منظمة ترفض "ترهيب" المجتمع المدني

أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مؤخرا، موجة استنكار واسعة من هيئات حقوقية؛ فقد اعتبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام هذه التصريحات تهديدا صريحا لمبادئ الشفافية والمحاسبة، ومحاولة لتفريغ الدستور من مضمونه.

وقالت المنظمة سالفة الذكر، في بيان لها، إن دفاع وهبي بشراسة عن المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد “خطوة خطيرة نحو تكريس الإفلات من العقاب، وحماية المتورطين في نهب المال العام”.

ونددت المنظمة بما وصفته بـ”الموقف اللامسؤول” لوزير العدل، مسجلة أن ما عبّر عنه يعكس توجها مقلقا لتقويض دور المجتمع المدني في محاربة الفساد، ويفتح الباب أمام عرقلة المتابعات القضائية ضد المسؤولين المتورطين في تبديد المال العام.

وشددت الهيئة على أن الدفاع المستميت عن هذه التعديلات يثير تساؤلات حول خلفياتها الحقيقية، “ويعكس إرادة واضحة لحماية مصالح فئة معينة من المنتخبين، وخاصة المحسوبين على الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، في سياق يُثير الشبهات حول توظيف السلطة وامتيازاتها لخدمة أجندات انتخابية ضيقة تحضيرًا لاستحقاقات 2026”.

ونددت الهيئة نفسها بمحاولات “ترهيب المجتمع المدني وتقويض دوره الدستوري في محاربة الفساد”، مؤكدة أن هذه التصريحات “تشكل خرقًا سافرًا للفصلين 70 و71 من الدستور، وتكشف عن مخطط لإفراغ آليات المحاسبة من محتواها وتعزيز الحماية لناهبي المال العام”.

واعتبرت أن “تغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل انتهاكًا صارخًا للفصل 12 من الدستور، ويهدف إلى فرض توجهات تشريعية تخدم لوبيات الفساد وتجهض التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب في مجالات الشفافية والحكامة”.

وشددت المنظمة، في بيانها، على رفضها القاطع للمادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغتها الحالية، معتبرة أنها تتناقض مع روح الدستور، خصوصا الفصول 12 و13 و14 و15 التي تكرس دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية، مؤكدة أن هذه المادة تشكل خرقا واضحا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب؛ مما يضع البلاد في موقف محرج على المستوى الدولي.

وأوضح محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن تصريحات الوزير وهبي تقيد المجتمع المدني وتحد من أدواره؛ ومنها التبليغ عن جرائم الفساد، ناهيك على أنها تغل يد النيابة العامة وتحد من صلاحياتها في تحريك المتابعة ضد المتورطين في فساد مالي.

وسجل سقراط، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصريحات المسؤول الحكومي تبقى مناهضة للشفافية والمحاسبة، موردا بأن الهيئات الحقوقية ترفضها جملة وتفصيلا وتدين أية محاولات لتقويض دور المجتمع المدني.

وشدد المتحدث نفسه على أن المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها، ستتخذ جميع الخطوات التي تمكنها من التصدي لما من شأنه أن يشرعن للفساد عن طريق نصوص تشريعية ووضع حد للإفلات من العقاب.

ودعت المنظمة المغربية لحماية المال العام كافة القوى الديمقراطية إلى رص الصفوف لمواجهة هذه “المناورة التشريعية الخطيرة”، التي تسعى إلى تطويع القانون لخدمة مصالح ضيقة على حساب دولة الحق والقانون.