مهنيو البحر يرفعون دعوات لإقرار تعويضات بعد تمديد راحة صيد الأخطبوط

يواصل قرار تمديد الراحة البيولوجية الخاصة بصيد الأخطبوط على مستوى السواحل الوطنية لمدة شهر إضافي إثارة الجدل في أوساط المهنيين، الذين باتوا يلوّحون بضرورة تدخل السلطات الوصية على القطاع من أجل دعمهم اجتماعيا وإقرار تعويضات مادية لهم في الوقت الذي تتزامن فترة التمديد مع مناسبة عيد الأضحى”.

وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تمديد الراحة البيولوجية الخاصة بصيد الأخطبوط إلى غاية الـ31 من شهر يونيو المقبل، حيث كان من المقرر في وقت سابق افتتاح الموسم الصيفي الخاص بصيد هذا الصنف مع بداية الشهر ذاته؛ بيْد أنها اعتمدت في قرارها رقم 03/24 على رأي المعهد الوطني للصيد البحري الصادر في 20 ماي الجاري، بما يعتبر استمرارا لفترة الراحة التي تم اعتمادها منذ فاتح أبريل الماضي.

عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، قال إن “الراحة البيولوجية إذا أردنا أن تكون منتجة وناجعة يجب أن تكون مرفقة بجدولة زمنية واضحة وخطط لدعم مهنيي البحر وتعويضهم، على اعتبار أن توقفهم خلال فترة الراحة هذه يشكل الدورة الاقتصادية لديهم”.

وأضاف التويربي، في تصريح لهسبريس، أن “الفترة الحالية تتزامن مع توقف سابق عن صيد الأخطبوط الذي يساهم في تعديل الكفة بالنسبة للبحارة، وتتزامن كذلك مع هذا التوقف الذي سيتزامن مع مناسبة عيد الأضحى، هذا إن لم نتحدث عن توقف استفادة هؤلاء المهنيين من التغطية الصحية نظير توقف مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتتوقف معها كذلك التعويضات التي يوفرها لهم”.

واعتبر المتحدث أنه “يجب أن تعيد الجهات الوصية النظر في الطريقة التي يتم بها تدبير الراحة البيولوجية، من خلال الاقتداء ببعض التجارب الأوروبية، في وقت يجب أن يتم فتح مشاورات مع المهنيين من قبل المعهد الوطني للصيد البحري والوزارة الوصية كذلك، من أجل تنظيم فترات الراحة البيولوجية بشكل لا يضر بمعيش المهنيين الذين أربكهم ارتفاع ثمن الغازوال كذلك”.

المعطيات نفسها أكدها فؤاد بودينة، مهني نقابي بقطاع الصيد البحري، والذي لفت إلى أن “مدة الشهر التي تمت إضافتها إلى فترة الراحة البحرية المقررة سلفا تأتي بناء على تقرير للمعهد المكلف بالبحث في الصيد البحري والذي أوضح أن الأمر يتعلق بشح في الثروة المائية من صنف الأخطبوط، وهو ما تفنده أقاويل المهنيين والربابنة المزاولين”.

وأوضح بودينة، في تصريح لهسبريس، أن “قرار التمديد هذا مخالف للواقع، حيث كان من المنتظر أن نكون اليوم في فترة نشاط؛ غير أن القرار الوزاري حال دون ذلك”، لافتا إلى “مشروعية مطالبة المهنيين بالتعويض عن الفترة الإضافية المقررة، حيث إن الكل يقر بوجود أزمة اجتماعية في صفوف المهنيين، ونحن على أبواب مناسبة عيد الأضحى”.

وتابع: “نريد أن نعرف على ماذا بني هذا التقرير، حيث إن الربابنة يؤكدون الوفرة وتوفر الكميات المصطادة على الحجم القانوي المسموح به؛ وهو ما يطرح ضرورة إعادة النظر فيه”، مبرزا أهمية التوجه نحو إقرار تعويضات للمهنيين في هذا الصدد والمتضررين من قرار تمديد الراحة البيولوجية”.

من جهته، صرح مصدر مسؤول بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بأن “الحملات البحرية التي يقوم بها المعهد تهدف أساسا إلى دراسة حالة المخزونات البحرية من أجل التدبير المستدام للأنواع البحرية المستغلة من خلال تكييف فترات ووسائل الاستغلال مع قدرات تجدد المخزون”.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الراحة البيولوجية تهدف أساسا إلى حماية الفترات الحساسة، كالتبييض والتفريخ؛ مما يؤدي الى تحسين مردودية الأساطيل وضمان الاستمرارية البيولوجية للمخزون”، لافتا إلى أن “هذا النوع من تمديد بداية الصيد تم اعتماده مرات عديدة سابقا، وأثبت نجاعته في تحسين المردودية الاقتصادية والبيولوجية للمخزون بشهادة المهنيين أنفسهم”.

وتابع المصدر المسؤول: “تم تمديد استئناف موسم صيد الأخطبوط لمدة شهر من طرف قطاع الصيد البحري، بعد استشارة مع المعهد؛ نظرا لرصد هذا الأخير كميات مهمة من الفئات السنية الصغيرة التي تحتاج إلى حماية إضافية، حيث إن هذه الفئات تعتبر هشة وتعرضها للاستغلال المفرط يمكن أن يهدد صحة وسلامة المخزون”.