أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحالة الحكومة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على البرلمان “وتسريع مسطرة التصديق عليه دون مناقشته والتوافق حوله”.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، في بيان صدر عقب اجتماع “استثنائي” لمكتبها للتداول في جدول أعمال بنقطة فريدة تتعلّق بمشروع القانون وما “تضمنه من مقتضيات خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية وتعكس الاختيارات النيوليبيرالية للدولة وحكومتها وتؤكد على زيف الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية وما يسمى بأوراش الإصلاح التربوي والبيداغوجي”، أن “إحالة مشروع هذا القانون على البرلمان ومحاولة تسريع مسطرة المصادقة عليه في السياق الوطني الحالي المطبوع بحراك شبابي يؤكد على مركزية المطالب الخاصة بتجويد الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد ليُعد إشارة على عدم امتلاك الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية لتجاوز الأعطاب البنيوية والأزمة العميقة التي عرفها قطاع التعليم”.
وسجلت النقابة عينها أن المشروع يعد، أيضا، “جوابا واضحا يعكس اختياراتها (الحكومة) السياسية التي تكرس الفوارق الطبقية والمجالية والتي تجهز على ما تبقى من المجانية وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب للقطاع الخاص للتوسع أكثر عبر منحه العديد من الامتيازات، وتشرعن للمزيد من الهشاشة في العمل في التعليم الأولي والاستدراكي”.
وشدد البيان على أن “مضامين مشروع القانون 59.21 تكشف عن نزعة قوية نحو إعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص، بما يهدد جوهر المدرسة العمومية، وذلك بالحديث مجددا في هذا المشروع عن تنويع مصادر التمويل والمدرسة الشريكة وشراكة قطاع عام – خاص”.
وفي السياق ذاته، عدّ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن “غياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الأسر في ضرب سافر لمبدأ المجانية، الذي يعتبر إحدى ركائز العدالة الاجتماعية”.
وعلى هذا الأساس، عبّر المكتب ذاته عن “رفضه المطلق لمضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي”، مُطالبا الحكومة “بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني حوله”.
ودعا المصدر نفسه “كل القوى الوطنية، من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وديمقراطية وجمعيات مدنية وجمعيات آباء وطلبة وكل الفاعلين، إلى التكتل لمواجهة هذا المشروع الخطير”.
وأهابت النقابة ذاتها، في ختام البيان، بكل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية من أجل “الانخراط في حملة مواجهة في مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والاستعداد لخوض كل حملة دفاعا عن المدرسة العمومية وعن تعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وابناء المغاربة”.
النقابات هي مصدر المشاكل في كل القطاعات و دفعها الى الهاوية.
النقابات عوض أن تكون مستقلة فهي تحت جناح الاحزاب مما أفرغ مضمونها .
يجب تنزيل قانون الاضراب وقانون النقابات نحن في دولة الحق والقانون لايمكن أن يظل المواطن يعاني من هذا النوع من النقابات المهيمنة والتي تنعدم الديمقراطية الداخلية نقابات يسيرها المتقاعدون العجزة نقابات تعتدي مصلحة التلميذ والمريض ….
“وتسريع مسطرة التصديق عليه دون مناقشته والتوافق حوله” …. وما الغريب في الأمر ؟؟؟
1- جميع القوانين المصيرية تم ويتم وسيتم تمريرها بنفس الطريقة .
2- لماذا تصمتون حتى تقع الفأس في الرأس “عاد تتفيقو” ؟ أم …. ؟
3- خليني ساكت أحسن …
للأسف عوض ان تكون الأحزاب والنقابات والجمعيات والصحافة قاطرة للديمقراطية والرقي والنماء أصبحت العصا التي تفرمل هذا المنحى، مرتع للانتهازيين والوصوليين والمرتزقة والفاسدين الذين يتخدون من كل هذه الدكاكين وسيلة للمزايدة والاثراء وتحقيق المكاسب
نخرجوا لها نيشان. الحكومة تحارب الشعب الفقير و مطالبه العادلة. اذن حان الوقت لاسقاط هذه الحكومة المستبدة. يسنون قوانين التي تلبي مصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفقير. و حتى حنا و اللهم ما نسكتوا حتى ناخدوا حقنا في بلادنا فحالنا فحالكم و شعارنا ما مفاكينش. عاش التعليم العمومي و عاشت الصحة العمومية اما الخاص فإلى الجحيم امين.
النقابة سواءا كانت تحت حزب من الاحواب او مستقلة تبقى سواسية لان تحديد المسيرين ادلا بخدع لديموقراطية واصحة بما ان تفس الوجوه نراها فى الواحهة ان لم نقل ان هذا المنصب اصبح ارثا مورث
اءن ماذا تنتظر من جهاز اصلح بمثابة ارث و الارث معروف بالخفاض عليه
بدون شك أن هذا القانون تبلور بالتنسيق بين الوزارة المعنية واللجنة البرلمانية المعنية كذلك .فإن لم تكن كل تلك الأطر قادرة على إنشاء قانون يتماشى ويرضي أغلبية الشعب، والهيآت المعنية بالميدان ؛فوجب تعطيله والدعوة إلى إبطاله . وبعدها ،العمل على خلق وتكليف هيأة ظرفية خاصة مكونة من: مسؤولين في الوزارة ، مهنيي التعليم ،أخصاءيين، حقوقيين، ممثلي المجتمع المدني ،ممثلي جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ تتكلف باقتراح القانون المذكور .