استنفرت تحويلات بنكية ضخمة نحو الصين مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما أثارت شبهات بشأن تهريب ما يقارب 2.870 مليار درهم، أي 287 مليار سنتيم، إلى الخارج تحت غطاء أداء مستحقات مرتبطة بعمليات استيراد؛ فيما وضعت تحريات مشتركة ثلاث شركات تحت مجهر التدقيق. وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن خيوط الأبحاث انطلقت بعد رصد تحويلات مالية متتالية أنجزتها الشركات المعنية لفائدة جهات في الصين على مدى 14 شهرا، قبل أن تثير قيمتها وحجمها انتباه المراقبين؛ بالنظر إلى عدم تناسبها مع المؤشرات المالية والتجارية المصرح بها من قبل الشركات ذاتها لدى الإدارات العمومية المحلية. وأفادت...