مازالت قضية شركة “سامير” لتكرير البترول تثير الجدل بين الحكومة والمطالبين بإعادة تشغيلها لمواجهة الأسعار المرتفعة للمحروقات.
وصدر حكم التصفية القضائية في مواجهة شركة “سامير” قبل ست سنوات، وتم تأكيده في جميع مراحل التقاضي، وكان يفترض أن يتم تفويتها لمشتر، لكن ذلك لم يتحقق.
وسعت فرق برلمانية من المعارضة إلى حث الحكومة على اتخاذ مبادرة تأميم الشركة وإعادتها إلى المؤسسات العمومية كما كانت في السابق، لكن تم رفض المقترح.
وتبرر الحكومة موقفها من عدم التدخل في هذا الملف والاستفادة من قدرات التكرير والتخزين في الشركة بوجود مسطرة قضائية يتعين احترامها؛ لكنه مبرر لا يقنع عددا من المدافعين عن المصفاة الوحيدة بالمغرب، إذ يدفعون بأن نسبة مهمة من ديون الشركة تعود للدولة؛ ناهيك عن انتهاء مسطرة التقاضي بصدور حكم التصفية.
وخلال الأسبوع الماضي، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في لقاء مع الصحافة، إن مسطرة التحكيم الدولي التي مازالت جارية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي تعيق استغلال مصفاة “سامير”.
والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار هو هيئة تحكيمية تأسست سنة 1966، وتنظر في منازعات الاستثمار بين الشركات والدول. وقد لجأت شركة “كورال موروكو هولدينغ”، التابعة لمجموعة “كورال بيتروليوم هولدينغ” السويدية، التي كانت تملك في السابق مصفاة سامير، إلى وضع طلب تحكيم بعد قرار التصفية القضائية.
ويُعهَد للمركز الدولي النظر في النزاعات المرتبطة باستثمار شركة دولية في بلاد ما بناءً على اتفاقيات موقعة بين البلدين. فيما خصوصية المسطرة المعتمدة تكمن في كونها سرية، إذ يتم الإفصاح فقط عن تاريخ وضع الطلب وتعيين لجنة التحكيم وتاريخ إغلاق الملف ونتيجته.
واعتمد الحسين العمودي، المالك السابق لمصفاة سامير رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي، في طلب التحكيم الدولي في مواجهة المملكة على الاتفاق الموقع سنة 1990 بين المغرب والسويد بشأن إنعاش وحماية الاستثمار على وجه التبادل، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009، وتنص مقتضياته على ضرورة حماية مستثمري الدولة الطرف.
وضمن مقتضيات الاتفاق، تم التنصيص على ضرورة عرض الخلاف المرتبط بالاستثمار بين الطرفين أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار؛ وذلك في إطار معاهدة واشنطن لسنة 1965 الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدولة ورعايا دول أخرى.
وأشار العمودي، في دفعه أمام لجنة التحكيم، إلى أن “المغرب لجأ إلى التصفية القضائية لإخراجه من تسيير سامير، أي تهديد استثماره”، ما يجعل المغرب “متردداً في اتخاذ قرار في مصير الشركة تفادياً لإعطاء شرعية وصدقية لاتهامات العمودي”، وفق تعبير مصدر قريب من الملف.
لكن هل يمكن للتحكيم الدولي أن يعرقل تنفيذ حكم صادر عن القضاء المغربي استوفى جميع المراحل؟ يُجيب مصدر قريب من الملف بأن “المسطرتين منفصلين، ويجب على الدولة أن تنظر في العروض الجدية التي تسعى لشراء سامير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول التحكيم الدولي لم تمر دون أن تثير ردود فعل من طرف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي أكدت أن “أن القضاء المغربي انتهى من كل المراحل بالحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير، وهو بصدد تلقي العروض من أجل التفويت القضائي للشركة بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الممكن من الديون”.
وذكرت الجبهة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، ن “نجاح مساعي التفويت للخواص رهين بتوضيح سياسة المغرب في قطاع تكرير البترول وتشجيع الاستثمار فيه؛ مع تنظيمه ووضع حد للفوضى الرائجة فيه، والكف عن التصريحات المقوضة لمساعي التفويت من خلال تبخيس دور شركة سامير والتشكيك في قدراتها الإنتاجية والتخزينية والتنافسية”.
وأوضحت الجبهة التي تضم سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومحامين أن “ملف التحكيم الدولي مفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، أما شركة سامير فليست طرفا فيه ولا يمكن ربط مصيرها بمآل النزاع المعروض على مركز التحكيم الدولي الذي لا يمكن التحكم في أجل طيه للملف”، مردفة: “نخشى أن تكون الخسارة في نهاية المطاف خسارتين، أي 15 مليار درهم في التحكيم الدولي و15 مليار درهم قيمة المصفاة”.
ودعت الجهة ذاتها إلى “المحافظة على الأصول المادية وعلى الثروة البشرية بشركة سامير التي تعيش بأقل من 60 في المائة من مدخولها والحرمان من التقاعد، من خلال الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة بدون مماطلة ولا تسويف ولا اختلاق الذرائع، سواء بالتفويت للخواص أو لفائدة الدولة المغربية”.
كما نبهت الهيئة ذاتها إلى أن “التأخر في ذلك سيؤدي حتما إلى الخسران المبين لكل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، وسيقضي على الثروة الوطنية التي بنيت وتراكمت على مدى 6 عقود من الزمن وأكثر”.
وذهب أصحاب البلاغ إلى أبعد مدى بالمطالبة بـ”تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يرأسها نائب من المعارضة وتتكون على وجه الخصوص من خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملف شركة سامير منذ الخوصصة حتى اليوم، وملف المحروقات منذ رفع الدعم حتى اليوم”.
وجددت الجبهة مطالبتها بـ”فتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة سامير في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك”، وأكدت أن “شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياطي الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الإمدادات، والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار سنة 2015”.
العرقلة ديرينها لوبيات الفساد لي كيعرفهم العادي و البادي،محدكم لقين غير المداويخ مشي الرجال ديرو كيما بغيتو بصحتكم
كفى من الاستهتار والتلاعب بمصير البلاد.الاحتقان وصل مداه والمواطن لم يعد يتحمل.لا يمكن تفضيل مصلحة أشخاص بلغ بهم الجشع أقصى مداه ولا يهمهم لا الوطن ولا المواطن.
كفى من الكذب واختلاق قصاصات جحوية .
هيهات ثم هيهات ،الشارع يغلي.
في الاول حرقوها ومتحرقاتش كاملة وفي الاخر دارو هاد المكاءد ديال الضراءب والاختلاسات دون حسيب ولا رقيب لان سامير ليس في صالح لصوص الشعب المغربي اغلقوها لكي يستفردو بالشعب المغلوب على امره ويمصون دماء الفقراء لو ارادوها ان ترجع للخدمة لعادت في ضرف شهر واحد ولكن الكل يعلم …….
للأسف هناك تعتيم كبير حول هذه المصفاة. هل هي ملك للدولة المغربية ام لدولة او شركة أجنبية..
هاد الشي مجرد مسرحيات اللوبي الناهب لجيوب الشعب يريد أن تبقى الامو ر على ماهو عليه للان للإغلاق يساوي ارباح فرعونية لطرف الآخر و بشكل يومي تدخل لجيوب العصابة بكل أمان فحين الشعب مغيب ويمارس عليه التطبيل والتضليل
الذين يعرقلون ملف التصقية هم المديرون العامون الذين يستفيدون من المداخل الخيالية أما التحكيم الدولي فهو بعيد كل البعد من ذالك وعليه المطلوب مواجهة اللوبيات والعفاريت والتماسيح الذين يستغلون الضرفية من أجل الكسب الحرام على حساب الشعب المغربي المغلوب على امره .والذي ساهم في هذا المصاب هو من تنازل اول مرة للتدبير قطاع المحروقات إلى المحتكرين والمستغلين للدمم وأصحاب العقليات الفاقدة للوعي والمنطق. وعلى الدولة محاسبة كل من يحاول النيل من الاقتصاد الوطني ..وكشفه أمام الملاء …..؟
لوبي المحروقات بالمغرب لن يسمح للعودة الى المصفات لتكرير البترول بالمغرب. للمساهمة في تنمية الوطن تخفيف معاناة المواطنين هؤلاء ليست فيهم الروح الوطنية.حسبنا الله ونعم الوكيل
أول مرة اسمع بهاد الجديد وان كانت الدولة تعلم أنه يجب الانتظار لقرار المحكمة الدولية لمادا من قبل لم تعلن عن هدا أشك في الأمر . هناك بعض الجهات من من تتربح بعدم تشغيل لاسمير
لاسامير أو الشجرة التي تخفي الغابة. غابة من الرؤوس أينعت حان قطافها. تطهير لاسامير سيكون بلا شك عملية وطنية نمودجية سيقتدى بها لتطهير غابات أخرى يعشش فيها الفساد لاجتثاته و
إماطته عن الطريق السيار لمغرب اليوم.
كل من ساهم في تقويض إنتاجية او خدمة لاسامير قبل البيع و من تكالب علي الشعب فيها لا نسامحه اما بعد البيع نستاهل اكثر من ما يقع الان لان الدولة سمحت في أغلب الشركات العمومية المنتجة بسبب تكالب السماسرة و الخونة لكم الله.. و الآن نطالب بتاميم كل المؤسسات او شرائها من طرف مستثمرين مغاربة علي الاقل و باراكا علينا من الاستحمار
وكلها تصدات . أشبقا مزال فبها مايدار . خرجتو عليها.
نرجو من سيدنا نصره الله ان يتدخل لوضع حد لهذه المهزلة، لان الشعب يعاني ولا يستطيع تحمل الاثمان الخيالية التي وصلتها المحروقات. لابد من إعادة المصفاة إلى التشغيل لانها تحت السيادة المغربية وليس المحاكم الدولية.
الفقير يزداد فقرا و الغني يزداد غنى.لا سامير مشات مع لي كانو هازين الهم للمغاربة و فيهم الرحمة اما دابا قالك غايعاود يربينا و هاحنا كنترباو على الفتنة بثمن المازوط و ثمن البطاطا و ثمن الخضرة و ماتفكرش فشي حاجة اخرى.
المحتكريين للاقتصاد الوطني لن يسمحو بدلك سولو اي مغربي صغير او كبير غذي اقول ليك من الوزير لي مستافد من هذشي
حين تختلط السلطة بالمال فهذه هي النتيجة الحتمية لجمع المناصب
دول ألعالم بأسره عندها مصفاتها لتكرير البترول إلا المغرب الحبيب… العفاريت والتماسيح والأخناشيش يلتهمون الشعب ببتروله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أوليس المغرب دولة ذات سيادة???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الحل: هو على المملكة المغربية ، عليها ان تبني ، محطة لتكرير البترول جديدة. مشكل لاسمير . ضيع الكثير من الوقت.
أنا بإذن الله، حاليا بصدد مناقشة أطروحة أدرس فيها بتفصيل مقررات التحكيمية صادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار،
لقد إستنتجت من خلال هذا البحث، أن جميع المقررات صادر عن المركز تصب في صالح المستثمر و يتعين على دولة المستضيفة للإستثمار دفع مبالغ خيالية للمستثمرين، حيث وجدت أنه نظرا لضخامة المبلغ لجأت بعض دول لدفع مبلغ تعويض على فترات، و هذه الأموال مدفوعة تخرج من ميزانية دولة،
هذا سيجعلنا كمواطنين نتكبد خسارة فادحة جدا،
أتمنى أن يتم حل هذا المشكل قبل صدور الحكم من هذا المركز
استغرب من عدم فتح تحقيق مع مديرية الضرائب والجمارك والمواني التي تغاضت عن تحصيل مستحقاتها مع الذعائر حتى تراكمت لتفوق قيمة المصفاة في ذلك الوقت.
أرى أنه مم الأجدر القيام بحملة وطنية تضامنا من أجل إعادة تشغيل لاسمير وضمان الأمن الطاقي للبلاد والحد من غرسة لوبي المحروقات
الحل هو انشاء مصفاة جديد و الاسثمار بها و تكون ملك للدولة ماشي الخواص. و لم لا انشاء ثانية و ثالثة مكايناش غير لاسمير
لماذا لا يتم إنشاء سامير أخرى أو ساميرات. و بدء التنقيب عن الغاز و البترول في جميع التراب الوطني بما في ذلك الصحراء المغربية. للأسف لوبي الفساد و المؤسسات الدولية أضعف الدولة و أفقدها سيادتها الإقتصادية. نريد جرأة اقتصادية ضد لوبي الفساد و المؤسسات الدولية كتلك الجرأة الديبلوماسية ضد أعداء الوحدة الترابية. نحتاج إلى ثورة أقتصادية حقيقية. سياسة الحمائية و الإنفتاح تلجأ إليها الدول القوية ذات سيادة حسب مصالحها.إذا رأت الربح في الحمائية ترفع من الرسوم الجمركية و العكس عندما ترى فرصتها في الإنفتاح. للأسف المغرب الفاقد للسيادة انصاع لأوامر البنك الدولي و انفتح كليا بدون سابق إنذار مما أدى إلى خوصصة سامير الذي عجل بإفلاسها. أليست أمريكا دولة متقدمة و رأسمالية ؟ لماذا لجأت إلى الحمائية ضد الصين و رفعت الرسوم الجمركية؟ نريد دولة قوية تقول لا لكل شيء ضد مصلحة الوطن و المواطن.
السبيل الوحيد للحفاظ على سعر مناسب للبترول هو إعادة تشغيل هذة الشركة لاسامير لأنها تحتوي على أماكن تخزين جد ضخمة كان على الحكومة السابقة حل المشكلة عوض تصفيتها أسوأ حكومة في تاريخ المغرب ونالت الجزاء من الشعب حيث احتل حزبها المرتبة الأخيرة.
يجب على المستفيدين من الازمات ان يتقوا الله و ان يحدوا من الربح الفاحش بزيادات مهولة للاسعار كفاهم الارباح التي حققوا باستثماراتهم سنوات طوال هذا من حقهم و هذا اقتصاد السوق لكن العالم الان يمر بفترة حرجة يجب تظافر الجهود للحفاظ على الدولة و القدرة الشراءية للمواطن البسيط حتى يتم تجاوز الازمة بسلام و يرجع العالم الى سابق عهده قبل الحرب الاوكرانية فالمحافظة على مصالح الدول كفيل باستمرارية الاستثمارات بمنطق رابح رابح و ليس رابح من جهة واحدة. لذلك فلا عذر لاستمرار ايقاف لاسمير من اي كان الا لظروف خارجة عن السيطرة.
سبحان الله الحكومة لي جات تاتمتل نفس المسرحية على الشعب .وبما اننا مداويخ كيف ماقال شخص قبلي فاننا لا نبالي سيروا هكاك ولكن ماكاينش لي مطيح علينا الذل قد لي باعوا راسهم فالانتخابات ب200درهم
الحديث كله عن الحالة الراهنة لمصير مصفاة لاسامير..لكن لا احد يتحدث عن المسؤولين عن بيعها واسباب بيعها. والمعروف ان بيعها تم في عهد قوم كانوا ينتمون لحزب راهن عليه المغاربة لانقاذ البلاد . واعطيت له صلاحيات واسعة لتدبير المرحلة. حزب الاشتراكيين او الاتحاديين – الا ان خيبة الامل كانت كبيرة واكتشف المغاربة انهم ارتكبوا خطأ فاذحا في التصويت على حزب لم يزد الا في تعميق الازمة التي كانت قائمة…حكومة لجات الى بيع ممتلكات الدولة اهمها لاسامير بابخس الاثمان وقد كانت رمزا ومفخرة للمغرب وللمغاربة…وبعدها المغادرة الطوعية التي كانت بمثابة كارثة اخرى .سياسة لا زال المغرب يعاني من مخلفاتها الى حد الآن….قلت لا يحاسب من كانوا السبب في المآسي التي تسببت في تدهور الحالة الاجتماعية لفئات من المواطنين…دائما يبحثون عن حل لتلك المآسي دون البحث في من كان سببا فيها…يعيشون حياة الرفاهية ولا احد يسائلهم….وبعدهم دخل المغرب في دوامة الخسائر والازمات الى حد الآن …ولا داعي للتفاصيل ..المغاربة يدركونها جيدا.
اتساءل هل هذه الحكومة تمثل مصالح الشعب المغربي ام مفوضة للدفاع عن مصالح صندوق النقد الدولي و البنك الدولي
Certains lobbies n’ont aucunement intérêt à ce que ce fleuron de la pétrochimie du pays soit repris l’état. Et c’est une grande perte pour le pays. Quel dommage !!!!!!
Cession de la SAMIR
Il faut entreprendre une enquête sur les circonsta
السلام عليكم
منذ إنضمامي لهذا الصرح الإعلامي هسبريس قبل سنوات وأنا أتابع هذه القضيه التي أضحت في نفق لا نهاية له ولا حتى بصيص نور، في ظل غياب تصريحات المالك السعودي للمصفاه.
وبما أني زرت المغرب وشهدت الفرص الإسثمارية الممكنه تحدثت مع أحد الأقارب وهو رجل أعمال والذي له نشاط تجاري على مستوى الوطن العربي، وتفاجئت بأنه نشاطه لم يصل للمغرب فتسائلت، فذكر لي بأنه واجه صعوبات جمةأعتذر أنا عن كتابتها هنا، ولكن سأذكر قصة قريب لي آخر إسثمر قبل ثلاثين عام في تجارة كراء السيارة بالدار البيضاء فوجد بأن شريكة المحلي قد أخذ كل شيئ مستغلا ضعف معلومات قريبي عن القانون المغربي وغيابه عن المغرب لأشهر، إذا كان هذا الشخص يقرأ كلامي هذا فأود أن يعرف بأن خصيمة قد توفي قبل حوالي عشرين عام والأفضل أن يبرئ ذمته قبل يوم الحساب.
المغرب بحاجه للشفافيه ولحماية قانونية للمستثمر الأجنبي وإلا ستكمون هذه المصفاه فزاعه ترعب المستثمرين.