أعلن مجلس المنافسة أنه سينظم، يوم غد الأربعاء، ورشة عمل دولية رفيعة المستوى حول مشروع المقياس الوطني للمنافسة.
وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له، أن هذه الورشة تشكل امتدادا للندوة الوطنية التي عقدها المجلس وحضرتها مؤسسات وإدارات وخبراء متخصصون في هذا المجال؛ وذلك في إطار تنزيل الأوراش الهيكلية لمخطط عمل المجلس للفترة الممتدة من 2019 إلى 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن ورشة العمل تروم تعبئة الذكاء الجماعي للخبراء الممثلين لهيئات المنافسة الوطنية بإسبانيا وجنوب إفريقيا وتركيا، وكذا المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال قانون وسياسات ضبط المنافسة في الأسواق على الصعيد الدولي؛ كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وتهدف هذه الورشة، حسب البلاغ، إلى تمكين مجلس المنافسة من رصد وتتبع التطورات الأخيرة في مجال بلورة المقاييس الاقتصادية على الصعيد العالمي، استنادا إلى تقييم لنتائج الدراسات المقارنة الدولية، ودراسة وتحليل المنهجية والأدوات والآليات الضرورية الكفيلة بإعداد مرجعيات لقياس وضعية المنافسة في الأسواق.
وذكر البلاغ أن الخلاصات والتوصيات، التي ستنبثق عن هذه الورشة الدولية المهمة، ستمكن مجموعة العمل المحدثة من قبل المجلس لهذا الغرض من استخلاص الدروس والممارسات الفضلى قصد إرساء دعائم دليل مرجعي وطني للمؤشرات الاقتصادية يتيح للمجلس إمكانية قياس وتقييم وضعية المنافسة في قطاعات الاقتصاد الوطني.
لا باس من تخصيص مقال مفصل توضح فيه اختصاصات مجلس المنافسة ودوره في الحياة اليومية للمواطنين…..بكل صراحة قرات المقال ولم استطع فهم ما ورد فيه . وساعيد قراءته مع تعاليق المواطنين علني استفيد مما ورد فيه. والظاهر انها لغة لا يستطيع المواطن العادي فهمهما . حتى عبارة ” المنافسة ” لم استطع تحديد مفهومها كمواطن مغربي بسيط.
مبادرة ممتازة تلك التي تسعى لتطوير آليات إشتغال مجلس المنافسة المغربي بالاحتكاك مع خبراء ممثلي هيئات المنافسة الوطنية بإسبانيا وجنوب إفريقيا وتركيا. أتمنى أن يعاد النظر في طريقة معالجة الشكايات الواردة على مجلس المنافسة عبر البوابة الالكترونية الرسمية للشكايات التي بدأ الاشتغال بواسطتها في يوم 9 يناير 2018. هل 60 يوم التي تحددها المرسوم 2.17.265 غير كافية ؟