أظهرت عمليات تدقيق روتينية لمصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تغييرات مشبوهة في السجلات التجارية لعدد كبير من المقاولات غير النشيطة أو “النائمة”، إذ رصد المراقبون عمليات تفويت ملكيات هذه المقاولات إلى أغيار، والتشطيب على ملاك ومسيرين سابقين، لغاية الالتفاف على التعقيدات المسطرية والإدارية المرافقة لعملية التسوية الجبائية التي أطلقتها المديرية قبل سنة، ومددتها إلى نهاية السنة الجارية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن برامج تمويل عمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع أطلقت منذ 2020 تسببت في إحداث مخزون ضخم من المقاولات غير النشيطة، بعدما تم رفض طلبات قروض تقدم بها أصحاب مقاولات حديثة التأسيس، باعتبار اشتراط البرامج المذكورة وجوب إحداث إطار مؤسساتي (مقاولة) من أجل طلب الاستفادة من دعم مالي عمومي. ولم يجر استغلال هذه المقاولات الجديدة من قبل أصحابها على مدى السنوات الماضية.
وكشفت المصادر ذاتها لهسبريس عن استغلال سماسرة ارتفاع مخزون المقاولات غير النشيطة في إنعاش أنشطتهم الخاصة ببيع وشراء المقاولات “النائمة”، وذلك بالاستعانة بمحاسبين، يعمدون إلى استغلال جهل أصحاب المقاولات غير النشيطة بالقانون والتدابير الجبائية الجديدة، من أجل إقناعهم بأداء مبالغ مالية تبدأ من 10 آلاف درهم لغاية التخلص منها، عبر نقل ملكيتها إلى الغير، وتجنب التكاليف الجبائية المرتبطة بعدم تشغيلها، وتجنب مسطرة التشطيب في السجل التجاري التي تعتريها مجموعة من التعقيدات.
وشرعت وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب في تحسيس المقاولات غير النشيطة، من أجل تسوية وضعيتها الجبائية منذ بداية السنة، إذ يمكن للمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم السنوات المحاسبية الأربع الأخيرة، وترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، الحصول على الإعفاء من المراقبة الجبائية، وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة على عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المقاولات غير النشيطة المتحصل عليها من قبل سماسرة تستغل بعد إخضاعها لتغييرات على مستوى الأنشطة المضمنة بسجلاتها التجارية في إنتاج الفواتير المزورة، وتحصيل قروض بنكية بطرق مشبوهة، وكذا إنجاز عمليات استيراد وتصدير تحت الطلب، إضافة إلى إنتاج وثائق مرتبطة بشهادات الأجر والعمل، وكذا شهادات أخرى للخبرة والتدريب، و”التشغيل الصوري” لأفراد بغرض استخلاص تأشيرات سفر قانونية، وغيرها من الممارسات.
ووجهت المصالح الجبائية المقاولات غير النشيطة الراغبة في تسوية وضعيتها قبل نهاية السنة الجارية إلى التقدم بطريقة إلكترونية للإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة سابقة، كما ستلتزم بالدفع التلقائي، داخل أجل الإقرار سالف الذكر، لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، يحدد في 000 5 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة. وتقدم هذه المقاولات لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري، وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.
مصالح المراقبة موجودة على الافتات وأبواب الادارات ولكن على أرض الواقع غير موجود.
لانه وبكل بساطة هناك الكثيرون من المراقبين وجب مراقبتهم والفهم يفهم…..
هاهو سي الكلا بقا تيعطي المفعول ديالو
ارى ان آفة التسمسير لم يسلم منها اي قطاع في المملكة في البشر في التأمينات في التوظيف في الصحة في التجارة.
لذلك فالقطاع مع هذا السلوك الاجتماعي الضار ببلادنا يستوجب الضرب بيد من حديد على هوات الريع والهمزة
بالرغم من اقتلاعه يتطلب سنوات
آللهم اشف هذه الأمة من هذا المرض العضال
ملي كنشوف المغاربة في المواقع والتعليقات ديالهم فالتواصل الاجتماعي كنتخيل نفسي فزمن الصحابة ومجتمع اﻷخيار ولكن ملي كنشوفهم فالواقع وكنسمع عليهم اش كيديرو من القوالب والحيل وتحراميت الي كتجري فالدم باش يجمعو الفلوس كنقول وا عجباه
التهرب الضريبي في المغرب وصل الى اعلى المراتب في العالم،مئات الشركات و العقارات و المرافق الخاصة و معامل و كثير كثير لا يدفعون الضرائب للدولة يتهربون. او يزورون الوثائق او. لا يصرحون بالارباح وهناك من يدفع رشاوي للوسطاء. لتخفيف الضريبة المراقبة ولاو باك صاحبي الفساد والمفسدين ينهبون كل شي في المغرب
نحن المغاربة نرى أن إعفاء اللاعبين والمدربين خاصة الأجانب من أداء الضرائب فيه ظلم شديد ،كيف لمدربين الاجانب يلهفون الملايير و اكثر ويعلم الله بأي عملة ولم يؤديا ولو درهما واحدا لخزينة الدولة في حين أن أبسط موظف تقتطع له من المصدر !!!
الفساد والنهب والتهرب الضريبي يكتسح البلد من كل الاتجاهات ومن القمة الى القاعدة . العملية جارية وسارية من الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين الى المقاولات الناشءة لكن هناك اناس نزهاء وصادقون لكن الاغلبية غير دلك.
لهدا السبب استهلكت كل ثروات البلد وغرق بالديون ولكن شيءا لم يتغير.
كيف لمسؤول يخرق نفسه القانون ونتمنى منه ان يطبقه.
حان وقت الحساب والمحاسبة والزجر الحجز على الممتلكات والا فسيبقى دلك مجرد كلام فارغ.
أرى أن السبب وراء هذه الأعمال غير القانونية هو الإدارة وتعقيدات الإجراءات. لماذا يكلف التشطيب 5000 درهم في السنة، أي 20000 درهم بالمجموع، في حين أن السامرة يطلبون أقل من 10000 درهم؟ أي إنسان عاقل سيفضل التعامل مع السماسرة بسبب النتائج المتوقعة والتي هي التخلص من المقاولة.
ينبغي أن يكون إيقاف المقاولة النائمة التي لم تقم بأي عمليات مجانيًا وبضغطة زر. وإذا ثبت أن المقاولة قامت بعمليات وأقر صاحبها بأنها نائمة، فيجب على الإدارة فرض غرامات كبيرة كعقوبة للردع.
أما بخصوص الإغلاق في الحالة العادية، فإن كثرة الإجراءات مرهقة. لذا، يكون توفير شباك واحد أفضل، أو يمكن تقديم الطلب من الموقع الرسمي، حيث يقدم صاحب الشركة طلب الإغلاق، وبعد فترة محددة، تقوم الإدارة بمراجعة جميع الحسابات والمبالغ المستحقة، وعند تسديدها، يتم الإغلاق دون الحاجة للتوجه إلى أي إدارة.
تعقيد مسطرة التشطيب في السجل التجاري وبيروقراطية مصلحة الضرائب تمنع العديد من المقاولين من تسوية وضعيتهم، سواء لتغيير انشطتهم او لاطلاق مشاريع جديدة ومغايرة. مصلحة الضرائب لا تفكر الا في سبل استنزاف المواطن الذي يقع بين ايديها. الكثير من المواطنين اصبحوا يفضلون الا يستثمروا اموالهم في مشاريع جديدة لتجنب هذا المأزق حسث يصبحون بقرة حلوبا بين ايدي الضرائب دون ان تقوم الدولة مقابل ذلك بتوفير مناخ اسثمار ملائم لهم او حمايتهم.