"اتحاد المهندسين" يضرب يومين

يتجه المهندسون بالمغرب إلى خوض إضراب وطني جديد عن العمل، يومي 26 و27 من شهر فبراير الجاري؛ وهو الإضراب الذي ينضاف إلى سلسلة إضرابات أخرى سبق أن نفّذوها خلال الأشهر الماضية وبمختلف القطاعات الحيوية.

ويندرج هذا الإضراب ضمن “البرنامج النضالي” الذي أقرّته اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغرب، أواخر شهر يناير الماضي، احتجاجا على “تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد ذاته”.

وخاضت الفئة المذكورة، يومي 12 و13 فبراير الجاري، إضرابا عن العمل، تمسّكا منها بضرورة “الإسراع في فتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من أجل إيجاد حلول للملف المطلبي الذي يتلخص في عدد من النقاط”.

ووفقا لبيان سابق للجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، فإن “نقاط الملف المطلبي تتمثل في إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، ثم إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين بالقطاع الخاص، فضلا عن إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية”.

وأكد أعضاء باللجنة الإدارية للاتحاد المذكور، في وقت سابق لهسبريس، أن “الأولوية تقتضي التجاوب مع المطالب المطروحة حاليا من قبل فئة المهندسين بالمغرب؛ وهي المطالب التي صارت عل العموم متجاوزة”، مع توضيحاتهم أن “المغرب يشرع حاليا في الاستعداد لتنظيم مجموعة من التظاهرات القارية والدولية، بما يوجب دعم حضور المهندسين المغاربة ضمنها، مما بإمكانه أن يشكل اعترافا بها عوضا عن فتح الباب أمامها صوب الخارج”.