تنظر فرقٌ من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب برؤى مختلفة إلى مآل مشروع القانون المعدّل لمدونة الأسرة خلال سنة 2026، التي تنتهي فيها الولاية التشريعية الحالية، في ظل ترقب متواصل في صفوف المجتمع المغربي لما سيحمله هذا النص القانوني المحوري من مستجدات.
يرى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ثالث أضلاع الأغلبية بمجلس النواب، وفق رئيسه، أن مشروع قانون مدونة الأسرة “لا يستدعي الاستعجال، ويتعيّن أن يحظى بالوقت الكافي الذي يحقق التوافق التام حوله قبل أن يحسم فيه البرلمان”، بينما لا يستبعد رئيس فريق التقدم والاشتراكية وجود “توجه نحو تأجيل الحسم في هذا المشروع إلى الولاية المقبلة، خاصة أن وقتا طويلا مضى منذ تشكيل لجنة الصياغة”.
وبعد بتِّ المجلس العلمي الأعلى في مقترحات تعديل المدونة، أعلنت الحكومة، منتصف يناير الماضي، “عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون”.
“لا استعجال”
علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن “حزب الاستقلال ينطلق في هذا الموضوع من اعتبار مبدئي بأن الأسرة نواة وإحدى ركائز المجتمع، وسيبقى حريصا على أن تلعب دورها في بناء مجتمع صالح”.
وأضاف العمراوي، في تصريح لهسبريس، أن “مسار تعديل مدونة الأسرة سهر عليه مباشرة أميرُ المؤمنين، والفريق يبارك جميع الخطوات التي قطعها، بما في ذلك مشاورات الهيئة المكلفة، وبت المجلس العلمي الأعلى في عدد من المطالب”، موضحا أن نواب “الميزان” يرون أن “هذا مشروع لا يستدعي الاستعجال، ويجب أن ينأى عن أي حسابات سياسية، وعن منطق الأغلبية والمعارضة”.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدّث أن “إخراج مشروع القانون التعديلي لمدون الأسرة يتعيّن أن يأخذ الوقت الكافي حتى نخرج برؤية جديدة لمدونة تلبي التطلعات التي يسعى إليها المغاربة، وتحافظ في الآن نفسه على الركائز والثوابت الاجتماعية”.
وشدد العمراوي على أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية “يرجو التوافق التام في هذا المشروع المهم، ولا يمكن أن يحدد له سقفا للصدور أو الحسم بالبرلمان”، مضيفا: “لكن نتمنى أن يحُل بالمؤسسة التشريعية بعد أن يكون قطع كافة الأشواط التشاركية وحظي برضا أمير المؤمنين، على أن يبقى آنذاك للنواب البرلمانيين هامش للنقاش والترافع في بعض الجوانب التي ليست قطعية”.
الحكومة المقبلة؟
استبعد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية المصطف في المعارضة النيابية، أن تمر تعديلات مدونة الأسرة خلال ما تبقى من السنة التشريعية الحالية، قائلا: “أعتقد أن مشروع القانون لن يمر غالبا في عهدة هذه الحكومة”.
وأوضح حموني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا ورش يفتح من حوالي 20 سنة لأخرى، ويمكن أن يكون من الأوراش الكبيرة التي سوف يحسم فيها خلال عهد الحكومة المقبلة”، خاصة أن “جميع الأمور مبدئيا محسومة؛ فقد أجريت مشاورات طويلة حول التعديلات همّت كل الأطياف، والمجلس العلمي الأعلى قال كلمته في شأن ما عرض عليه”.
وأضاف رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب أن “الحكومة ربما تريد الإبقاء على مشروع قانون تعديلات مدونة الأسرة حتى عهد الحكومة المقبلة”، مبرزا أنه “في ظل المسار الذي أسلفت توضحيه، لا يمكن القول بأن صياغة مسودة مشروع القانون هي التي ما زالت تؤخر مروره إلى المسطرة التشريعية بالبرلمان”، وزاد أن “هذه التعديلات بعد كل ما قطعته لا يتوقع أساسا أن تستغرق أكثر من شهر من الزمن التشريعي بمجلسي النواب والمستشارين مجتمعين”.
ليحسموا متى شاؤوا المهم أن يحترموا دين المغاربة الذي هو خط أحمر وإذا تجاوزوه فإنهم يلعبون بالنار
حقوق المراه في السكن والعيش وصون كرامتها اما الرجل فمكانه إذا لم يرضي زوجته السجن
مازلنا نناقش مدونة الاسرة ……….الاسرة في حاجة إلى التمدرس إلى الاستقرار إلى الشغل إلى الصحة إلى مدخول اما المشاكل التى تتخبط فيها بعض الاسر فسببها الفقر والجهل والحكرة وانعدام المساوات
التفكك الأسري سببه الرئيس هو الظروف الإقتصادية و الإجتماعية يجب على الدولة أن تمنح تعويضا على الأبناء قدره لا يقل عن 500 درهم للطفل الواحد سواءا كان الأب يعمل أو بدون عمل وإذا تم الطلاق يستفيد من هذا التعويض الحاضن أو الحاضنة وعند الوصول لأربعة أطفال يجب توفير السكن للأسرة مجانا زيادرة على التعويض هذا في الشق المالي أما الإجتماعي يجب على الدولة كذلك أن تحاصر سواءا على التلفاز أو على وسائل التواصل الاجتماعي التفاهة لأن لها دور كبير في تفشي القيم الفاسدة في المجتمع
لعبة الزواج اصبحت معقدة بقوانين المدونة الأسرة الجديدة المرتقبة، وعلى اي رجل قبل ان يبدء لعبة الزواج عليه اولا ان القواعد الجديدة للعبة الزواج في اطار مدونة الجديدة.
اصلا الزواج مشروع مهم للمرأة اكثر من الرجل لأنها هي المستفيدة الوحيدة من هدا المشروع
القيل والقال عن مدونة الأسرة 2026 دفعت العديد من رجال العازبين الى رفض فكرة الزواج واكتفاء بعلاقات عابرة غير حقيقية، هده المدونة سترفع الشيخوخة في المغرب.
حتى الأجانب الرجال ليسوا مغاربة اصبحو عازفين من زواج من مغربيات خوف ان تصيبهم المدونة.
المدونة المعدلة جاهزة و موضوعة على الرفوف. هم ينتظرون فقط عودة بن كيران وحزبه حتى يلصقوا بهم هذه المدونة. كما ألصقوا بهم التطبيع
العلاقات الأسرية لا يضبطها إلا شرع الله، حتى عند المسيحيين و اليهود.. كل الاجتهادات البشرية في العالم بأسره باءت بالفشل.
حسبي الله و نعم الوكيل فيمن يريد الشر باسرنا و أبنائنا , الرجل المغربي الحر لن يقبل التنازل عن رجولته و قوامته لكي ترضى قوى اجنبية عن البلد , تريدون تدمير الاسرة و تكوين اجيال من الاطفال مشوهين نفسيين و مشاريع لمجرمين لن يكون لكم هذا و نحن نعيش في امارة امير المؤمنين الذي حسمها لن احرم حلالا و لن احلل حراما
يسنو القوانين الي بغاو الا قانون زواج المسلمة من غير المسلم كما فعلت تونس حتى ضربها لخلا… خلطو وجلطو كيف تحبو إلا قوانين شريعتنا الاسلامية وخصوصا المجتمع المغربي تبدل بزاف مع كثرة المهاجرين الاجانب الذين حلوا عنذنا بلا ما يتشاورو معنا.
اعتقد ان المؤمنين والمؤمنات متفقين ان شرع الله في الزواج هو الأصلح وان مدونة لا تتوافق كليا مع شرع الله ولهدا كثر العزوف والطلاق
المدونة التي لا تدافع عن حقوق الرجل و تحميه من النصب و تعرضه للظلم لا خير منها
عيقتو علينا بمدونة الأسرة هاد وزيز لا يجد في جعبته الي الأسرة كل واحد يديها في بيتو
لم يتم التواصل مع المواطن منذ مدة طويلة حول أين وصل هذا الموضوع . طبعا لن يمر في الفترة القصيرة المتبقية من عمر الحكومة لأن من المفترض التواصل كثيرا مع المواطن حول مضامينه قبل إصداره وذلك يتطلب وقتا
يجب اضافة بعض الفصول في المدونة :
– مباشرة بعد عقد الزواج تصبح كل ممتلكات الرجل في اسم المراة رسميا.
– في حال ارادت المراة الخروج مع صديقاتها او مع (…) او السفر فعلى الرجل ان يجلس في البيت مع الاولاد.
– في حال تسبب الرجل بشكل مباشر او غير مباشر في تعكير ميزاج المراة او احد افراد عائلتها يدخل السجن حتى تهدأ المرأة.
– في حال اراد الزوج الجلوس في المقهى او السفر فعليه الحصول على اذن مكتوب من الزوجة.
– اما بخصوص العلاقة الحميمية فهي فقط بطلب من المراة ولا يحق للزوج ان يلمس زوجته بدون اذنها.
– في حال الطلاق يسجن الزوج او يحكم عليه بالأشغال الشاقة حتى ترغب به امراة اخرى وهكذا يمكنها اخراجه من السجن.
وفي جميع الاحوال حتى لو تمت اضافة هاته الفصول فلن يكون ذلك كافيا للإرضاء الجمعيات النسائية
يجب اقرار المدونو وفقا لشريعة الاسلامية. فالله اعلم بما يصلح لعباده.
بما أن :
مدونة الاسرة = ربط مستقبل العلاقة الزوجية بميزاج المرأة
وبما أن ميزاج المرأة متعلق بحالتها الهرمونية المتقلبة + الطمع + عائلتها + 70 مليون اغلى طلاق في المغرب + الحالة الاقتصادية للزوج :
وبالتالي :
الزواج = تهلكة للزوج
واظن ان الزواج بالطريقة المغربية هو حرام شرعا لان الله يقول ولا تلقو بأنفسكم الى التهلكة
مدونة عنصرية تظهر الوجه الخبيث للعلمانية.
الثروة للاغنياء و العذاب للفقراء.
المنزل للزوجة و السجن للزوج.
لن يتواصل معك احد فنحن تحت وصاية الجمعيات النسائية
مدونة الاسرة الحالية قبل التعديل المرتقب خربت ولازالت تخرب الأسر المغربية. هم يريدون تخريب اكبر
يريدون الوصول للمليار الذهبي بهذه الطريقة وهم يحققون انجازات جد هامة.
الرجل اصبح يعرف انه اذا قرر الزواج فهو يصبح مباشرة هو وكل ممتلكاته رهين بميزاج المرأة.
اما من يتكلم عن الشريعة الاسلامية فهو لا يعرف اصلا فصول المدونة الحالية فما بالكم بالمدونة الجديدة. والمدونة الجديدة تتكلم فقط على اضافة ترسانة جديدة من الحقوق للمراة و 0 للرجل 0 للاولاد . لا شيء.
الزوج = حياتك وحياة اطفالك تصبح رهينة بميزاج الزوجة فقط.
مدونة ظالمة،أثرت سلبا على قرارات الزواج لدى الشباب،وهذا سيؤدي إلى تراجع في النمو الديمغرافي للمغرب مستقبلا
يجب التعجيل باصلاح القطاع الصحي و محاربة الريع والفساد، اما مدونة المرأة فلن تزيد الا في تخريب الاسرة المغربية و تشتيت شملها.
الشعب المغربي المسلم ينتظر الفرج من عند الله و نهاية الفساد ، مدونتنا و دستورنا كمؤمنين هما القرآن الكريم و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، و كل مخالفة لهما فهو اعتداء على امر الله سبحانه
تا كيفاش حتال الحكومة المقبلة ؟ راه حنا واقفين عليها باش نشوفو واش نتزوجو بها (في حالة كانت موافقة للشريعة) أو نشوفو شي حل آخر للزواج
باغيين تعطلونا عام آخر ؟ الله ياخذ فيكم الحق
الدول ارادت ان تنصب نفسها طرفا ثالثا يعيش مع الرجل و زوجته. فاصبح الزواج كابوسا يتهرب منه الناس في حين انه فقط إطار قانوني وجد لحماية حقوق أطفال قد ينتجون عن علاقة إنسانية بين رجل و امرأة
المدونة الجديدة ستكون أرقى من مدونة ٢٠٠٤ على مستوى حقوق المراة وهي حقوق مفروضة من الغرب .المشكل ان المدونة لن تحد من حالات الطلاق المتفشية بل ستزيدها هذا دون المس ببعض الفصول المتعلقة بالحريات الفيدية الأخرى.
المدونة الحالية افرزت مشاكل لا حصر لها كمشاكل الطلاق ، و ما بعد الطلاق ، حيت اكتضت المحاكم و أصبحت النساء تتهافت للحصول على النفقة و أموال الطلاق و أصبح الأطفال يستغلون من طرف الطليقة من أجل ابتزاز الرجل نفسيا و ماديا . يذكر أن العديد من الرجال يجب عليهم إخراج مفوض قضاءي وآداء تمن الزيارة كلما أراد الأب رؤية أطفاله .
الحكومة المقبلة لها كل المسؤولية لإلغاء بعض المقترحات التي لا تتوافق مع قيم المجتمع و تحديد حقوق الزوجة و على الخصوص مسؤولياتها كالحضانة و رقابة الحضانة و إلزامها ببعض المسؤوليات كالنفقة إذا كانت تشتغل و إعطاء الرجل حقوقه المشروعة لرؤية أطفاله متى أعطي له الحق لذالك دون مشاكل نفسية أو معنوية ..
انصح من الان الرجال متزوجين وانا منهم اشوفو شي طريقة او حيلة باش اسلكو راسهم من هاد مصيبة ديال مدونة لانه عند تطبيقها اغلب زوجات غادي ابدلو معاملة ديالهم بالابتزاز حيث هي عارفة طلاق معناه اخد السكن و نصف ثروة و الحضانة ونفقة يعني غادي تاخد كلشي وراجل غادي اتشفر بقوة القانون
كيفاش ما كايناش الاستعجالية فإخراج مدونة الأسرة، وكأن حقوق المرأة والطفل ماشي أولوية؟
الاستعجال ما كيبانش لّي ما عاش المعاناة. اللي ما عمره كان مسؤول على طفل فإعاقة، ولا شاف أم كتتصارع مع الواقع حيت الأب المفروض يكون ولي شرعي تخلّى على مسؤوليته، طبيعي يقول ما كايناش استعجالية.
تأجيل إخراج مدونة الأسرة هو مسّ مباشر بحقوق الإنسان، وتأخير للعدالة، وزيادة فمعاناة فئات هشة كتعيش الظلم يومياً. الحقوق ما كتتسناش، وكرامة الإنسان ما كتأجّلش.
صورة معبرة لوضع الأسرة المغربية عند بداية المقال
السلام عليكم
عندما تم استبدال الخلع بالتطليق للشقاق إرتفعت نسبة الطلاق بشكل مهول
ديننا الحنيف صالح لكل زمان و مكان أما القوانين الوضعية مصيرها التعديل اللامتناهي.
يومكم سعيد في أمان الله
أنا زوجت على كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم رجاء ابتعدوا عن أسرتي المسلمة لها قوانين ضبطت بالكتاب والسنة ونحن المغاربة المسلمين لسنا بحاجة لمدونة تعارض احكام الله و سنة نبيه
المنطق يقتضي مشاركة (الإسلاميين) في تحمل مسؤولية تمرير هذا الموضوع. أظن أن الأمر سيأتي بعد (الانتخابات) المقبلة.
سوء معاملة الزوجة لزوجها = رغبته في الطلاق
رغبة الزوج في الطلاق = يجب ان يكون الزوج غني جدا ويقبل ترك اكثر من نصف ثروثه للزوجة
زوج فقير = يستحيل ان يطلب هو الطلاق
اذا طلبت الزوجة الطلاق + رجل فقير = السجن للزوج
زوجة طلبت الطلاق + رجل فقير + زوجة متسلطة = أطفال يتامى + زوج في السجن
زوج فقير + مدونة الاسرة الحالية + رغبته في الطلاق = علاقة سامة + تكريه الزوجة في الحياة + التحضير للسجن
ما عليكم إلا رؤية الدول العربية الشقيقة متل مصر و تونس التي انفجر فيها الطلاق مباشرة بعد تعديل قانونهم الأسري ، و المغرب ما زال لم يعدل بعد مدونة الأسرة حتى انتشر الطلاق في المجتمع انتشارا غير مسبوق فما بالكم بعد تعديل المدونة . و لنكن واقعيين المجتمع لن يقبل أبدا أن يتم تمرير تعديلات فيها النصف من موارد الرجل عند الطلاق و أن تتزوج الطليقة التي لديها طفل برجل آخر تحت سقف مسكن الرجل الأول ..
يجب أن نكون واقعيين و نعترف أن المجتمع تغير و معه المراة التي تغيرت لأن امرأة اليوم أصبحت تشتغل و لديها الحرية ووجب إذا أن تلزم بالمسؤوليات المادية الأسرة توازنا مع مسؤوليات الرجل المادية . لدا يجب إعادة النضر في الحقوق التي تمنح للمرأة و مسؤولياتها و بالخصوص المستقلة التي لديها دخل .
ليس ضروريا ان نتبع مدونة الاسرة اونجعلها كمرجع نرجع اليها . مدوتنا للاسرة هي القران والسنة فيهما كل ما يحتاجه الانسان في حياته من نكاح وطلاق ونفقة ومباح وحرام و و و و و ولو اسستم هذه المدونة وقررتم العمل بها لن تكون موافقة للكتاب والسنة . لماذا؟ لان هذه المدونة صارت يتكلم فيها كل من دب وهب من علمانيين ويساريين واتباع الغرب والمناوئين للاسلام. اما العلماء الربانيين مثل الشيخ نافع والشيخ مصطفى فانهم مبعدون ولا يستاشرون.
خلاصة القول : التصويت من نصيب الحزب الذي سيدافع عن قيم البلاد و هوية البلاد و دين البلاد و يرسخه في الدستور و القانون . و طبعا التصويت لن يكون للاحزاب التي يلجأ منتخبيها لشراء الذمم و الاصوات و لن يكون للاحزاب التي تدعم النسوية و تمكن لها في شتى المجالات
الاغلبية الساحقة من المغاربة لا تريد بنود المدونة الجديدة التي جل بنودها تمت فرضها بسبب فرض اتفاقية سيداو على البلدان العربية…بل تريد مدونة شرعية بنودها مستوحاة من شريعة المسلمين. حيث من الاستحالة بمكان ان يتزوج المسلم ويوقع على عقد مبني عليها، لانه بكل بساطة يكون وقع على عقد نكاح اجنبي وليس اسلامي…وهذا سيكرس العزوف عن الزواج بشكل مهول كما سيشجع على الطلاق اكثر من ذي قبل بسبب الاملاك وطمع النساء فيها….وبالتالي شيخوخة المغرب المبكرة.
تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يتوافق مع قول جلالة الملك محمد السادس بأنه: “لن يحل حراما، ولن يحرم حلالا”، كما ينبغي على هذا التعديل التوافق مع الدين الإسلامي والمذهب المالكي الأشعري.
سواء تم البث فى قضية مدونة الاسرة من طرف
الحكومة الحالية او الحكومة المقبلة تبقى
العنوسة والعزوف عن الزواج سيد الموقف
خصوصا وان شباب اليوم لا يفكر بتاتا فى الزواج
من يضمن لك ان تستمر فى مشوار الزواج مع
شريكتك لمدة طويلة فى بعض الاحيان تذهب
الزواج حسب ميزاجها وتقوم بطلب الشقاق
دون اي سبب رغبة فى حصولها على المال
لانها اتخدت هدا الاجراء كتجارة ادا مادا سيفل
الزوج اما الاداء او السجن فى بعض
ان ابغض الحلال عند الله الطلاق لكن فى بعض
الاحيان يكون الطلاق رحمة للاطراف الثلاثة
الزوج الزوجة والابناء خصوصا لما يكون بيت
الزوجية ملتهبا بالمشاكل والضحايا هم الاطفال
يبيتوت ويصبحون على مشاكل ابائهم من تبادل
السب والشتم والتهديدات والكلام الساقط الدى
يصل الى اذانهم واخيرا رفقا بالرجال من فضلكم
لثناء تحديد لوازم الطلاق الدى لا نحبده ولا نريده
رفع لوازم طلاق يشجع النساء على تقديم الطلاق
من اجل الشقاق انا لست ضد المراة المراة امنا
واختنا وجدتنا وخالتنا وعمتنا والسلام عليكم
ورحمة الله
يجب اولا إعادة تعريف الزواج بمفهومه الحقيقي ، فحينما نرى أن الرجل يختزل في ما لديه من مال فهذا أصلا مفهوم خاطيء و بدعو للتأمل لأن بهذا التعريف فإن المراة بالفعل لا يهمها من الرجل سوى ماله ، قبل الزواج و أتناءه و بعد الطلاق لتستفيذ من الامتيازات التي توفرها لها مدونة الأسرة الحالية من نفقة و عدة و متعة …
تانيا : لما نرى أن الجمعيات النسوية التي تريد منع زواج القاصرات ، لا تتكلم عن الرجال المسنين من الخليج متلا الذين ياتون للزواج بمغربيات عن سن 20 أو 19 سنة و هو رجل في التمانين من عمره و هذا دليل قاطع لاختزال الرجل في ماله و كأنه صراف آلي ؟
من غير المفهوم أن رجلا في التمانينات يتزوج ببنت في العشرينات لأنها تطمع في ماله و موارده …
و أخيرا قضية مدونة الأسرة ليست قانونا عاديا كقانون الشغل أو قانون السير يتم التصويت عليه في البرلمان أو المستشارين ، و يتم فرضه على شعب باكمله . هذه قضية محورية تدخل في الحياة الشخصية لكل مواطن و تهم أكتر من 40 مليون شخص لذا وجب طرح استفتاء شعبي. الذي سيظهر أن 90% من المواطنين يرفضونها لأنها ببساطة تخالف قيمهم و تقافتهم .