أمام ارتفاع مرتقب لأسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة أسعار النفط، إلى زيادة العجز التجاري في المغرب.
وكالة التصنيف الأمريكية، وفي تقرير جديد عن أسعار الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوردت أن الكهرباء المغربية التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة من المتوقع أن تعوّض تكلفة تقلّب أسعار الهيدروكربونات.
وستستمر أسعار الطاقة المرتفعة في توسيع العجز التجاري للمغرب، إذ من المرتقب أن يحافظ حجم واردات الطاقة على مسار تصاعدي، وفقاً لشركة التصنيف الأمريكية “فيتش”.
وفي تقريرها الجديد حول أسعار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضحت وكالة التصنيف الأمريكية أنه من المتوقع أن تعوض الكهرباء المغربية ذات المصادر الخضراء تكلفة تقلب أسعار الهيدروكربونات.
وتتوقع وكالة “فيتش” أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في التأثير على العجز التجاري للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤدي إلى انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية أيضًا.
ورغم احتمال انخفاض أسعار الطاقة خلال السنوات الثلاث القادمة، إلا أن وكالة التصنيف تحدد مخاطر أسعار الطاقة في الاتجاه الصعودي.
كما تتوقع “فيتش” أن ارتفاع أسعار الطاقة سيستمر في الضغط على العجز التجاري للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤدي إلى انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية أيضًا.
وأفادت الوكالة بأن أسعار النفط ستحافظ على المستوى الذي كانت عليه عام 2021، بمتوسط 70 دولارًا عام 2022، مضيفة أن الأسعار ستتخذ مسارًا هبوطيًا في 2023-2024.
اكبر مشكلة في المغرب لدنيا هي الطاقة… التي تثقل كاهلنا عكس بعض دوال الجار كيعطي الله الفول ليمعدو سنان نتمنى