يستعد المتصرفون المغاربة لخوض إضراب وطني عن العمل، غدا الخميس، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في خطوة تهدف إلى إسماع “صرختهم الرافضة لتجاهل الحكومة تسوية ملفهم”، وما يتعرضون له من “قهقرة اجتماعية ومهنية ومادية واجتماعية”.
وأهاب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة (UNAM)، في نداء، بكافة المنتمين إلى هذه الفئة “أن يستنهضوا الهمم لتنفيذ البرنامج النضالي المسطر وإسماع صرختهم الرافضة للحيف والقهقرة المهنية والمادية والاجتماعية، بداية بإضراب عن العمل يوم الخميس 27 فبراير 2025″، مع “وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (…) ستليها محطات نضالية واحتجاجات أخرى”.
هذه الخطوة تأتي كما ذكر النداء ذاته، اطلعت عليه هسبريس، “نظرا لما يبدو من كون الحكومة عازمة على تجاهل تسوية ملف المتصرفين وحدهم دون غيرهم بالرغم من كونه مطروحا منذ أكثر من 14 سنة، وبالرغم من إقرار الحكومات السابقة عبر وزارتها في الوظيفة العمومية بعدالة مظلوميته ومطالبه”.
وأضاف الاتحاد الوطني للمتصرفين أن ذلك يُؤكده “ما تقوم به (الحكومة) وما تعتزم القيام به من تسويات ملفات لم تطرح إلا مؤخرا وإن سبق أن استفادت من تسويات متعددة خلال السنوات الأخيرة مع التزام الصمت المطبق حول ملف هيئة المتصرفين وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن”.
وأفاد المصدر نفسه، في هذا الجانب، بأن المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات “يتعرضون لقبر مهني ومادي واعتباري غير مسبوق، وإلى استهداف حصري وغير مفهوم لهيئاتهم من طرف الحكومة”، مبرزا أن ذلك “يتجسد في سياسة التفقير والتمييز وترحيل المهام والتضييق وتجاهل وضعهم المزري الذي يتفاقم يوما عن يوم”.
نتيجة هذه السياسة، يضيف الاتحاد، “سيُترجمها التدهور الخطير للوضعية المادية والاعتبارية والقهقرة من صفة الأطر العليا إلى أدنى المستويات الوظيفية، بالرغم من الشواهد التي توظف بها والمؤهلات التي تتوفر عليها والدور المحوري الذي تلعبه في تدبير دواليب الدولة”، مستحضرا “ما سيرافق ذلك من أثر على السير الجيد للإدارة وعلى أسر هذه الشريحة من الأطر وعلى الأجيال الصاعدة منها”.
اعتبارا لذلك، “ندق ناقوس الخطر واستنفار كافة المتصرفات والمتصرفين للدفاع عن حقهم في الكرامة المهنية والإنسانية والعدالة الاجتماعية والأجرية، ووقف سياسة القهقرة التدريجية التي يتم نهجها تجاههم”، يزيد نداء الاتحاد الوطني للمتصرفين.
وشدد التنظيم المهني النقابي نفسه على أن “ما يقع ما هو إلا محاولة تحقير لا يمكن فهم دوافعها ومبرراتها، واستهداف مقصود لا مناص من مواجهته والتصدي له بكل الوسائل المشروعة، دفاعا عن الكرامة والحق في تعامل منصف وعادل يجسده نظام أجور ونظام أساسي منصف وعادل على غرار سائر فئات الموظفين”.
أنا اتضامن معكم لكم الحق……
سير ا إلى الأمام….
لا للحيف لا للحكرة المرجو من الحكومة ان تتفاعل مع مطالب هاذ الفئة التي عمرت طويلا.
المتصرفون للأسف فئة مهمة فالادارة و لكن فاشلين كيخافو انضالو و قتلاتهم الإتكالية . الفئة الوحيدة لمعمرها خدات حقها بالنضال و الضغط ….
والله حتى عيب و عار تقرا حتى طيب و تقاتل فالمباريات باش تقبل فهاد الإطار و فالاخير تحس بالتهميش و الحيف و الاقصاء في دولة الحق و القانون يا حسرة انصفوا هده الهيئة التي طالت معاناتها لعقود
كفى من الظلم والحكرة في الوظيفة العمومية ،لما كل هذا التماطل في تسوية وضعية المتصرفين التي هي عصب الإدارة
المشكل يمكن حله بالاتحاد الكامل لكل فئة المتصرفين في كل الاقاليم و شل الادارة العمومية ، لان الاقتصار على الرباط فقط لا يضغط على الحكومة ، و اكد على متصرفي وزارة الداخلية ترجلوا معانا راه لصالحنا ، انا غذا مضرب رغم اني في مدينة اخرى ، تقهرنا بلا مبالات
#عدالة اجرية كرامة مهنية # شعار يلخص المطالب العاجلة لهيئة المتصرفين.
كفا تجاهلا لهذه الفئة من الموظفين راه اصبح المتصرف مثال للحكرة والتهميش والتحقير.
أصبحنا اسفل المنظومة.
الله ياخد الحق فلي كان سبب في تأخير تسوية وضعية المتصرفين
المتصرفين الذين كانوا بالأمس يماثلون باقي أطر الدولة في الأجر و في نسق الترقي، اليوم يتم تهميشهم بل احتقارهم حتى اصبحت وضعيتهم الادارية والمالية في الأسفل..
كفى من العبت و المظلومية العدالة الاجرية و نظام اساسي منصف تحت شعار اما نكون او لا نكون
المتصرف أصبح في آخر السلم، وهذا سببه سياسة التهميش
حكومة فاشلة وانتهازية تتعامل مع المتصرفين بمنطق سياسي
كمتصرف من غير خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، أقول بأن فئة المتصرفين هي التي أقصت نفسها من المعادلة الحكومية بحيث أنها كانت ترفض غير خريجي المدرسة من الانتماء الى إطارها، جاهلة بأن قوتها الكبرى كانت ستكون من هؤلاء الذين رفضتهم بالأمس القريب، والآن يتباكى أعداء الأمس على واقعهم اليوم، واسألوا إن نسيتم بن عدي لتخبركم بالحقيقة، فكيف سأثق بمن رفضوني بالأمس، أقول لكل متصرف التمكين يأتي من التموقع داخل الإدارة حتى إذا تمكنا عندها سنناضل بأريحية وبقوة.
سبق للحكومات السابقة ان وعدت بالحل الشمولي و إصلاح منظومة الأجور لكنها عوض ان تفي بوعدها اتجهت لتفتيت إطار المتصرف و نهج سياسة التمييز غير العادل نطالب بالانصاف و المماثلة كحق دستوري خصوصا ان موظفي الدولة اغلبهم يمارسون نفس المهام
هل لاحظتم شيءا غريبا؟ القضية وما فيها أن الدولة في الأعوام الأخيرة أخذت توظف المتصرفين بأعداد أكثر من المعتاد، ليس حبا في هذه الفئة، ولكن لأن الفئة بالدارجة كاتقام على الدولة رخييييييصة، في كل شيء، كما أن الجبن كما الغبن الذي تعيشه الفئة يشجع الدولة على سلك سلوك التجاهل وعدم التداول في هموم الفئة، فالله المستعان
قرارات التسوية الفئوية الحكومية تتنافى ومبدأ المساواة الذي يعتبر احد اهم المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها القانون الاداري.
متصرف بماستر في المعلوميات
يعادل ويمكن ان يكون افضل بدرجات من مهندس في المعلوميات. لكن الفرق الاجري صارخ مما يجعل لهجرة هده الفءة الى الخارج او بقاؤها وتدهور انتاجيتها ونفسينها.
هدا بالإضافة إلى الفوارق الاجرية من قطاع وزاري لاخر.
واعباد الله واش كتستحمرونا
وراه مايمكنش هدشي ونتوما ياحسرا بغين انضمو المنديال.
تحية نضالية لهيئة المتصرفين.
إنه حقا لحيف ما بعده حيف من بين جميع الأطر العليا المشتركة بين الوزارات والمشتغلة بالمرافق والمؤسسات العمومية.
كل التوفيق.
متصرف في السلم 11 يعيش عيشة الفقراء ، لباسه من الجوطية , ويتسوق من السوق الشعبي الخاص بالفقراء، وركب دراجة عادية، ويكتري منزل صغير في حي شعبي، اصبح التاجر والحرفي والعامل افضل من المتصرف الذي لا يوفر للزمان الا الدعاء. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء،فالعدل اساس الملك، فقد سمى الله به نفسه، فكيف بمن يتحكمون في ارزاقنا الا يعدلوا؟
المتصرفون الحقيقيون هم خريجو المدرسة الوطنية للإدارة، أما هؤلاء فهم مجرد متطفلين على الإطار أغلبهم إن لم نقل جلهم حاصلون على بكالوريا وإجازة بميزة مقبول أو بدون ميزة (الراشطاج)
النظام الأساسي لفئة المتصرفين عبارة عن زنزانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى… لهذا هم المتصرف الأساسي الخروج منه و من الإدارة المغربية بسلام