مالي قد تسحب اعترافها من البوليساريو خلال أيام

يبدو أن قرار سحب الإعتراف بجمهورية البوليساريو قيد التوقيع، وقد يكون من أهم القرارات ذات الأولوية على مكتب الرئيس الجديد لمالي ابراهيم أبو بكر كيتا.

وعليه، فإنه يتوقع في أيام معدودات صدور قرار دولة مالي بسحب اعترافها بما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وتزداد قوة هذا التوقع بعدم استدعاء عبد العزيز المراكشي إلى حفل مراسيم تنصيب الرئيس المالي الجديد إبراهيم أبوبكر كيتا، فضلا عن سحب رايات الجمهورية المزعومة من قائمة أعلام أزيد من 140 دولة شاركت بوفود على مستوى في الحفل.

ومن جهة ثانية فإن قرار سحب الإعتراف المالي من البوليساريو يعد أمرا استراتيجيا، ويجد مبرره في ما عبر عنه الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس المالي المنتخب ابراهيم أبو بكر كيتا “إننا بقدر ما نهنئ أنفسنا جميعا على هذا الانتصار الجماعي على قوى الظلامية والانفصال في مالي”.

وقد كشفت كلمة الملك محمد عن مقومات استراتيجية التعاون المستقبلية بين المغرب ومالي، في المشترك العقائدي والديني الذي يجمع شعبي البلدين والقائم على الإسلام المعتدل. هذا المشترك سيتعزز بمشاريع مستدامة ومنها مشروع أولي يقضي بتكوين 500 إمام مالي على مدى سنتين لدراسة المذهب المالكي والتعاليم الفقهية لمواجهة التطرف والغلو والتكفير.

إن معالم الشراكة بين المغرب ومالي في الأمد المنظور تستدعي بالضرورة تحييد كل ما يعكر مسارها الخطي دون الرجوع إلى الوراء، وفي ذلك يلمح محمد السادس في كلمته بالقول: “هناك دول وأطراف لا تعمل إلا على الهدم والتخريب”. إلا أن المغرب عاقد العزم على تحمل تحمل نصيبه من المسؤوليته التاريخية تجاه دول جنوب الصحراء.

كلمة الملك محمد السادس حددت توجهات الدبلوماسية المغربية مستقبلا في إفريقيا وإن لم يكن يتضمن مقعدا في منظمة الإتحاد الإفريقي، دبلوماسية يتقدمها الملك شخصيا دبوبلوماسية اقتصادية أكدت على نجاحها في العديد من الدول الإفريقية ويتغيا منها نتائج على مستوى الدبلوماسية السياسية.

إن هيمنة الجزائر على المشهد السياسي لمالي لعدة سنوات كلف مالي وضعا سياسيا أمنيا لا يحسد عليه، وكاد أن يكلفها ذلك تقسيمها إلى إمارات إسلامية متناحرة. حيث كانت الوساطة الجزائري في مفاوضات الماليين أثناء الأزمة تنحو نحو تقسيم هذا البلد.

واقع حال أيضا يكشف أن قول الملك في كلمته “إننا انتصرنا على الإرهاب والانفصال” فيه دلالة واضحة على فشل الجزائر تدبير مفاوضات أطراف مالية أيام الأزمة على جدول أعمال لترتيب الانفصال في مالي، وهو التوجه الذي رفضه مجلس الأمن الدولي ونسقت فيه فرنسا والمغرب عبر استصدار قرار أممي يتيح استخدام القوة لحل الأزمة المالية.

إن إعلان الملك محمد السادس بمالي عن طبيعة العلاقات الشراكة بين المغرب ومالي مستقبلا يعطي الانطباع بأن هناك تأييدا دوليا لمبادرة الملك، ولا سيما مبادرة محاربة التطرف والغلو عبر المشترك العقدي المغربي المالي والقائم على أساسا على مرجعية الإسلام المعتدل.

هذه الشراكة المغربية التي لقيت ترحيبا دوليا وماليا تعبر بأن هيكلة الحقل الديني للمغرب ونجاحه فيما فشلت فيه الجزائر بمكافحة إرهاب الجماعات الإسلامية المتطرفة والتي لا تزال تتخذ من الجزائر مقرا أمامنا لانطلاق عملياتها المسلحة على الجيش الجزائر والتراب المالي والموريتاني.