انضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى قائمة المؤسسات العمومية المنتقدة لتجربة التدبير المفوض بالمغرب. فبعد المجلس الأعلى للحسابات الذي قدم تقريرا أسود حول أوضاع هذا الملف الحارق، جاء الدور على المجلس الذي يشرف عليه نزار بركة لكي يصادق على الرأي الاستشاري للمجلس حول الموضوع نفسه، وهو رأي عرى أعطاب هذه التجربة، وأكد أن أزمة “أمانديس” بمدينة طنجة هي نتاج لتراكم عدد من الاختلالات التنظيمية والتدبيرية التي طبعت تسيير هذا الملف على امتداد سنوات.
ويرصد التقرير، الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس في الدورة العادية للمجلس، عدم تنفيذ الشركات المفوض إليها التدبير لبنود العقود المبرمة مع الدولة، وذلك بسبب عدم احترام دفاتر التحملات، خصوصا في مجال إنجاز الاستثمارات، كما “لا يحترمون تماما واجباتهم المتمثلة في توفير مرفق عمومي جيد للمرتفقين كما هو منصوص عليه في العقود المبرمة”، بحسب التقرير.
التقرير أكد وجود اختلالات مرتبطة بصناديق الأشغال، حيث يتم استعمال هذه الصناديق لأغراض لا تتناسب مع الهدف منها، من بينها عدم إيداع كل المساهمات التي تقوم الشركات بتحصيلها في صندوق الأشغال دائما، وإيداعها يتم بشكل متأخر بالمقارنة مع الآجال المنصوص عليها في العقود، بالإضافة إلى عدم تأدية مستحقات السلطات المحلية، ما يؤدي إلى انخفاض التعويض المالي للدولة.
ووقف “مجلس بركة” على “ضعف” أداء لجنة التتبع، التي تم إنشاؤها للسهر على تتبع عقود التدبير المفوض، والعلاقة بين المفوِّض والمفوَّض إليه، مشددا على أنها لم تمارس بعض الصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل، لاسيما ما يتعلق بفحص مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي يتعين توقيعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع المجموعة التي تراقب الشركة المفوض إليها، بل أكثر من ذلك، فإن القرارات في هذا المجال تتم بالاستناد إلى المعطيات التي تقدمها الشركات المفوض إليها “دون أن تتجشم عناء التأكد من صحتها، سواء الاستثمارات أو الميزانيات أو المراجعات التعريفية”.
أما عن مرجعات العقود بين السلطات وشركات التدبير المفوض، فعوض أن تتم على الأقل كل خمس سنوات، فإنها تتحول إلى مراجعات تتم بعد كل عشر سنوات أو أكثر، “الأمر الذي يهدد التوازن المالي والاقتصادي للتدبير المفوض”، يؤكد خبراء المجلس.
وتعليقا على هذه الاختلالات التي يعرفها التدبير المفوض في المغرب، قال شمس الدين العبداتي، رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك، إن الدولة لجأت إلى التدبير المفوض عندما “رغبت في تحسين الخدمات للمواطن، لكن الذي حصل هو العكس، إذ تراجع مستوى الخدمات وارتفعت الأسعار”، مواصلا أن التجربة المغربية في هذا المضمار “لا تزال تائهة ولا تتوفر على رؤية واضحة، لتبقى الارتجالية هي شعار تدبير هذا الملف الحساس”.
وأكد شمس الدين أن المواطن يتضرر بشكل كبير من “فوضى التدبير المفوض”، لأنه لا يعرف طريقة احتساب الفواتير، ولا يعرف حقوقه، وماذا سيستفيد من التدبير المفوض، مردفا أنه خلال أزمة “أمانديس”، اعترفت الدولة بوجود أزمة حقيقية وبأن هناك خللا في تدبير هذا الملف، “والأخطر أن أزمة أمانديس كشفت أن أسعار الفواتير تتم بطريقة عشوائية دون وجود معايير واضحة”.
meme Kenitra…les factures qu'on nous charge ne représentent pas notre consommation…c'est du vol et je demande aux responsables de nous changer cette situation …on est mal pris et chasé par leur service avec facture fausse exagerée
… a taza aussi mes parents et famille souffrent des factures trop elevées qui est loin de la vrai consomation
un jour ca les gens vont s'exploser de colere, si les responsables ne réagissent pas
إذن أين دور الرقابة؟أين العقوبات الزجرية؟
في كل دولة يتم معاقبة المقصرين!!!أم أننا فقط حقل تجارب من الاستقلال إلى الان؟
كم حديقة عمومية،كم مشروع عمومي صرفت عليه الملايير،وبعد مدة يتم إهماله لينتهي في سلة المهملات….من سيعود هذه الاموال؟والمصيبة انه يتم إصلاحها بالملايير لتعاود نفس العملية.
يجب ربط المسؤولية بالحساب والعقاب الشديد….ولكن للاسف كلما نبش ما ملفا نصل إلى الحصانة،ويبقى الوطن بمقدراته كان طروادة،يتم ركوبه حتى ذخول القلعة ليتم الفساد والدمار.
كل شيء يتم بطريقة عشوائية خاصة مع حكومة ….
الله يعطينا براكتك اين كنتم أيام أهل فاس
إن الجميع أصبح يعرف طبيعة مشاكل الناتجة عن تدبير هذا القطاع الحساس من طرف شركات همها الوجيد تحقيق الأرباح على حساب المواطن المقهور .
كما لا ننسى تنصل الدولة المغربية من أعباء إدارة هذه المرافق الحساسة بهدف تخفيض ميزانية التسيير وطلك في إطار إعادة الهيكلة و خصخصة القطاع العام في إواخر التسعينيات من القرن الماضي .
و نحن اليوم نجني الثمار الفاسدة لتلك الخصخصة التي سخسخة جيوت المواطنين .
ليبقى السؤال ما الحل ؟
الحل بسيط عبر وضع قوانين وأليات عمل مناسبة تساهم في مراقبة و محاسبة هذه الشركات بشكل حقيقي وفعال في إطار الحكامة الجيدة و التدبير المعقلن للمرافق العمومية أو إعادة هذا القطاع الحيوي إلى أحضان الدولة مع توفير الموارد البشرية المؤهلة لإدارته و توفير الوسائل المالية و اللقنية و اللوجستيكية لتدبيره .
لقد تاكد بالملموس بان هناك تواطء بين هذه الشركة وجماعة من اللصوص;
من هذا المنبر نطلب من الملك ان يتدخل ليضع حدا لهؤلاء اعوانهم من اللصوص الذين لاهم سوى افقار الدولة وزعزععة النظام.
Mr BEnkirane vous n avez plus aucune raison de continuer à faire la sourde oreille !agissez
الكل يتكلم عن التدبير المفوض و ينتقده حتى رؤساء الجماعات ينتقدونه و هم المشرفين على التدبير و يوقعون على برامج الإستثمار و لا علم لهم حتى بخبايا العقود المبرمة بين المفوض و المفوض له المهم عندهم قضاء مصالحهم و أخذ حصتهم من الكعك و يتهمون الموظفين بعدم الكفاءة وهم يخبؤون الوثائق مثال كنانيش التحملات و عقود التدبير المفوض و لا أحد يطلع عليها و يحاول فهم فحواها من أجل تتبع التدبير لأن الشركات المفوض لها لذيها أطر مكونين في ذلك الإطار و يتكونون باستمرار بينما أطر الجماعات لا يعلمون شيئا عن هذا التدبير و لا يستفيدون من أي تكوين المهم و باختصار و في المغرب لذينا رؤساء جماعات و منتخبين لا يتسمون بروح المواطنة حتى تدعوا في يديهم تدبير المرفق العام فمثلا و تصوروا معي لو تم جماعة الرباط أو البيضاء أخذت تدبير الكهرباء والماء فتيقنوا معي أن الماء ستجيدونه ملوث أو مقطوع و الأضواء مطفية والقواديس مخنوقة و هدا الواقع و لا من يجيب على الشكاوي لأن أعضاء المجلس دائما في اجتماع يفكرون في تقسيم الميزانية و الغنائم كمثل ما وقع بالرباط الأمس في اجتماع المجلس (تصقحوا اليوتوب الأمس)
تواطىء محبوك بين المسؤولين في شركة للتدبير الماء و الكهرباء والمقاولين الذين يستفيدون
من مجانية الماء خلال البناء وكذلك بعض الموظفين المتحلقين حول العمدة الذين لا يؤدون الفواتير .
Nos élus responsables doivent passer au sérieux. Fini l’indifférence. Il faut mettre les points sur les i en contrôlant les sociétés sous-traitantes. Les bons comptes font les bons citoyens et que le meilleur gagne.
الحكومة قالت لا يمكن طرد أمنديس !!!!ولكن انا اقول ادا أراد المواطنون الرحيل فلا بأس لأن امنديس أصبح قدر حتى مسكين رئيس الوزراء آفاق في السادسة صباحا من أجلكم و في سبيلكم و دهب لطنجة و هو نايض بكري حشوما عليكم
تذكروا مقال هسبريس سنة 2012:
تقرير المجلس الجهوي للحسابات بطنجة لسنة 2009 أكد أن…. ظل يستفيد لمدة تجاوزت السنتين من أجر غير قانوني مؤدى له من مالية شركة "أمانديس" المفوض لها بتدبير مرفق الماء والكهرباء بطنجة، باعتباره كان رئيسا سابقا للمصلحة الدائمة للمراقبة للتدبير المفوض بجماعة طنجة.
وجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات لطنجة المشار إليه، في فقراته المتعلقة بملاحظات قضاته حول التدبير المالي لشركة "أمانديس"، أن الشركة أصدرت سندات طلب لفائدة أقارب… دون احترام مبدأ المنافسة ونظام الصفقات".
وأشار التقرير ذاته إلى أن شركة في ملكية زوجة… استفادت من صفقة بلغت قيمتها المالية 29.601.718,18 درهم، مبينا أن الشركة نفسها لم تتأسس إلا عشية إطلاق طلب العروض الدولي الذي تمكنت من خلاله "أمانديس" من الفوز بصفقة التدبير المفوض للماء والكهرباء بطنجة، في وقت كان فيه… يتحمل مسؤولية مديرية الموارد العامة داخل الوكالة المستقلة الجماعية للتوزيع بطنجة.
Il est temps d'évaluer ce mode de gestion dont le cout est exhorbitant. Les marocains sont capables de gérer ces services à ce cout la. Donc pas d'investissement, pas de transfert de savoir faire. Ces sociétés françaises n'ont apporté que leur arrogance et la corruption. Il faut former des jeunes pour prendre la relève et sortir de ce mode de gestion. Dans un horizon proche.
قال الشاعر " السيف أصدق أنباء من الكتب " وأقول للبركة " الصدق أصدق أنباء من الكذب " البركة – الله يعطينا بارا كتو – قضى أكثر من ست سنوات في وزارة المالية وكان من بين الموافقين على الاتفاقيات المبرمة مع شركات التدبير المفوض بحكم أنه كان وزيرا للمالية ألم تظهر له هذه الاختلالات خلال هذه السنوات أم أن الاختلالات لم يراها إلا بعد خروجه من الحكومة