عشيّة عيد الشغل، اعتبر الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة “نسيت” فئة المتقاعدين التي لم تستفد من أية زيادة عامة في المعاشات منذ سنوات، موضحا أن اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد أكدت قناعة مركزيتهم بأن “الحديث عن إفلاس صناديق التقاعد كذب وبهتان، وأن هذه الصناديق تعاني سوء حكامة في تدبير المدخرات”.
وأفاد موخاريق، في حوار مصوّر مع جريدة هسبريس، بأن الجسم النقابي سجل، خلال جولة أبريل الأخيرة من الحوار الاجتماعي، حصيلة الحكومة في هذا الصدد؛ لكنه أكد أن “كل ما تمّ تقديمه ذهب وتآكل. ويجب سنّ زيادة عامة في الأجور”.
وانتقل ضيف الجريدة إلى الحديث عن “شريحة دائما الحكومة تنساها، وهي فئة المتقاعدات والمتقاعدين الذين ظلت معاشاتهم هزيلة، ولم يستفيدوا من أية زيادة منذ 15 سنة”.
وأكد موخاريق أن “ثمة من يتقاضى معاشا قدره 1000 درهم؛ بل هناك من معاشه 300 درهم. أما ‘المنكر الآخر’ فهو أن المتقاعد عند وفاته، تتقاضى زوجته وأبناؤه 50 في المائة من معاشه فقط” الهزيل من الأساس.
واستحضر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه، بالفعل، كانت النقابات “قد حصلت على زيادة في المعاشات قدرها 5 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص، أي لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”؛ لكن طريقة تنزيل هذه الزيادة عرفت، حسب موخاريق، “تشويها”، حيث “تمّ إقصاء كافة الذين أحيلوا على التقاعد قبل سنة 2021، وأعطيت للذين تقاعدوا بعد هذه السنة”. وزاد: “في أحسن الأحوال، هذه الزيادة لا تتجاوز قيمتها 200 درهم”.
كذب وبهتان
في سياق تفاعله مع أسئلة هسبريس حول تقدّم الحوار حول إصلاح أنظمة التقاعد، أكد موخاريق أن “هذه الحكومة أرادات رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والتخفيض من المعاشات، ثم الزيادة في الاشتراكات”، في إشارة إلى الثالوث “المعلون” الذي ترفضه النقابات.
وأضاف الأمين العام للمركزية النقابية سالفة الذكر أن “هذا يعني أن الموظف والأجير هم من سيتحملون الكلفة بموجب هذا الذي تسميه الحكومة إصلاحا، ونرفض نحن أن نعتبره كذلك”، متسائلا: “أين ذهبت اشتراكات الأجراء والموظفين التي كانت تقتطع من المنبع وتعطى للصناديق الثلاثة”.
ولدى إشارة صحافي هسبريس إلى تداول معطيات إفلاس هذه الصناديق، قال موخاريق إن “هذا كذب وبهتان”. وأضاف: “اللي كيقول لك بأن الصناديق خاوية ما عارف والو”، فبحسبه، “الصناديق الثلاثة: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)؛ كلها تمتلك مليارات الدراهم كفائض، مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير”.
وأشار ضيف الجريدة إلى “أنهم كانوا يقولون بأن الإفلاس مرتقب سنة 2025؛ ولكن حلت هذه السنة، ثم رفعوا الأجل إلى 2027”.
وتابع القيادي النقابي ذاته: “هم مقبلون على البدء في الصرف من الاحتياطات التقنية، وليس سوف تفرغ”، مشددا على أن “مليارات الدراهم الخاصة بالصناديق مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير”.
ونبّه إلى إشكالية عدم أداء الدولة ما بذمتها من اشتراكات، “ففي عهد جطو نبّهته إلى أن الدولة لم تؤد اشتراكاتها منذ 1960… بل أكثر من ذلك كانت تمسك اشتراكات الموظفين والأجراء حسب معايير تدبير صناديق التقاعد… وتوجهها في استثمارات توضع في ميزانية التسيير للإدارات العمومية”، وهذا “لا يليق” في منظور موخاريق الذي شدد على أنه آنذاك فقط “كان ما بذمة الدولة في هذا الإطار يصل إلى 18 مليار درهم… لو تمّ استثمارها أحسن استثمار في حينه لكانت عائداتها موجودة”.
وأبرز الأمين العام لـ(UMT) أنه “بقينا ثابتين في رفضنا أمام الحكومة الحالية لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وطلبنا الاطلاع على واقع الصناديق التي تعد غنية؛ بل إن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لن يعرف أول عجز تقني حتى عام 2050”.
وشرح المتحدث عينه أنه لذلك تمّ تشكيل اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد بين النقابات والحكومة وممثلي الصناديق”، مؤكدا أنه “تبيّن، بعد دراسة كل صندوق على حدة، أن الصناديق ليست في عجز”، وأن “هناك سوء حكامة وتدبير لمدخرات المنخرطين”.
وشدد الميلودي موخاريق على أن حتى الزيادة في الأجور “أنعشت بطبيعة الحال هذه الصناديق”؛ لكنه أكد في السياق أن “الحكومة تفتقد البوصلة في هذا الملف”. وعرّج في هذا الصدد على مثال “الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد”، حيث “لجأت الحكومة، بعد الإضرابات والاحتجاجات، إلى إدخالهم إلى صندوق RCAR الذي يعرف أكبر فائض… قبل أن نطالبها، في تقاطعٍ مع مطلب الهيئة التعليمية، بتحويلهم إلى الصندوق المغربي للتقاعد”؛ وهو ما تمّ بالفعل، حسب ضيف هسبريس.
لقد تاكلت النقابات وانقرضت منذ الثمانينات تجتر نفس الكلام للبقاء في الساحة.بالله عليكم كيف لنقابات تاخذ دعما ماليا ان تدافع عن الشغيلة .نفس المسرحية نفس الاشخاص نفس الكومبارس نفس الملف المطلبي بعد ان يتم نفض الغبار عنه هناك حل واحد
يجب اخراج قانون النقابات وتسليم الزعامة للشباب
بينما البرلماني وهو من انتخبه المواطن يتقاضى معاشا سمينا مقابل خمس سنوات استجمامٍ واسترخاءٍ واسفارٍ واكلِ وشربِ مالذ وطاب والاستفادة من امتيازات لاحصر لها تحت مسمى تمثيل المواطن والدفاع عن مصالحه فعن أي تقاعد تحدثون؟
تقاضي 300درهم او الف درهم كمعاش شهري يعتبر مهزلة و عيب و عار على كل من يتحمل المسؤولية السياسية. فالمتقاعد مجبر على التوسل و طلب مساعدة المحسنين.فقوة كل مجتمع تقاس بحسن الظروف التي يعيشها أضعف مواطنيها.
La puissance d’une comunaute se mesure avec le bien ètre dcu plus faible de ses membres.
Premier article de la costituzione suisse
صناديق التقاعد سهلة الاختلاس لأنها مخصصة للشياب كبار السن حتى لو سرقت أموالهم يقال إنها افلست حتى ولو خرجت ألوف المتقاعدين ينادوا بحقوقهم ينظر اليهم كأنهم أشباح
متقاعد عندو الله مسكين الله يكون في عونه
حسبنا الله ونعم الوكيل.. حسبنا الله ونعم الوكيل ثم حسبنا الله ونعم الوكيل… وهذه ليلة الجمعة نرفع أمرنا لله الواحد القهار الجبار.. فهو عز وجل من سيجبر بخاطر عباده المستضعفين والمقهورين والمعسرين…. الحديث طويل
المتقاعدين المنهكون المهانون ميتون أصلا لذلك لا يستطعون فتح أفواههم لقول اللم آن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل لذلك ينتظرون موخاريق ان يدافع هنم علما بأن النقابات الفاسدة لا تخدم إلا مصالحها ومساندة الحكومات على إهانة المتقاد.
دوك المسرحيات اديالكم اعيينا بها وملينا
منها كلكم سواسية لا شفقة ولا رحمة
بالمتقاعدين لكن حقنا عند الله سبحانه
وتعالى
النقابات الخاءنة هية من ضيعت المتقاعدين للان جميع النقابات باعت حقوق المتقاعدين وذويهم من أجل مصلحتهم الخاصة ولذالك نقول لك المخارق كفاك كذبا للان كل المتقاعدين بجميع مكوناتهم واصنافهم عارفين ما فعلوه هاذه النقابات لاتفاقيات مع الحكومة ولهاذا نقول …
من العيب والعار أن نرى أغلب المتقاعدين يتقاضون معاشات محتشمة وهزيلة جدا لا تكفي حتى لمصروف اسبوع واحد وسط هذا الغلاء الفاحش في المعيشة ما بالك بينهم مرضى يعانون من أمراض مزمنة تتطلب لفحوصات وعلاجات وادوية مكلفة ليست في استطاعتهم لضعف ذات اليد مما يضطرهم اللجوء الى القروض مما يزيد الطين بلة وبسبب لهم في ماسات و معانات تؤثر سلبا على صحتهم ونفسيتهم نأمل من المسؤولين ان يلتفتوا و يرحمو ا هذه الشريحة التي تهمشت لعقود دون ان تعرف زيادة درهما واحدا بمعاشاتها من اجل تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية والاسرية
فعلآ لقد تآكلت النقابات المغربية التي تدافع عن الشغيلة و عن الأجراء و العاملين..منذ نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT و رئيسها الراحل نوبير الأموي..
اودي حنا غسلنا يدينا على النقابات نفس الهضرة ملي كيقرب فاتح ماي زعما يالله عرفتو كاين صحاب المعاشات الهزيلة ترررررر .النقابات بايعين الماتش من بكري حنا املنا غي فالله سبحانه اما الدرويش والله مكاين اللي حاس بيه
اكبر واحد باع الماتش. الهدرة كتيرة مي السكات حسن
المغرب مند بداية تسيير ه عبر المؤسسات المنتخبة وهو يعيش الفقر المزمن لان مسؤولوه لا يستوعبون امر الموازات بين الزيادة في االاجور مع ارتفاع اثمان المعيشة فان الحالة تبقى هي هي.
اما اذا حسنت أجرة المواطن مع تثبيت المستوى المعيشي فإن الفرق سيحصل وتتحسن الوضعية .عدا ذلك فالفقر المزمن سيبقى معششا في المسار اليومي للمواطنين. اذن يجب التفريق بين عملية تحسين الأجر والزيادة في الاثمان.
ممثلي الشعب يحينون قوانين ترفع من دخلهم وينسون مشاكل المجتمع التي تبقى قابعة فوق رؤوس عامة المجتمع.
فعلا هناك معاشات 300 . درهم و644 درهم . وهناك معاشات بالملايين اما الاجرة الشهرية حدث ولا حرج هناك من يصل لأكثر من 60 مليون مع امتيازات السكن الفاخر والسيارات والساءقين والطباخين وعمال الحديقة . بالله عليكم اليس هذا قمة المنكر . ولكن عند الله تختصمون . وااااخرها القبر واكلة شهية للدود . اثقوا الله في عباده .
300 درهم سنويا .
الواقع اقل من ذلك بكثير .
مع الاسف مع الاسف.
لا يمكن الاستمرار بهذا النهج .
رحم الله الزعيم النقابي الحقيقي نوبير الأموي، إلى گالها يگد بها ، حالياً ، الشفوي في العلن و الإتفاق مقابل الإمتيازات و المنافع الشخصية في الخفاء، لنا الله نحن الفئة المتقاعدة في المغرب. إن غابت عدالة الأرض فعدالة السماء لا تغيب.
مخاريق على رأس النقابة حتى لأخر…… رمق.
اشمن نقابات ..
يا ودي الله يهديك فين عايش راه كاين معاش ديال 40 درهم و أنا كنت شاهدا على هذه الواقعة عندما تنقلت مع والدي رحمه الله و رحم المسلمين جميعا رأيت شيخا يحصل على 40 درهم كمعاش شهري و منذ ذالك الحين صورة ذالك العجوز لم تفارق مخيلتي منذ أكثر من ثلاثين سنة عندما تذكر كلمة معاش أمامي
معاش بقدر 300 درهما ، و وجب متابعة دافعه قانونيا.
ما يسمى بإصلاح التقاعد لم يكن إصلاحاً بقدر ما كان تحميلًا مباشرًا لكلفة الاختلالات لفئة واحدة: المتقاعدون الجدد.
نفس سنوات العمل، نفس الجهد، نفس الرتبة ونفس السلم… لكن معاش أقل بكثير فقط لأن تاريخ التقاعد تغيّر! في المقابل، نجد أن المتقاعدين القدماء، رغم أنهم كانوا في نفس الرتب والسلاليم، يتقاضون معاشات أعلى بكثير. أي منطق هذا؟ وأين هو مبدأ المساواة بين المواطنين؟
يتم الترويج لوجود عجز، لكن لا يتم الحديث بنفس الوضوح عن طرق تدبير أموال الصناديق، ولا عن مسؤولية السياسات السابقة، ولا عن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. من غير المقبول أن يدفع المواطن البسيط ثمن اختلالات لم يكن سبباً فيها.
إذا كان هناك إصلاح حقيقي، فيجب أن يبدأ من:
تصحيح طريقة الاحتساب الحالية أو العودة إلى صيغة أكثر عدلاً
إنصاف المتقاعدين الجدد بشكل فوري وتقليص الفوارق الصارخة
فرض شفافية كاملة في تدبير صناديق التقاعد
توزيع كلفة الإصلاح بشكل عادل، بدل تحميلها لطرف واحد
كرامة المتقاعد ليست موضوع توازنات محاسبية، بل حق مكتسب بعد سنوات من الخدمة. وأي سياسة لا تحترم هذا المبدأ، تحتاج إلى مراجعة حقيقية.
عدد كبير من المتقاعدين قضوا سنوات طويلة
فى العمل وضحوا بالغالى والنفيس وبعد الاحالة
على التقاعد شيئا قشيئا بدات معاشاتهم لا تساوى
شيئا امام الغلاء المعيشي وتدهور صحتهم تتطلب
العلاج والتطبيب وشراء الادوية جلهم اصبحوا يبحثون
على عمل كيف ما كان نوعه حراسة العمارات حراسة
السيارات ليلا ونهارا بينما شريحة اخرى من الموظفين
لا داعي لذكر رتبهم او مهامهم اقلهم تمت زيادة فى
اجره تقدر ب 7000 درهم لم يسبق لنا ان عاينا هاته
الزيادة السمينة مند زمن طويل جدا اما المتقاعد
يشكو معاناته وحزنه الى الرزاق دو القوة المتين
يجب علينا ان نقلد الدول الغربية فى الاعتناء
بالمتقاعدين ونعترف بتضحياتهم وما قدموه
لوطنهم
هذا مقترح لتعبير “قاصح” ولغة خطابية قوية ومزلزلة، موجهة للمسؤولين (حكومة ونقابات)، تعكس معاناة فئة المتقاعدين وذوي الحقوق الذين طالهم النسيان:
بيان القهر والكرامة: صرخة المتقاعدين المحبوسة
إلى من يهمه الأمر في صالونات القرار ومكاتب النقابات:
أكثر من 15 سنة و”ملف المعاشات” يغط في سبات عميق داخل أدراجكم، بينما الواقع خارج مكاتبكم المكيفة يغلي. 15 سنة من “الجمود السام” الذي حول حياة المتقاعد وأرملة المتقاعد وذوي الحقوق إلى جحيم يومي ومعركة بقاء غير متكافئة.
كيف يعقل أن ترتفع الأسعار بصاروخ لا يرحم، وتظل المعاشات مكبلة بقيود الماضي؟
إن تجميد المعاشات لأكثر من عقد ونصف هو “إعدام بطيء” لجيل أفنى عمره في بناء هذا الوطن. أنتم لا تجمدون الأرقام فقط، بل تجمدون حق الإنسان في الدواء، وفي القفة الكريمة، وفي العيش بكرامة لا بذلّ الاستجداء.
إلى الحكومة:
الاستمرار في تجاهل هذه الفئة هو طعنة في مفهوم “الدولة الاجتماعية”. المتقاعد ليس ورقة انتخابية يتم استحضارها في المواسم، بل هو مواطن سدد فاتورة انتمائه للوطن عرقاً وجهداً، واليوم يجد نفسه ضحية لتضخم يلتهم “دريهمات” معاشه الهزيل قبل منتصف الشهر. السياسة التي لا تحمي شيوخها هي سياسة بلا بوصلة وبلا روح.
إلى النقابات:
أين أنتم من “ملف المتقاعدين” في حواراتكم الاجتماعية؟ هل سقط المتقاعد من حساباتكم بمجرد مغادرته مقر العمل؟ الصمت عن تجميد المعاشات لـ 15 سنة هو تواطؤ غير معلن. النضال لا ينتهي بالتقاعد، والكرامة لا تتجزأ.
خلاصة القول:
لم يعد هناك مجال للوعود الفضفاضة أو اللجان التقنية التي لا تلد إلا التمطيط. المتقاعد اليوم يواجه وحش الغلاء بجيوب فارغة ومعاشات “ميتة” إكلينيكياً.
ارفعوا الحيف عن المتقاعدين.. فالحجر ينطق من شدة الغلاء، فكيف بقلوب البشر؟
المعاش حق، والكرامة خط أحمر!
يوميا على الطرقات وعلى الطرق السيارة نرى
متقاعدين اجانب ياتون من اجل السياحة بالمغرب على
متن كرافانات رغم تقدمهم فى السن يظهرون
بصحة جيدة ونعمة التقاعد والمعاشات ظاهرة على وجوههم
لمادا لا نكون مثلهم متقاعد من عائلتى كان يعمل فى البناء
بالديار الفرنسية احيل على التقاعد ورجع الى وطنه بمعاش
18000 درهم شهريا
تتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها في وضعية صناديق التقاعد. لأن الأجراء أدوا ما بذمتهم للصندوق من رواتبهم طيلة سنوات اشتغالهم. والزيادة في معاشاتهم ضرورة حتمية لمسايرة تكاليف المعيشة . وهو ما يقع في الدول الغربية التي ترفع معاشات متقاعديها كل 5 سنوات.
الله يهديك انتم شركاء مع الحكومات في قهر المواطنين واما المتقاعدين لا تهمكم معيشتهم الحكومات تبحت لقهر الناشطين اما المتقاعدين تتمنى ان يزولوا من الدنيا ازال الله الدم من عروقهم .
النقابات هي اول سبب قهر العمال .
تاتي اليوم الحكومة وتقر 8 ساعات عمل للحراس الخاصين لمادا لم تتدخل بدون فاتح ماي ونهاية ولايتها وتفرض تطليق القانون قمت بعملية حسابية ان راتبهم هو 5000 درهم وليس 2000 درهم 3000 درهم تسرق.الحل الان 8 ساعات ما و الا مزيدا من الاستغلال وسترون لان عصا اخرى على الحراس من اراد العمل ب 8 ساعات سينخفض راتبه الى 1200 او 1400 درهم لمحاربة البطالة وتحسب للحكومة انها خدمت عددا من العمال لان تلباطرونا زادت عامل ووراتبه يسحب من العاملين وسترون اان تلحكومة لم تراقب التطبيق والراتب والسؤال من هم اصحاب تلك الشركات
كلام في الصميم للاستاذ موخاريف عن معاش هزيل بل هناك من له معاش ب100 درهم .موضوع يحز في القلب ولا يعطي صورة طيبة للحكومات السالفة والحالية. هزالة المعاش هي فشل الورش الإجتماعي أو علامة من علامات التخلف الكبير لدولة تقول انها تقوم باصلاح الحالة الاجتماعية في البلاد.لهذا فيجب البث في الزيادة بأمر وبدون مماطلة ولا تسويف.و خلق الاجتماعات الفارغة والتي ترهق نفسية المتقاعد أو المواطن المغربي لا جدوى منها . سارعوا لمعالجة هذه الافة فالعالم يتفرج على بلاد الوجهين( الرفاه والفقر.)
نقابة مخاريق فاقدة للمصداقية لأن الذاكرة الشعبية مازالت تحتفظ بالبيان الشهير و المسيس الذي دعت فيه نقابة مخاريق(رئيس مدى الحياة)الشغيلة الى التصويت على حزب الأحرار بمبرر ان برنامج حزب الأحرار يتماشى مع تطلعات الشغيلة.