’il rende des comptes surtout pendant la crise du Covid n
des ennemies du peuple Marocains
des voleurs
prison avec des traveaux forcés
mouhajir
و الصفقات العملاقة ديال التلاقيح التي لا فائدة منها، دابا ديك أكثر 15 مليون جرعة اللي بقات فالراس شكون هاد الحمار اللي جاب كاع هاد العدد و ضيع المغاربة فرزقهم خاص يتحاسب
شكرا للبروفيسور الأندلسي عبد الجبار لأنه قام بتنوير الرأي العام بإثارة هذه المواضيع التي كانت ولا زال بعضها يمر بدون محاسبة المتورطين..
الشجرة التي تخفي الغابة نتمنى ان يمتد التحقيق الى باقي الوزارات ومديرياتها ومنها الصحة والداخلية وحتى الثقافة والفلاحة وهذا ما سيعزز الثقة في القضاء و الثقة في دفع الضرائب والثقة في المؤسسات اتمنى ان تفتحص المديرية الجهوية للفلاحة باكادير وعلاقتها بمشاريع فلاحية غير منجزة بدائرة اغرم تارودانت وجماعة ايماون تارودانت هذه الجماعات الجبلية البعيدة تعد مقبرة للمشاريع المراد نهبها هناك مشروع للوز تم التلاعب بنوعية الاشجار بجماعة ايماون
والله لو كان الموظف يحاسب ويعرف أن العقوبة قاسية لما تجرأ أحد على خيانة الأمانة ولكان المغرب أفضل وأحسن من الآن
كيف قال الفاروق رضي الله عنه : ( لو كانت الأولى لسترها الله عليك)…تاجروا في صحة الناس وطمعوا ففضحهم الله في هذا الشهر المبارك. الله يفضح الباقين وشكرا لرجال القانون والامن الل قبضو عليهم….
لو كان القضاء صارما مع المفسدين. لما وصل هذا الفساد إلى هذا التفشي الذي نسمع عنه ؟من هذا المنبر ألتمس من قواتنا الضرب بيد من حديد على يد الفساد و المفسدين لتسمو العدالة و ترجع النزاهة إلى. الضمير المهني . نمني النفس حقيقة و كل شيء ممكن و بالله التوفيق
ديرو ليهم الجرعة 3 …ياك الجرعة 3 هي حل معضلات قطاع الصحة ..
مجرد مسرحية وذر الرماد في العيون وتبقى دار لقمان على حالها الى أن يبعث الله الارض ومن عليها
الله يأخذ الحق في كل الفاسدين اللي في هذا البلد الأمين،
قاليك أسيدي 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون”. تم الوشي بهم لا في سبيل الله و لمحاربة الرشوة فقط لعدم تمكنهم من السطو أيضا ، نحن الاتنين او لا أحد. عند استلام تقارير الخاصة ب Audit interne , Audit externe, IGF , Inspection générale لمذا لا تتفاعلون . إدارات مغضوب عليها الى يوم الذين تاكلو حق الموظفين ، المواطنيين …..
نقطة في بحر الفساد رغم ذلك سادج من يعتقد ان القضية انتهت فقط في بدايتها كالعادة تقام خرجات اعلامية وبعدها تغرق الفضية في المحاكم لسنوات كما حصل في قضية صندوق الضمان الاجتماعي وفِي الأخير اما براءة او احكام جد مخففة كالعادة
هل هي البداية الحقيقية لتخليق وأنسنة مناهج تدبير الصفقات العمومية ؟.
إذا كان الجواب هو نعم، هنيئا لنا جميعا بتلك الإجراءات التي وُصفت في المقال الصحفي بالكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي، هنيئا لنا بفتح ورش الإصلاحات الحقيقية إنطلاقا من قطاع الصحة حتى تتعافى العقول ويتعافى الاقتصاد الوطني.
هنيئا لنا بالإنطلاقة من داخل قطاع الصحة حتى تتقوى الحالة الصحية لمؤسسات الرقابة المالية وحتى تتمكن تلك الاصلاحات من عبور قناطر والمرور على قارعات طرق سيارة وطرق معبدة ومسالك وسكك حديدية ذون رائحة هدر ونهب المال العام.
لاشك أن تلك الاصلاحات تستعد للإقلاع من المطارات لتحقيق التنمية الشاملة قبل الهبوط في أمان للوقوف على الحالة المالية للموانئ والسدود وغيرها من التجهيزات الأساسية تلتهم عشرات الملايير سنويا.
أتوقع تطور ملموس في عدد المقالات الصحفية التي ستتطرق لبلاغات النيابة العامة حول تُهَم تتعلق برصد جرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وإحراق وثائق..
هاذا هو المعقول والصح، ربط المسؤلية بالمحاسبة و محاكمة كل من تورط في الرشوة والسرقة والتزوير واستعماله والمحسوبية والغش إلى آخره وسحب ممتلكاته وممتلكات عائلته المتحصلة من تلك الأفعال الاجرامية والقانون فوق الجميع.
شكرا هيسبريس على هذا الخبر الأكثر من رائع الحمد لله بلادي بخير و بهذه الطريقة و فقط هذه الطريقة غنكونو دائما في القمة ان شاءالله. لأن اللي هالك البلاد هو مثل هاد عديمي الضمير اللي عماهم مال الدنيا الزائل و ما فكروش للإنسان اللي سخر ليه ربي السماوات و الأرض و كرموا على الملائكة و الجن … فاللهم افضحهم في الدنيا و الآخرة . و هذه رسالة لكل الشرفاء بأن يقدموا كل وثيقة او تسجيل صوتي لفضح اي تلاعب في المال العام كيفما كان نوعه و ان شاءالله القضاء المغربي سيتكلف بالباقي …تحية لكل الشرفاء في المغرب و الله يجازيكم علينا كل خير يا رب
il est devenu impératif de trouver une solution pour la de lapidation de l argent public changer kes lois mais arrêter de nous saigner.
حتى مسؤول على قطاع صحة خاصو تحقيق
الشجرة التي تخفي الغابة و ما خفي اعظم هاؤلاء موظفون صغار فما بالك بالحيتان الكبيرة.
كل القطاعات المغربية بها فساد كبير مثل ما وقع بالصحة وعلى المسؤولين الوطنيين استأصال هدا الفساد من جدوره.
و ماذا عن صفقات الحقن التي تم إقتائها من الصين و التي لازالوا يضعون فيها سم النقاح ،و مازال سعيد النصيري يهلل و يطبل للخرعة التالتة هل سيتم البحث امزان وزير السحة ايت المخزن لديه حصانة ضد هذه الاجراءات انها فعلا جرائم بلا عقاب ،و النقاح الان امام المحاكم الدولية العادلة و لمزيصل بعد الى محاكم المغربياا..
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العضيم،
يؤسفني سماع متل هذه الاخبار
اختلاس اموال الشعب
الله يكون في عون اهاليهم و اللهم اهدي كل راسي و مرتشي و مختلس المال العام.
لا نتمنى ان تسلك القضية نفس الطريق الذي سلكه ملف الوزيرة الاستقلالية الضاحكة السابقة بادّو، التي انسلّهت ضاحكة جهارا من وإلى مقر إقامتها في فرنسا، فوق رؤوس الشعب والكل ينظر وهو مغلق الفم.. خيانة الأمانة جريمة وطنية في حق كل الشعب وليس المال “مال لا أحد” !..
فيما يخص الصحة والتعليم والأمن الغذائي يجب سن قرانين خاصة تعبر عن الخيانة العظمى للشعب وعليه المؤبد بالأعمال الشاقة لوقف الاجرام في هذا البلد
كان الله ليهم عوين مع مشاكل الشغل و المسؤولية حيث أن البعض يدفع ضريبة التهور أو فبركة التهم الباطلة أو سوء التدبير . . . فيضيع حاضره ومستقبله
والزمن خداع .
الحمد لله إنه يمهل ولا يهمل.
القضاء يقول كلمته و يضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام.
نتمنى أن تطول مثل هذه الإجراءات جميع المسؤولين في جميع القطاعات الذين ساهموا في تبديد المال العام حتى ترجع ثقة المواطنين في المكلفين بالتسيير للشؤون العامة.
لن يبقى أحد في السجن إلا بعض أكباش فداء ؛ وهذه المحاكمات مجرد ضحك على الدقون وهؤلاء وأمثالهم لو كانو يعرفون أن القانون يطبق كما في الدول المتقدمة لما قاموا بأفعالهم الدنيئة أصلا !!!
le ministre et le ministere n etaient pas au courant de cette chouha il fallait eux aussi les poursuivre et les mettre en prison
الفساد ينخر أغلبية عقول المغاربة مع الأسف ويتربون عليه منذ صغرهم عندما يسمعون ويشاهدون ابوهم يسرق ويفسد بالنهار القهار ويسمع ابوه حول طاولة الماءدة والمكالمة التليفونية كيف يسرق وينهب وياخد الرشوة وفِي بعض الأحيان اولادهم يفتحون باب دارهم كي يتلقون الرشوة ويستعملون كوسيط ( هاذي عطيها لباباك منين يجي او قولو من عند فلان)
اقسم بالله العلي العظيم خصنا اجيال واجيال لتنقية هاد الكونصير وعلى الشعب المغربي ان ينقي باب داره هي الاولى قبل جاره لان كل شفار وفاسد هو ولد الشعب ورضع من رضاعة الفساد.
عقوبات اختلاس المال العام في المغرب لا ترقى بتاتا إلى مستوى الجرم الذي تعاقب عليه الزول الديمقراطية بعشرات السنين والتعويضات الباهضة! أما الول الشيوعية كالصين وكوريا الشمالية فتعاقب عليه بالاعدام!! أما في المغرب اسرق المال العام وسي دوز شوية دالحبس والتعويضات إذا ما خلصتيهاش دوز عليها شي شهورة ديال الحمس، وهانتا خارج حر بخير وعلى خير!!
مدينة سطات فيها واحد السيد في مندوبية الصحة اسمه الرضاوي وقع على صفقة مع شركة للتنظيف مقابل رشوة سنوية 40000 درهم لمدة تلات سنوات إضافة إلى من يرغب في توضيف الممرضات عليه دفع مبلغ 30000 درهم من اجل تعيين في المراكز الصحية العمومية…اطالب بفتح تحقيق مع هاد الشفار اللي مزال ماشبع.
أولا نشكر النيابة العامة والقضاء على الوقوف في وجه هؤلاء المجرمين وهؤلاء اللصوص والفاسدين الذين استغلوا ويستغلون الظروف الصحية والوباءية للاستغناء بطرق تدليسية وتخريبية للمستشفيات والمراكز الصحية وهذا لاحظناه في الصفقات المشبوهة خلال الجاءحة وقلبها لذلك نجد مستشفياتنا محرومة ومنقوصة من السكانيرات والراديوات ولريمات ووووو كذلك نتمنى من الله أولا ومن النيابة العامة والقضاء أن يحققوا ويطبقوا بمثل هذا العمل العظيم والفريد في جميع الميادين وفي جميع القطاعات لأن الفساد استفحل في كل شيء إلا القليل .
كبــار اللصوص ما زالوا خــارج الدائــرة
و المسطرة لم ولن تحرك ضدهم
اما الصغار فهم دائما اكباش فداء
لا ندري هل الموضوع يتعلق ب اختلالات
واختلاسات ل 143 مليار درهم ،تهم صفقات
عمومية مرتبطة ب كوفيد من معدات وتجهيزات وغيرها
موضوع دعوى قضائية رفعها المجلس الوطني لحقوق الانسان
في شخص عزيز غالي، وتهم 45 شركة اكثرها شركات وهمية
ام ان الأمر يتعلق ب صفقات عمومية للادوية او غيرها
ربما تم تحريك ملفات اخرى ل “التغطية” على موضوع 143 مليار درهم
ول طي هدا الملف ،حتى لا يجر “علية القوم” الى القضاء
ههه كانه الموضوع جديد يعني مكانش شي وزارة ولا إدارة تابعة للدولة مكتعاملش بالمثل كلهم مسقيين بمغرفة وحدة
لا حول ولا قوة إلا بالله!!!
بعض البشر الفساد يسري في عروقهم! ولهذا على النيابة العامة أن تكن معهم بالمرصاد. كما يتوجب تجريدهم من كل ممتلكاتهم ليكونوا عبرة للآخرين.
يجب ان تزيد النيابة من تحركاتها خصوصا ونحن اصبحنا نسمع ان زوجات بعض المسؤولين الجهويين للقطاع اصبحوا يفتتحون مدارس خاصة بالتمريض ويرتزقون بها للمسؤولية ازواجهم في توفير ميدان خصب لهم في المستشفيات كي يجنو المال ضاربين بعرض الحائط مبدأ المنافسة مع باقي المدارس .
يجب تعميق إعادة النظر في منظومة التعليم…عندما نرى طبيب،مهندس،إطار عالي هم رؤوس الفساد ،وهذا نتاج التعليم الحالي،،فيجب تغيير المنظومة…
في نظري يجب فرض التجنيد الاجباري على كل طالب أنهى دراسته ،قبل أن يستلم شهادته عليه اولا قضاء سنتين من الخدمة العسكرية، ،،وارى ان هذه هي الطريقة الوحيدة و الانجع لتغيير الفكرة الساءدة الان عند العديد من الموظفين سواء اطباء او مهندسين او موظفون…
أصبح من يشكل الخطر الان على الدولة هم موظفوها ومسؤوليها ،وليس المواطن العادي من أبناء الشعب…
وهذا لا يبشر بالخير…..
بالأمس شاهدنا جميعا كيف ابتز عميد شرطة ممتاز مديرة وكالة بنكية وعدد الاموال التي تم السطو عليها…
يجب الضرب من حديد عل هؤلاءي الخوانة ليكونو عبرة للاخرين…..
اما قضية التسامح او عقوبات خفيفة فلن يشجع الا في تكاتر تلك الأفعال…..
مثل هذه الاخبار تسر قلوب المواطنين تزرع الرعب في افئدة سارقي المال العام ،ولكن ذلك ليس كافيا. ما ينبغي القيام هو اعلان حرب شاملة على الفساد بكل اشكاله وتلاونيه بتفعيل كل الاجراءات التي يسمح به الدستور والقانون ،وخاصة المبدأ الدستوري الفعال ،ربط المسؤولية بالمحاسبة مع تغليظ وتشديد العقوبات ،وبعد ان يقول القضاء كلمتهم في حق المجرمين ،يجب نشر اسمائهم وجرائمهم وفضحهم حتى يصبحوا عبرة لكل من سولت له نفسه العبث باستقرار البلاد
يجب الرجوع الى السنوات الماضية ومحاسبة والتحقيق في ممتلكات مسؤولين سابقين جهويين أو على المستوى الوطني في جميع الوزارات ويظهر العجب والعجائب من أمثال هؤلاء
سهل جدا التضحية بموظفين صغار او متوسطين لكن مستحيل مساءلة او اعتقال الحيتان الكبيرة و الديناصورات هههه
هدا إلى جانب العديد من الخروقات التي يجب الوقوف عليها اعادة ترميم مستشفى مولاي يوسف وكذلك تهيى المعرض الدولي لاستقبال مرضى كورونا وكذلك تفويتات بالجملة لمجموعة من مباني السكن الوظيفي لمحسوبين بالمديرية الجهوية للصحة، بالإضافة إلى إقتناء معدات بيوطبية عن طريق صفقات مشبوهة حيث أن هده المعدات لاترقى و لاتحترم معايير الجودة مقارنة بمتيلاتها المتوفرة بالأسواق المحلية، حيت تم إقتنائها بكميات كبيرة بالإضافة إلى صفقات التزويد بالأكسيجين المشبوهة خلال جائحة كورونا، دون نسيان التلاعبات في توظيفات جهوية خاصة لفئة المساعدين في العلاج
المرجو من الفرقة الوطنية تعميق البحث بخصوص صفقات الأدوية و صفقات بناء المستشفيات ففيها تجاوزات أكثر من صفقات الأجهزة البيوطبية
هادو خصهم اقصى عقوبة. شوف حال الصحة و التعليم و هادو مزال كينهبو. السجن و لوح الساروت فلبحر. خصهم يتعتابرو خونة شفلرا رشايويا و حتى خونة ضد الوطن.
الى قضينا على سرطان الرشوة ممكن نتادرو الخير من لبلاد.
اولا :
تصويب الى المعلق ثمانية وخمسون الجمعية المغربية لحقوق الانسان_عزيز غالي
و ليس المجلس الوطني لحقوق الانسان الحكومي _بوعياش
هذا المجلس لم يقم بشي يذكر الى حدود الساعة
ثانيا :
مالذي تغير ؟
هل ستاتي هدة المحاكمة بغير ما اتت به محاكمة من نهب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
هل تغيرت المنظومة القضائية في المغرب او القوانين الخاصة بمحاربة النهب والفساد؟
هل تغيرت طريقة التعامل معهم ؟
ا م هو فقط السياسة القديمة ديال المراوغة وذر الرماد وعدم المساس بالعفاريت والتماسيح ؟¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
كيف نحصل على نتائج مختلفة ان سلكنا نفس الطريقة ؟
هل من يسرق المستشفى له الحق في التمتع ب موقوفة التنفيذ ؟
هل من يسرقنا ويتسبب في وفيات المرضى لا يستحق الاشغال الشاقة او حتى الاعدام
هل يجب التساهل في حال عدم استعادة الاموال المنهوبة؟
هل هذه صحوة عابرة ونعود للنوم؟
اتمنى ان تكون هذه المحاكمة اول الطريق واتباع منهاج مهيكل ومستدام. لا تراجع فيه
وان تسند هذه المتابعات الى رجال الوطن الحقيقيون ولا يتم التساهل مع الرتزقة
والسلام
تحية لكل من ساهم من قريب او بعيد في اطاحة اشباه هاؤلاء المجرمين مصمصي الدماء الله ياخد فيهم الحق يتاجرون في المال العام و الفقراء في المستشفيات يشترون بعض الاحيان حتى الاوكسجين هل لا يخافون من عقاب الله الا يخافون ان يسلط عليهم الله مرضا بسبب دعوة فقير مريض او محتاج كان سوف يستنفع بتلك المعدات سحقا لهم و يقولون دائما الحكومة لا توفر امثال هاؤلاء هم من خربوا الوطن لولا ملكنا العزيز رمز امن و وحدة البلاد لأكلونا امثال هاؤلاء الخونة عديمي الضمير ونتمنى لكل من تورط في هاته الافعال ان تصدر في حقه اقصى العقوبات حتى يكونوا عبرة للأخرين
و ماذا عن صفقات كورونا وما تخللها من اختلالات؟؟؟؟
قطاع الصحة العمومية مرتع الفساد والمفسدين،أتمنى إن تتعامل النيابة العامة بحزم كبير لمحاسبة ناهبي المال العام والمتاجرين في معاناة المرضى وينالوا جزاءهم ممهما علا شانهم ويكونوا لعبرة لغيرهم
لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لماذا قطاع الصحة في الحضيض. ونريد زيادة في ميزانية الصحة والتعليم ولماذا الحكومة لم تهتم بالمستشفيات ولماذا وكيف وكلنا كلام على كلام وأقوال وتعابير ولكن من فينا أمين .قنوع. يخدم مصلحة الوطن واخيه المواطن. فقد تبت أن من تلاعب بالمال العام 31 شخصا ينقسمون الى جميع الطبقات “الغنية .المتوسطة. الفقيرة. فمن العاقل . كلنا نسعى الى مصالحنا الشخصية والى الإثراء غير المشروع. فاللهم ارزقنا القناعة بالقليل والخوف من الجليل والإستعداد ليوم الرحيل.اكبر واكر الرشوه هيه المستشفيات العموميه هذي معروفه من الازل الا بغيتو تعرفو معليكوم الا اقتماص شخصيه مواطن ضاعيف او مريض يحتاج العلاج مستعجل من المستحيل الولوج الا العلاج بذون واسطه او ارشاء هذه معروف انا كنقول يتم مراقبه بشكل ذوري ولي حصل يكون عبره الغير ذيالو كيف شفنا الممرضات لي تعتقلو علا تزوير فالقاح او تسليم شواهذ طيبيه مزوره اوزييييد اوزييييد مهم الصحه اكبر مرتع الرشوه بعد; as mr Said and MR Missoury already said
أصبحت تمشيط و تنظيف الإدارة العمومية يؤخد منحاه إلى درجة قصوى واش المغاربة في راسكم حتى التعليم جائتهم استمارات لكي يملئوها بالتصريح بممتلكاتهم (من مدراء ومقتصدين و نواب التعليم الجهويين وهلم جرا.) . وحددوا لهم أجلا آخره 31 مارس كآخر آجل و تبدأ تصفية وغربلة الملفات وصدقيني ستسمعون الفضائح والكوارث أكثر من الصحة، القطاع التعليمي السرقة والنهب فيه عين بعين دون رحمة ولا شفقة… سرقة المعدات و اللوازم الدراسية من طباشير و أقلام وحتى العدس واللوبيا تاع الطلبة والتلاميذ في الداخليات والاحياء الجامعية لم يسلم منهم.. وماخفي أعظم.. المهم العد العكسي بدأ لكل مجرم.. ولص مكانه وراء القضبان. وديك الضصارة. ديال توبيخ حقا لا مجلس تأديبي او إرساله بدون مهمة إلى كراج.. كل هذه التلاعبات والتسهلات عليها ان تنتهي فورٱ… اللص والسارق لا يستحق الرحمة او الشفقة.. مكانه السجن.. وانتهى.